وأشار السادات إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى وزيري الإعلام والاتصالات ورؤساء تحرير الصحف والهيئة العامة للاستعلامات ومسئولي القنوات الفضائية وبعض الشخصيات الإعلامية العامة.
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب عدداً من مشاريع القوانين المقدمة إليها من قبل أعضاء مجلس الشعب، وأبرزهم مشروع قانون للإدارة المحلية ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون السلطة القضائية.
فيما يتعلق بالقانون الأول المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية، والمقدم من النائب محمد أنور السادات، فقد أوضح فيه السادات أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيله من حيث الشكل، مؤكدا أنه لا مانع من استخدام الوسائل الرقابية فى المحليات
وأضاف مندوب وزارة التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون شامل للإدارة المحلية ويدرس بهذا المقترح سلطات المسئولية فى الإدارة المحلية وصلاحيات المحافظ بالتعيين بالانتخاب، كما تقوم الوزارة بدراسة كل السبل والإعداد لهذا القانون.
وبعد المناقشات قرر طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل نظر المشروع لحين وصول مقترح وزارة التنمية المحلية، وعقب ذلك ناقشت اللجنة مشروع بقانون مقدم من النائب محمد عدلى جعفر والمتعلق بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 2006، وأكد المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك أن الجهاز يقوم بإعداد مشروع بقانون بالتعاون مع 15 وزارة، وسيعرض على المجلس مشروع فى خلال 6 أشهر.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة رقم 119 من قانون السلطة القضائية المقدم من النائب مصطفى الجندى ورد ممثل وزارة العدل، بأنه يتم حاليا الإعداد لمشروع قانون من خلال 3 اقتراحات مقدمة للمجلس.
بهاء مباشر
كشف فليب دنيال، مندوب منظمة اليونيسيف بالقاهرة عن وجود احتمالات لزيادة أعداد أطفال الشوارع خلال الفترةالقادمة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي مشيرًا إلى استعداد اليونيسيف لتوفير المزيد من الموارد والدعم لمصر في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة قضية أطفال الشوارع وسبل مواجهتها وكلفت اللجنة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء حصر دقيق لاطفال الشوارع نظرا لتضارب الأعداد بشأنهم والعمل على إعادة تأهيل وتدريب الإخصائيين الاجتماعيين واعادة النظر فى اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة لمنحه الاستقلاليته.
وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بإعادة النظر في أسلوب تعامل دور الرعاية مع أطفال الشوارع والعمل على توفير الرعاية الكاملة لهم داخل هذه الدور خاصة أن الأطفال يهربون منها بسبب سوء معاملتهم بالإضافة إلى وضع برامج لتعليمهم حرف تساعدهم على توفير مهنة ويكون عنصرًا فاعلًا بالمجتمع مطالبين بالفصل بين الأطفال خاصة الخطرين منهم.
ومن جانبه أكد فليب دنيال، مندوب منظمة اليونيسيف، أن المنظمة تعمل مع كل الجهات بمصر ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الداخلية، وقال إننا نقدم الدعم المادي والفني والأهمية القصوى هي وجود استراتيجية متكامله في هذا المجال وهناك حاجة للتنسيق لهذه الخدمات،وبسبب الظروف الاقتصادية نتوقع ولابد من مواجهتها من خلال حماية الأسرة والتي يؤدى إلى حماية الطفل ومساعدته في العودة مرة أخرى إلى الأسرة.
وأكد أن مراكز الرعاية لابد من رفع درجة مهارتها لمنع هروب الأطفال منها، أن واليونيسيف ستظل على شراكتها وحشد المزيد من الموارد وتقدم الدعم المناسب لمصر، وأوضح أن المنظمه منحت مصر على مدار الثلاث سنوات السابقة حوالى 15 مليون دولار.
ومن جانبها أكدت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي هناك مشروعات للنهوض بالأسر الفقيرة ومساعدات مالية تصرف للأطفال والسيدات الحوامل إضافة إلى خدمات أخرى للأسر الضمانية والتي ليس لها أى مصدر للدخل منها مشروعات تنمية الأسر المنتجة والأسر الريفية.
كتبت:ولاء نعمة الله
أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج انه لايوجد مواطن مصرى واحد فى السجون الليبية الآن.
وقال راغب فى بيان له امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة حول نظام الكفيل فى الدول العربية والهجرة غير الشرعية ان من كانوا موجودين فى سجون النظام السابق قام المجلس الانتقالى الليبى بالإفراج عنهم وأضاف انه بطبيعة الحال فإن هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبى للبحث عنهم
وأشار الى ان بعض الدول العربية بدأت تطبق إجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية إليها ومنها على سبيل المثال فإن الاردن لاتسمح الان بزيارة الاسرة الا فى حدود راتب معين للمقيم وكذلك لاتسمح للعامل بالخروج بدون إذن صاحب العمل وهو مايشبه نظام الكفيل
وأوضح ان قطر بدأت تفرض حصول المصرى الراغب فى العمل لديها على شهادة صحية بخلوه من الامراض من مركز طبى معتمد كما انه تلاحظ ان دولة الامارات بدأت توقف تجديد عقود عمل المواطنين المصريين
وأوضح راغب ان الحصول على تأشيرة دخول ليبيا أصبح صعبا ايضا مما يزيد الاعباء على مصر ووصف نظام الكفيل بانه نظام متشدد جدا يجعل من الكفيل متحكما فى كل أمور المكفول سواء الدخول او الخروج وحتى إلحاق اولاده بالمدارس وكل هذه إجراءات غير موجودة فى الدول التى تطبق حقوق الانسان.
وأكد ان وزارة الخارجية تتابع حقوق المصريين فى السعودية عن طرق المكتب العمالى والقنصلية حتى تردها لهم ولكن وفقا للقانون السعودى مشيرا الى ان وفدا قنصليا سوف يتوجه الى المملكة فى الرابع من مارس القادم للتباحث مع المسئولين السعوديين بشأن أى مشاكل يتعرض لها المصريون العاملون هناك وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة الى ايطاليا واليونان ..
قال السفير احمد راغب اننا حتى الان استطعنا ان نوقف أى محاكمات لمن يقبض عليه هناك ولدينا اتفاقية مع ايطاليا لإعادة توطين المصريين ودمجهم فى المجتمع الايطالى وأضاف انه أجرى اتصالا مؤخرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الاقصر وطالب راغب بتغليظ عقوبة سماسرة الهجرة للحد من هذه الظاهرة مع تكثيف الارشادات بمخاطر الهجرة غير الشرعية من جانبه طالب سامح ابراهيم رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة بتغليظ العقوبات على من يقومون بتسفير الشباب الى الخارج بطريقة غير شرعية ووضع بدائل لهذه الهجرة من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على عدم الهجرة والإقامة فى مصر ودعم الاقتصاد القومى.
كتب بهاء مباشر
دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب جامعة الدول العربية والبرلمان العربى لفتح ملف نظام الكفيل لوضع ضوابط له لما يمثله من انتهاك وانتقاص لحقوق الإنسان إضافة إلى تشديد العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة لمناقشة نظام الكفيل فى الدول العربية والهجرة غير الشرعية.
وأكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج أنه لايوجد مواطن مصرى واحد فى السجون الليبية الآن، مشيرا إلى أنه بطبيعة الحال فإن هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبى للبحث عنهم.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية بدأت تطبق إجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية إليها
ووصف راغب نظام الكفيل بأنه نظام متشدد جدا يجعل من الكفيل متحكما فى كل أمور المكفول، سواء الدخول أو الخروج وحتى إلحاق أولاده بالمدارس وكل هذه إجراءات غير موجودة فى الدول التى تطبق حقوق الإنسان.
وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة إلى إيطاليا واليونان، قال راغب إننا حتى الآن استطعنا أن نوقف أى محاكمات لمن يقبض عليه هناك ولدينا اتفاقية مع إيطاليا لإعادة توطين المصريين ودمجهم فى المجتمع الإيطالى.
وأضاف أنه أجرى اتصالا مؤخرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الأقصر.
من جانبه طالب سامح إبراهيم رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة بتغليظ العقوبات على من يقومون بتسفير الشباب إلى الخارج بطريقة غير شرعية ووضع بدائل لهذه الهجرة من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على عدم الهجرة والإقامة فى مصر ودعم الاقتصاد القومى، فيما طالب عدد من النواب الحكومة بوضع برامج لتدريب الشباب بما يواكب متطلبات سوق العمل بالخارج حتى لا يقبلوا وظائف متدنية.
ومن جانبه دعا النائب عمرو حمزاوى إلى دراسة الأسواق الخارجية والبحث عن الأسواق التى بها ميزة نسبية للعماله المصرية وبما يراعى حقوق الإنسان.
ودعا السادات إلى تفعيل الاتفاقية التى وقعها البرعى في أثناء توليه وزارة القوى العاملة مع إيطاليا والتى تتيح 7 آلاف فرصة عمل.
وافق مجلس الشعب على تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بأحداث العامرية فى جلسة مجلس اليوم، وذلك بعد أن عرضه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، نافياً تعرض بعض الأسر القبطية بمنطقة العامرية بالإسكندرية لعمليات تهجير قسرى.
وقال السادات خلال إلقائه تقرير لجنة تقصى الحقائق اليوم: “تبين انتفاء مبدأ التهجير القسرى”، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قانون يختص بحل مشكلات التوتر الطائفى بدلا من الجلسات العرفية، لكنه أوضح فى الوقت نفسه أنه تم ترحيل بعض الأسر المسيحية من قرية طيبة بمنطقة النهضة بالعامرية على أثر جلسة صلح عرفية، مما أثار توترا بين المسلمين والأقباط فى المنطقة.
وأضاف السادات أن الأقباط يشعرون بأن هناك نوعا من التجنى فى الصلح العرفى، وتابع: “نريد أن نحتكم إلى القانون حتى يشعر الجميع أننا مواطنون فى بلد تحافظ على رعاياها”.
وقد تضمن التقرير أيضا مطالبة وزارة الداخلية والنيابة العامة بضرورة الاحتكام إلى القانون من خلال إحالة كافة المتورطين فى أحداث العامرية إلى محاكمة عادلة.
كما أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بتعليم المفاهيم الدينية الصحيحة وهو الأمر المعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الناس حتى لا تنتشر مثل تلك الأحداث مرة أخرى.
كما طالبت اللجنة بوضع شروط ومعايير مهنية صارمة فى وسائل الإعلام، على أن تقوم نقابة الصحفيين والجهات المسئولة بإصدار ميثاق شرف العمل الصحفى.
وأكدت اللجنة، وبموافقة كافة لجان المجلس، على ضرورة إقرار مشاريع القوانين التى مازالت حبيسة الإدراج منذ سنوات، ومنها “دور العبادة” وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن صناعة النقل البحري في مصر تتعرض لخطر داهم، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المشكلات التي يمر بها ميناء العين السخنة.
وطالب السادات في عرضه لاستجواب تقدم به في الجلسة العامة اليوم، الأحد، بشأن هذه القضية بسرعة تنظيم هذا القطاع الحيوى الذي يمكنه أن يمثل ثروة كبيرة ولاسيما الموانئ بأنواعها، مشيرًا إلى أن خطورة ما حدث في ميناء العين السخنة قد تتزايد مع سائر الموانئ المصرية.
ولفت إلى أن مشروعات مثل شرق التفريعة تعثرت، كما أن شركات النقل البحري تكاد تتعرض للتصفية فيما عدا شركة واحدة ولا تعمل بالكفاءة المطلوبة.
وأشار إلى وجود مشكلات مثل الاحتكارات والامتيازات، إضافة إلى استمرار مشكلة التهريب وقال “ليس لدينا في مصر تنظيم لنقل البضائع، ونقلها يتم بمعرفة سفن ترفع الأعلام الأجنبية”.
وطالب بسرعة مناقشة هذا الاستجواب بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعرض المستندات الخاصة بقطاع النقل البحري والموانئ للتعرف عن كثب عن وضعه.
محمد منيب: “ولادنا بيتبهدلوا بنظام الكفالة وبيطلع عينهم.. وممثل الحكومة يرد: “الكفالة نظام سيادى”
كتب محمود سعد الدين
وقعت مشادة كلامية فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب خلال مناقشات ملف العمالة المصرية فى الخارج، فعندما كان يستعرض جمال سرور، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، عن دور الوزارة فى حل مشاكل المصريين فى الخارج قاطعه محمد منيب، عضو مجلس الشعب، قائلا “أبناؤنا المصريين بيتبهدلوا فى الخارج وطالع عينهم وما حدش بيجيب حقهم والفلبيين والأسيويين بقوا أحسن مننا وحضرتك لسه بتتكلم إن كل المشاكل بتتحل والدنيا تمام”، وهو ما رفضه جمال سرور، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، وقال “وإحنا كمان رافضين أى إهانة لأى مصرى ورافضين نظام الكفالة، لكنه نظام سيادى وقولولنا نعمل إيه”
هنا تدخل محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان لمنع منيب من الكلام بدعوى أنه حضر متأخرا إلى اللجنة ولم يستمع إلى المناقشات من بداية الجلسة، وجاء تدخل السادات إلى دفع منيب اتخاذ رد فعل مباشر بالانسحاب من الجلسة والحديث بصوت عال بأن مشاكل المصريين فى الخارج “ليست بحاجة إلى طبطبة وليست بحاجة إلى كلام معسول من مسئولى وزارة القوى العاملة”.
على الجانب الآخر قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مخاطبة البرلمان العربى وجامعة الدول العربية لفتح ملف الكفالة وضرورة تعديل نظامها بما يتوافق مع كرامة المواطن المصرى، وذلك بعد ساعتين من المناقشات الساخنة لمشاكل العاملين بالخارج بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى حضور السفير أحمد راغب ممثلا عن وزارة الخارجية وجمال سرور وكيل وزارة القوى العاملة.
وأصدرت اللجنة عدة توصيات هامة تتعلق بالمشاكل التى يتعرض لها المصريون فى الخارج، على رأسها تفعيل اتفاقيات وزارة القوى العاملة المصرية مع الجانب الإيطالى بشأن تدريب العمالة 17 ألف عامل مصرى والدفع بهم فى الأسواق الإيطالية، فضلا عن تحديد ميعاد عاجل لمقابلة السفير الإيطالى فى مصر للإسراع فى تفعيلها، وكذلك تشديد العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية مخاطبة وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن دراسة احتياجات الأسواق الأجنبية لمعرفة احتياجات العمالة بها لكى يكون لمصر ميزة نسبية، ودعوة لجنتى الشئون التشريعية والشئون الخارجية لوضع تشريع قانون بهيئة لرعاية المصريين فى الخارج.
وقال محمد أنور السادات، رئيس اللجنة إنه اتصل هاتفيا بوزير الخارجية وأخبره بضرورة إخطار المجلس بشأن أى مؤتمر أو ورشة عمل بالخارج تتعلق بملف العمالة المصرية أم بملف حقوق الإنشان وذلك فى إطار التعاون بين البناء بين الحكومة والمجلس.
أكد النائب محمد أنور السادات فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه سيعرض غدا الأحد على مجلس الشعب تقريرا حول أحداث العامرية يتضمن العديد من التوصيات الهامة لحل تلك الأزمة، وطرق التعامل مع التوترات الطائفية فى مصر.
وأضاف السادات أن المجلس قد طالب من عدد من النواب عمل تقرير حول تلك الأحداث، بناء على طلبات إحاطة عاجلة من النواب لبحث تلك الأزمة، إلى جانب توجه عدد من نواب البرلمان أمس إلى العامرية فى مبادرة شخصية لاحتواء الموقف.
وأكد السادات أن التقرير يتضمن العديد من التوصيات من بينها تناول وسائل الإعلام لمثل هذه الأحداث وتعاليم الدين والثقافة وما يخص الجلسات العرفية، وضرورة أن يراعى فيها تطبيق العدالة والقانون .
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك حساسية كبيرة فى التعامل مع التوترات الطائفية، مشددا على ضرورة الانتهاء من إصدار التشريعات المتأخرة مثل قانون بناء دور العبادة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
كتبت- سمر فواز
أكد النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب أن اللجنة تحترم تحقيقات وزارة العدل فى قضية التمويل الاجنبي التي تجريها منذ فترة ، مستنكرا قيام 30 منظمة حقوقية مصرية بالتشكيك فى سير التحقيقات مؤخرا .
وأشار السادات فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد” أن الحكم الآن لمحكمة الجنايات بعد انتهاء تحقيقات النيابة وسننتظر أحكامها النهائية في هذا الصدد .
وكشف السادات أن اللجنة بصدد إعداد قانون خاص لتنظيم عمل الجمعيات والمراكز الحقوقية فى مصر بعد أزمة التمويل ، وانهم يناقشون الآن وزارة التعاون الدولى لبحث كيفية عمل المنظمات بشكل متوافق مع سيادة الدولة ويحافظ علي دورها الحقوقي والرقابي .
كما نفي السادات تلقي اللجنة فى مجلس الشعب أي بيانات من منظمات تطلب منها الاطلاع علي سير تحقيقات وزارة العدل ، نافيا تلقيه أي بلاغات او بيانات من نجيب جبرائيل الناشط بالوقوف مع المتهمين فى قضية التمويل ، وذلك بعدما قام جبرائيل مؤخرا بإصدار بيان رسمي عن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان يؤكد خلاله ان اللجنة الحقوقية فى المجلس ستساند متهمي التمويل بعد طلب قدم من منظمة للمجلس.
وحول أزمة العامرية ، أكد السادات أن مجلس الشعب سيستمع غدا لتقرير اللجنة الحقوقية فيما يتعلق بأزمة العامرية، وذلك بعد قيام بعض الاعضاء بمبادرة من النائب السلفي احمد الشريف بزيارة العامرية لتهدئة الاوضاع .
