admin

02فبراير

بيان الإصلاح والتنمية بشأن أحداث إستاد بورسعيد وإستاد القاهرة

على خلفية الأحداث الأليمة والمؤسفة التى وقعت أمس فى محيط إستاد بورسعيد وإستاد القاهرة والتى أسفرت عن وقوع المئات من القتلى والمصابين ,,,,,, طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات ” بعد إجتماع عاجل أقيم بمقر الحزب بالقاهرة وتشاورات مع بعض القوى السياسية قام بها أ/ رامى لكح ” نائب رئيس الحزب “فور وقوع الأحداث ” بسحب الثقة من وزير الداخلية ” بعد إقالة محافظ ومدير أمن بورسعيد ” وإقالة مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم معتبرين أن ماحدث ليس عفوياً ، وأنه يتم بإشتراك القديم من بقايا الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة المنحلين ، والجديد من القوى الخفية التى تتحرك من وراء الستار ويعملان جنباً إلى جنب لإشاعة الفوضى وهدم الدولة المصرية وتخريبها ، وأكد الحزب أن إستمرارالأوضاع المصرية بهذا الشكل وتقاعس المجلس العسكرى والحكومة عن توفير الأمن فى مصر ينذر بالمزيد من الفتن الأشد خطورة مالم يتم إتخاذ قرارات وإجراءات سريعة وحاسمة .وشدد الحزب على سرعة القبض على العناصر الإجرامية التى تسببت فى تطورالأحداث من خلال الرجوع إلى كاميرات الملاعب لتحديد تلك العناصرومحاسبتها ، وأهاب بجموع الشعب المصرى الشرفاء التصدى والمواجهة لمثل هذه الأعمال والممارسات التى تعوق الإستقرارفى مصر بما يسئ إلى مكانة مصر وشعبها العظيم ، ويؤثر بشدة على إقصادنا الذى أوشك على الإنهياربما يتطلب توحدا وإستقراراً وعملا جاداً وسعياً حقيقياً لعودة الأمن إلى الشارع المصرى.

نشرت فى :

اليوم السابع

“السادات” يطالب بسحب الثقة من وزير الداخلية

2012/2/2

الخبر الاقتصادى

أنور السادات : الحل في أحداث بورسعيد ليس في إقالة المسئولين

2012/2/2

02فبراير

” مصر” دى ولا شيكاغو

ماذا يحدث فى مصر؟ وهل نعيش فى مصرأم الدنيا وبلد الأمن والأمان أم فى شيكاغو ,, ماذا يحدث بالضبط ؟ وهل حقاً التهاون والطبطبة يتبعه تمرد ؟ ومن ذا الذى يقف وراء الستار يخطط ويدبر لتلك الجرائم ذات الهدف والتوقيت والإسلوب الواحد ؟ هل هذه هى مصر,,, التى أصبحت فيها جرائم السرقة بالإكراه والسطو المسلح ظاهرة شبه يومية لمسناها تباعاً وأفزعتنا جميعاً ، حيث الهجوم على سوبرماركت شهيربعين شمس ومكتب صرافة بشرم الشيخ وبنك “HSBC ” بالتجمع الخامس بالقاهرة ، وسيارة نقل الأموال التابعة لشركة “أمانكو” بحلون، ومليوني جنيه تمت سرقتها من مندوب شركة الشرقية للدخان ببورسعيد بنفس الطريقة.

والهجوم على مكتب بريد حدائق حلوان ، ومحال«التوحيد والنور» بحلوان ؟ والبقية تأتى . وما قولنا فيما حدث فى شارع جامعة الدول العربية ، وإغلاق هويس إسنا والمجرى الملاحى ، وإحتجاز 100باخرة سياحية، على متنهم 10000سائحً، وتهديد عمال الرى بإسنا بتصعيد الأمور، عن طريق فتح هويس إسنا الجديد، مما يترتب عليه غرق المنطقة الشمالية من الأقصر إلى القاهرة، ووقف مولدات الكهرباء المصدرة لليبيا وإيطاليا، وانقطاع التيارالكهربائى عن أغلب مناطق الجمهورية ، وكأننا دولة بلا سلطات .

لا شك أن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين الحرية وتهديد هيبة الدولة وسيادة القانون، بالقدر الذى يردع اللصوص والمخربين والبلطجية والخارجين على القانون بالدرجة الأولى ، لأن هؤلاء وأمثالهم هم أكثر المستفيدين من إنهيار مؤسسات الدولة وغياب القانون.

إن هيبة الدولة تعنى هيبة مؤسساتها وسلطاتها القضائية وأجهزتها الأمنية والرقابية داخلياً وخارجياً ، وإن تعريضها للخطر سوف يؤدى بنا إلى فوضى وتخريب وإشتباكات وسب وقذف وتجريح وتحريض، وسوف تموت لغة الحوار وحق الإختلاف ، وتتقطع بيننا الصلات والروابط الإنسانية والوطنية.

إن رجال الشرطة وإن كنا عانينا كثيراً من ممارسات بعضهم فقد آن الأوان لأن ننسى ذلك ونشجعهم ونفتح شهيتهم للعمل ونساعدهم على حفظ الأمن بالعدل والقانون ” فاليوم لنا وغداً علينا ” ، وعلى القوى السياسية ” أحزاب ، نقابات ، منظمات المجتمع المدنى ” وكل وطنى مخلص أن يقوموا بأدوارهم ويساهموا قدرالمستطاع فى الحفاظ على مصر وأمنها والعمل على رفعتها وتقدمها.

إن الوضع بهذا الشكل أصبح فوق الإحتمال ، وعلى الدولة أن تفرض قوانينها ولوائحها بحزم وجدية وبلا تهاون حفاظأً على هيبتها ، وإن أهم مقومات الدولة الناجحة هى هيبتها فإن ضاعت ، ضاعت الدولة بأكملها وإفتقدت أركان سلطتها وقدرتها على الحكم ، ، فالدولة المهيبة دولة تقمع لكنها ليست دولة قمعية ، أما الدولة التى تعجز عن قمع الخارجين على قوانينها وأنظمتها لن تكون أبدا دولة مهيبة ولن تستطيع إدارة شئون شعب .

محمد أنور السادات

عضو مجلس الشعب

رئيس لجنة حقوق الإنسان

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

info@el-sadat.org

نشرت فى :

الاهرام

السادات ينتقد تزايد أعمال الخطف والسطو والسرقة بالإكراه

2012/2/1

01فبراير

طلب إحاطة حول مخالفات «غاز الإسكندرية»

المصرى اليوم

كتب لبنى صلاح الدين

قدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بشأن مخالفات اتفاقية «شمال الإسكندرية وغرب المتوسط» الموقعة بين وزارة البترول وشركة بريتش بتروليوم البريطانية «بى بى». قال النائب إنه تقدم بالطلب بناء على المعلومات الخطيرة والمخالفات الجسيمة بالاتفاقية وعلامات الاستفهام حول تعديل العقد بالتحول من نظام اقتسام الإنتاج إلى نظام يمنح الشريك الأجنبى ١٠٠% من الإنتاج لإعادة بيعه للجانب المصرى بـ٤.١ دولار للوحدة الحرارية ما يؤدى لضياع أكثر من نحو ١٣ مليار دولار على الأقل، حسب تقديرات الخبراء،

فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الميزانية، وهى المعلومات التى نشرتها «المصرى اليوم» فى ملف خاص على حلقتين فى نوفمبر ويناير، كشفت خلاله عن تحقيق خسائر جراء تعديل الاتفاقية الخاصة بـ«غاز شمال الإسكندرية وغرب المتوسط المياه العميقة» الذى يعطى للشريك الأجنبى ٥ تريليونات قدم مكعب غاز وهى كامل الاحتياطيات الأولية للحقل على أن تلتزم الشركة بإعادة بيعها للدولة مرة أخرى بسعر ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية، فضلا عن حق الشركة فى نسبة ٦١% من أى احتياطيات إضافية تستخرج من نفس الحقول مقابل ٣٩% فقط للحكومة ممثلة فى وزارة البترول.

01فبراير

“السادات”: القصاص للشهداء والمصابين فى أولويات “حقوق الإنسان”

اليوم السابع كتب محمود سعد الدين

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن القصاص وحقوق الشهداء والمصابين على رأس أولويات اللجنة، وأضاف أنه تلقى خطاباً من رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتنى بهدف زيارة المعتقلات والسجون، والتحقق من تعرض أى من السجناء السياسيين والإسلاميين لاضطهاد أو تعذيب داخل السجون.

على الجانب الآخر طالب عادل عفيفى، وكيل اللجنة، بضرورة وقوف المجلس وراء إصدار تشريع يمنح عضو المجلس الصلاحية الكاملة لزيارة السجون فى أى وقت، لأنه لو تم إخطار السجن ستستعد إدارة السجن، وتخفى أية مخالفات.

وقال “عفيفى” إن التشريع يتضمن مادتين، الأولى خطاب من المجلس بزيارات المفاجأة للسجن، والثانى تكليف مأمور السجن بفتحه وعرض أى أوراق يطلبها النواب.

31يناير

السادات يفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان

فاز النائب / محمد أنور السادات ” برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بالتزكية وإجماع كل أعضاء اللجنة وعددهم ( 26 ) ، وفاز على منصب الوكيلين ممثل لحزب الإخوان المسلمين وممثل لحزب النور السلفى ، وتستعد اللجنة لإعداد ومباشرة خطة عملها المزدحمة بتشريعات وقوانين للحفاظ على الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية للمواطنين بالإضافة إلى التعامل مع ملفات المؤسسات والمنظمات الدولية والمعنية بمتابعة ومراقبة حالة الديمقراطية والحريات بمصر.

نشرت فى :

اليوم السابع

“العريان” للخارجية و”عامر” للنقل و”السادات” لحقوق الإنسان

2012/1/31

31يناير

“السادات” يتقدم بمشروع قانون لتحديد معايير اختيار لجنة وضع الدستور

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

وتضمن المشروع تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.

وأكد “السادات” فى مشروعه على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة، يمثل فيها 40 مقعداً شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية، يختارها نواب الشعب، وترتضيها جميع فئات المجتمع.

نشرت فى :

الوفد

“السادات” يقدم مشروع قانون تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

2012/1/31

30يناير

فى طلب إحاطة لوزير الداخلية.. “السادات”: وضع رموز نظام مبارك فى سجن واحد يؤثر على محاكمتهم

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حول التجمع غير المبرر للمتهمين من رموز النظام السابق بسجن طره.

وأكد السادات، خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أن وضع كافة المتهمين من النظام السابق داخل سجن واحد يؤثر على سلامة سير المحاكمات، ويسمح لهم بتأمر على أمن الوطن وقيادة الثورة المضادة. ولقد ظهر ذلك جليا طوال عام مضى.
وطالب السادات بضرورة توزيع المتهمين على السجون المختلفة، وذلك حفاظاً على حقوق وأمن الوطن والمواطنين.

30يناير

بيان عاجل لـ”الجنزورى” حول البناء على الأراضى الزراعية

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة غداً الثلاثاء لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، حول المصادمات التى تحدث بين الأهالى ومفتشى حماية الأراضى الزراعية والشرطة بخصوص المبانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية، أثناء حالة الانفلات الأمنى، التى اجتاحت البلاد فى الأيام الأولى التى تلت اندلاع ثورة 25 يناير.

وأوضح السادات خلال بيانه العاجل الذى حصل “اليوم السابع” على نسخة منه قبل تقديمه إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، أنه رغم مخالفة الأهالى للبناء على الأراضى الزراعية، إلا أن ذلك لا ينفى أن هناك قضية حقيقية تتمثل فى حاجة أبناء الريف المصرى للتوسع العمرانى لاستيعاب الزيادة السكانية فى المحافظات الريفية خاصة لمن ليس لهم منافذ على الصحراء.

وأضاف السادات خلال البيان: “هذه القضية المحورية فى حياة الفلاحين تتعامل معها الحكومة بشكل أمنى تسبب فى حدوث مواجهات يومية بين سكان الريف من جهة ومفتشى الأراضى الزراعية والشرطة من جهة أخرى، ينتج عنها فى بعض الأحيان سقوط ضحايا من الجانبين”، مؤكدا أن المواجهات الأمنية هى الحل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

واقترح السادات بأن يتم السماح بالبناء بنسب تطبق على الجميع واتخاذ إجراءات المصالحة لا الهدم، مشيرا إلى أن بناء الريف لهم حق السكن فى ظل إهمال الحكومات المتعاقبة لهم، وذلك لحين وضع إستراتيجية واضحة لتوفير مسكن لائق للأجيال الجديدة من أبناء الريف فحق السكن حق أصيل من حقوق الإنسان فى كافة إنحاء مصر.

30يناير

السادات يتقدم بطلب للكتاتنى لمناقشة أسباب توقف المشروع النووى

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى، لطرح موضوع دخول المشروع النووى المصرى مرحلة التوقف للنقاش، غداً الثلاثاء.

وأوضح السادات، خلال طلبه، أن حادث اقتحام موقع الضبعة النووى قد أحدث ضجة هائلة، وصدمة للملايين فى مصر، خاصة بعد أن تناقلت وكالات الأنباء خبر انهيار حلم المشروع النووى المصرى، فى ظل احتياجات مصر المستقبلية للطاقة، مؤكداً أن مستقبل المشروع النووى أصبح أمانة فى عنق نواب الشعب، وعليه ينتظر الجميع رأى المجلس الموقر بعد طرح الموضوع للمناقشة العامة بالمجلس.

وطالب السادات بضرورة إيجاد سبيل للخروج من هذه المشكلة، مع مراعاة ما وقع على أهالى مدينة الضبعة من ظلم، طوال السنوات الماضية، وضرورة قبولهم لتسوية مرضية.

29يناير

السادات ,, قانون الجمعيات عقيم ، وضده جملة وتفصيلا ،وسأطرح مشروع بديل

فى تعقيب له حول المشروع المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والمعروف ب” القانون الجديد للجمعيات الأهلية “،، والذى يناقش اليوم بمقر الإتحاد ,,,,,,, رفض النائب / محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ” طرح الحكومة للمشروع جملة وتفصيلاً ، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتور/عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.

ووصف السادات القانون بأنه ” واجهة أهلية عقيمة ” لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد ، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9 ، 11، 23 ، 28 ، 33 ،61 من القانون بإعتبارهم تقييد مجحف للعمل الأهلى والتنموى ، وعدم تقديرللدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية ، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.

وأكد السادات أنه سيطرح على الفورمشروع بديل لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة ، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية ، بما يتفق مع مبادئ الثورة ، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى. ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الاهلى وتعيين أعضاء مجالس ادارات إتحاداته ، فى إطار يرتقى لأمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.

نشرت فى :

بوابة الاهرام

السادات: قانون الجمعيات عقيم.. وسأطرح مشروعًا بديلاً له

2012/1/30

المصرى اليوم

«السادات»: مشروع قانون «الجمعيات» يهدف إلى تقييد «المجتمع المدني»

2012/1/29

1 … 258 259 260 261 262 … 342