08فبراير

السادات: المتظاهرون أمام الداخلية “معذبون فى الأرض”

الوفد

كتب – مروان أبوزيد

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: “إن رئاسة مصر تحتاج إلى رجل كفء وقوى”، كاشفا عن أن الكثير طلبوا منه فى حزب الإصلاح والتنمية الترشح لكنه يرى نفسه غير جاهز الآن.

وأوضح السادات في تصريحات إعلامية له مساء أمس الثلاثاء أن المسألة محسومة بين العديد من المرشحين المحتملين الحاليين، معتقدا أن د.محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ينسحب من انتخابات الرئاسة، معتبرا هذه خطوة تكتيكية، وهو مازل لديه فرص لترشحه، إضافة إلى إمكانية أن يترشح منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى.

وقال: “إن مجلس الشعب كان يجب أن يتخذ موقفا ضد النظام السورى”، موضحا أن “البلد مش مستحملة” حتى الدعوة للإضراب فى 11 فبراير.
ووصف الموجودين فى الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية بـ”المعذبون فى الأرض”، لأنهم ليسوا لديهم شقة أو عمل ويجب أن نساعدهم.

وأضاف: “علينا تحكيم العقل حتى لا يشمت أحد فى بلدنا”، وأكد أن من حق النواب أن يعتصموا وهذه وسيلة مشروعة لهم.
وأوضح أن سبب منع د.سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، النواب من الدخول فى الليل حفاظا على أمن المجلس فى ظل وجود كلام أن المجلس مهدد، مشيرا إلى أن الكتاتنى لديه معلومات لا نعرفها لكونه رئيس المجلس.

وقال: “إن الحكومة اقترحت قانون حول الجمعيات الأهلية لكن اتفقنا على تنحيه جانبا، وبعض المنظمات لدينا اقتراح لقانون وهذا سنتفق عليه”، موضحا أن من حق الدولة مراقبة الأنشطة لكن لا تتدخل فى حل المنظمات.

08فبراير

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تقدم مقترحًا لحل مشاكل سيناء

بوابة الاهرام جمال عصام الدين

اقترحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة أنور عصمت السادات القيام بزيارة ميدانية لشمال سيناء لتفقد الأوضاع والتعرف عن قرب على مشكلات أهلها، وأسبابها، وبحث طرق وإمكانيات حلها سريعا، مع إجراء لقاءات مع الجهات المعنية، لوضع تصور وخطة عاجلة لإعادة الاستقرار إلى سيناء، بما يضمن تحقيق مطالب أهلها، وأيضا تطبيق القانون وحفظ الأمن وفرض سيادة الدولة على تلك المنطقة المهمة باعتبارها الدرع الواقي لبوابة مصر الشرقية.

وقال السادات إن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ ذلك المقترح واتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لإعادة دولة القانون بمصر، وعلى ضرورة استعادة الاستقرار الأمني فى مصر بصفة عامة وفى شمال سيناء بصفة خاصة، لأن استمرار ذلك الوضع السيئ سوف يؤثر بالسلب على كل المجالات وخاصة الجوانب الاقتصادية وعلى رأسها البورصة والسياحة والاستثمارات القائمة والوافدة بما يعطل مصالح مصر ويعود بها للوراء.

07فبراير

السادات يدعو وزراء التعاون الدولى والعدل والشئون الإجتماعية لجلسة إستماع للجنة حقوق الإنسان

دعا النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السادة وزراء التعاون الدولى والعدل والشئون الإجتماعية لجلسة إستماع للجنة حقوق الإنسان بحضور منظمات المجتمع المدنى ، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية وأهمية صدوره بالتوافق بين العاملين فى المجال وإحتياجاتهم ،، وأيضاً لبحث التطورات الأخيرة لإحالة بعض العاملين بمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمصرية لمحاكمات عاجلة فى تطور يعد الأول من نوعه ويلقى بظلاله على حرية المجتمع المدنى وممارسة حق التنظيم ، وكذلك العلاقات المصرية الدولية وتعقد الجلسة اليوم بمجلس الشعب فى تمام الساعة العاشرة صباحا.ً

02فبراير

بيان الإصلاح والتنمية بشأن أحداث إستاد بورسعيد وإستاد القاهرة

على خلفية الأحداث الأليمة والمؤسفة التى وقعت أمس فى محيط إستاد بورسعيد وإستاد القاهرة والتى أسفرت عن وقوع المئات من القتلى والمصابين ,,,,,, طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات ” بعد إجتماع عاجل أقيم بمقر الحزب بالقاهرة وتشاورات مع بعض القوى السياسية قام بها أ/ رامى لكح ” نائب رئيس الحزب “فور وقوع الأحداث ” بسحب الثقة من وزير الداخلية ” بعد إقالة محافظ ومدير أمن بورسعيد ” وإقالة مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم معتبرين أن ماحدث ليس عفوياً ، وأنه يتم بإشتراك القديم من بقايا الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة المنحلين ، والجديد من القوى الخفية التى تتحرك من وراء الستار ويعملان جنباً إلى جنب لإشاعة الفوضى وهدم الدولة المصرية وتخريبها ، وأكد الحزب أن إستمرارالأوضاع المصرية بهذا الشكل وتقاعس المجلس العسكرى والحكومة عن توفير الأمن فى مصر ينذر بالمزيد من الفتن الأشد خطورة مالم يتم إتخاذ قرارات وإجراءات سريعة وحاسمة .وشدد الحزب على سرعة القبض على العناصر الإجرامية التى تسببت فى تطورالأحداث من خلال الرجوع إلى كاميرات الملاعب لتحديد تلك العناصرومحاسبتها ، وأهاب بجموع الشعب المصرى الشرفاء التصدى والمواجهة لمثل هذه الأعمال والممارسات التى تعوق الإستقرارفى مصر بما يسئ إلى مكانة مصر وشعبها العظيم ، ويؤثر بشدة على إقصادنا الذى أوشك على الإنهياربما يتطلب توحدا وإستقراراً وعملا جاداً وسعياً حقيقياً لعودة الأمن إلى الشارع المصرى.

نشرت فى :

02فبراير

” مصر” دى ولا شيكاغو

ماذا يحدث فى مصر؟ وهل نعيش فى مصرأم الدنيا وبلد الأمن والأمان أم فى شيكاغو ,, ماذا يحدث بالضبط ؟ وهل حقاً التهاون والطبطبة يتبعه تمرد ؟ ومن ذا الذى يقف وراء الستار يخطط ويدبر لتلك الجرائم ذات الهدف والتوقيت والإسلوب الواحد ؟ هل هذه هى مصر,,, التى أصبحت فيها جرائم السرقة بالإكراه والسطو المسلح ظاهرة شبه يومية لمسناها تباعاً وأفزعتنا جميعاً ، حيث الهجوم على سوبرماركت شهيربعين شمس ومكتب صرافة بشرم الشيخ وبنك “HSBC ” بالتجمع الخامس بالقاهرة ، وسيارة نقل الأموال التابعة لشركة “أمانكو” بحلون، ومليوني جنيه تمت سرقتها من مندوب شركة الشرقية للدخان ببورسعيد بنفس الطريقة.

والهجوم على مكتب بريد حدائق حلوان ، ومحال«التوحيد والنور» بحلوان ؟ والبقية تأتى . وما قولنا فيما حدث فى شارع جامعة الدول العربية ، وإغلاق هويس إسنا والمجرى الملاحى ، وإحتجاز 100باخرة سياحية، على متنهم 10000سائحً، وتهديد عمال الرى بإسنا بتصعيد الأمور، عن طريق فتح هويس إسنا الجديد، مما يترتب عليه غرق المنطقة الشمالية من الأقصر إلى القاهرة، ووقف مولدات الكهرباء المصدرة لليبيا وإيطاليا، وانقطاع التيارالكهربائى عن أغلب مناطق الجمهورية ، وكأننا دولة بلا سلطات .

لا شك أن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين الحرية وتهديد هيبة الدولة وسيادة القانون، بالقدر الذى يردع اللصوص والمخربين والبلطجية والخارجين على القانون بالدرجة الأولى ، لأن هؤلاء وأمثالهم هم أكثر المستفيدين من إنهيار مؤسسات الدولة وغياب القانون.

إن هيبة الدولة تعنى هيبة مؤسساتها وسلطاتها القضائية وأجهزتها الأمنية والرقابية داخلياً وخارجياً ، وإن تعريضها للخطر سوف يؤدى بنا إلى فوضى وتخريب وإشتباكات وسب وقذف وتجريح وتحريض، وسوف تموت لغة الحوار وحق الإختلاف ، وتتقطع بيننا الصلات والروابط الإنسانية والوطنية.

إن رجال الشرطة وإن كنا عانينا كثيراً من ممارسات بعضهم فقد آن الأوان لأن ننسى ذلك ونشجعهم ونفتح شهيتهم للعمل ونساعدهم على حفظ الأمن بالعدل والقانون ” فاليوم لنا وغداً علينا ” ، وعلى القوى السياسية ” أحزاب ، نقابات ، منظمات المجتمع المدنى ” وكل وطنى مخلص أن يقوموا بأدوارهم ويساهموا قدرالمستطاع فى الحفاظ على مصر وأمنها والعمل على رفعتها وتقدمها.

إن الوضع بهذا الشكل أصبح فوق الإحتمال ، وعلى الدولة أن تفرض قوانينها ولوائحها بحزم وجدية وبلا تهاون حفاظأً على هيبتها ، وإن أهم مقومات الدولة الناجحة هى هيبتها فإن ضاعت ، ضاعت الدولة بأكملها وإفتقدت أركان سلطتها وقدرتها على الحكم ، ، فالدولة المهيبة دولة تقمع لكنها ليست دولة قمعية ، أما الدولة التى تعجز عن قمع الخارجين على قوانينها وأنظمتها لن تكون أبدا دولة مهيبة ولن تستطيع إدارة شئون شعب .

محمد أنور السادات

عضو مجلس الشعب

رئيس لجنة حقوق الإنسان

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

info@el-sadat.org

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
01فبراير

طلب إحاطة حول مخالفات «غاز الإسكندرية»

المصرى اليوم

كتب لبنى صلاح الدين

قدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بشأن مخالفات اتفاقية «شمال الإسكندرية وغرب المتوسط» الموقعة بين وزارة البترول وشركة بريتش بتروليوم البريطانية «بى بى». قال النائب إنه تقدم بالطلب بناء على المعلومات الخطيرة والمخالفات الجسيمة بالاتفاقية وعلامات الاستفهام حول تعديل العقد بالتحول من نظام اقتسام الإنتاج إلى نظام يمنح الشريك الأجنبى ١٠٠% من الإنتاج لإعادة بيعه للجانب المصرى بـ٤.١ دولار للوحدة الحرارية ما يؤدى لضياع أكثر من نحو ١٣ مليار دولار على الأقل، حسب تقديرات الخبراء،

فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الميزانية، وهى المعلومات التى نشرتها «المصرى اليوم» فى ملف خاص على حلقتين فى نوفمبر ويناير، كشفت خلاله عن تحقيق خسائر جراء تعديل الاتفاقية الخاصة بـ«غاز شمال الإسكندرية وغرب المتوسط المياه العميقة» الذى يعطى للشريك الأجنبى ٥ تريليونات قدم مكعب غاز وهى كامل الاحتياطيات الأولية للحقل على أن تلتزم الشركة بإعادة بيعها للدولة مرة أخرى بسعر ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية، فضلا عن حق الشركة فى نسبة ٦١% من أى احتياطيات إضافية تستخرج من نفس الحقول مقابل ٣٩% فقط للحكومة ممثلة فى وزارة البترول.

01فبراير

“السادات”: القصاص للشهداء والمصابين فى أولويات “حقوق الإنسان”

اليوم السابع كتب محمود سعد الدين

 قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن القصاص وحقوق الشهداء والمصابين على رأس أولويات اللجنة، وأضاف أنه تلقى خطاباً من رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتنى بهدف زيارة المعتقلات والسجون، والتحقق من تعرض أى من السجناء السياسيين والإسلاميين لاضطهاد أو تعذيب داخل السجون.

على الجانب الآخر طالب عادل عفيفى، وكيل اللجنة، بضرورة وقوف المجلس وراء إصدار تشريع يمنح عضو المجلس الصلاحية الكاملة لزيارة السجون فى أى وقت، لأنه لو تم إخطار السجن ستستعد إدارة السجن، وتخفى أية مخالفات.

وقال “عفيفى” إن التشريع يتضمن مادتين، الأولى خطاب من المجلس بزيارات المفاجأة للسجن، والثانى تكليف مأمور السجن بفتحه وعرض أى أوراق يطلبها النواب.

31يناير

السادات يفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان

فاز النائب / محمد أنور السادات ” برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بالتزكية وإجماع كل أعضاء اللجنة وعددهم ( 26 ) ، وفاز على منصب الوكيلين ممثل لحزب الإخوان المسلمين وممثل لحزب النور السلفى ، وتستعد اللجنة لإعداد ومباشرة خطة عملها المزدحمة بتشريعات وقوانين للحفاظ على الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية للمواطنين بالإضافة إلى التعامل مع ملفات المؤسسات والمنظمات الدولية والمعنية بمتابعة ومراقبة حالة الديمقراطية والحريات بمصر.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
31يناير

“السادات” يتقدم بمشروع قانون لتحديد معايير اختيار لجنة وضع الدستور

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

وتضمن المشروع تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.

وأكد “السادات” فى مشروعه على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة، يمثل فيها 40 مقعداً شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية، يختارها نواب الشعب، وترتضيها جميع فئات المجتمع.

نشرت فى :
30يناير

فى طلب إحاطة لوزير الداخلية.. “السادات”: وضع رموز نظام مبارك فى سجن واحد يؤثر على محاكمتهم

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حول التجمع غير المبرر للمتهمين من رموز النظام السابق بسجن طره.

وأكد السادات، خلال طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أن وضع كافة المتهمين من النظام السابق داخل سجن واحد يؤثر على سلامة سير المحاكمات، ويسمح لهم بتأمر على أمن الوطن وقيادة الثورة المضادة. ولقد ظهر ذلك جليا طوال عام مضى.
وطالب السادات بضرورة توزيع المتهمين على السجون المختلفة، وذلك حفاظاً على حقوق وأمن الوطن والمواطنين.