Author: admin

اليوم السابع 

كتبت نرمين عبد الظاهر

وجه عدد من نواب مجلس الشعب انتقادات واسعة للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بعد قراره بتعليق جلسات البرلمان، لمدة أسبوع، اعتراضاً منه على عدم إقالة الحكومة، وأكد النواب أن القرار كان يجب التشاور حوله قبل اتخاذه على هذا النحو.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: “القرار مفاجئ، وهو نتيجة للصراع بين المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة، والشعب هو الخاسر الوحيد من وراء ذلك”.

وأضاف السادات فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “لجنة حقوق الإنسان تستمر فى عملها فى ظل عدم وضوح الرؤية هل هو قرار بتعطيل الجلسات فقط واستمرار بقية أعمال المجلس أم تعطيل كافة أعماله”.

وشبه السادات قرار التعليق المفاجئ بقرار الجهات السعودية بسحب سفيرها من مصر وغلق سفارتها والذى قد واجهته الحكومة المصرية بانتقاد.

وهو نفس الانتقاد الذى وجه الدكتور محمد كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، واصفا القرار بـ”الإضراب عن العمل”، وقال: “لا يجوز لمجلس الشعب أن يضرب عن العمل، وقرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب خاطئ، ويضع المجلس فى مساواة مع أى جهة تضرب عن العمل مثلها مثل الشرطة الآن”، مشيرا إلى أنه الأفضل كان إجراء اتصالات لعقد لقاءات مع المجلس العسكرى، وهو ما يصعب تحقيقه الآن بعد قرار التعليق.

وتابع: “كامل فى تصريحه لـ”اليوم السابع”: “نحن مكلفون من الشعب بمراعاة مصالحة ولا يمكن أن نعلن مرة واحدة تعليق عملنا.. مصر الآن معرضة لافتقاد الديمقراطية.. وقرار التعليق سيضعف موقفنا أمام الشعب، ولكن لن يؤثر على حكم المحكمة”.

كما أكد الدكتور محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية رفضه لقرار تعليق الجلسات، قائلا: “كان يجب التشاور فيه مع الهيئات البرلمانية بالمجلس”، موضحا أنه كان مؤيدا لفكرة تشكيل وفد من البرلمان للقاء العسكرى والتفاوض لحل الأزمة.

اليوم السابع

كتب أحمد مصطفى

رحبت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة “شرطة لشعب مصر” التابعة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها اليوم، الأحد، ببدء المناقشة البرلمانية حول مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة المقدم من النواب عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، ومحمد البلتاجى، عضو لجنة الدفاع، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان.

وقالت المبادرة، إن مشروع القانون يرسخ لعدد من المبادئ الأساسية، ومنها التطهير والمحاسبة والمراقبة، والطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، والمزيد من اللامركزية فى إدارة جهاز الشرطة.

ورحبت مبادرة “شرطة لشعب مصر” بأهمية هذه الخطوة والتى اتخذها مجلس الشعب بعد رفض وزارة الداخلية أى تعاون حقيقى فى عملية إعادة هيكلة الشرطة.

كما أكدت المبادرة على أن تقديم مشروع القانون يعتبر خطوة أولية على الطريق، تحتاج إلى المزيد من الخطوات التى تترجم التدخلات المطلوب إجراؤها فى المنظومة الأمنية إلى تعديلات تشريعية جريئة وحاسمة – فى كل من قانون الشرطة وقانون العقوبات – لتستكمل تقديم مشروع متكامل الأركان، يعكس شمولية مبادئ إصلاح الشرطة التى تتبناها المبادرة، ويضع جهاز الشرطة المصرى على أول طريق الإصلاح.

كما نوهت المبادرة إلى ضرورة أن تحظى هذه الاقتراحات بمناقشة مجتمعية واسعة، مبدية ترحيبها بالمسودة الأولية من مشروع القانون والتى تتطابق مع عدد من المقترحات التى قدمتها المبادرة للجنة الدفاع والأمن القومى فى شكل نصوص قانونية، منها النصوص التى تعيد تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وتساهم فى توسيع المشاركة المدنية فى عملية صنع القرار فى وزارة الداخلية عن طريق إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للشرطة الذى يضم فى تشكيله الجديد المقترح عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية من خارج وزارة الداخلية، والتأكيد على أن مهام ومسئوليات رجل الشرطة تشمل “الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطنين”، وتحسين ظروف العمل داخل جهاز الشرطة والحد من التمييز، وتقنين شروط استخدام القوة والأسلحة النارية، مع التأكيد على منع استخدام السلاح بغية القتل وعدم استخدام الأعيرة النارية فى فض المظاهرات، وإدخال مفهوم التناسب والضرورة فى قواعد استخدام القوة من قبل رجال الشرطة، بالإضافة إلى النصوص التى تقضى بإلغاء قطاع الأمن المركزى ونقل ضباطه وجنوده إلى مديريات الأمن، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من وزارة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء باعتباره جهاز لجمع وتحليل المعلومات.

واحتوى المشروع أيضا على المقترح المقدم من مبادرة “شرطة لشعب مصر” بخصوص إنشاء لجنتين إحداهما للوقاية من التعذيب تختص بإجراء زيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ولجنة أخرى انتقالية مستقلة تختص بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وطرح تصور جديد للهيكل الإدارى لجهاز الشرطة، وفحص سجلات العاملين بالجهاز طبقا لمعيارى الكفاءة والاستقامة واتخاذ قرارات لإعادة تنظيم الجهاز على مستوى الأفراد.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد بدأت مناقشة مشروع القانون فى 21 أبريل، بعد إعطاء أكثر من فرصة لوزارة الداخلية لتقديم مقترحات لإصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

وتؤكد المبادرة على أهمية الشفافية والمشاركة فى التعامل مع ملف إصلاح جهاز الشرطة، وعلى أهمية أن تتولى هيئة مستقلة عملية إعادة الهيكلة على مستوى الأفراد، على النحو الموضح فى الاقتراحات التى تبنتها لجنة الدفاع والأمن القومي، من أجل تجنب تعارض المصالح الذى قد ينتج عن تولى جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية عملية إعادة هيكلة نفسها، ومن أجل ضمان استقلالية ومهنية عملية إعادة الهيكلة.

المصرى اليوم 

كتب حسام صدقة ومحمود جاويش وعلاء سرحان

رحب عدد من قيادات الأحزاب بقرار الحكومة المصرية إلغاء اتفاقية تصدير الغاز الموقعة مع شركة «شرق المتوسط» لتصدير الغاز لإسرائيل، واعتبروه قراراً له بعد سياسى نتيجة الضغط الشعبى على النظام المصرى، بسبب تصدير الغاز لإسرائيل وبأسعار منخفضة، رغم حاجة مصر لهذه الثروة.

قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، رئيس حزب التحرير المصرى، إن قرار إلغاء الاتفاقية «تجارى» بحت حتى الآن، وليس له بعد سياسى واضح، وإلا لكانت الحكومة المصرية قامت بتنفيذ الحكم القضائى الصادر قبل عامين من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية.

وأوضح زهران أن رد الفعل الإسرائيلى على إلغاء الاتفاقية والضغط لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية مجرد «تهويش» ليس له ظل فى الواقع، فمصر لديها فريق قانونى دولى يستطيع الدفاع عن حق مصر فى هذه الاتفاقية، معتبراً فسخ التعاقد خطوة إيجابية، لأن مصر تحتاج هذا الغاز فى خطة التنمية، فمصر تستورد بما يعادل ١٠ أضعاف سعر تصدير الغاز للسولار والمازوت، محذراً السلطة فى مصر من التراجع عن قرار إلغاء الاتفاقية ومن الصخب الشعبى الذى سينتج عن هذا القرار.

وأوضح الدكتور عماد جاد، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الاتفاقية ليست مع إسرائيل، وإنما مع شركة «شرق المتوسط» وهى شركة أمريكية إسرائيلية تقوم بشراء وبيع الغاز لإسرائيل، واصفاً الاتفاقية بأنها كانت اتفاقية فساد كبرى، فلا أحد يعلم السعر الحقيقى لتصدير الغاز وبنود العقد، وتسببت فى حالة غضب شعبى واسع ضد السلطة فى مصر، ما جعل النظام يستغل سقطة قانونية من الجانب الآخر بتراكم المستحقات المالية لإلغاء الاتفاقية، رافضاً وصف القرار بأنه «مجرد فرقعة وسنعود مرة أخرى»، لافتاً إلى أن القرار له بعد سياسى.

 وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار السلطات المصرية إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل بشكل أحادى الجانب ودون الحاجة لموافقة إسرائيلية سببه خلاف تجارى بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية وخاصة مصرية، مستبعداً أن تكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.

ورحب السادات بالقرار، معتبراً أنه فى مجمله حلم يحلم به وينتظره كل المصريين، وأضاف: قيامنا بإلغاء تلك الاتفاقية سياسياً خطوة لها أبعادها ولا يمكن أن تأتى «بين يوم وليلة»، ليس خوفاً من أحد، لكنها بموجب اتفاقات ظالمة وقعت بالفعل فى عهد حكومات مصرية ظالمة كان معترفاً بها فى ذلك الوقت، بغض النظر عن سقوط النظام، مما أوقعنا تحت طائلة الالتزام بتلك الاتفاقيات، على الرغم من رفضنا الكامل لها، حيث إن لجوء الطرف الإسرائيلى للقضاء «التحكيم الدولى» سيصب فى صالحهم وليس فى صالحنا بموجب تلك الاتفاقيات، مما يؤكد أن الحكومات السابقة هى السبب فى تعطيل إلغاء الاتفاقية إلى الآن.

ورحب نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، بالقرار، واعتبره «عملا من أعمال السيادة الوطنية»، رافضاً حالة التخويف التى تبثها وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية من إمكانية حدوث صدام عسكرى بين القاهرة وتل أبيب، بعد صدور قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكداً أن القرار يتفق مع المطالب الشعبية بوقف تصدير الغاز وضخه محلياً، للوفاء بالاحتياجات الداخلية منه.

وقال زكى إنه لاعلاقة لحسين سالم بالقرار، لأنه باع حصته فى شركة غاز شرق المتوسط منذ فترة طويلة، وبالتالى فإن القرار صادر فى المقام الأول لخدمة المطالب الشعبية وليس لخدمة أفراد بعينهم.

واعتبر صلاح عدلى، رئيس الحزب الشيوعى المصرى، القرار خطوة فى الاتجاه الصحيح، إذا تبين ثبات الموقف المصرى فى الفترة المقبلة دون تراجع، لافتاً إلى أن القرار سياسى من الدرجة الأولى، لكن بإخراج تجارى، فلا يجوز استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، لاستخدامه ضد الشعب الفلسطينى، إلى جانب الفساد الذى أحاط بالاتفاقية والأسعار المنخفضة، التى لا تتناسب مع السعر العالمى، رغم حاجة الدولة المصرية له.

ووصف باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، القرار المصرى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بـ«غير الواضح»، خاصة أن التصريحات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية تؤكد أن السبب تجارى بحت وأنه لا علاقة للتوترات السياسية بين البلدين بصدور القرار، مشيراً إلى أن توقيت صدور القرار جاء متأخراً للغاية ويزيد من الشكوك حول احتمالية صدور القرار، بهدف إبعاد حسين سالم عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل المنظورة أمام القضاء حالياً، وهو المساهم الرئيسى فى شركة غاز شرق المتوسط التى كانت تصدر الغاز لإسرائيل بعد شرائه من الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار عادل إلى أن الإعلان عن وجود ١٠٠ مليون دولار كمستحقات وأقساط شهرية على شركة غاز شرق المتوسط، لم يحصل عليها الجانب المصرى، كسبب لصدور القرار بمثابة اللغز الذى يثير العديد من التساؤلات حول توقيت صدور القرار، خاصة أن ذلك يؤكد أن الجهات المصرية كانت على علم بهذه المديونيات منذ شهور مضت وأنها لم تفاجأ بها لتعلن إلغاء الاتفاقية من جانب واحد بشكل مفاجئ للجميع.

بوابة الوفد 

 متابعة- محمود السويفى

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن البرلمان ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة، مثلما لا يحق للمجلس العسكرى حل البرلمان.

وأضاف- أثناء مداخلة هاتفية برنامج “بلدنا بالمصرى” والذى يذاع على قناة أون تى فى، مساء اليوم الثلاثاء- أن الحكومة لم يكن عليها أن تتقدم ببيان لأنها حكومة مؤقتة ولتيسير الأعمال، ورفض نواب مجلس الشعب لبيانها لا بد أن يحال إلى المجلس العسكرى والذى إما أن يقيل الحكومة أو يعيد تشكيلها.

واعترض السادات على لائحة مجلس الشعب قائلاً :إنها مؤسسة على دستور 71 الذى سقط، وأن الامر الحالى غير مفهوم دستوريا، فلا يعرف أحد ما سيحدث إذا رفض العسكرى اقالة الحكومة أو إعادة تشكيلها.

كان مجلس الشعب قد أعلن رفضه لبيان الحكومة فى جلسته اليوم الثلاثاء، وصوت المجلس على القرار بر فض البيان بالأغلبية. وجدير بالذكر أن الإعلان الدستورى لم يوضح الموقف فى حالة رفض البرلمان لبيان الحكومة.