Author: admin

المصرى اليوم 

كتب يسرى الهوارى

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، حواراً مجتمعياً مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى بشأن مشروع قانون إتاحة البيانات والمعلومات، وأعلنت الوزارة أنها ستتلقى التعليقات بشأن مشروع القانون حتى منتصف الشهر الجارى، قبل إحالته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان.

وشاركت ٤ لجان بالبرلمان فى المؤتمر الذى أقامته الوزارة أمس، وهى حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدفاع والنقل والمواصلات وأكد الأعضاء أهمية إقرار القانون فى الوقت الحالى، حيث إن إتاحة البيانات والمعلومات أصبحت حق من حقوق الإنسان بعد ثورة ٢٥ يناير، ولم يعد مقبولاً فرض السرية على جميع البيانات، ولابد أن تقتصر السرية على الجوانب التى حددها مشروع القانون.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك عدة دول أعربت عن رغبتها فى إقامة مراكز للتعهيد وتقديم خدمة البيانات والمعلومات من مصر، إلا أنها اشترطت أن يكون هناك تشريع لحماية بيانات العملاء والحفاظ على خصوصيتها، ولذا تم وضع نص صريح فى مشروع القانون، للتأكيد على سرية بيانات العملاء وخصوصيتها.

وقال إن إقرار هذا القانون سيجذب لمصر استثمارات تتجاوز الـ٣ مليارات دولار فى مجال صناعة التعهيد والكول سنتر، بما يسهم فى توفير آلاف فرص العمل.

وقال الدكتور شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات، إن ٨٥ دولة لديها قوانين لإتاحة البيانات والمعلومات من بينها ٤ دول عربية هى الأردن والإمارات وتونس والمغرب، وتمت دراسة تجاربها عند إعداد مشروع القانون المصرى.

وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة إعداد القوانين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مشروع القانون نص على إنشاء مجلس أعلى لتنظيم عملية تداول وإتاحة البيانات والمعلومات، وهذا المجلس له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شؤونه.

من جانبه، أكد النائب محمد عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أننا تأخرنا كثيراً فى إعداد هذا القانون، مشيراً إلى أن البرلمان مهتم بإصدار القانون، وسيتم عرضه على المجلس فور إقراره بمجلس الوزراء لإصداره والعمل به.

وقال السادات إن هناك عدداً من الملاحظات على مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقانون، وأبرز هذه الملاحظات تتعلق بتعدد الاستثناءات الواردة بالقانون والتى تحتاج إلى تحديدها بدقة ووضوح، خاصة أن أغلبنا لايزال متخوفاً من إفشاء البيانات، ويتعامل مع جميع البيانات بسرية ويرفض الإفصاح عن أى منها، ولذا سنواجه بعض الصعوبات فى تطبيق القانون، حتى يتعود الجميع على مبدأ إتاحة البيانات المسموح بها، مطالباً بإعادة النظر فى العقوبات الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بعدم الإفصاح عن البيانات المطلوبة.

الشروق

أوضح النائب محمد أنور السادات- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أنه يستشعر أن كثير من الشباب المحتجز جراء أحداث العباسية الأخيرة أمام وزارة الدفاع تواجد كنوع من تقديم المساعدة سواء طبية أو غيرها، ولكنهم ليسوا من مثيري الشغب، خاصة وأنهم لا خبرة لهم أو تجربة ولكنهم فوجئوا بالزج بهم وإلقاء القبض عليهم.

ووصف السادات – في مداخلة تليفونية له لبرنامج “صفحة جديدة” على شاشة التليفزيون المصري- مثيري الشغب في الأحداث الأخيرة “بالمحترفين”، وهم استطاعوا الفرار بمجرد استشعارهم ببداية الاحتكاك وإلقاء القبض على المتورطين.

ولفت السادات إلى أن المجلس العسكري يتعامل مع هؤلاء الشباب من منطلق بعد إنساني كبير، يراعي فيه الاحتياجات والظروف الإنسانية لهم، سواء ما يتعلق بأداء امتحاناتهم أو ما يتعلق بالالتزامات الأخرى الخاصة بهم، على الرغم من سير التحقيقات معهم، كما أنه يتم الإفراج عن بعضهم ممن يثبت عدم مشاركته في الأحداث.

وأكد أيضًا، على الحق في التظاهر والاعتصام السلمي، معربًا عن أمله في الوصول إلى مثيري الشغب وتقديمهم قريبًا إلى المحاكمة في ضوء الأحداث التي تسببوا فيها وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين.

جاء ذلك، بعد مناشدة النائب محمد أنور السادات- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، المشير محمد حسين طنطاوي- القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالسماح لهؤلاء الطلبة لأداء امتحاناتهم حرصًا على مستقبلهم.

الوفد

 متابعة – رشا حمدى

صرح النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بأن نواب البرلمان يفاوضون المعتصمين في العباسية من أجل فض الاعتصام أو الانتقال إلى ميدان التحرير منعاً لتصاعد أحداث العنف مرة أخرى.

وأكد -في اجتماع لجان مجلس الشعب اليوم الخميس لمناقشة أحداث العباسية- أن عصر الاعتداء علي المعتصمين واستخدام العنف قد انتهى فحرية التظاهر والاعتصام السلمي مكفولة طبقاً للقانون وكل المواثيق والأعراف الدولية.

وطالب السادات بسرعة تحديد المسئولين عن احداث العباسية وتقديمهم للمحاكمة, وصرف التعويضات لأهالى الضحايا والمصابين علي وجه السرعة.

بوابة الاهرام 

دينا مصطفى

استنكر محمد انور السادات ما طالب به المعتصمون امام وزاره الدفاع من الغاء للماده 28 من الاعلان الدستوري، التي تقضي بعدم الطعن علي قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، متسائلا: هل يعقل ان يكون منصب رئيس الجمهوريه مجالا للطعن؟

اضاف السادات انه اذا تم انتخاب رئيس لمصر دون وضع دستور سيكون هناك صراع بين الرئيس الجديد والبرلمان، مؤكدا: “لازم يتعمل دستور عشان كل واحد يعرف حدوده”، وذلك خلال لقائه مع الاعلاميه مني الشاذلي ببرنامج العاشره مساءا والذي تبثه قناه “دريم 2” الفضائيه.

وحول الاعتصام امام وزاره الدفاع، تساءل السادات: هل المستهدف هو احتلال الوزاره واقتحامها؟، وهل يعقل ان يحاصر جيش مصر؟، معربا عن دهشته في اختيار المعتصمين لوزاره الدفاع؛ لتكون المكان الذي يعبرون فيه عن اعتراضهم علي بعض القرارات التي تحث في مصر، وناشدهم بالعوده الي ميدان التحرير؛ لان مصر مقبله علي انتخابات رئاسيه، وان المجلس العسكري يتبقي له اقل من 25 يومًا ويسلم السلطه، وذلك بعد فوز الرئيس من الجوله الاولي في الانتخابات، مشيرا الي ان هناك طرق اخري لتوصيل اي رسائل للمجلس العسكري بخلاف الاعتصام امام الوزاره.

كما اكد السادات علي ضروره عدم خلق جو من عدم الثقه في اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، والتشكيك فيها، قائلا” احنا مش عارفين نفرح بالثوره، ولو شككنا في اللجنه مش هنخلص والانتخابات هتطلع نزيهه زي البرلمانيه، لازم نستني النتيجه ونقول للمجلس العسكري متشكرين ونشوف شغلنا”.

الشروق 

كتب ــ محمد سالم

«الخارجية لم تتقاعس، ولا نقبل هذه الاتهامات»، هكذا عقب الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، على هجوم نواب مجلس الشعب على الوزارة، واتهامها بالتقصير فى أزمة احتجاز الناشط أحمد الجيزاوى بالسعودية، واصفا من هاجموا سفارة المملكة بأنهم «ليسوا شباب الثورة».

ورفض الوزير الاتهامات التى توجه إلى «الخارجية»، وانتقد قيام عدد من الشباب الغاضبين بكتابة «شعارات غير لائقة»، حسب وصفه، على جدران السفارة، ومحاولتهم اقتحامها وإنزال العلم السعودى، مضيفا: «هذا ليس شباب الثورة، ويجب الفصل بين مجمل العلاقات المصرية والسعودية، وحادث فردى، خاصة أن الإعلام ينقل صورة غير دقيقة للأحداث».

وفيما يتعلق بقرار سحب السفير السعودى من مصر، أوضح عمرو أنه ليس سحبا للسفير وإنما كان استدعاء من الجانب السعودى للتشاور معه حول الأزمة، على أن يعود قريبا مرة أخرى إلى مصر، مشيرا إلى أن قضية الجيزاوى «أصبحت فى يد القضاء السعودى، وهو من له الحق فى الفصل فى التهمة الموجهة إليه بحيازة وتهريب المخدرات».

وأشار عمرو خلال الاجتماع المشترك للجان العلاقات الخارجية والشئون العربية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس، إلى أن عدد المصريين المقيمين بالسعودية يصل إلى 2.4 مليون مواطن، وأن كل حالات احتجاز والاعتقال للمصريين هناك بدون محاكمات تصل إلى 34 مصريا، ومنهم من تعدت مدة احتجازه الـ6 سنوات، وهناك محاولات حثيثة لبحث سبل الحل، كاشفا عن وجود اتصالات متواصلة بين المشير حسين طنطاوى وخادم الحرمين السعودى لاحتواء الموقف.

وانتقد عمرو مطالبات البعض بسحب السفير المصرى من السعودية قائلا: «مش عايزين جزائر تانية»، مشيرا إلى أن هناك سعوديين محكوما عليهم بالمؤبد داخل مصر، وأن احتجاز أجانب على أراضى الدولة صاحبة السيادة أمر طبيعى ويحدث فى جميع الدول.

واستعرض الوزير ملابسات القبض على الناشط أحمد الجيزاوى، بداية من استقبال القنصلية المصرية فى جدة لاتصال هاتفى فى 18 أبريل من ناشطة تدعى سيلين الديب، تفيد احتجاز «الجيزاوى» فى الجمارك لأسباب سياسية، مشددا على عدم تعرض الناشط لأى معاملة سيئة، كما روجت وسائل الإعلام، مشيرا إلى عدم وجود اعتمادات مالية للقنصليات المصرية بالخارج، تخصص لتوكيل محامين عن المقبوض عليهم من المصريين بالخارج، موضحا أن الخارجية تعد قانونا بهذا الشأن، مطالبا النواب بالموافقة عليه عند عرضه على المجلس.

وأشار رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، عصام العريان، إلى أن أزمة احتجاز الجيزاوى عابرة، ويجب ألا تؤثر على العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى، خاصة أن هناك توترات تصاحب نهاية المرحلة الانتقالية، مع قرب تسليم السلطة وبدء العد التنازلى لرئيس مدنى منتخب، مع محاولات داخلية وخارجية لعرقلة انتقال السلطة.

وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطى، عماد جاد، إن هناك «تلكك» من الجانب السعودى لسحب سفيرها من القاهرة، مستشهدا بواقعة مقتل مروة الشربينى والاحتجاجات التى صاحبتها، وعلى الرغم من ذلك لم تقم ألمانيا بسحب سفيرها، قائلا: «دى خطوة متقدمة من السعودية»، منتقدا حالتى الاستجداء والمناشدة لعودة السفير السعودى من قبل المسئولين والمصريين هناك».

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، محمد عصمت السادات، أن الأزمة ليست مقصورة على السعودية وحدها، بل تشمل دول الخليج قاطبة، مشددا على أنه منذ قيام ثورة يناير، فدول الخليج تنظر لما يحدث فى مصر بنوع من القلق، منتقدا قرار إغلاق السفارة السعودية بالقاهرة، وأن على أصحاب القرار بالدولة الشقيقة أن يتفهموا الحالة الثورية التى تمر بها مصر، وألا يكون لهذا تداعيات سلبية على الاستثمارات الخليجية بمصر.

«تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها»، هكذا صرخ النائب نصر الزغبى قائلا: «ليعيش المصريون أحرارا وليأكلوا التراب فى بلادهم، والسعودية تحترم فقط فى حال احترامها المصريين».

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، محمد السعيد إدريس، أن هناك أطرافا وقوى عديدة بالداخل والخارج تحاول جاهدة إجهاض ثورة مصر، خاصة أن مشروع نهضة مصر وعودتها لريادتها الإقليمية يهدد مصالحهم فى المنطقة، مشددا على ضرورة أن تعاد العلاقات الدبلوماسية بين مصر ما بعد الثورة والدول المجاورة، بما يحفظ كرامة المصرى بها.

وقال إدريس: هناك ارتباك واضح فى أزمة الجيزاوى، مع تواتر أنباء مغلوطة، بما يوحى بأن هناك 3 سيناريوهات للواقعة، أولها جلب الناشط للمخدرات والقبض عليه، والثانى نفى صحة تلك الواقعة وتأكيد المسئولين بمطار القاهرة على خروج الناشط وزوجته بدون حيازتهما أية ممنوعات، والأخير هو احتجاز الناشط بناء على انتقاده للذات الملكية، مما دفع ملايين المصريين إلى الغضب جراء تلك الممارسات، منتقدا بشدة البيان المتسرع لمجلس الوزراء أمس الأول، وإنه نزل بالأزمة مجددا إلى مرحلة الاستجداء، وهذا أمر غير مقبول بعد أن استردت مكانتها، مضيفا «كما أن حديث السفير السعودى به تطاول وتعال ولهجة غير مقبولة».