13يونيو

السادات.. قرار وزير العدل عودة للطوارئ فى زى عسكرى

إنتقد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” القرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين. واصفاً إياه بأنه عودة للطوارئ فى زى عسكرى ، وإحياء وبعث لقانون الطوارئ الذي تخلص منه الشعب منذ ايام قليلة .

وإعتبر السادات القرار إنتقاصاً من حقوق وحريات المواطنين والضمانات المرتبطة بها ، ورجوع لما كنا عليه قبل الثورة من منظومة الإجراءات الاستثنائية ، والاعتداء على الحريات العامة , مؤكداً ان وزير العدل ليس له أي حق في إصدار تشريعات بإعتباره سلطة تنفيذية لأن مكان التشريع هو مجلس الشعب، وهو المختص باصدار أي تشريعات.

ونوه السادات إلى أن الأيام القليلة القادمة لا تتحمل قرارات من شأنها أن تزيد غليان الشارع المصرى ، وتشعره بإستمرار بأنه سيعود لا محالة إلى ما قبل الثورة شيئاً فشيئاً ، بعدما أحس المواطن المصرى بأنه سيعيش حراً فى وطنه دون طوارئ أو قيود تحد من حريته ، وأشار إلى أنه مهما إستدعت الحالة الأمنية لقرارات فلابد من خيارات بديلة أو تعامل آخر ومحو فكرة ” لكل قانون ضحاياه ” لأن ضحايا مثل هذه القرارت ليست فردا أو إثنين وإنما شعب بأكمله .

نشرت فى :

13يونيو

السادات ينفى صحة ما نشر بخصوص لقاء بين وفد من البرلمان المصرى وأعضاء الكنيست

نفى النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب “بشدة صحة ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية وتناولته بعض الصحف المصرية عن لقاء مرتقب قيل أنه سيعقد الأسبوع المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن بين أعضاء الكنيست الإسرائيلى وأعضاء من البرلمان المصرى جاء اسمه فيما نشر مرة بأنه عضو ومرة بأنه سوف يرأس الوفد البرلمانى ، دون أى تحرى من قبل الناشرين لصحة الخبر الذى فوجئ به السادات ، وهو الأمر الذى ليس له أى أساس من الصحة. وخصوصاً بعد تكذيب مصدرالخبرلما تم نشره .

وأكد السادات أن هذا التخبط الإعلامى الذى جعله مرة عضو فى الوفد البرلمانى ومرة رئيس للوفد البرلمانى ومرة ثالثة بأن اللقاء ألغاه رئيس الكنيست الإسرائيلى ، يؤثر سلبا على حياة آخرين ، وقد دفع كثيرون ثمنه ، وقد حان الوقت لمراعاة ذلك وأخذه فى الإعتبار خاصة فى ظل المناخ السياسى المضطرب فى مصر ، كما أشارالسادات إلى أن مجلس الشعب المصري لم يناقش تشكيل وفد مصري لمقابلة نظيرة الإسرائيلي علي الاطلاق ، بل أنه لم يكن مطروحاً من الاساس بين النواب ، مشيراً إلي تفاجئه ببث تلك الاخبار في ذلك التوقيت والظروف الصعبة التي تمر بها مصر والتي تعد ليس إلا شائعات ، موضحا أن مثل هذه اللقاءات تتم بموافقة وإستئذان رئيس مجلس الشعب والسادة الأعضاء ، وهذا لم يحدث ، وأهاب بالإعلام ضرورة الحرص وتوخى الدقة فيما ينشر لأنه وكثيرون أوشكوا أن يتركوا أعمالهم ويتفرغوا للرد والتكذيب.

13يونيو

إلى أين نحن ذاهبون؟

المصرى اليوم 

 لم أخش على الثورة فى أى وقت مضى، مثلما أخشى عليها فى هذا الشهر، فهى إما أن تخفق أو تنجح وتمر بسلام من هذا المأزق الصعب، وأعتقد أن مصر ستشهد، لا شك، أياماً عصيبة ربما ذكرتنى بأيام الجزائر فى التسعينيات، ومهما يكن من أمر فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل مصر السياسى!!..

فالحشود التى تشهدها ساحة التحرير يرتفع معها نبض الأمل بأن مصر ستخرج قريباً وبسهولة من عنق الزجاجة، فالثورة التى اندلعت منذ أكثر من سنة لم تعط ثماراً ناضجة بعد، والثوار الذين ضحوا بدمائهم من أجلها يشعرون بأنهم خرجوا من اللعبة السياسية، والنظام الذى انهار بقى يحرك خيوط اللعبة من وراء الستار، وبالرغم من كل هذا أخشى من أن يدفع الشعب فاتورة الصراع ما بين الثورة ومن يريدون وأد الثورة!.. هناك جهود مضنية تبذل لنقل الصراع السياسى إلى الشارع، ومصر فى ورطة حقيقية لا ننكرها أبداً، فإلى أين نحن ذاهبون بمصرنا المحروسة، علينا أن نعيد ترتيب الأوراق وتحديد أولوياتنا، حتى يمر هذا الشهر بسلام.

 محمد أنور السادات

 عضو مجلس الشعب

 info@el-sadat.org

12يونيو

بالفيديو السادات: الانسحاب من التأسيسة ليس له مبرر

الدستور

أكد محمد أنور السادات وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور ليس حلًا و لا يوجد مبرر له حيث قال السادات أن كل ما تم الاتفاق عليه حدث اليوم بالفعل سواء فى اتفاق البرلمان أو فى الاجتماعات المكثفة مع المجلس العسكرى.

وأضاف السادات أن ما يحدث الأن بمصر هو خطوة للأمام و أربع خطوات للخلف بسبب هذه الانسحابات التى لا تحل شيئًا و إنما تعطل المضى قدمًا فى سبيل تشكيل الدستور الذى ينتظره جميع المصريين لتحديد صلاحيات كل فرد من أفراد المجتمع و على رأسهم رئيس الجمهورية.

و أشار السادات إلى أن الأعضاء المائة الذين سيتم اختيارهم لن تكون لهم الكلمة الأولى و الأخيرة بل لهم فقط حق التصويت ومن سيقوم بالمشاركة فى كتابة الدستور هم كافة الفقهاء الدستوريين و أصحاب الخبرة بواسطة لجان فنية و قانونية مختصة و لذلك لا داعى للقلق من هؤلاء المائة ايًا ما كانوا.

12يونيو

السادات يشيد بتعليمات النائب العام بشأن إنهاء الطوارئ والتصدى للبلطجة

أشاد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بالتعليمات التى أصدرها السيد المستشار/ عبد المجيد محمود “النائب العام ” فى ” الكتاب الدورى ” والتى أرسلها إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية وأخطر بها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ، بشأن عدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ إعتباراً من 31 مايو الماضى وهو التاريخ المحدد لإنهاء حالة الطوارئ فى مصر، وتأكيده على ضرورة التصدي لظاهرة البلطجة المنتشرة فى البلاد .

وأشار السادات إلى أن النائب العام لم يكتفى بذلك فقط لكنه أيضاً أصدر تعليماته بإحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية. ودعا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى وتسجيل الأحاديث ومراقبة التليفونات الخاصة. وأكد على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلباً على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، بما يؤكد أن النيابة العامة تسير فى طريقها نحو تطبيق ما نادت به الثورة على أرض الواقع من حرية وعدالة وكرامة وإحترام لكافة حقوق الإنسان.

11يونيو

الإصلاح والتنمية يبعث للأمانة العامة لمجلس الشعب قائمة مرشحيه لتأسيسية الدستور

إعترافا منه بمسئوليتنا جميعا فى وضع دستور مثالى يلبى طموح تشكيل نظام سياسى ديمقراطى جديد، ويقدم رؤية متكاملة وحقيقية لمستقبل مصر. ولأن الدستور الجديد هو ما سوف يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة وقواعدها، وينظم السلطات ويفصل بينها، ويضمن حقوق المواطنين وما لهم وما عليهم، وهو أهم من شخص الرئيس المنتخب.

أرسل حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب / محمد أنور السادات خطابا إلى الأمانة العامة لمجلس الشعب مساء أمس الأحد يتضمن أسماء مرشحي الحزب للجمعية التأسيسية للدستور. وقد اتفق أعضاء الحزب على إختيار بعض المرشحين ليدرجوا ضمن الشخصيات العامة التى سيتم إختيارهم ،، وعلى رأسهم ” د/ مصطفى الفقى ، الكاتبة الصحفية / سكينة فؤاد ، أ/ شاهنده مقلد ، د / منى مكرم عبيد ، البرلمانية السابقة / سيادة جريس ، د/ هدى بدران ، د/ كريمة الحفناوى ، أ/ مروان يونس ، أ/ محمد فوزى ، أ / سامى أبو زيد ، د/ حافظ فاروق ، أ/ حسين رشدان ، د/ محمد بدوى دسوقى ، د/ ميرفت الشرقاوى ، ومن الشباب ” أ/ عبد الله حلمى ، كريم جمال ” ومن ذوى الإحتياجات الخاصة أ/ شعبان أبو المجد وشهرته شعبان الشيخ ، بالإضافة إلى بعض العناصر النسائية الحزبية وهم أ / عبير سليمان ، أ/ إيناس حسنى.

وأكد السادات على أن الدستور الجديد سوف يحتوى على كل المبادئ الحقيقية والقوانين التى تعزز العدالة والحرية والمساواة ، وعدم انفراد تيار أو حزب أو مؤسسة بمقاليد الأمور داخل الدولة ، والحفاظ على حقوق المواطنة، من خلال تمثيلا متكافئا للشعب المصرى بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى، وخبراء القانون الدستورى وممثلى الأزهر والكنائس والنقابات المهنية. بحيث يخرج الدستور ” كتاب الوطن ” معبراً عن آمال وطموحات كل المصريين .

10يونيو

السادات: البرلمان خاض معركة مع الحكومة لإقرار قانون المجتمع المدنى

اليوم السابع

 كتبت رحاب عبداللاه

قال النائب البرلمانى محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن القانون المنظم لعمل الجمعيات لم ينته بعد، لافتاً إلى وجود مشاورات وحوار جار مع منظمات المجتمع المدنى الداخلية والدولية والحكومة، للتوصل لصيغة توافقية لمشروع القانون، ترضى جميع الأطراف، مشيرا إلى وضعهم جميع مشاريع القوانين قيد النظر.

وأشار السادات خلال كلمته فى مؤتمر “نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى فى مصر”، والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، إلى أهمية التحدث بمنطق عقلانى، والبعد عن سياسية التخوين والتشكيك، مؤكدا أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى تنظيم، وليس لفرض قيود تعوق عمله، موضحاً أن قانون الجمعيات تم وضعه على رأس أولويات القوانين التشريعية للبرلمان بعد أزمة قضية التمويل الأجنبى.

ولفت النائب إلى وجود خلط بين عمل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، مؤكداً ضرورة وجود خط فاصل بين العمل الأهلى والعمل الحزبى والسياسى.

وحول قضية التمويل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أهمية وجود رقابة على الأوضاع المالية لمنظمات المجتمع المدنى عبر الجهاز المركزى للحسابات، مع ضرورة إعلان حساباتها البنكية أمام الجميع، والسماح برقابة الجهات الرقابية على تلك المؤسسات، لافتاً إلى أن الممارسين لأعمالهم وفق القانون لا يخشون من الرقابة.

وأشار النائب السادات إلى وجود افتقاد لثقافة التبرع فى مصر، باستثناء بعض الأمور التى تخص العمل الخيرى، باعتبارها نوعاً من الصدقة والزكاة، مشيرا إلى أن تمويل أنشطة تخص التوعية السياسية والتدريب ودعم الحقوق الاجتماعية والسياسية لا تزال صعبة، محملاً رجال الأعمال والشركات الاستثمارية مسئولية دعم المجتمع المدنى.

وأكد البرلمانى، على ضرورة اخضاع الشركات المدنية التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى لقانون الجمعيات، مطالبا بعدم السمالح لها بممارسة عملها خارج الإطار القانونى، مشددا على أهمية استقلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحيث تكون مؤسسة مستقلة وحيادية.

واختتم السادات قائلا: “نسعى لوضع المعايير الصحيحة لدفع المجتمع الأهلى فى مصر للأمام، والبرلمان خاض معركة مع الحكومة حتى نصل لهذه الصيغة، وسط تخوفات من جانبهم على السيادة الوطنية والأمن القومى، وسنسعى لإنهاء القانون قبل نهاية دورة الانعقاد البرلمانية يوم 15 يوليو الجارى.

06يونيو

السادات: أنا حزين للهجوم على القضاة

الدستور

اكد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب , أن ما تتعرض إليه السلطه القضائيه والنيابه العامه من إتهامات وتشكيك وتخوين مسأله فى غايه الأهميه وقادره على تهديد حياتنا وتحويلها إلى الأسوأ.

وقال خلال لقاءه اليوم على قناه دريم مع الإعلاميه جيهان منصور, أنا حزين لما يتعرض له القضاه الأن بعد النطق بالحكم فى قضيه المخلوع ونجليه وأعوانه , مشيرا إلى أن الثوره قامت لتحقيق كرامه وحقوق المصريين ويحقق العدال بتطبيق القانون فكيف إذا شككنا فى القانون ؟؟

وأوضح قائلا “أن المستشار لا يحكم ليرضى الشارع المصرى أو الشعب بينما يحكم بما يمليه عليه ضميره وقناعته بالأوراق والقانون وعلينا أن نقبل هذا الحكم ونحترمه وإذا إعترضنا نعتلرض بالقانون من خلال تقديم الطعون ,
وشدد السادات أنهه لو زاد الكلام حده أكثر من ذلك ستتحول المسأله إلى أمر يهدد حياتنا .

05يونيو

الاقتراحات والشكاوى توافق على مشروع قانون جديد لتنظيم السجون وتحيله للجنة التشريعية

بوابة الاهرام 

جمال عصام الدين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى،اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت مرزوق في مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمقدم من النائب محمد أنور السادات.

وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه والتي أكد ممثلو الحكومة أنه لا تعارض بين القانون والنصوص الدستورية.

وأبدى اللواء عادل عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية.

وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأى السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أى سبب آخر، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام، أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أيا من السجون.

ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون المقدم التي تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي أربعين يوما على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد، ويجب أن يبذل للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

كما وافق على المادة 20 التي تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن أو بلغ السن سلم لأبيه أو لأحد أقاربه، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، وجب على مدير السجن أو مأموره، إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد دور رعاية الطفل وإخطار الأم بمكانه، ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة أشهر بحسب اللائحة الداخلية.

ووافق على المادة 68 والتي تقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين، طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، في حين اعترض على المادة 86، والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس، حق الدخول لجميع السجون في أي وقت، لتقصي الحقائق، فيما يقع من مخالفات، وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين، وعلى مدير السجن أن يوافيه بجميع ما يطلبونه.

وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خصوصا أنه ليس هناك أي جهة حتى مدير الأمن أن يذهب لأي سجن دون إذن إلا القضاء.

من جهته أبدى ممثل وزارة العدل نفس الملاحظات التي أبداها عبد المولى، معلنا موافقته على مشروع القانون، ماانتهى بتصويت أعضاء اللجنة عليه بالموافقة.

05يونيو

الشهر الأهم فى تاريخ الثورة

في هذا الظرف الزمني الهام والمنعطف الخطير الذي تمر به مصر في هذه الايام ، نعيش معاً أحداثا صعبة ونقاطا فاصلة فى تاريخ مصر وحياة المصريين تتطلب منا الثبات وضرورة التحلي بالصبر والتعلق بالأمل والتسلح بالإرادة والتطلع الى الأفضل وعدم فقدان الثقة ونبذ ثقافة التشكيك والتخوين كى لا نذهب بمصر إلى نقطة اللاعودة .

فما بين محاكمات هزلية مثلت صدمة كبرى للرأى العام وأحبطت مشاعر أهالى شهداء ومصابي ثورة يناير، وبددت روح الأمل الذى شعر به المصريين منذ إنطلاق الثورة ، وكانت نهاية مضحكة لمحاكمة يفترض أنها محاكمة القرن . عاد معها ميدان التحرير وميادين مصر لتشتعل من جديد وتعيد إلينا مشهد أيام ثورة يناير ، وما أتت تلك الحشود الكبيرة في الميادين إلا بسبب تراكمات كثيرة أحبطت الشارع المصري وإنتهت بأحكام مخيبة للامال ، بما جعل الموقف يتأزم ووتيرة الأحداث السياسية تتصاعد مع اقتراب موعد الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية.

لم أخشى على الثورة فى أى وقت مضى مثلما أخشى عليها فى هذا الشهر ، فهى إما أن تخفق أو تنجح وتمر بسلام من هذا المأزق الصعب ، وأعتقد أن مصر ستشهد لا شك أياماً عصيبة ربما ذكرت بأيام الجزائر في التسعينيات. ومهما يكن من أمر فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل مصر السياسي.

فالحشود التي تشهدها ساحة التحرير يرتفع معها نبض الأمل بأن مصر ستخرج قريبا وبسهولة من عنق الزجاجة. فالثورة التي اندلعت منذ أكثر من سنة لم تعط ثمارا ناضجة بعد. والثوار الذين ضحوا بدمائهم من أجلها يشعرون بأنهم خرجوا من اللعبة السياسية . والنظام الذي انهار بقي يحرك خيوط اللعبة من وراء الستار.

إننى وبالرغم من كل هذا أخشى من أن يدفع الشعب فاتورة الصراع ما بين الثورة ، وبين من يريدوا وأد الثورة ، وأتساءل متى يستقر حال مصر ؟ ومتى تهدأ الأوضاع ؟ ومتى نتفرغ لبناء دولة مصر الأبية ؟ ونعمل معاً يدا بيد لبناءها لإصلاح فساد على مدار عقود مضت فهذا الأمر ليس بالسهل وإنما يحتاج تكاتفاً من ابناء الوطن لإتمام هذه المهمة .

واجهت مصر على مدار عام ونصف مضت ضربات قاسية ، وأجواء من الفرقة والتناحر والإنقسام والتجارة بدماء الشهداء والبحث عن الغنائم والنصيب الأكبر من الكعكة ، ونحن الآن حقاً في النفق المظلم لأننا نعيش في أحلك لحظات المحن ، ونواجه العراقيل التي تسمى بالخانقة والأزمات والمعضلات المفتعلة والتي يصعب حلها، وعقلانياً ، علينا أن نصمد ونتحدى ونعمل ونفرق بين الحمائم والطيور المفترسة التي تحلق في السماء .

يؤسفنى أن أقول أن هناك كثيرين يتغنون بالثورة ويحققون مكاسب مختلفة من اللعب على أوتار ملف الشهداء ، مع أنهم لا ينتمون للثورة ولا يعرفون لها معنى ، بل ويحلو لهم أن يعيش المصريون حالة من سوء الفهم بتصرفات وأعمال وتحت مسميات ومطالب مختلفة ويعبرون عن رؤيتهم للمشكلات والحلول المطلوبة ، ويستغلون الازمات بأبشع صورها ، ويطرحون الفوضى بديلاً للحلول وينطلقون نحو التعمير بهدف التخريب ..

هناك جهوداً مضنية تبذل لنقل الصراع السياسي الى الشارع ، ومصر في ورطة حقيقية لا ننكرها أبدا ، فإلى أين نحن ذاهبون بمصرنا المحروسه ، علينا أن نعيد ترتيب الأوراق وتحديد أولوياتنا ، حتى يمر هذا الشهر بسلام.

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org