أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانا مساء أمس الأحد أدان فيه الاعتداء الغادر على كنيسة مصراته الليبية التابعة للكنيسة المصرية والذى تسبب فى وفات شخصين وإصابة ثالث .
كما صرح أ / محمد أنور السادات رئيس الحزب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق أن الحادث يعيد للازهان ذكرى الاعتداء على كنيسة القدسيين كما طالب السلطات الليبية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة .
وقد أرسل السادات تعازيه لقداسة البابا تواضروس والقس تيموثاوس راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بليبيا.
طالب أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الدكتور/ محمد مرسى ” رئيس الجمهورية ” بعدم قبول الإستقالة التى تقدم بها د / فاروق العقدة محافظ البنك المركزى منذ شهور لترك منصبه ، وذلك نظرا للحالة الإقتصادية المتدهورة والتى أقر بها بيان البنك المركزى الأخير.
وأكد السادات أن الوضع الحالى لا يسمح بتغيير فى منصب محافظ البنك المركزى ، كما أن الوقت الحالى لا مجال فيه للتجارب ، لأن سفينة الإقتصاد المصرى فى عمق بحر الخطر ولا مجال أمامنا لتغيير قائدها إلا بعد أن تستقر على الأقل على الشاطئ .
وأشار السادات إلى البت فى الإستقالة وقبولها الآن لن يفيد بغض النظرعن شخص وسياسات الدكتور/ العقدة إتفقنا أو إختلفنا عليه ، وإن الأفضل الآن ليس التجربة وإنما دعم العقدة ومساعديه بمن نراه أفضل من خبراء وإقتصاديين إلى أن تستقر الأوضاع .
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن التغييرات الوزارية المرتقبة التى نحن بصددها تعرض خلالها الدكتور / هشام قنديل لضغوط من حزب الحرية والعدالة وبعض الأحزاب الأخرى الداعمة للإخوان المسلمين كى يشمل التغييروزير الداخلية الذى يلاقى حالة من الغضب والإستياء من جانب الحرية والعدالة وأنصارهم ، وأيضا وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة وزير المالية د / ممتاز السعيد، منوهاً إلى أن قنديل متمسك بوزير المالية الذى يستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار.
وطالب السادات قنديل أن يقوم بالتغييرات على أساس الخبرة والكفاءة وليس من خلال رضا وقبول الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية ، مؤكدا على ضرورة أن تفيق الحكومة وتنظر إلى ما تمتلئ به مصر من ملفات بحاجة إلى دراستها بعناية وأخذ قرارات محسوبة بشأنها ، والعمل على أن يشعر المصريون بأن هناك بالفعل ثورة قامت .
إعتبر أ/محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن قرار النائب العام بإنتداب قاضى للتحقيق مع رموز وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بتهمة الخيانة العظمى لا يدل إلا على إنتفاء الحس السياسى وسوء الفهم والتقدير لما تمر به مصر الآن من أحداث ومصائب مؤسفة.حتى وإن كانت هناك تجاوزات صدرت منهم .
وأكد السادات أنه فى الوقت الذى نسعى فيه جميعا إلى المصالحة ولم الشمل والمواءمة السياسية يفاجئنا النائب العام بهذا القرارالخاطئ والغير مقبول الذى يغلق الباب أمام أى مساعى نحو الإستقرار السياسى ووحدة الصف والتكاتف من أجل المصلحة العليا لهذا الوطن
وأشار السادات إلى أنه بعد أن إحترمنا نتيجة الإستفتاء وأردنا أن نتعامل مع الواقع حتى تتاح لنا الفرصة لتغييره بالطريق الديمقراطى ، وفى ظل الإنهيار الإقتصادى المقبل علينا ، تصدر مثل هذه القرارات التى تثير وتهيج الرأى العام وتمحو الأمل فى الجلوس والمصالحة والعمل من أجل مصر فى هذا التوقيت الحرج بسبب قرارات تصدر بدون عقل وتفكيروجهل بألف ب سياسة.
بعد تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى «طويل الأجل» لمصر من موجب B إلى سالب B ووصول عجز الموازنة إلى 170 مليار جنيه ، طالب أ/ محمد أنور السادات د / هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير المالية بتبنى مبادرته التى تعتبر روشتة عاجلة للخروج من الأزمة الإقتصادية التى أصبحت تعانيها مصر الآن والتى تثير الخوف والفزع فى قلوب كل المصريين .
وتقوم مبادرة السادات على الدعوة للجلوس مع خبراء الإقتصاد المصرى والدولى أولا والوصول إلى آليات يتم الإتفاق عليها وتبنيها فورا إلى جانب عدة محاور سوف تساعدنا فى النهوض سريعا بالوضع الإقتصادى منها ، ترشيد الإنفاق الحكومى وهيكلة الموازنة العامة للدولة لأن بها بذخ وإنفاق كبير فالباب الأول من الموازنة للأجور والمرتبات يضيع جانب كبير منه علي القادة وكبارالمسئولين في صورة منح ومكافآت للمستشارين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الإقتصادية والتى يتم إستقطاعها من بعض المنح والمساعدات الأجنبية دون أى رقابة ، وإدخال الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة ، وإعادة الاعتبار لقطاع الزراعة مرة أخري لرفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعويض مساحات الأراضي الشاسعة التي استولي عليها بعض المحاسيب ، وتغيير السياسات الاقتصادية والمالية ، إستغلال وتنمية موارد الدولة الخام كالرخام والرمال والمحاجروغيرها مما نصدره للصين وبعض الدول ، فتح الباب أمام الإستثمارات المحلية لجذب الإستثمار الخارج ، تكليف وزارة الداخلية بالتفانى فى إستعادة الأمن والأمان في المجتمع لتأمين السياحة والاستثمارات وسرعة الانتهاء من التحقيقات المرتبطة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة .
وفى النهاية أكد السادات أنه بالرغم من أن المشكلة إقتصادية إلا أن الحلول سياسية فى المقام الأول ، ولن يتحقق تطور إقتصادى لمصر مالم نهدأ ويتم لم الشمل ونتكاتف من أجل المصالح الوطنية لا من أجل الزعامة والبطولة والمصلحة الشخصية.
بدأ حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات، استعداداته للانتخابات البرلمانية القادمة بتفعيل اللجان الخاصة به وإعداد كشوف كاملة بأسماء أعضاء الحزب، وتنظيم واستكمال اختيار أمناء المحافظات، واللجان المتخصصة ومتابعة مدى الحضور والتواجد وتأثير برامج الحزب فى المحافظات ، والتلاحم مع الجماهير .وذلك إنتظارا لما سيسفر عنه قانون الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
كما قررت الهيئة العليا للحزب تكليف المكتب التنفيذي بإعداد كشوف قاعدة بيانات كاملة بأسماء الأعضاء ومايتعلق بهم وبقدراتهم وخبراتهم المختلفه لكل محافظة علي حدة ، وحصر العناصر النسائية الفعالة تمهيدا لرفع نسبة مشاركة المرأة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة وتسليم هذه الكشوف لأمناء المحافظات.
وقررت هيئة المكتب بدء تشكيل اللجان التخصصية في الحزب وتكليف أ/ محمد فوزى بتسمية رؤساء هذه اللجان في الاجتماع القادم وتفعيل عمل بعض اللجان وخاصة اللجنة القانونية ولجنة المرأة ولجنة الثقافة والإعلام ولجان الحوار والاتصالات ولجنة الشباب.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الدكتور / حاتم صالح وزير التجارة والصناعة بمنع وتحجيم سيطرة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، على سوق الحديد المصرى والذى بدأ يشهد إرتفاعات ملحوظة لن يتحملها المواطن المصرى الذى عانى كثيرا من إحتكار رجل النظام السابق أحمد عز لسوق الحديد.
وأشار السادات إلى أن أصحاب المصانع والتجار الكبار تلقوا رسائل هاتفية بداية شهر ديسمبر الجارى من مسئولى شركة حديد المصريين، التي يمتلكها تفيد بتحديد سعر الطن للشهر الحالى بواقع 4400 جنيهاً للطن بزيادة 200 جنيهاً للطن عن شهر نوفمبر ، بما يؤكد أن “أبوهشميه” أصبح يملك سلطة تحديد الأسعار الشهرية للحديد. كما أنه كان وراء فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، لكي يحمى المنتج المحلى الذى يحتكره هووآخرون.
وحذر السادات وزير الصناعة والتجارة من أن يعود بنا أبو هشيمه القريب من متخذي القرارفي نظام الإخوان إلى سياسات ومنظومة الإقتصاد الفاسد التى كانت تأخذ بها بطانة النظام السابق، من خلال الاحتكار، وفرض السلع علي المواطنين بالسعر الذى يحدده، واللى مش عاجبه يخبط رأسه فى الحيط”
إستنكر أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ماتم من تعدى بالأمس على المستشار/ أحمد الزند رئيس نادى القضاة ، مطالبا وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها فى حماية القضاة من هذا العبث وتأمينهم ووقف الإعتداءات التكررة على القضاء والقضاة.
وأكد السادات إلى ضرورة التضامن مع قضاة مصر ، إحتراما لقيمتهم ونزاهتهم إتفقنا أو إختلفنا مع مواقفهم وأحكامهم ، إلا أننا فى النهاية دولة قانون ومؤسسات ولا ينبغى إهدار هيبة المؤسسة القضائية وإهانة أى قاض أو وكيل نيابة أو رجل قانون لأننا فى دولة محترمة وليس فى غابة.
أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنورالسادات أنه من خلال متابعة أعضاء الحزب فى المحافظات التى تمت فيها المرحلة الثانية من الإستفتاء ، ومن خلال غرفة العمليات التى أعدها الحزب لهذا الغرض ، تم رصد العديد من الإنتهاكات التى تؤكد أن المرحلة الثانية من الإستفتاء شابها الكثير من الأخطاء التى تطعن فى سلامة نتائجها ، والتى تجاوزت أخطاء المرحلة الأولى .
وأشار الحزب أنه وفقا لمتابعته وما أقرت به تقاريرنادى القضاة ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان التى قامت بالمشاهدة والمتابعة والرصد ، فإلى جانب توجيه الناخبين فقد تم ظهور رشاوى انتخابية لحث الناخبين على التصويت بنعم فى بعض المحافظات ، وإنتحال البعض لصفة القضاة فى بعض اللجان ، تأخر بعض القضاة فى فتح اللجان ، توقيف العمل ببعض اللجان لإرتفاع نسبة التصويت فيها ب لا ، وتعمد البطء وعدم تحريك الطوابير فى بعض اللجان ، هذا إلى جانب سوء التنظيم من النواحى الفنية والإدارية.
وأشار الحزب إلى أن هذه الإنتهاكات تطعن فى مصداقية نتائج الإستفتاء بمرحلتيه ، وتجعلنا أمام مفارقات وإنقسامات حول الدستور الذى يعتبر كتاب هذا الوطن .
حسن شلبي
شهدت الدائرة الثانية بمحافظة المنوفية ومقرها مدينة تلا إقبالاً كبيراً من الناخبين للاستفتاء على الدستور، السبت، وحضورا كثيفا للقوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وشكاوى بسبب الزحام أمام اللجان مع المساء، خاصة أمام لجان مدرسة الوحدة المجمعة بزرقان، ومدارس السادات الثانوية، وأم الأبطال، ومبارك الثانوية المطورة، التي شهدت مشادات متكررة بين الناخبين على أسبقية الدخول، وتدخل رجال القوات المسلحة قبل أن تصل للاشتباك بالأيدي.
وأدلى النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بـصوته، بمسقط رأسه بمدرسة الشهيد عاطف السادات، بقرية «ميت أبوالكوم».
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه رفض الدستور بعد انسحابه من الجمعية التأسيسية التي يرى أنها كانت تحتاج فترة أطول للتوافق حول المواد الخلافية بالدستور، لافتاً إلى أنه سيحترم نتيجة الاستفتاء، وعلى الرئيس محمد مرسي إذا أراد أن تستقرالأوضاع في مصر أن يسرع فى عقد حوار وطني حقيقي على أسس عادلة يدعو فيه القوى السياسية دون استبعاد وضع خارطة طريق لمستقبل مصر.
وأوضح «السادات» أنه اعتذر عن عدم حضور الحوار الوطني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، مضيفًا أنه كان ضد قبول التعيينات في مجلس الشوري، إلا أن أعضاء الحزب أبدوا رغبتهم فى المشاركة بالحياة النيابية، وطلبوا تقديم خطابات لتعيينهم فى مجلس الشوري «رغم رفضي»، وقام الحزب بإرسال خطاب بأسماء الراغبين في التعيين، معلناً رفضه قبول التعيين فى مجلس الشوري.
وتضم محافظة المنوفية 12 لجنة عامة، و562 لجنة فرعية موزعة على 454 مركزا انتخابيًا، ومسجل بها مليونان و236 ألفا و898 ناخبًا.
