27مارس

مجموعة الحوار الدولى

لأجل الوطن ” بالمنطق والحكمة .. وبالدليل والبرهان “

من نحن :- مبادرة مصرية تقوم بجهود وطنية مخلصة تضم عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وأيضا” أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ مهتمين بقضايا الوطن في السياسة والاقتصاد والحقوق والحريات . أهدافنا :-

  • بناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف.
  • توضيح الحقائق حول الشائعات والبيانات المغلوطة التى تأتى فى العموم وتحوى مُبالغات ومُغالطات تحتاج إلى المُراجعة والتدقيق .
  • البحث فى شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية .
  • تنفيذ بعض الأنشطة والفاعليات في الداخل والخارج تهدف إلى خلق مناخ من التعاون من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية المختلفة في إطار من إحترام القانون والدستور والإتفاقيات والمعاهدات الدولية .

الأعضاء :-

  • السفيرة/ مشيرة خطاب (ممثلا للمجتمع المدنى)
  • السيد/ محمد أنور السادات (ممثلا للاحزاب)
  • النائب/ أشرف ثابت ( مجلس الشيوخ)
  • النائبة/ سحر البزار (مجلس النواب)
  • النائب/ ايهاب رمزى (مجلس النواب)
  • النائبة (فضية سالم (مجلس النواب)
  • النائب/ يوسف الحسينى (مجلس النواب)
” حفظ الله مصر و شعبها ” 
26مارس

الإصلاح والتنمية ينظم زيارات ميدانية عاجلة لمستشفيات مصابي حادث قطاري سوهاج

تابع حزب الإصلاح والتنمية وقياداته ورئيسه ببالغ الحزن حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع في الساعات القليلة الماضية والذي راح ضحيته العشرات من المواطنين وإصابة ما يقرب من مائة مواطن. هذا ويهيب الحزب بالسادة المسئولين سرعة تحديد هوية المتسببين في الحادث والذين تسببوا في وقوعه.. وتقديم الرعاية السريعة والشاملة للمصابين بالإضافة لسرعة العمل على صرف التعويضات اللازمة لكلا من المصابين وأسر الضحايا.

وينظم قيادات الحزب زيارات ميدانية عاجلة لمستشفيات سوهاج العام ، وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة لتفقد أحوال المصابين وتقديم الدعم الممكن لهم. 

المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية
25مارس

الإصلاح والتنمية يتقدم بتعديلات على لائحة مجلس النواب

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأكثر من 50 نائبا إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بإقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجاءت التعديلات حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور . وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن المقترح يأتي إتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة في موادها التى تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. وتضمنت التعديلات المادة 24 بالبند فيما ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث تضمن الإقتراح أن يمثل فى اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الاحزاب أن تتمثل فى اللجنة العامة. وشمل التعديل المادة 28 والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث أن تشكيل لجنة القيم فى اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم أن لجنة القيم كثيرا مما يعرض عليها ويحال الى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته وقناعته تلك المخالفة التى أحيل بسببها العضو الى لجنة القيم . كما أدخل التعديل على المادة 63 إضافة فقرة مفادها أن تتاح للاعضاء الاطلاع على محاضر إجتماعات اللجان إذا طلب اي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة . كما تضمنت التعديلات أيضا ما يتعلق بتنظيم العلاقة ما بين مجلسى النواب والشيوخ وذلك في ضوء الباب السابع من الدستور

المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
22مارس

الإصلاح والتنمية يطالب بإطلاق اسم درية شفيق على إحدى شوارع القاهرة أو محطات المترو

بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في مجلسي الشيوخ والنواب في رسالة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ القاهرة بإطلاق أسم “الدكتورة درية شفيق” على إحدى شوارع القاهرة أو إحدى محطات مترو الإنفاق الجديد في منطقة الزمالك وذلك تخليداً لدورها الرائد في الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية وكواحدة من أكثر الشخصيات الأكثر تأثيراً في تاريخ مصر المعاصر التي ناضلت على مدار سنوات من أجل حصول المرأة المصرية على حقوقها. وجه محمد أنور السادات رئيس الحزب التحية والتقدير للمرأة المصرية التي استطاعت رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها أن تثبت كفاءتها وقدراتها على العطاء والإبداع في جميع المجالات العلمية والعملية بالإضافة إلى دورها المحوري في تنشئة وبناء الأسرة المصرية مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في ملف تمكين المرأة ومباشره حقوقها التي كفلها لها الدستور، وبتعزيز وإيمان حقيقي من القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في بناء وتقدم المجتمع.

المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية
22مارس

الإصلاح والتنمية يناقش قانون الإيجار القديم

عقد أمس المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات حلقة نقاشية مع مجموعه من الخبراء والمتخصصين وبعض الملاك والمستأجرين لمناقشة ملف الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر تمهيداً لطرح قانون متوازن يلبى طموحات الجميع بشكل منصف وعادل ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعى البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين. أشار أسامة بديع منسق الهيئة البرلمانية إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والمناقشات التي يجريها الحزب بصفة منتظمة للتفاعل مع القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري موضحاً أن الحزب تلقى العديد من الشكاوى من المتضررين خلال الفترة الماضية من مختلف محافظات مصر وهو ما يتطلب العمل على طرح حلول وبدائل ينظمها ويرعاها القانون.

جدير بالذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية سبق وتقدمت لمجلس النواب بطلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لمناقشة هذه القضية والقوانين المتعلقة بها سواء المقدمة من الحكومة أو من بعض من السادة النواب والمتخصصين للخروج بقانون يحقق العدالة المنشودة بين المالك والمستأجر.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

14مارس

بيان حزب الإصلاح والتنمية حول ما تضمنه بيان مجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن مصر

بمناسبة إنعقاد المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة السيد / محمد أنور السادات للتشاور ومراجعة البيان الصادر من عدة دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جلسته المنعقدة يوم الجمعة 12 مارس والتي أشار إلى بعض التجاوزات والإنتهاكات وأيضا الإشادة ببعض الملفات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب . يرى حزب الإصلاح والتنمية أن مصر وبموجب الدستور والقانون المصرى وأيضا تعهداتها وإلتزاماتها الدولية منفتحة على دول العالم بما يجعلها على إستعداد لمناقشة ومراجعة كل ما ورد في البيان من تجاوزات وقصور لكشف الحقائق وتوضيحها للرأي العام المحلى والدولى وهو النهج الذى يجب أن يتخذه المفوض السامى لحقوق الإنسان ومعاونيه من المقررين الخاصين في الملفات والقضايا المختلفة حتى لا تكون معلوماتهم مقصورة على مصادر أو جهات بعينها لم تتاح لها الفرصة في توثيق حقيقة الأوضاع في مصر . وعلى مجالسنا القومية المتخصصة ولجان مجلسى النواب والشيوخ لحقوق الإنسان المبادرة بالدعوة لمناقشة جادة مع المنظمات المصرية المتخصصة والتي لها ثقل دولى ويتم متابعة وقراءة تقاريرها للإدلاء بآراءهم والخروج بتوصيات واضحة وخطة عمل لعلاج هذه السلبيات تفاديا لعدم تكرارها حفاظا على علاقات مصر مع كل دول العالم في مختلف المجالات.

 
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
11مارس

شهادتي على الأحداث

تابعت بتعجب واستياء بعض ردود الأفعال التي وردت من خلال الأحاديث على التطبيق الجديد(clubhouse) والتي تناولت تدخلي في الإفراج عن أعضاء وموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرهم من المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا سواء سياسيين أو صحفيين أو بعض العاملين في المجتمع المدني أو المهتمين بشأن العام ، وأن هذه التدخلات والتحركات التي قمت بها كانت بإيعاز من بعض الأجهزة الأمنية ورغم أن الأجهزة الأمنية طرف أصيل في هذا الموضوع بلا شك إلا أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة يتم الترويج له من بعض الأشخاص المحسوبين على بعض المؤسسات لإخفاقهم في هذا الملف على مدار سنوات طويلة رغم أنه صميم عملهم المؤسسي ولكن لا توجد لديهم حسن نوايا وإنما يملأ قلوبهم الحقد والغيرة وهذا ليس بجديد عليهم ،لكن الشيء الصادم أن يتناول هذا الطرح أشخاص من المفترض أنهم معايشين للواقع القاسي الذى يعيشه العديد من المحبوسين وبدلا من أن يساهموا في دفع وتشجيع أي شخص يساهم في تخفيف معاناتهم للأسف انساقوا وراء هذه الأكاذيب التي روج لها أصحاب المصالح الشخصية في تعطيل أي تقدم ملموس في هذا الملف.
ما قمت به طوال السنوات الماضية من تدخل مباشر وغير مباشر في قضايا وطنية كبرى وأيضا في ملف المحبوسين سواء في الإفراج عن بعض الأشخاص أو تحسين الأوضاع المعيشية للبعض الأخر داخل محبسهم وتوصيل بعض المستلزمات الضرورية لهم من علاج وكتب وإجراءات استكمال دراسة لبعض الشباب الذين ما زالوا في مرحلة التعليم أو السماح بالتريض أو مساعده أسر بعض السجناء الذين ليس لهم أي عائل بعد حبس عائلهم الوحيد أو رفع ترقب الوصول والمنع من السفر لبعض النشطاء من الصحفيين والحقوقيين، كنا ننجح ونوفق أحيانا ويتم الاستجابة لمطالبنا وأحيانا أخرى يتم التأجيل أو الرفض ورغم ذلك فقد تم الإفراج عن كثير من الشباب المتهمين بخرق قانون التظاهر في العديد من المحافظات لكنهم ليسوا من المشاهير ولا نجوم السوشيال ميديا، وهى جهود وأمور غير معلنة ولم أكن أتخيل أن يأتي اليوم الذى أضطر فيه للإفصاح عنها لأنني قمت بها من واقع المسئولية السياسية والأدبية تجاه بلدي وأهلي وشباب بلدي مستقبل هذه الأمة.
هذا الدور والمسئولية لا تتعلق بأي اتفاق أو عود علماً بأنني قد اعتذرت عن أي منصب سياسي أو حقوقي يتم بالاختيار أو التعيين الفترة القادمة ،فقد قمت بهذا الجهد منذ اهتمامي بالعمل العام في عام 2004 وتزايدت يوما بعد يوم سواء وانا مجرد عضو في حزب سياسي معارض للنظام في هذا التوقيت أو بحصولي على عضويه المجالس النيابية سواء عضو عادى أو بصفتي رئيس للجنه اختصاصها الأصيل هذا الملف وهي لجنه حقوق الإنسان أو بصفتي رئيس لحزب سياسي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وسيظل هذا الملف هو أولى أولويات حتى بصفتي مواطن مصري غيور على بلده وشباب بلده. غيرتي على وطني والمسئولية السياسية والأدبية هي الدافع الأساسي والرئيسي وراء أي تحرك أقوم به مع مجموعه دعم الحوار حتى نستطيع بناء جسور من الثقة ودعم الاستقرار بين الداخل والخارج إيمانا منى بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد المخلصين من أبنائها وان علينا جميعاً مسئوليه في تحسين الحياة المعيشية واليومية للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم وتهيئة المناخ لحياه سياسية وديمقراطية سليمه وبناء وطن يتسع للجميع. أرجو أن ننحى أي مصالح أو انتصارات شخصية زائفة ومن يستطيع أن يتقدم بأي مبادرات أو جهود تساعد في الحلول وتنتصر للإنسانية فليفعل دعونا جميعاً نتكاتف في الدفع في تحريك المياه الراكدة في الملفات الملحة وليكن شعارنا ” نعمل معاً لحياه أفضل”.
محمد أنور السادات 
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
04مارس

دعوة للإصطفاف الوطنى

مصر أولا

محاولات ومفاوضات كثيرة خاضتها مصرمع الجانب الإثيوبى للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوقهما المائية ومصالح كلا البلدين الشقيقين ، وبما يحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. تجلت في كل هذه المحاولات والمفاوضات حسن نوايا الجانب المصرى من منطلق لا ضرر ولا ضرار.
 لكن يبدو أننا مقبلون على مواجهات جادة بعدما نفذ صبرنا من التعنت والمراوغة وعودتنا للمربع صفر مرات ومرات .
ليس هذا وقت أن نشغل أنفسنا ونتساءل من السبب ؟ ومن المسئول ؟ ولماذا لم نفعل كذا وكذا ؟ الوقت وقت الإصطفاف الوطنى خلف رئيسنا وبلدنا وتنحية أي خلافات جانبا .
وعلى كل مصري في الداخل والخارج أن يؤدى دوره ويثبت مصريته ووطنيته وحرصه وخوفه على وطنه . لا مجال إلا للإصطفاف والتكاتف والإتحاد ” مياهنا حياتنا”
 
 محمد أنور السادات
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية
01مارس

السادات يدعو البرلمان بغرفتيه إلى جلسات إستماع ومناقشات مستفيضة بشأن قانون الأحوال الشخصية

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، والشئون الدينية والأوقاف. والتي أحال إليهم رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية إلى عقد جلسات إستماع بمشاركة الجميع حول مشروع القانون الذى كان يتطلب طرحه أيضا لحوار مجتمعى نظرا لأهميته وكونه أحد القوانين المكملة للدستور. داعيا مجلس الشيوخ كذلك إلى طرح الموضوع للنقاش حوله .
 أوضح السادات أن القانون يتطلب الإستماع إلى خبرات وأراء المهتمين والمعنيين والمؤسسات الدينية لبلورة نتاج جيد يحقق آمال وتطلعات الكثيرين حيث يمس القانون الأسرة المصرية وينظم العلاقات الأسرية بها ، وهناك إعتبارات وضوابط يجب مراعاتها في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالقانون كالحضانة والرؤية والنفقة وغيرهم حتى يخرج القانون متوازنا وملبيا لإحتياجات كافة شرائح المجتمع.
وهذا يتطلب مشاركة الجميع ومنحهم الفرصة وأيضا الوقت الكافى لدراسة كافة الجوانب التي يتناولها مشروع القانون حتى لا نتفاجأ بأضرار مستقبلية نتيجة التسرع أو غياب التوافق المجتمعى . 
 المكتب الإعلامى
 حزب الإصلاح والتنمية
25فبراير

السادات يدعو الحكومة إلى خفض رسوم التسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى والتي تم إقرارها بناءا على المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري والتي تم إستحداثها مؤخرا لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها.
 أكد السادات أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية ،‏‏ بواقع ‏2.5%‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏، هي رسوم ونسبة مبالغ فيها في ظل ظروف إجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم . وإرتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع فضلا عن أنه سوف يؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره . 
 أوضح السادات أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق أن أقدموا على خفض نسبة الضرائب للشركات والمستثمرين بنسبة جيدة مما أدى إلى تحسين البيئة الضريبية وإقبال كثيرين على دفع الضرائب المقررة بدلا من التهرب الذى كان يحدث مسبقا . لذا ينبغي إعادة النظر في هذه الرسوم والنسب حتى تتحقق الغاية من وراء القرار وكذا التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية .
المكتب الإعلامى 
حزب الإصلاح والتنمية