شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في استقبال وفد البرلمان الأوروبي برئاسة منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وذلك خلال اللقاء الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس، في إطار الحوار المستمر بين الجانبين حول قضايا حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات خاصة، أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي إلى مصر تمثل خطوة مهمة في إطار حرص البرلمان الأوروبي على الوقوف بصورة مباشرة على تطورات حالة حقوق الإنسان، ومسار التنمية، والتحول الديمقراطي في البلاد.
وأوضح السادات أن الوفد، الذي يضم خمسة نواب من البرلمان الأوروبي يرافقهم عدد من المساعدين الفنيين والمستشارين السياسيين، يعقد سلسلة من اللقاءات مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة الوزارية الفنية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع والتطورات الجارية، ورصد ما تحقق من تقدم، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالتقارير الدولية الخاصة بالحقوق والحريات في مصر.
وأضاف أن اللقاءات اتسمت بأجواء ودية وإيجابية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النوع من الحوارات، في ظل كون الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات الاقتصاد والثقافة والهجرة واللجوء وحقوق الإنسان، فضلًا عن التعاون في تطوير منظومة العدالة والتقاضي.
وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الزيارة تمثل أيضًا فرصة لعرض التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، لافتًا إلى أنها ستتبعها زيارات متبادلة لوفود من مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى البرلمان الأوروبي، بما يعزز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء، اختصاصاته ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى، وإصدار التوصيات، وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز ومؤسسات الصحة النفسية، وتقديم المساعدة القانونية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة الالتزامات الدولية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.
كما تناول اللقاء رؤية المجلس بشأن مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسسي لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، خاصة في مجالي حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الحقوقية، واستعراض الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وما تحقق من تقدم في الحد من ظاهرة ختان الإناث، قبل أن يختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.