03يونيو

السادات: لقاءات مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان

برلمانى

كتبت نورا فخرى

قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ستبدأ عملها باستقبال بعض المنظمات الحقوقية، وذلك للاستماع لها، يتلوها لقاءات مع الأحزاب السياسية التى لها تاريخ سياسى وغير ممثلة فى البرلمان، ولقاءات مع ممثلى النقابات والاتحادات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الانسان.

وأضاف السادات: “نسعى للاستماع لهؤلاء، لأننا اكتشفنا أن كثير مما يتردد من شائعات يحتاج تفنيد، وبالتالى سنبدأ بهم، لأنهم يعملون داخل مصر”.

ووجه السادات عدد من التساؤلات، بشأن الدور الرقابى لمجلس النواب فى تنقيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات التى تعد لها لجنة حقوق الإنسان أو بصدد الانتهاء منها.

وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع الجهات المختلفة امتدت لساعات طويلة بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع: “هناك تشريعات فى مختلف اللجان بالمجلس، كما أن اللجنة تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات”.

16مايو

بيان صحفي

كنت وما زلت من المرحبين والداعين للحوار الوطني الشامل الذي دعا اليه الرئيس السيسي، ولكنى غير راضي ومطمئن عن اسناد تنظيمه وإدارته لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار” بمعرفة أجهزة بعينها” في شكل كرنفال مفتوح ربما لن يحقق الهدف منه حتى لو صاحب هذه الدعوة والاحتفالية انفراجه مؤقته ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا أو اصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية “فالمشكلة ستظل قائمة ومتكررة”.
وكما تابعنا أمس السرعة والجدية التي تمت في المؤتمر الصحفي العالمي بمناسبه إطلاق حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، فأيضاً الفكرة والهدف بعد طول انتظار الدعوة لهذا الحوار ينبغي أن يعقبها التأسيس لنظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين يشعر من خلاله المصريين بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم وأيضا حرياتهم في تحديد اولوياتهم في اختيار الانفاق وترشيده في مشروعاتهم الحالية والمستقبلية وشعورهم بان هناك فصل وتوازن بين السلطان ومساءلة ومحاسبة من خلال احترام الدستور والقانون وتطبيقه على الجميع من خلال نظام قضائي عادل ومستقل ليس فيه تمييز او تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة بما فيها شركات القوات المسلحة.
لا نريد ان نتشاءم ولكن أتمنى ان ننتهز هذه الفرصة لإعادة بناء الثقة ومدى جسور التفاهم التي غابت لفترات طويلة لكي نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن والاجيال القادمة

 
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
05مايو

مائدة حوارية موسعة بعنوان ” قانون الأحوال الشخصية وإنعكاساته على الأسرة والمجتمع“

ضمن مشروعات التنمية الاجتماعية والأنشطة التوعوية والتدريبية والتثقيفية عقدت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية بالقاهرة يوم الإثنين 31 مايو 2022 مائدة حوارية موسعة بعنوان ” قانون الأحوال الشخصية وإنعكاساته على الأسرة والمجتمع“ كان فيها متحدثا السيد الدكتور/ عبد الله النجار ” الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية والسيدة النائبة / نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع الأحوال الشخصية والسيد المستشار/ حسن الحسينى رئيس محكمة الأسرة والسيدة الأستاذة عزة سليمان المحامية والحقوقية وأدار الجلسات كلا من د / غادة همام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيدة الأستاذة / مها عبد الناصر ” عضو مجلس النواب ” وحضر لفيف من السياسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات وقادة وشباب الأحزاب واشتمل الحديث على عرض حول قانون الأحوال الشخصية وإنعكاساته على الأسرة والمجتمع وأهمية إعداد قانون أحوال شخصية متزن يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.

03مايو

مصر أولا

لا شك أن دعوة الرئيس / عبد الفتاح السيسى مؤخرا لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز تأتى وسط تحديات وأزمات إقتصادية وإجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية فى السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.
وكان قد سبق تلك المطالبات قيام الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين إحتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت فى حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية فى الرأى والتعبير والتظاهر إلخ ..
وما زالت تتوالى الإفراجات حتى نغلق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الإستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات إقتصادية ومالية وإستعادة مصر لمكانتها العربية والإفريقية.
ولقد كان المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد من أوائل المؤسسات الوطنية التى دعت وأوصت من خلال أنشطته سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات فى هذه الملفات حفاظا على كرامة المصريين وثقة وإحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.
وقد لمسنا إستجابة وإرادة رئاسية أكدت أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها على الإستجابة لمثل هذه التوصيات وأنها تتسع لجميع أبنائها فى إطار إحترام الدستور وإقامة دولة العدل والقانون وما يستلزمه من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة لتحقيق السلام المجتمعى .
دعونا نتفائل ونطمئن بالخطوات التى تحدث كل يوم ونتعاون جميعا لتحقيق وتشجيع هذه التطورات الإيجابية دون تشكيك أو فرض شروط مسبقة حتى تستقيم أحوال البلاد والعباد . والقادم أفضل .


محمد أنور السادات
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

03مايو

«السادات»: الدعوة لحوار سياسي جاء وسط تحديات عديدة.. والاستجابة الرئاسية مبشرة

المصرى اليوم

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز، تأتى وسط تحديات وأزمات اقتصادية واجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية في السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.

وأضاف «السادات» في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه كان قد سبق تلك المطالبات قيام الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين احتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت في حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في الرأى والتعبير والتظاهر، وما زالت تتوالى الإفراجات حتى يتم إغلاق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الاستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات اقتصادية ومالية واستعادة مصر لمكانتها العربية والأفريقية.

ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد كان من أوائل المؤسسات الوطنية التي دعت وأوصت من خلال أنشطته، سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات في هذه الملفات، حفاظا على كرامة المصريين وثقة واحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.

وقال السادات: لمسنا استجابة وإرادة رئاسية أكدت أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها على الاستجابة لمثل هذه التوصيات، وإنها تتسع لجميع أبنائها في إطار احترام الدستور وإقامة دولة العدل والقانون وما يستلزمه من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة لتحقيق السلام المجتمعى، قائلا: «دعونا نتفاءل ونطمئن بالخطوات التي تحدث كل يوم ونتعاون جميعا لتحقيق وتشجيع هذه التطورات الإيجابية دون تشكيك أو فرض شروط مسبقة حتى تستقيم أحوال البلاد والعباد».

01مايو

السادات: نرحب بالدعوة إلى الحوار الوطني.. ولكن

تساءل محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية لماذا لا يقود مجلس الشيوخ تنفيذ الحوار السياسى خصوصا وأنه طبقا لصلاحيته فى الماده ٢٤٨ من الدستور هو المنوط بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته ،ويمكن معاونة المجلس فى ذلك المجلس الوطنى للشباب وأعضاء البرنامج الرئاسي وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار فى تنظيم واعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسيى المنتظر !؟
أكد السادات علي أهمية تفعيل مؤسساتنا الدستورية لارسال رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجديه الدعوة للحوار دون اقصاء أو تمييز ،وتفادى تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف فى الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده.


المكتب الاعلامي
حزب الاصلاح والتنمية

28أبريل

السادات يطالب بإعادة النظر في قرار الهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية

برلمانى

سمر سلامة

أكد محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، أن توجه الدولة نحو إتباع سياسات إقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء .

وأوضح “السادات”، أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة إقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية ، مضيفا ، أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.

وأشار “السادات” إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم إستيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الإستثماروالعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

27أبريل

بعد الإفراج عن 41 شابا.. أنور السادات: نعد قائمة أخرى لعفو رئاسي جديد (فيديو)

الفجر

شيماء حسن

علق محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على قرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي شملت 41 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا.

وقال “السادات” خلال حواره ببرنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع على فضائية “بي بي سي” اليوم الخميس: “كل ما هو متعلق بملف الحقوق المدنية منذ شهور يتم الحديث عنه وهناك لقاءات تمت مع بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وبعض المواقع المحجوبة”.

وأضاف أنه تم تلقي الشكاوى والمظالم المتعلقة بحالات لمحبوسين وهذه الأمور تتم منذ أشهر، مؤكدًا أن الفترة القادمة المجلس القومي برئيسه وأعضائه سيتقدمون ببعض من طلبات بعضها متعلق بالإفراج عن من قضى فترة سنتين أو أكثر أو من صدر ضدهم أحكام.

وتابع: “قرارات الإفراج أخذت وقت لأنه يتم بمراجعات لأن القرار ليس معني بوزارة الداخلية فقط ولكن النيابة العامة طرف أساسي لقيامها بمراجعات قانونية وإنسانية ثم وزارة الداخلية يطلب منها مذكرات معلومات وتحريات وانتهينا بقرار الإفراج عن 41 ممن كانوا محبوسين احتياطيًا مدد متفاوتة بداية من سنة ونص أو أكثر من ضمنهم فتاتين من الإسكندرية”.

واستطرد: “تحدثنا مع هؤلاء الشباب المفرج عنهم وكان كلامهم واضح وصريح وأي كان التجربة اللي مروا بها المفروض تقويهم وتم التركيز على 11 اسما فقط من القائمة لأنه كان هناك تكرار للمطالبة بخروجهم لكونهم نشطاء ومرتبطين بأحزاب أو منظمات حقوقية ولكن باقي الـ41 أغلبهم من الشباب ضمن التظاهرات الخاصة بسبتمبر 2019 قد تكون أسماؤهم غير معلومة ولكن كلهم مهمين وزيهم زي بعض ونعد قائمة أخرى بالنسبة للمحبوسين احتياطيا”.

27أبريل

السادات : وضع خطة إقتصادية فعالة يتطلب المشاركة والإستماع إلى أصحاب مدارس إقتصادية مختلفة

أكد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن توجه الدولة نحو إتباع سياسات إقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء .

أوضح السادات أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة إقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية.
أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.

وأشار السادات إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم إستيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الإستثماروالعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

26أبريل

السادات : السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات إقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الإقتصاد وزيادة الإستثمارات

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وغيرها من الدول والتي تفاقمت إثر الأحداث العالمية التي نشهدها هذه الآونة تتطلب ضرورة جلوس خبراء الاقتصاد والمعنيين لبحث أسرع الطرق نحو تحسين الاقتصاد وتحفيز الإستثمارات الأجنبية والبحث عن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإستثمارفي مصر.

أوضح السادات أن التوجه نحو طرق تشجيع الإستثمارمن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الإستثمارهي طريقة جيدة ولكنها غير كافية لأنها سوف تصطدم بواقع كيانات إقتصادية من الصعب تجاوزها إلى جانب أنها لن تؤثر كثيرا بالنظر إلى الأزمة وإلى حجم ما إقترضته مصر خلال الفترة الماضية وأعباء الإستدانة وزيادة حجم الدين العام فضلا عما يتردد عن إهدار مال عام وإنفاق ببذخ كما في قرض تنمية الصعيد والذى أثار جدلا كبيرا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الأيام الماضية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020-2021 .

أشار السادات إلى أن الاقتصاد والسوق المصري لا يزال يفتقر وبشدة إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الإستيراد . كما أننا نفتقر إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة رغم الجهود والمبادرات التي تبذل في هذا الصدد . ونفتقر كذلك إلى تحديد أولوياتنا وإحتياجاتنا الأساسية في كل مرحلة . داعيا رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى إدراك خطورة الظرف الراهن وحاجتنا لمضاعفة دورهم الوطنى والخيرى والتنموى حتى تعبر بنا جميعا سفينة الوطن إلى بر الأمان.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى