عقد أمس المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات حلقة نقاشية مع مجموعه من الخبراء والمتخصصين وبعض الملاك والمستأجرين لمناقشة ملف الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر تمهيداً لطرح قانون متوازن يلبى طموحات الجميع بشكل منصف وعادل ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعى البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين. أشار أسامة بديع منسق الهيئة البرلمانية إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والمناقشات التي يجريها الحزب بصفة منتظمة للتفاعل مع القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري موضحاً أن الحزب تلقى العديد من الشكاوى من المتضررين خلال الفترة الماضية من مختلف محافظات مصر وهو ما يتطلب العمل على طرح حلول وبدائل ينظمها ويرعاها القانون.
جدير بالذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية سبق وتقدمت لمجلس النواب بطلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لمناقشة هذه القضية والقوانين المتعلقة بها سواء المقدمة من الحكومة أو من بعض من السادة النواب والمتخصصين للخروج بقانون يحقق العدالة المنشودة بين المالك والمستأجر.
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية
