16سبتمبر

أنور السادات عن استراتيجية حقوق الإنسان: جهود الرئيس وحده لن تكفي

الشروق

أحمد علاء

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتعزيز هذا الملف.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج “نظرة” الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الخميس، أن إطلاق المبادرة جاء في توقيت مهم، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة لتطبيق بنود الاستراتيجية.
 

وأشار إلى أنّ جهود الرئيس وحده في هذا الملف أمرٌ لن يكون كافيًّا، مُشدّدًا على ضرورة أن يلعب مجلس النواب دوره الداعم لهذه الاستراتيجية عبر إصدار التشريعات المتعلقة بها.
 

كما أوضح أنور السادات، أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مُطالبة بأن تبذل دورًا هي الأخرى في دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق يوم السبت الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشمل في 78 صفحة، عددًا من المحاور الخاصة بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ونقاط الفرص التي تمكن من تحقيق هذه الحقوق بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التطبيق.

16سبتمبر

محمد أنور السادات : لابد من تدخل البرلمان والإعلام في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

المصرى اليوم

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا التوقيت تحمل أهمية ذات دلالات، لاسيما حينما تأتي برعاية رئيس الجمهورية وحضور ممثلين عن المجتمع المدني، والسفراء الأجانب، وبعض مسؤولي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
 

وأضاف محمد أنور السادات خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستراتيجية تخاطب المواطنين في الداخل والشركاء بالخارج، موضحا أن توقيتها غاية الأهمية، خاصة في الوقت الذي استعادت فيه الدولة عافيتها، فكان لا بد من الاشتباك مع الملف الذي تعرضت الحكومة للكثير من الانتقادات بسببه خلال السنوات الماضية.


وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في المحاور التنموية والثقافية والرياضية التي وردت في الاستراتيجية، موضحا أن الشق السياسي في الاستراتيجية كان يتعلق بالرأي، ما سيشهد تركيزا مكثفا بجانب المحاور الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأردف محمد أنور السادات أن ردود الفعل على الاستراتيجية كانت إجابية مع بعض الشكوك في مدى صدق الدولة وإرادتها الحقيقية في تنفيذ ما ورد بالمحاور المختلفة، موضحا أن الإرادة السياسية صارت متوفرة وهذا كان واضحا من تأكيد الرئيس على معان كثيرة في مداخلاته التي تمت على الهواء.
 

ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة قيام المجتمع المدني بجانب مؤسسات الدولة بدور فعال للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، موضحا أن عزم الرئيس وحده ليس كافيا بل لابد من تدخل البرلمان والإعلام وأن يكون هناك احتشاد وطني.

12سبتمبر

السادات: استراتيجية حقوق الإنسان ترتكز على الدستور والمعاهدات الدولية

الوطن

قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان له ردود فعل داخلية وخارجية، مستنكرًا تقليل البعض من الجهد المخلص الوطني الذي يحدث في مصر، فعندما خرج رئيس الدولة للإعلان عن عقد اجتماعي جديد، فيما يتعلق بالحقوق والحريات، كان للأسف رد بعض الهاربين، أن هذا يتزامن مع المعونة الأمريكية، وجاء نتيجة الضغط الخارجي لتجميل صورة مصر في الخارج، مؤكدا أن هذا أمر لا يليق.

الاستراتيجية ترتكز على الدستور والقانون والمعاهدات وأضاف «السادات»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أنه ليس ضد انتقاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لكن بطريقة بناءة، موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخطة التنمية 2030، وأفكارها المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، والضمانة الحقيقية لتنفيذها هو تحقيق المساواة بين المواطنين.

هناك تقصير من الأحزاب السياسية في الوصول للشارع وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن هناك تقصير من الأحزاب السياسية في الوصول للشارع، والأحزاب تتحمل مسؤولية عدم تواجدها على الأرض، مثلما تتحمل النقابات مسؤولية تردي الأوضاع في النقابات بشكل عام، مؤكدًا أن قانون الأحزاب يحتاج لإعادة نظر، من حيث إنشاء وتكوين الأحزاب، وتحديد الأحزاب ذات المرجعية الدينية، فهناك عدد من الأحزاب الدينية مازالت قائمة، ولا بد من تحديدها.

السادات: عانينا لسنوات من عشوائية الدبلوماسية الشعبية وناشد محمد السادات، بضرورة عقد جلسات استماع بمجلس الشيوخ حول دور الأحزاب، معقبًا: «كل حد يشيل شيلته لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان»، مؤكدًا أننا عانينا لسنوات من عشوائية الدبلوماسية الشعبية، ولدينا فرصة كبيرة لتشكيل فريق عمل من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان وجميع الجهات والأفراد داخل المجتمع لتنفيذ الاستراتيجية.

08سبتمبر

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ” آمال وتطلعات “

أيام قليلة ويطلق الرئيس السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطة عمل وإلتزام على مدى سنوات قادمة من خلال عدة محاور تتعلق بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية تتويجا لما ورد في الدستور المصرى من مواد تحمل نفس المعانى وتؤكد إحترامها والإلتزام بتحقيقها حفاظا على كرامة الإنسان ورعاية حقه المشروع في حياة كريمة .
واقع الأمر أن كثير من هذه الحقوق والإلتزامات بدأ يتحقق بالفعل وننتظر جميعا فتح وتحقيق باقى الملفات المسكوت عنها في الديمقراطية والممارسة السياسية وتحقيق العدالة وسيادة القانون والتي ستكون نقطة تحول وعلامة مضيئة نحو الجمهورية الجديدة.
لا شك أن جميع المهتمين بهذه الإنطلاقة في إنتظار وترقب سواء من في الداخل أو الخارج . وعلينا جميعا مسئولية كبرى تجاه تحقيقها على أرض الواقع لتكون إسلوب حياة وثقافة ووعى وتحضر حتى يشعر المواطن أن دولته والعقد الإجتماعى فيما بينهم مصان تماما . ويلمس شركاؤنا بالخارج مدى حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الإلتزام بالمعايير والتعهدات والإلتزامات الدولية وإنطلاقنا بعزيمة وصدق وقوة نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة .

رئيس حزب الإصلاح والتنمية
 

محمد أنور السادات

25أغسطس

السادات بصالون تنسيقية الأحزاب: أؤيد فكرة القوائم المطلقة 100% لانتخابات المحليات

اليوم السابع

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح التنمية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية قُتل بحثا، ولكن الأمر في حاجة لقرار أو إرادة سياسية لإجراء انتخابات محليات، والحكومة لديها القانون وما أجري عليه من مناقشات وتعديلا وما أثير من نقاط كثيرة، وفي حال تقديمه مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الثاني لن يستغرق شهرا حد أقصى”.

وتابع السادات، خلال كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “أهمية المحليات تتمثل في رفع حمل كبير من على النواب، وجذب الكثير من الشباب والمرأة، وسيكون هناك فرصة للمشاركة، خاصة أن مشروع حياة كريمة في الريف والقرى، من الأولى أن يكون هدفا أساسيا لمتابعتة ورقابته هي المجالس المحلية المنتخبة أيا كان النظام الانتخابي”.

واستكمل السادات: “فيما يخص النظام الانتخابى، بالالتزام الدستورى تخصيص نسبة للشباب والمرأة بهذا الشكل والمنظر، أنا من مدرسة الانتخابات بالنظام الفردي أو قائمة نسبية مع فردى، ولكن فى حالة المحليات أرى أن تكون قوائم 100% مطلقة، لأنه عمليا، فمن خلال المشهد والتجربة الأفضل أن تكون انتخابات المحليات قوائم مطلقة 100% وستكون هناك مساحة لتمثيل الأحزاب والمستقلين، هتفرق كتير وتريح كتير وتحسم الأمور وترفع عن كاهل نواب المجلسين أمور كثيرة”.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى أقيم مساء الثلاثاء، واستضاف عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان منهم، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد الناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

وناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية، ودور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية، كما يتناقش الصالون مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات، وأدار الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

16أغسطس

محمد أنور السادات: صفوف المعارضة مليئة بخلافات من طابع «التشكيك والاستهزاء»

الشروق

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن صفوف المعارضة يشوبها خلافات مثل: «التشكيك والاستهزاء»، متابعًا: «لابد من وقفة أخلاقية؛ حتى نمارس سياسة حقيقية لا تتحول إلى إثارة».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع على شاشة «النهار»، مساء الأحد، أن مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف والتي توفر لها اعتمادات مالية كبيرة؛ تتطلب الكثير من الوعي لدى المواطنين؛ حتى تستديم التنمية. وتابع: «استدامة التنمية تتطلب بناء الإنسان مرة أخرى، كشخصية وأخلاق وسلوك، وهذا أمر غاية في الأهمية»، مؤكدًا أن مصر على طريقها في استعادة مكانتها الرائدة بالمنطقة، مستشهدًا بالاكتشافات الأثرية الجديدة، والأحداث الثقافية. واستكمل: «نظرة العالم عنا اختلفت، وباتت مصر قوية برئيسها وشعبها، ولكن نحتاج أن نفتح الملفات المسكوت عنها».
16أغسطس

أنور السادات: مصر في طريقها إلى «دولة مدنية ديمقراطية حديثة» بعد استقرار الدولة وأركانها

الشروق

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدولة المصرية منذ عام مضى وحتى الآن في طريقها إلى ما أسماه «دولة مدنية ديمقراطية حديثة»؛ خاصة بعد استقرار أركان الدولة وتماسكها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، الأحد، أن من مصلحة الدولة نشر سياسة «الرأي والرأي الآخر»، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقبل النقد في إطار من اللياقة. وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، طالب الدولة بدعمها طالما التزمت الخط الوطني، مستكملا: «لازم نستفيد من المنظمات التي تعمل بمهنية وعلى خلفية وطنية في قضايا الحقوق والحريات، ومش عيب إننا نسمع لهم»، حسب تعبيره. وانتقل «السادات» للحديث عن لجنة الحوار الدولي، ذكر أنها ممثلة من ممثلي أحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتراعي التوزيع النوعي والجغرافي، وعددها 7 أعضاء حتى الآن، متابعًا: «فكرة تشكيل اللجنة بدأت منذ 7 أشهر أثناء لقاء برئيس مجلس الشيوخ، وطرحنا فكرة أن نكون همزة وصل بين الاستغاثات والمظالم والشكاوى والدولة». وأكد أن لجنة الحوار الدولي، دورها بمثابة «الموصل الجيد»، مشيدًا بمراعاة الدولة للحالات التي تقدمها اللجنة سواء كانت قانونية أو إنسانية، مشددًا أن القرار النهائي يعود إلى أجهزة الأمن والنيابة العامة.

21يوليو

«السادات» : «مجموعة الحوار الدولي» جسر تواصل بين مصر والعالم الخارجي

المصرى اليوم

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مجموعة الحوار الدولي التي يترأسها تضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني بإجمالي 7 أعضاء، يتركز دورها في التفاعل مع العالم الخارجي وفيما يكتب عن مصر في المجتمع الدولي وبيانات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي.

وأضاف السادات، في حواره للمصري اليوم: نتواصل معهم ونستمع لوجهات نظرهم ونجهز الردود والتوصيات اللازمة، ونحاول أن ننقل الصورة للدول المصرية بأجهزتها المختلفة سواء في القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح، فمجموعة الحوار الدولي تعتبر جسورا من التواصل ببين مصر والعالم الخارجي بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أي انتقاد دولي للأوضاع في مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبي كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان في مصر قاسية وغير محسوبة وأدت إلى خسارتنا لشركائنا في التنمية في أوروبا وأمريكا في السياحة والتصدير وغيرهما من سبل التنمية والاقتصاد في مصر، إذن لابد من الاستماع والمناقشة وإبداء الاستعداد للنقد، ونقلنا أيضا بدورنا رأي الدولة المصرية في اللغة التي استنفدت في النقد وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.

20يوليو

محمد أنور السادات : أتوقع إفراج الدولة عن مزيد من السجناء (حوار)

المصرى اليوم

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: محدش قال لحد تبطل سياسة.. والاختلاف مقبول دون «قلة أدب»

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الإفراجات المتتالية عن بعض النشطاء السياسيين، والتى كان آخرها الكاتب الصحفى جمال الجمل والناشطة إسراء عبدالفتاح، تأتى استجابة لمطالب مستمرة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه وجد تجاوبًا من الأجهزة الأمنية لم يكن موجودًا من قبل.

وأضاف «السادات»، خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه يتوقع انفراجة أكبر فى أوضاع الحقوق والحريات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت قوية ومستقرة، بعد أن وضعت مصر نفسها على طريق الإصلاح الاقتصادى بخطوات مستقرة.. وإلى الحوار:

■ متى بدأت الجهود الخاصة بالإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالرأى والحريات؟

– الأمر مستمر على مدار العام الماضى، وبدأ من خلال الآلية التى توصّلت لها مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمكتب الفنى للنائب العام، وأجهزة الأمن المعنية بالأنشطة السياسية كافة، إذ أن هذه الآلية تسمح لنا أن نتقدم بما يصل إلى علمنا من تظلمات والتماسات واستغاثات نعيد تقديمها ونعرضها على المسؤولين لبحثها، وهو ما حدث فعلا، خاصة أن غالبية الحالات التى تم الإفراج عنها، حدثت بشأنها جلسات استماع ومراجعة، وكل ذلك مرهون بشريطة الالتزام وعدم الحدة أو التجاوزات.

■ هل هذا يعنى أن حالات الإفراج للعديد من الأسماء كانت مشروطة بعدم التطرق مجددًا فى الأمور السياسية؟

– لم يحدث هذا على الإطلاق «محدش قال لحد لازم تغير مبادئك أو قناعاتك أو تغير جلدك أو تبطل سياسة.. محدش أبدًا قالهم لا تمارسوا دوركم السياسى»، لكن كان المطلوب عدم التجاوز وتوزيع الاتهامات التى تلقى جزافًا، وهو نفس الأمر الذى تحدثت فيه مع جميع الذين تم الإفراج عنهم، فلا داعى للتجريح أو التجاوز، خاصة أن الجميع يقبل النقد لكن بعيدًا عن توزيع التهم جزافًا أو توجيه «السباب» لأى شخص، الاختلاف مقبول لكن دون «قلة أدب».

■ هل تتوقع المزيد من الإفراجات الجديدة خلال الفترة المقبلة؟

– طبعًا.. الانفراجة بدأت والدولة أصبحت تستمع بشكل أكبر بعد أن استعادت عافيتها، وأصبح الاهتمام بالملف السياسى ودعم وتشجيع الأحزاب أمرا واضحا أمام الجميع، وهناك أمور أخرى يتم طرحها فى المناقشات ليس فقط «مسألة المسجونين»؛ لكن هناك مسألة الحبس الاحتياطى، حيث تقدمنا بمذكرات للمطالبة بتقنين مدته، كما تطرقنا للنقاش حول مسألة الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج، كى لا تكون أو تتحول لعقوبة ثانية للمفرج عنهم، مثل قضية التدوير من قضية لأخرى، إلى جانب المنع من السفر والترقب فى العودة والوصول، فلا يصح أن يسافر شخص فى مهمة عمل أو دراسة ويجد نفسه ممنوعًا، لذا فلا بد من إبلاغه قبل ذلك، وبالتالى هو نفس الشىء للعائدين من الخارج، فمن غير المقبول أيضًا أن يجد الشخص نفسه محبوسًا فى المطار، لأنه قرر العودة لبلده.

■ وماذا بخصوص التعاون الوثيق بينك وبين رئيس مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية؟

– نعم.. الرجل متعاون ومتفهم جدًا، ودور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ سيشهد دعوة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الأحزاب ووضع 104 جهات حزبية، فهل سيتم دمج بعضها، وماذا عن موقف الأحزاب الدينية، بالإضافة إلى أنه ستتم دعوة منظمات المجتمع المدنى لمناقشات أخرى، بهدف معرفة الأوضاع الخاصة بها، وفى مرحلة لاحقة سيتم دعوة الإعلام.

■ برأيك.. كيف ترى الأوضاع الحزبية الحالية؟

– الحياة الحزبية فى مصر فى أمس الحاجة عشان «تصحى وتفوق»، وبالتالى فهناك ضرورة ملحة لبحث أمر الاندماجات وكيفية تقويتها، وكيفية تلقى الدعم المالى لجميع الجهات الحزبية، وموقف لجنة شؤون الأحزاب ودور الأحزاب وقياداتها فى جلسات المناقشات والاستماع بمجلس الشيوخ.

■ كل هذا يعزز دور مجلس الشيوخ بشكل قوى ومختلف؟

– «الشيوخ» صميم عمله الديمقراطية والحقوق والحريات، وهذه هو دوره الأساسى الذى أعيد تشكيله من أجله، ونحمد الله أن هذا المجلس بدأ يساهم بشكل قوى وعقلانى فى عملية الإصلاحات السياسية والحزبية.

■ وماذا عن دور مجموعة الحوار الدولى التى تترأسها؟

– تضم عددًا من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» والمجتمع المدنى بإجمالى 7 أعضاء، ويتركز دورها فى التفاعل مع العالم الخارجى، وفيما يكتب عن مصر فى المجتمع الدولى وبيانات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، حيث يتم التواصل معهم والاستماع لوجهات نظرهم وتجهيز الردود والتوصيات اللازمة، وهى محاولة لنقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية بأجهزتها المختلفة، سواء فى القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح.

■ إذن هى أداة دفاع؟

– هذه المجموعة تعتبر جسرًا من التواصل بين مصر والعالم الخارجى بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أى انتقاد دولى للأوضاع فى مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبى كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان فى مصر قاسية وغير محسوبة، وأدت إلى خسارتنا لشركاء تنمية داخل أوروبا وأمريكا، كما نقلنا أيضًا رأى الدولة واعتراضها على استخدام لغة الاستفزاز فى نقد أى شىء، وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.

19يوليو

أنور السادات منسق مبادرة الحوار الدولي لـ الشروق: إطلاق سراح النشطاء بداية لتوافق وطني

الشروق

صفاء عصام الدين

السادات: رئيس الشيوخ خلق آلية للحوار مع النيابة العامة والجهات المعنية.. والدولة استعادت عافيتها ومهتمة بفتح المجال السياسى

نناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى.. وبعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء السبيل

مع توالى إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة بعض القضايا، صعد اسم مبادرة الحوار الدولى التى تقود جهود التواصل مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، التى بدأت عملها منذ حوالى 6 أشهر فى محاولة لخلق حوار مع أجهزة الدولة يسهم فى الإفراج عن المتهمين فى القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى.

منسق مبادرة الحوار الدولى، محمد أنور السادات، قال لـ«الشروق»: إن «قناة الاتصال الأولى للإفراج عن المحتجزين كانت من خلال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الذى خلق آلية للحوار فى هذا الشأن مع النيابة العامة والجهات المعنية».

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «بدأنا التحرك من خلال هذه الآلية التى تأسست منذ مشكلة احتجاز بعض العاملين فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكانت بداية لوجود قناة دائمة للتواصل لعرض ما يأتى إلينا من شكاوى، فرئيس مجلس الشيوخ وضع الآلية ونحيطه علمًا بالتطورات من وقت لآخر».

وتابع: «منذ هذا التوقيت وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وشخصيات عامة، للانضمام لمبادرة الحوار الدولى»، مردفا: «المبادرة مستقلة، وهدفها الأول قضايا الوطن والمواطن فى الداخل والخارج، ووارد أن ينضم لها أعضاء جدد فى الفترة المقبلة».

وبشأن آلية عمل المبادرة واختيار الأسماء التى تتقدم بها للجهات المعنية لطلب الإفراج عنهم، قال السادات: «نحن معنيون بما يصل إلينا من مظالم ونبحثها، كل ما هو خاص بتهم جنائية أو اتهامات باستخدام العنف وحمل السلاح نستبعدهم، ونعمل فقط على القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى».

وأشار إلى أن المبادرة تطرح مسألة العفو عن أصحاب القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى فى حال قضاء مدة معينة ولأسباب إنسانية، مثل أحمد دومة، خصوصا أن معظمهم رهن الحبس الاحتياطى وبعضهم صدر ضده أحكام قضائية.

أما بشأن المجموعة المحتجزة على ذمة القضية المعرفة إعلاميًا بقضية «الأمل»، أضاف: «تكلمنا ونتكلم وسنتكلم عنهم، هذه المجموعة لها ظروف.. ولم تغلق كل الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع بعد، لكن نتابع ونتحدث دائمًا عنهم، وأتمنى أن نجد مخرجا قريبًا»، مشيرا إلى أنه بعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء سبيل لبعض النشطاء.

واعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن أهم إنجاز للمبادرة هو إيجاد آلية للحوار، إذ «نرسل الأسماء ويتم دراستها ونتحاور ونسمع وجهة النظر ونناقش.. وتوجد حالات لا يتم الاستجابة لطلبات الإفراج عنهم أو حالات ترى الجهات المعنية إرجاءها، لكن فى النهاية هناك من يسمع ويدرس ويرد علينا».

وبشأن نطاق عمل المبادرة، أوضح: «الموضوع ليس فقط قاصر على الحبس الاحتياطى أو الصادر ضدهم أحكام ونطالب بقرارات عفو عنهم، لكن تعاملنا مع حالات فى داخل السجون، سواء تسهيل زيارات كانت متوقفة أو حالات إنسانية أو مرضية بحاجة لتدخل أو تسهيل دخول كتب للطلاب».

وأوضح السادات أن المبادرة تناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى، وتخفيف التدابير الاحترازية فى حال إطلاق سراح البعض بتدابير احترازية، ومنع التدوير فى قضايا جديدة.

وذكر السادات أن رئيس مجلس الشيوخ، وعده بالبدء فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فى جلسات استماع ولقاءات مع الأحزاب لمناقشة سبل تشجيع وتقوية الأحزاب السياسية وأيضًا المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية أو التنموية، بالإضافة لمناقشة ملف الإعلام.

وشدد على أهمية قرارات إخلاء السبيل الأخيرة فى دعم التوافق الوطنى، قائلا: «الآن بعدما استعادت الدولة عافيتها واستقرارها أصبحت مهتمة بفتح مجال الإصلاح السياسى والحق فى التعبير وخلق مساحات هذا تأخر أو ربما فى خطوات بطيئة، وكان هذا مبرر فى الفترة الماضية، لكن الآن لا مبرر لهذا».

وأضاف: «المحطات والقنوات المعادية لمصر لن تجد من يتابعها لو فتحنا المجال فى القنوات المصرية للرأى والرأى الآخر، وهذا ليس عيب».

وتوضحيًا للأهداف الأخرى لمبادرة الحوار الدولى، قال السادات: «المبادرة لها بعد خارجى لأن هناك صورا كثيرة عن مصر بعضها صحيح والآخر مغلوط أو به مبالغات ولذا فضلنا أن يكون اسمها الحوار الدولى، وسيكون لها دور خارجى أكبر فى المرحلة المقبلة».

وأكمل: «توجد نجاحات تحققت على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والرياضى والثقافى، هدفنا أن يشهد العالم معنا أن الصعيد السياسى والحقوقى يتم فيه طفرة وإصلاحات”.