14يناير

“محمد السادات”: الشعب قال كلمته فى “25 يناير”.. وعلينا النظر للأمام

برلمانى

كتبت أسماء زيدان


قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة “تلا والشهداء” بمحافظة المنوفية، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، إن ثورة “25 يناير” ثورة بها إيجابيات وعليها سلبيات.


وأضاف “السادات”، فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، اليوم الخميس، أنه يجب أن ننظر جميعًا إلى الأمام، وألا نتوقف عند ثورتى “25 يناير” و”30 يونيو”.


وأوضح النائب البرلمانى عن دائرة “تلا والشهداء” أن الشعب قد قال كلمته فى “25 يناير” و”30 يونيو”، وأنه لا ينبغى أن نظل أسرى للماضى، مشيرا إلى أن النواب والشعب عليهم النظر للمستقبل والعمل على البناء والإصلاح، حيث قال: “خلونا نبنى ونعمر.. وإلا مش هنخلص”.

13يناير

السادات و25 نائب يتقدمون بطلب لإستدعاء جنينه ولجنة تقصى حقائق تصريحاته

تقدم النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بطلب موقع من 25 نائب إلى رئيس مجلس النواب د / على عبد العال لإستدعاء المستشار/ هشام جنينه ولجنة تقصى الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وذلك للأستماع والإطلاع على أدلة وما إستند إليه جنينه وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها هشام جنينة

أوضح السادات أن البرلمان يستطيع النظر وإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من إنشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت فى غياب البرلمان . وذلك لكى نستوضح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه فإذا إتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه.

وأشار السادات إلى أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.

13يناير

السادات يتقدم للبرلمان بتساؤل عن عدم نشر قرارات بقوانين بالجريدة الرسمية

تقدم النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بطلب الى د/على عبد العال رئيس مجلس النواب إستنادا إلى المادة 129 من الدستور وجه فيه تساؤلا إلى كلا من السيد المستشار/ أحمد الزند “وزير العدل”, والسيد المستشار/ مجدى العجاتى “وزير الشئون القانونية ومجلس النواب”.بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية.

كما أن هذة القرارات بقانون غير موجودة أيضا على موقع مجلس النواب الذى قام بنشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 كإخطار رسمى من الأمانة العامة للمجلس للسادة النواب, والتى من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يوم من انعقاد المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور.

واكد السادات أن عدم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية يأتى مخالفا للمادة 225 من الدستور لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذة القرارات بقانون فى الجريدة الرسمية أم أن هناك خطأ قد وقع فى تسلسل القوانين, أم أن هذة القرارات بقانون صدرت ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟ فنود معرفة هل هناك خطأ فى تسلسل القوانين أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر فى الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور.

13يناير

أنور السادات: لجنة تقصي الحقائق لم تسلم تقريرها للبرلمان.. وسيتم عزل جنينة إذا ثبتت إدانته

بوابة الاهرام

قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب: إن مسالة منع بث الجلسات سوف تنتهي، وسنشاهد قريبًا جلسات البرلمان علي قنوات التليفزيون، إما بثًا مباشرًا أو مسجلا، فمن حق الرأي العام متابعة ما يدور داخل البرلمان، وتقيم أداء نوابه اللذين قام باختيارهم.

وأضاف محمد أنور السادات في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه يأمل أن يكون المجلس منضبط، قائلًا: “إن مساحة المجلس ضيقة جدًا بالنسبة لعدد النواب مما يسبب صعوبة في طلب الكلمة والحركة داخل أركانه، ومع مرور الوقت سينشغل بعض النواب بدوائرهم، وسيصعب عليهم الحضور للجلسات ومن هنا ستسهل الحركة”.

وفيما يتعلق بالبيان الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات، أوضح السادات، أن المجلس لا ينكر وجود فساد وإهدار للمال العام بمؤسسات الدولة، ولكن ما حدث من المستشار هشام جنينة سبب حالة من الهلع، دفعت الرئيس لتشكيل لجنة أصدرت تقريرا، أكدت فيه أن البيانات مضللة.

وأشار السادات إلى أن لجنة تقصي الحقائق كان من المفترض، أن تقدم التقرير الذي توصلت إليه إلى البرلمان، وهذا ما لم يحدث بعد، مما دفع المجلس إلي تشكيل لجنة أخرى للاستماع إلى المستشار هشام جنينة، ومعرفة المعلومات التي أستند إليها في تصريحاته، بالإضافة إلى مراجعة ما توصلت إلية اللجنة التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السادات: إن أعضاء المجلس أقسموا اليمين علي تطبيق القانون والدستور، ونحن ملتزمون بالقانون، ووفقًا لتقرير اللجنة التي شكلها الرئيس وشكلها البرلمان سنعلن عزل المستشار هشام جنينة إذا ثبتت إدانته.

13يناير

فيديو.. «السادات»: قرار وقف بث جلسات البرلمان مؤقت.. ومن حق الشعب متابعتها

الشروق

محمود محمد علي


قال النائب البرلماني، محمد أنور السادات، إن قرار وقف بث جلسات مجلس النواب مؤقت، خاصة وأن الدستور واضح للجميع في هذه النقطة، بأن تكون الجلسات معلنة للجميع.


وأضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بفضائية «سي بي سي اكسترا»، الثلاثاء، أن الجلسات الإجرائية شهدت بعض الأمور غير التنظيمية، وأظهرت المجلس بشكل لا يليق به في الإعلام، موضحا أن النواب في حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل التعود على الخطوات الإجرائية.


وتوقع أن يعود بث جلسات البرلمان مرة أخرى، قريبًا وخلال أسبوعين أو أكثر قليلًا، مؤكدًا أن هذا حق من حقوق الشعب في متابعة جلسات البرلمان، ومراقبة أداء النواب والأمور التي يتناولوها، بشكل شفاف.


وعن القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية وما قبل انعقاد البرلمان، والتي سيناقشها المجلس، أكد النائب البرلماني على أن الأعضاء سيمرروا الكثير من القوانين دون دراسة، ومناقشة القوانين التي تحتاج فقط، لافتًا إلى إمكانية استدعاء أي قانون ومناقشته مجددًا بعد الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان.


يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد عرض على المجلس اقتراح مقدم من 40 نائبا بشأن وقف بث الجلسات تلفزيونيا؛ وقد وافق على ذلك المجلس في ثاني الجلسات الإجرائية له.

12يناير

“السادات”: قرار وقف بث جلسات البرلمان مؤقت

البوابة نيوز


نشأت ابو العينين


أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرار وقف بث جلسات مجلس النواب، على الهواء مباشرة مؤقت وليس دائم.


وقال السادات، في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”، إن الهدف من القرار، الحفاظ على الشكل العام للمجلس خلال الجلسات الإجرائية، مشيرًا إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، مما يؤكد أن القرار ليس دائمًا.

12يناير

محمد أنور السادات تعليقًا على استقالة كمال أحمد: “هو احنا لحقنا نشتغل”

برلمانى

كتب مصطفى السيد

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تعليقًا على استقالة كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين: “معرفش حاجة عن الاستقالة.. هو احنا لحقنا نشتغل حاجة”.

كان قد وصل منذ قليل، النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب محمد السويدى، عضو ائتلاف دعم مصر، إلى مقر مجلس النواب بشارع قصر العينى لحضور انتخابات اللجان الفرعية للبرلمان للبدء فى مراجعة القوانين التى صدرت خلال عهدى الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى غيبة البرلمان.

نشرت فى :

12يناير

رئيس البرلمان: تشكيل لجنة لإعداد لائحة المجلس الأحد المقبل

اليوم السابع

على عبد العال نور على – نورا فخرى

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه سيتم يوم الأحد القادم تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة لمجلس النواب، وأن الموعد الذى سيحدده المجلس لإنهاء عملها ستلتزم به اللجنة.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب اليوم أنه سيتم مراعاة ضم ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وممثلين عن المستقلين وذوى الخبرة، فى تشكيل اللجنة.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد أنور السادات من أن عدم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة أمر مقلق، خاصة أن اللائحة هى التى تحدد عدد اللجان النوعية، لافتا إلى أن اللائحة ستصدر بقرار بقانون و”إذا انتظرنا إلى بعد انتهاء اللجنة من عملها فهذا يعنى أن اللجان النوعية لن تبدأ عملها إلا بعد ثلاثة شهور”، لافتا إلى أن اللجان النوعية التى شكلها المجلس اليوم هى لجان خاصة سينتهى عملها بانتهاء تقديم تقاريرها حول القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.

نشرت فى :

11يناير

السادات: نرفض أن يكون تشكيل اللجان بقرارات من الحكومة أو من حزب بعينه أمس

الوطن

كتب : محمد يوسف

أكد النائب محمد أنور السادات، اعتراضه على تشكيل اللجان الـ6 التي أقرها رئيس المجلس لمراجعة القرارات بقوانين.

وقال السادات “نحن نسمع منذ الأمس عن تشكيل اللجان ولم تكن هيئة المكتب قد تشكلت بعد، وبالتالي ما أفهمه أن هذه التشكيل إما جاء من حكومة أو حزب بعينه، وهذا أمر مرفوض تماما”، داعيا إلى جلسة خاصة لمناقشة القوانين.

نشرت فى :

11يناير

السادات و25 نائب يتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الداخلية للمجلس

تقدم أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بطلب موقع من 25 نائب إلى د/ على عبد العال رئيس مجلس النواب لعقد جلسة خاصة إعمالا لنص المادة (269) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشة الأوضاع الداخلية للمجلس, على أن تكون تلك الجلسة فى أقرب وقت ممكن.

مؤكدين أن عقد جلسة خاصة للمجلس يعد أفضل البدائل المتاحة لنظر الأعمال الداخلية المتعلقة بالمجلس عند بدء دور انعقاده السنوى الأول والبت فى هذة الشئون جميعها؛ حيث يتاح فيها لجميع الأعضاء تبادل الرؤى والتداول الجماعى فى هذة المسائل التى تهم جميع الأعضاء، والبت في كيفية تعامل المجلس مع الأمور المستجدة، وبالتالى يجرى التوصل إلى اجراءات مشروعة ونهائية بشأنها، لتوضع موضع التنفيذ بعد إقرارها من الاعضاء، ويتم متابعة تنفيذها من قبل الرئيس ومكتب المجلس، الأمر الذي يعينه على أن يبدأ بداية سليمة وقوية.

وأقترح النواب بنود لجدول الأعمال كموضوعات لتلك الجلسة ليتم مناقشة كيفية التعامل معها عل سبيل المثال:

  • وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب
  • عرض ومناقشة القرارات بقوانين والمادة 156 من الدستور
  • إعلان حالة الطوارىء فى سيناء وتمديدها
  • عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015.
  • عرض مشروعات القوانين المسماة فى الدستور.
  • عرض تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لعام 2015.
  • إقرارات الذمة المالية للأعضاء.
  • بث جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام الوطنية.
  • التفرغ لمهام العضوية.