منى عبيد
شدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب بمجلس النواب، على ضرورة تشجيع التكتلات الحزبية داخل البرلمان، لأنها الأصل في الائتلافات، وبخاصه في ظل غياب حزب فاز بالأغلبية.
وأضاف “السادات” في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن تحالف العدالة الاجتماعية متوقع له أن يلعب دور مؤثر تحت قبل البرلمان رغم قلة أعداد المنضمين له.
وأكد “رئيس الحزب” أنه حتى الآن لم ينضم لأى تكتل أو ائتلاف برلمانى أنشأ، إلا أنه يتشاور مع الجميع، في بعض الملفات والقضايا.
منى عبيد
رفض النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب – رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اقتراح عدد من النواب حول إجراء تعديلات لبعض مواد دستور ٢٠١٤.
وقال “السادات” لـ”فيتو”:” لا مساس بمواد الدستور، والتعديل الآن غير مطروح، ولا مجال لتعديل المادة الخاصة بالفترة الرئاسية”.
وتابع النائب: “ربما يكون هناك بعض التعديلات قد تطرأ على الدستور في وقت لاحق، إذا ما تبين ضرورة تعديلها عند تفعيله والعمل به، وأثناء مناقشة بعض التشريعات”.
هدى عبدالرازق
أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بموقف الدكتور سرى صيام من رئاسة البرلمان، حيث أنه رأى أن رئيس البرلمان يجب أن يكون من المنتخبين، قائلًا: “موقف يحترم ويقدر منه”، لافتًا الي أن جلسة الإجراءات الأولى بالبرلمان ستكون وفقًا للائحة القديمة.
وأشار “السادات”، خلال إتصال هاتفى ببرنامج “الحياة الآن” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم السبت، إلى أنه يفضل أن يكون رئيس البرلمان ليس له إنتماءات حزبية، لضمان سير الأمور بحيادية.
ندى حفظي
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن جلسة الإجراءات البرلمانية ستكون وفقًا للائحة القديمة وإن الحزب كان يفضل الاعتماد على اللائحة التي أعدت بواسطة مصادر متعددة مثل الأحزاب والمجتمع المدني والحكومة.
وأضاف السادات، في مداخلة هاتفية على فضائية الحياة، اليوم السبت، أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة تتم الموافقة عليها وصدورها بقانون، وأن رئاسة البرلمان ستذهب للأجدر والأصلح والأنسب، والمجلس يحتاج فردًا بمواصفات خاصة بغض النظر عن كونه منتخبًا أو معينًا، والأفضل ألا يكون له انتماء حزبي أو منضم لتحالف أو ائتلاف لضمان حيادية عمل المجلس.
طالب النائب محمد أنور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية), الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وإئتلاف دعم مصر والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية والمستقلين, بضرورة تشكيل لجنة خاصة فور انعقاد مجلس النواب بهدف الإنتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب وذلك قبل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وقد أوضح السادات بأن المادة 117 من الدستور قد نصت على انتخاب الرئيس والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد, ولكن فى نفس الوقت نصت على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب. وهو ما يعنى بالضرورة أن يتم الانتهاء من اللائحة الداخليةلمجلس النواب التى سوف تتناول قواعد وإجراءات الانتخاب الخاصة بالرئيس والوكيلين.
ويستكمل السادات بأن هذا التفسير قد يكون جديداﹰ على الساحة السياسية ولم يتطرق إلية أحد من الأحزاب السياسية, ولكن بعد مناقشة هذا الأمر فى اللجنة القانونية لحزب الإصلاح والتنمية, تبين أن نص المادة 117 يستلزم أن يتم إنتخاب الرئيس والوكيلين وفقا لأحكام وقواعد اللائحةالداخلية الحالية, تجنباﹰ لبطلان أعمال المجلس.
كما أوضح السادات بأن إنتخاب الرئيس والوكيلين قبل وضع اللائحة الداخلية الجديدة قد يؤثر بشكل سلبى على مشروع اللائحة, لأن اللائحة الداخلية الحالية تعطى صلاحيات غير محدودة لرئيس المجلس, وهو ما قد يكون من الصعوبة أن يتنازل رئيس المجلس عن سلطاتة المطلقة واللامحدودة فى مشروع اللائحة الجديدةأثناء مناقشتها وإقرارها.
طالب النائب محمد أنور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية), الأمانة العامة لمجلس النواب بشرح الموقف والأثر القانونى عن نشر القرارات بقوانين لعامى 2014 و2015 على موقع البرلمان. حيث قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع كإخطار من المجلس للسادة النواب ولكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمى وقانونى لنشر تلك القرارات بقانون.
وقد تساءل السادات هل تأتى نشر تلك القرارات بقانون تنفيذا للمادة 156 من الدستور التى ألزمت بعرض القرارات بقانون على النواب لإقرارها, أم إنها مجرد اجتهاد شخصى من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية والوثائق القانونية والدستورية للنواب؟ كما أن نشر القرارات بقانون جاءت لعامى 2014 و2015 فقط أى أن المجلس التزم بالرأى الذى يرى بعرض القرارات بقانون التى جاءت بعد الموافقة على تعديل الدستور فى 18 يناير 2014. إلى جانب أن كافة الإخطارات التى تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع قد تكون إخطار رسمى وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عمل مجلس النواب القادم وهو ما قد يغنى عن عرض تلك القرارات بقانون مطبوعة على النواب, وذلك نظرا لصعوبة نشر نحو 5 ألاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.
كما أكد السادات على ضرورة وجود إعلان رسمى من قبل الأمانة العامة للمجلس توضح فيه عن المقصد وراء نشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 فقط على موقع المجلس, وذلك حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس عند طلبهم لمناقشة القرارات بقانون بأن المجلس قد عرضها بالفعل ولكن الكترونيا على الموقع!موضحا أن مدة الـ 15 يوم التى ذكرها المشروع الدستورى لمناقشة القرارات بقانون سوف يتم استنفاذها فى الجلسة الاجرائية التى سوف يتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين, وهو ما يتطلب بتشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس لمناقشة القرارات بقانون وذلك بجانب اللجنة التى سوف تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كتب إبراهيم سالم
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إنه يتواصل حاليا مع مجموعة من النواب والأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، لدعمه فى المنافسة على رئاسة لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بعدد النواب الذين يتم التواصل معهم حاليًا لدعمه، نظرًا لوجود احتمال كبير فى زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس من 19 لجنة إلى 30 لجنة.
وأضاف “السادات” – فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، اليوم الخميس – قائلاً: “أنا على قدر كبير من الكفاءة لرئاسة هذه اللجنة، خاصة وأن هذه الدورة هى الثالثة لى تحت قبة البرلمان”، مشيرًا إلى أنه يحل أجندة متكاملة لحماية حقوق الإنسان، وسيتم عرضها فى الجلسات الأولى لمجلس النواب.
وتابع “السادات” تصريحه بالقول، إنه تواصل مع مسؤولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لنقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من ساحة المسجد الكبير بقرية “ميت أبو الكوم” فى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك تكريمًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرًا إلى أن الراحل هو من قام ببناء هذا المسجد.
عدد من السيناريوهات تنتظر جلسة الإجراءات الأولى لمجلس النواب، حول تعديل لائحة البرلمان وانتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية، من بينها إجراء انتخابات رؤساء ووكلاء اللجان مع انتخابات رئيس المجلس ووكيليه، وفقا للائحة القديمة للمجلس، أو الاكتفاء بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان.
زيادة عدد نواب المجلس، الذي بلغ ٥٦٨ عضوا منتخبا، والذي من المقرر أن يصل إلى ٥٩٦ بعد تعيين الرئيس نسبة الـ ٥٪ المقررة له بالدستور، وإجراء تعديلات في الدستور وقوانين الانتخابات، أدت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في لائحة البرلمان الداخلية، وهو الأمر الذي يتوقع البعض استغراقه وقتا.
من جانبه كشف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مقترح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بالتنسيق مع نواب آخرين، استعدادا لتقديمه للأمانة العامة بالمجلس يوم السبت أو الأحد المقبل، لافتا إلى أن المقترح يتضمن زيادة عدد لجان المجلس إلى ٣٠ لجنة، باستحداث لجان جديدة مثل لجنة المرأة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وفصل السياحة والثقافة والإعلام ولجنة للشئون الأفريقية.
وأوضح السادات في تصريح لـ “فيتو”، أن هناك عدة سيناريوهات لإدارة جلسة الإجراءات الأولى وتعديل لائحة البرلمان، من بينها العمل خلالها وفقا للائحة القديمة، بحيث يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وكذلك انتخاب رؤساء اللجان النوعية الـ ١٩ وفقا للائحة القديمة، على أن يتم تأجيل انتخاب اللجان الجديدة إلى حين الانتهاء من تعديل اللائحة واستحداث تلك اللجان.
وأضاف، أن السيناريو الثاني، هو الاكتفاء بانتخاب الرئيس والوكيلين، فقط وفقا للائحة القديمة، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النوعية إلى حين تعديل لائحة المجلس حال الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لإنهاء تعديلات اللائحة خلال أيام معدودة، والسيناريو الثالث هو تأجيل انتخاب اللجان النوعية إلى حين الانتهاء من فترة الـ ١٥ يوما التي الزم الدستور بمناقشة وإقرار القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان خلالها.
وتابع، أميل إلى سيناريو تأجيل انتخاب رؤساء اللجان إلى أيام معدودة وتشكيل لجنة للانتهاء من تعديلات اللائحة.
ومن جانبه توقع النائب خالد مجاهد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالأقصر، أن يتم تأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بالمجلس، إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار القوانين التي أصدرها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، والتي ألزم الدستور في مادته ١٥٦ بعرضها على المجلس في أول ١٥ يوما من انعقاده.
حوار ــ رانيا ربيع:
• عدلى منصور مكسب للبرلمان وفرصته أكبر لرئاسته.. وأوافق على وجود أغلبية بالمجلس شرط أن تكون متجانسة
• مهم أن يُسمع صوت تيار الإسلام السياسى فى البرلمان مثل تركيا وإسرائيل
• أنسق مع عدد من الأعضاء لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.. وأول ملفاتى الاختفاء القسرى والتعذيب فى السجون
• مفاوضات سد النهضة فى طريق مسدود.. ونقول لإثيوبيا: «إنما للصبر حدود»
• السيد البدوى عرض علينا الاندماج فى الوفد.. وهناك ما يسمح بأن أكون نائبًا لرئيس الحزب
أرجع النائب بالبرلمان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، تأخر رئاسة الجمهورية فى إعلان أسماء المعينين بمجلس النواب، إلى المراجعات الأمنية للأسماء المقترحة. وأكد السادات فى حواره مع «الشروق» أن الأعضاء المنتخبين لا يصلح أى منهم لرئاسة البرلمان، وأن أهم الملفات التى سيناقشها بلجنة حقوق الإنسان التى يسعى لرئاستها: ملفا الاختفاء القسرى، والتعذيب فى السجون.
وإلى نص الحوار:
ــ أعتقد أن سبب تأخير إعلان رئاسة الجمهورية لأسماء المعينين هو مراجعة بعض الجهات للأسماء المرشحة، لا سيما بعد ارتباك المشهد عقب الانتخابات، وما سمعناه عن انسحابات بتحالف دعم مصر، الأمر الذى طرح ضرورة إعادة النظر فى بعض الأسماء المرشحة، لضمان سير العمل داخل المجلس وانتظامه.
ــ بعضها جهات أمنية وبعضها شخصيات مقربة من الرئيس تتقدم بأسماء من تراه مناسبا للتعيين، وتبدأ بعدها كل الأجهزة فى التحرى عن المرشحين وتلتقى بعضهم، وسيشهد البرلمان من الأسماء المعينة خبراء فى الاقتصاد والرياضة والثقافة.
ــ ترشح، وعندما يٌقال لها «آه» ــ يقصد الموافقة على الشخص المرشح ــ يتم التحرى عنه.
ــ الآن لا، ولكن من الواضح أن جميع الأسماء يتم إعادة النظر بشأنها، فأى أسماء ترددت ليست نهائية حتى هذه اللحظة.
ــ بالطبع هناك قلق، والكلام واضح أن القلق سببه إدارة شئون البرلمان من قبل النواب المنتخبين، لاختلاف التوجهات والتباين الشديد بينهم، كما أن سعى النواب لرئاسة «أى حاجة» بالبرلمان زاد من القلق، فلدى بعضهم طموح لتولى رئاسة البرلمان، وهناك آخرون يطمحون لوكالة البرلمان ورئاسة لجانه، والجميع يسعى للرئاسة.. رئاسة «أى حاجة».
ــ لا.. مع احترامى وتقديرى لكل المنتخبين، ولكنى أرى أن رئيس المجلس القادم سوف يكون من المعينين.
ــ بحسب قراءتى لأسماء المنتخبين ممن لديهم فرصة، أعتقد أنه لن يكون لديهم قدرة على الاحتواء والإدارة والتعامل مع الأعضاء وما يفتعلونه من مشاحنات.
ــ والله اللى تحسبه موسى يطلع فرعون، وممكن المشكلات تخرج عن أى شخص، فالكثير من النواب تجربتهم جديدة وحديثو العهد بالعمل السياسى والبرلمانى.
ـ الآن لا يمكن الجزم بأى شىء، ولدينا عدد من المرشحين للوكالة منهم علاء عبدالمنعم، وسوزى ناشد، ومارجريت عازر، ومحمود محيى الدين، وعماد جاد، وربما آخرون.
ــ الوثيقة التى طرحت أثارت استفزاز وغضب الأحزاب المنضمة، وكان من الأفضل قبل إعلان التحالف انتظار بدء عمل المجلس لنرى أداء النواب داخل البرلمان وهو ما سيحدد شكل التحالف، إلا أن الخوف من عرقلة بعض القوانين، دعا مجموعة فى حب مصر لتكوين ائتلاف يمثل الأغلبية، وأنا لست ضد وجود أغلبية بالبرلمان، لكن لابد أن تكون أغلبية متجانسة، لكن ما يحدث أن أغلب الموجودين بتحالف دعم مصر يوجد تباين كبير بين أفكارهم، وبهذا لا يمكننا التنبؤ باستمرارية التحالف.
ــ الحزبان فكرا بالاندماج قبل الانتخابات لكننا قررنا إرجاءه لحين الانتهاء منها، والنية لدينا موجودة للاندماج، ونهدف من هذا إلى تقوية الأحزاب بعضها ببعض، فمن الأفضل وجود عشرة أحزاب قوية على الساحة، لنعيد ثقة المواطنين فى الأحزاب، لكن لم نتخذ الخطوات النهائية بشأن الاندماج.
ــ لم نتحدث بشأن المناصب بعد، ولكن فى جميع الأحوال أعتقد أن هناك ما يسمح بأن أكون نائبا لرئيس الحزب، إلا أننا لم نبت فى هذا الأمر.
ــ بالطبع، أنا طرف فى هذا الائتلاف، إلا أنه إلى الآن لم نجلس لوضع اللمسات الأخيرة.
ــ الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، هو من يقوم بالاتصال مع بقية الأطراف التى أبدت رغبة فى الانضمام، وتواصل معى بشأن استدعاء حزبنا للانضمام وأنا رحبت.
ــ بعض من المستقلين، وبعض من الأحزاب مثل حزب المستقبل.
ــ 3 نواب؛ أنا وأميرة إبراهيم، عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، وسلامة الرقيعى نائبا عن شمال سيناء.
ــ أعلنت بالفعل، وذلك بحكم خبرتى البرلمانية حيث إن هذه هى الدورة الثالثة، وأنا الآن أتواصل مع بعض النواب ممن سجلوا عضويتهم باللجنة وهم 11 عضوا، لكن الأمر لم يحسم بعد، ومازلت فى انتظار دعوة المجلس للانعقاد.
ــ سيتخذ قرار بحله، وسيعاد تشكليه من قبل الرئيس الذى بدوره سيرفع الترشيحات لمجلس الشعب ويوافق عليه أو يرفضها.
ــ هناك عدة قوانين منها قانون التظاهر، وبعض المواد المعدلة بقانون العقوبات، وفتح ملفى الاختفاء القسرى، والتعذيب فى السجون، لنعرف صحة ما يتردد عنها، ولاسيما أننا اكتشفنا أن بعض الحالات التى يروج لها على أنها ضمن المختفين قسريا هاجروا وانضموا لداعش بدولتى العراق وسوريا.
ــ لا يعلمون.. ولذلك هم معذورون، يقولون إن أولادهم اختفوا، لكن هناك أجهزة وتقارير أمنية أكدت أنهم انضموا لهذه الجماعات، وبالبحث اكتشفنا أن بعض المختفين قسريا موجودون على ذمة قضايا بمكان معلوم وموجهة لهم اتهامات، وهذه المسألة لا يعلمها جميع الأهالى، وهنا يأتى دور البرلمان، بإخبار الرأى العام بهذه التفاصيل وشعاره «مفيش حاجة تستخبى»، وسنعقد جلسات يحضرها الأهالى ومسئولون من الداخلية ليتواجه الطرفان ونعرف الحقيقة، وعلى الحكومة أن تساعدنا فى هذا.
ــ توفيق عكاشة إنسان وطنى ومنبر إعلامى له مشاهدون، إلا أنه كان عليه التروى فى إعلان ترشحه لرئاسة المجلس، وكان عليه أن ينتظر انعقاد البرلمان، لكن من حق أى نائب أن يرشح نفسه لأى منصب داخل المجلس، وأتمنى ألا يقدم استقالته ويترك البلاد كما أعلن.
ــ أنا أرى أن فرصة الرئيس السابق، عدلى منصور، مازالت الأكبر، وهو مكسب فى هذه المرحلة، وعندما يعلن عن رئاسة منصور للبرلمان، فظنى أن كل من ترشح سيتراجع، تقديرا للرجل.
ــ الآن لا تنسيق بين تحالف الأمة المصرية وحزب النور.
ــ حزب النور لديه 11 مقعدا، وسيوزع أعضاءه على اللجان المهمة والتى يرى فيها أهمية مشاركة أعضائه، ليُسمع صوتهم وليكن لديهم دور، لكنى لا أعتقد أن لديهم فرصة جيدة لرئاسة أى لجنة أو وكالة، وصوتهم سيكون مسموعا، كما أننى أرى أن المنصب هنا لا يفرق بين العضو العادى أو رئيس اللجنة أو الوكيل، المهم أن يكون تيار الإسلام السياسى ممثلا وأن يسمع صوته، وهو ما يحدث فى تركيا، وفى إسرائيل يوجد ممثلون للعرب وصوتهم مسموع فى الكنسيت، وهكذا، فلا داعى للخوف من هذا.
ــ أرى أنها سوف تكون احتفالية.
ــ احتفال الشعب بثورته، ولن نرى مظاهر شغب تذكر، ولن يحدث استجابة بالشارع المصرى لما يطلقه البعض على الإنترنت من دعوات للتظاهر، فالشعب الآن ليس فى حاجة لدعوات تجمهر أو تظاهر ولا اعتصام، ولكنه فى حاجة للاستقرار والهدوء وتحسين أحواله وأوضاعه.
ــ بالتأكيد لو أن التظاهر سيتم من خلال ما رسمه القانون، فسندافع عنه، مادام تظاهرا سلميا وبالإخطار والموافقة فهذا حقهم.
ــ تحد كبير.. بٌذل فيه جهد كبير جدا من الحكومة، فمصر حريصة على العلاقات الإفريقية، لكن من الواضح أننا الآن فى طريق مسدود، وبنقول للجماعة فى إثيوبيا «إنما للصبر حدود»، لأن الميه دى حياتنا ومستقبلنا ومستقبل ولادنا، وأرجو أن ما يحدث هذه الأيام من مفاوضات للجنة السداسية أن تنتهى بخير ويكون هناك ضمان لاستمرار تدفق حصة مصر المائية كما هى فى الاتفاقيات.
ــ أطالب الناس بألا تسبق الأحداث، وأن يكون عندها أمل فى البرلمان، ويتأكدوا أن به أعضاء سيقولون كلمة حق، وسنشهد ممارسة برلمانية محترمة ويتفاءلوا، تفاءلوا تصحوا، وانتظروا هتشوفوا برلمانا يليق بمصر، ولا تنظروا للدعوات التى تتردد بأن البرلمان عمره قصير، أو أنه سيتم حله بعد 6 أشهر أو سنة، حتى لو وجد بعض المشاغبات وبعض المواقف المضحكة أو المبكية.
محمد خيرى وإسلام نصير
«المحافظين» يقترح زيادة اللجان النوعية
«المؤتمر»: سنقدم لائحتنا فى الجلسة الافتتاحية
«الإصلاح والتنمية» يحدد مهام رئيس المجلس
بدأت الأحزاب السياسية فى إرسال مقترحاتها لتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، بعد أن عكفت تلك الأحزاب على تشكيل لوائح داخلية منظمة لعمل مجلس النواب، بعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، حيث كان حزب المحافظين أول حزب سياسى يقدم مقترحه للأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص اللائحة.
أكد المستشار بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب تقدم إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بنسخة مكتوبة من اللائحة المقترحة لمجلس النواب القادم والتى أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية، ويحتوى المقترح على ثلاث مطويات تتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب، والتى تتضمن عدة بنود أهمها مراعاة حقوق الأقليات وتعتبر هذه اللائحة الأقباط أقلية رغم كونهم مكونا أصيلا من مكونات ونسيج الشعب المصرى ولا ينطبق عليهم لفظ أقلية كما تعتبر أصحاب المذاهب الدينية المختلفة من الأقليات.
كما شملت اللائحة المقترحة ضرورة زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس، وإضافة عدد من اللجان المهمة، وفصل بعض اللجان الموجودة باللائحة القديمة إلى لجنتين مثل لجنة التعليم لتصبح لجنة للتعليم الجامعى وأخرى لما قبل الجامعي، واعتبرت أنه من بين البنود الواجب حذفها من اللائحة القديمة تلك المتعلقة بعمل الوزراء من النواب داخل المجلس، وهو ما يخالف الدستور الحالى للبلاد.
وفيما يخص حزب «المصريين الأحرار»، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، والذى يتضمن تشكيلًا جديدًا لهيئة المكتب، أوسع نطاقًا من تشكيلها القديم، لافتًا إلى أن الحكومة من الممكن أن تنهى أزمة لائحة مجلس النواب، وتصدر القانون قبل انعقاد البرلمان لتعديل اللائحة وفقًا لمواد الدستور ونصوصه، أو يتم الانتظار لعقد أولى جلسات البرلمان ثم يقر المجلس تعديل اللائحة.
من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن الحزب لديه تصور كامل للائحة الجديدة التى سيتم عرضها على مجلس النواب لتشمل تحديد مهام رئيس المجلس، لأن رئيس المجلس كان يتحكم فى كل شيء فى المجالس النيابية السابقة، فضلًا عن ضرورة تشكيل هيئة المكتب وتوسعتها، مشيرًا إلى أن اعضاء مجلس النواب سيعقدون الجلسات الإجرائية وفقًا للائحة القديمة عقب أن يتم تنقيتها من المواد التى تخالف الدستور الجديد.
أما حزب «المؤتمر»، فقال اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب «المؤتمر» إن الحزب أعد مشروعا للائحة الجديدة لمجلس النواب، ليتوافق مع بنود الدستور الجديد، موكدًا أنه ستتم مراجعتها من قبل اللجان المختصة بالحزب، مضيفًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بها للمجلس فى الجلسة الأولى للبرلمان والتى راعت فى المقام الأول بنود الدستور المصرى حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية حال الموافقة عليها وإقرارها من قبل مجلس النواب.
