Archives

الوفد

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، تعليقا على الاتهامات التي وُجِّهَت له خلال الفترة الماضية من لجنة القيم بالبرلمان، إن كل من يعمل فى العمل العام يتعرض للهجوم، مؤكدا أنه يمارس دوره كسياسي ونائب داخل البرلمان.

وأضاف “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسؤليتي”، على قناة “صدى البلد”، مساء الإثنين، أنه مندهش من اعتبار عمله الذي يقوم به، انتقادًا للدولة.

وأكد أن لائحة مجلس النواب، لا تحظر اللقاءات مع سفراء الدول الأجنبية، شريطة إخطار رئيس المجلس، مؤكدًا أنه أخطر كل الأجهزة المعنية بالدولة بكافة السفريات الخارجية.

يشار إلى أن لجنة القيم بالبرلمان، أوصت- أمس الأحد- بإسقاط عضوية النائب أنور السادات، بعد توجيه 3 اتهامات إليه، وهي تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، وتقديم شكوى ضد مجلس النواب في البرلمان الدولي، وتزوير توقيعات النواب”.

البوابة نيوز

كتب – حازم العبيدى

أكد النائب محمد السادات، أنه لا يشرفه أن يكون في “فاترينه عرض”، وإنما يريد أن يكون في برلمان متكامل يمارس مهامه وحقوقه بكل حيادية وشفافية.

جاء ذلك تعليقًا منه على توصية لجنة القيم في البرلمان بإسقاط عضويته، حيث أوضح، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أنه سيعد خلال الأيام القادمة مذكرة من ثلاثة أوراق للرد علي كل الدعاوي والاتهامات التى ساقتها ضده اللجنة، منوهًا بأنه سيقدم هذه المذكرة لكل أعضاء البرلمان حتي يبتين لهم الحق من الباطل.

وتابع السادات أن الجميع يعلم أنه مضهد منذ استخراج الكارنيه بدون اي داعي وتم التضييق عليه أثناء رئاسته للجنة حقوق الإنسان، مشددًا على أنه يعلم أن الموضوع أكبر من مجلس النواب.

بوابة الاهرام

محمد الشوادفي

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لم يبلغ رسميًا بتوصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط العضوية عنه، على خلفية التحقيق الذي جرى معه بشأن الاتهامات الموجهة له بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، وتزوير توقيعات نواب على مشروعات قوانين، مؤكدًا، أنه قرأ الخبر فقط في بعض وسائل الإعلام.

وكانت مصادر مطلعة بلجنة القيم بمجلس النواب، قالت، اليوم الأحد، إن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الاتهامات الموجهة له في تزوير توقيعات الأعضاء على مشاريع القوانين، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية.

وقال السادات لـ”بوابة الأهرام”، إنه أكد أمام اللجنة بالمستندات، أن كل الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وقبل بدء التحقيق، طالبت بإحالة الملف بكامله إلى النائب العام.

وأضاف “إذا كانت العملية مرتبة مسبقًا، وقرار استبعادي من مجلس النواب جرى اتخاذه قبل بدء التحقيق، فإنني مستعد للمواجهة”، مشيرًا، أن النية مبيتة على استبعاده منذ فترة، والتربص به، وعدم الترحيب بكل ما يطرحه واضح منذ توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان.

وقال السادات، إن الجلسة العامة لمجلس النواب غير ملزمة بتوصيات لجنة القيم بإسقاط العضوية عنه، ولكن في النهاية، إذا كان هناك توجه لاستبعادي، فإن الأمر يحتاج تأمين أصوات الأغلبية، وسيكون له ترتيبات أتوقعها، ولا تخفى على أحد.

يشار إلى أن أنور السادات سبق إسقاط عضويته في مجلس الشعب عام 2007، بعد إشهار إفلاسه وتم التصويت على إسقاط العضوية بتهمة فقدان الثقة والاعتبار ووافق المجلس على إسقاط العضوية بأغلبية ٣١٦ صوتا، مقابل ٨٨ صوتًا.

المصرى اليوم

كتب: خالد الشامي

قال النائب محمد أنور السادات، إن لجنة القيم بمجلس النواب تجاهلت طلبه باللجوء إلى النيابة العامة للتحقيق في الإدعاءات التي لحقت به، ولم تستمع لدفوعه والمستندات والأدلة التي تثبت صحة موقفه، كما رفضت تسجيل التحقيق، مبديا اندهاشه من لجنة القيم التي اتخذت توصيات دون أن تمنحه حق الرد لتوضيح الحقائق.

وأضاف السادات في تصريحات لـ «المصري اليوم«، لست مندهش من توصيات اللجنة فهي تظهر الواقع داخل البرلمان من أول يوم عمل ومنذ رئاستي للجنة حقوق الإنسان، قائلا:»هناك تربص وحصار، ونموذج لإرهاب وتخويف النواب وعلي أعضاء البرلمان أن يحكموا ضمائرهم ولايلتفتوا لحملات التشويه والإساءة المتعمدة.

وخاطب «السادات» الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بأن الكراسي زائلة وسيبقي التاريخ شاهدا على المواقف، مضيفا: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وتابع: «أنه حال إسقاط العضوية من المحتمل أن يتفرغ لأسرته وأحفاده وأن يترك العمل العام والأهلي والسياسي، قائلا:»من كثرة ما رأيت داخل المجلس أشعر بأنني مصاب بأمراض الشيوخية، ولا أتصور أن يحدث هذا بعد ثورتين.

وأشار إلى أنه انتصر لأبناء دائرته في عدم السكوت وفتح الملفات في لجنة حقوق الإنسان، في مقابل أن يستمر رئيسا للجنة شأنه شأن أغلب رؤساء اللجان النوعية، وأضاف «طول ما احنا معلقين الشماعة على الأمن القومي وهدم الدولة والبرلمان على أي مواقف وطنية،عمر البلد ما هتتقدم».