رد البرلمان الدولى على خطاب مجلس النواب المؤرخ 22 فبراير 2017 يوضح الحقائق الأتية التي أكدت عليها أكثر من مرة في دفاعى عن عضويتى ومواقفى وخصوصا بعد سوء أستخدامها من الإعلام والصحفيين نظرا لأنها باللغة الإنجليزية وذلك لتضليل الرأي العام والإخوة النواب تحضيرا للتصويت على إسقاط عضويتى.
توضيح الخطاب بناء على الترجمة الرسمية المعتمدة تؤكد على الحقائق الآتية: –
أنه لم يتم إستقبال أي شكاوى منى إلى البرلمان الدولى إطلاقا. الرسالة الوحيدة كانت يوم 21 فبراير2017 بعد بداية التحقيق معى للإستعلام عما اذا كانوا قد حصلوا على أي شكاوى لم أكن أعلم بها وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شيء.
البيانات الصحفية التي وصلت لهم هي عبارة عن مواقفى وآرائى السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحف وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية . وإستنادا إلى خطاب الاتحاد البرلماني فهذه هي موضوعات الرسائل الالكترونية المشار إليها في خطاب الاتحاد البرلماني الدولى إلى مجلس النواب المصرى والتي أرسلت إلى قاعدة البيانات من مكتبى:
* بتاريخ 21 أغسطس بيان صحفى أستنكر فيه تأخير حسم موقف د/ عمرو الشوبكى وتأخر اصدار بعض القوانين عن موعدها
* بتاريخ 25 أغسطس بيان صحفى بخصوص رسالة أرسلتها لرئيس المجلس د/ على عبد العال أطلب فيها عقد جلسة طارئة لمناقشة ضعف الآداء البرلماني من وجهة نظر المواطنين
* بتاريخ 1 سبتمبر بيان صحفى عن نص استقالتى من رئاسة لجنة حقوق الإنسان
* بتاريخ 11 أكتوبر بيان صحفى عن دعوة أرسلتها إلى الرئيس / عبد الفتاح السيسى لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمهتمين بذات المجال لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
* بتاريخ 16 أكتوبر بيان صحفى عن عدم ترشحى لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدورة ثانية.
* وكل هذه البيانات الصحفية وغيرها يتم نشرها دوريا على مدونتى الشخصية تحت عنوان WWW.ASADAT.ORG
أؤكد كما أكد خطاب الإتحاد البرلماني الدولى أنه لا يوجد أي إتصال رسمي مع أحد في البرلمان الدولى. اللقاء الوحيد كان مع السيدة / جايل لاروك التي تقابلت معها في ندوة في جينيف نظمها مركز الحوار الإنسانى أغسطس 2016 وهى مدرجة على قائمة البريد الإلكترونى الخاصة بى منذ هذا التاريخ.
تاريخ ورود رسالة الاتحاد البرلماني 22 فبراير جاء بعد مرور أربعة أشهر من التحقيق معى مما يؤكد أن التحقيق معى بدء في نوفمبر الماضى في واقعة لم يكن لدى المجلس عليها أي دليل أو أي شكوى ضدى بل إن المجلس سعى لإستحضار هذه الرسالة التي لا تثبت أي جرم بل تنفى كل الإدعاءات وإستخدمها في اللحظة الأخيرة ليضلل بها أعضاء اللجنة التشريعية ليصدروا قرارهم بشأنى
أخيرا فهذه هي مواقفى السياسية المعلنة والمنشورة والمتاحة للجميع فإذا كنتم ستحاكمونى على آرائى السياسية فمرحبا بحكمكم فهى مواقفى ثابتة لن أتراجع عنها. لقد خضت تجارب سياسية كثيرة سوف تجعلنى سعيدا بحكمكم أيا كان لكن الخطر الحقيقى أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب المصرى قد فصل أحد أعضاؤه بسبب آراؤه السياسية.والأخطر أن تتسبب هذه الوقيعة في بتر ألسنة باقى الأعضاء فيكفوا عن المطالبة بحقوق الشعب .
محمد أنور السادات
