بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها لحسم مصير عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهه إليه بشأن إرسال بيانات بمعلومات مغلوطة عن البرلمان إلى الاتحاد البرلماني الدولي وتزوير إمضاءات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
وكانت لجنة القيم بالنواب أوصت بإسقاط عضوية أنور السادات.
وحضر الاجتماع اللجنة اليوم، هيئة مكتب اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، والنواب الجدد الذين انضموا للجنة التشريعية وعددهم 8 نواب ونواب تكتل 25 ـ 30 البرلماني.
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ