قال السادات انه من غير المعقول او المقبول ان يتحمل مستحقو المعاشات من كبار السن واليتامى والارامل وغيرهم اثار فشل الحكومة في كبح الأسعار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي فلابد ان تلتزم صناديق المعاشات بزيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم السنوي والذي يقضي على القدرة الحقيقية للشراء.
أشار السادات إلى أن المناقشات السابقة مع ممثلي هيئة التأمينات والمعاشات التي تمت في لجنة الخطة والموازنة تؤكد ان هناك اهدار كبير في أموال المعاشات ناتج عن أن صكوك الهيئة لدى وزارة المالية تتقاضى عائد سنوي قدره 9% فقط وهو ما يقل حوالي 4% عن عوائد السندات الحكومية وفي هذا هضم واضح لحقوق أصحاب المعاشات، ويزيد الطين بلة عندما نعلم أيضا ان هناك رصيد مديونية على الحكومة لصالح صناديق المعاشات يزيد عن 160 مليار جنيه بسعر فائدة “صفر” وهو تعدي واضح على مصالح الملايين من أصحاب المعاشات.
أوضح السادات أن مطالبته بهذا المقترح تأتى بعد إغلاق باب المناقشة في قرار زيادة المعاشات السنوي بنسبة 10% فقط وهو ما لا يتماشى مع معدلات الغلاء التي نعيشها حاليا.