كتب محمد عبد المجيد
علق محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، قائلًا: إنه سعيد بالنجاحات التى تتحقق على المستوى الخارجى، ومن الطبيعى أن الرئيس عندما يتحدث بالبرلمان اليابانى أو غيره، مضيفًا أن الرئيس سيحاول أن ينقل صورًا إيجابية عن البرلمان المصرى وأهمية التعاون مع البرلمانات الخارجية.
وأضاف السادات، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، لكى نعطى صورة تطمئن الشعب، وتكون دعمًا للبرلمان المصرى بالخارج.
كتب هشام عبد الجليل
طالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة تعديل المادة 120 من اللائحة، مقترحا إحالة بيان رئيس الجمهورية عن السياسة العامة للدولة إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة مشكلة من المجلس، لمناقشة البيان وإعداد تقرير عنه.
وتابع “السادات”، خلال جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، أن اللجنة التى تناقش بيان الرئيس لها الحق فى الانتقال إلى رئيس الجمهورية لمناقشته واستيضاح النقاط التى تغيب عنها، ثم تقوم بإعداد تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس حتى يتمكن الأعضاء من مناقشة البيان.
وتنص المادة 120 من اللائحة على: لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب بيانا حول السياسة العامة للدولة.
كتب نور على – نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح – محمد مجدى السيسى
طالب النائب محمد أنور السادات، جميع الأعضاء بمجلس النواب بأن يتغلبوا على أى خلاف بينهم، ولا يعطوا فرصة لأى أحد أن “يصطاد فى الماء العكر” ليستغل هذه الأمور.
وقال “السادات” خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن: “أرجو أن تسمعونى، عايزين نستحمل بعض ونسمع بعض شوية، عندنا شغل كتير وكلنا عايزين نشتغل فيه، حتى لو هناك البعض يتجاوز، يا جماعة أرجوكم لو سمحتوا، زى ما الرئيس قال، فيه ناس مش عايزينهم يشمتوا فينا”.
وتابع “السادات” قائلا: “عارف إن العملية جهد كبير، وعايزين ندعو الجميع للمشاركة، ومش عايزين نعطى فرصة لناس تصطاد وتتصيد لنا، وفى النهاية يكون مصيرنا الحل، لأنى عشت هذه التجربة فى برلمان 2012”. وكان مجلس النواب قد قرر اليوم حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور 10 جلسات لتجاوزه فى حق رئيس المجلس.
كتبت نرمين عبد الظاهر
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيطالب خلال جلسة مجلس النواب اليوم، ومعه عدد من الأحزاب بإعادة التصويت على المادة “24” من مشروع لائحة البرلمان، والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت القبة، والتى جاء نصها فى مشروع اللائحة “تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية، لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد، والائتلافات البرلمانية، إلى جانب خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء على الأقل”.
وأكد السادات فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه 3 أعضاء يحق له تكوين هيئة برلمانية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون هو الدافع للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: “12 حزبًا تواصلوا مع رئيس المجلس ووكيليه للمطالبة بإعادة مداولة المادة مرة أخرى ومنهم أحزاب التجمع والمحافظين”.
ريذكر أن مجلس النواب قد وافق فى جلسته على أن تكون الهيئة البرلمانية للأحزاب مكونة من “10” أعضاء بناء على المقترح الذى تقدمت به النائب مارجريت عازر عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، وهو المقترح أيضًا الذى دعمه الائتلاف.
البوابة نيوزداليا عبدالرحيم – محمد العدس – نشأت أبو العينين
تسببت موافقة ائتلاف “دعم مصر” على المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاصة بتشكيل الائتلافات فى البرلمان، بعدما أصر دعم مصر على أن يكون تشكيل الائتلاف بنسبة 25%، بدلاً من 20%، وهو ما أثار غضب النواب المستقلين، وأعضاء الأحزاب أعلنوا مقاطعة الجلسات اعتراضًا، على الموافقة على المادة.
جاءت موافقة المجلس، بعد أن عرض النائب طاهر أبوزيد، الأمين العام للائتلاف بأن تكون نسبة الائتلافات تحت قبة البرلمان 25% من عدد أعضاء المجلس، بدلا من 20%، معتبرًا أن هذا الأمر مهم ومفيد، وضرورى للغاية، حيث سيضمن وجود 3 ائتلافات قوية تحت قبة البرلمان، لإثراء الحياة النيابية، وبما يخدم الصالح العام.
جاء ذلك فى الوقت الذى انسحب فيه النائبان هيثم الحريري، وفؤاد أباظة، من الجلسة، اعتراضًا على التعديل الذى أجري، والذى أثار حفيظة النواب، ومنهم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار”، واعتراضهم، مما أدى لتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلاً إنه طبقًا للائحة فإنه سيتم إسقاط كل الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة.
ووقع أكثر من 35 نائبًا من أعضاء حزب “المصريين الأحرار”، وعدد من المستقلين على مذكرة لرفعها لرئيس المجلس، بعدم إعادة التصويت على مواد اللائحة أكثر من مرة، مثلما حدث فى المادة 97، والخاصة بتشكيل الائتلافات تحت القبة، والمادتين 21 و24 من اللائحة.
وأوضح نواب حزب “المصريين الأحرار”، الذين انسحبوا من الجلسة الصباحية، أمس، اعتراضًا على إعادة مناقشة مواد اللائحة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنهم سيعلنون مقاطعة حضور الجلسات، نظرًا لتعنت “عبدالعال” ضدهم، والسماح لنواب “دعم مصر” بتمرير مواد مشروع اللائحة.
وأشار نواب الحزب، فى بيانٍ لهم، إلى أن اللائحة يتم تفصيلها لصالح ائتلاف بعينه، مشيرين إلى أن «دعم مصر»، يستهدف وضع بند فى اللائحة، بأن يكون الائتلاف مكونًا من 25%، بتوزيع جغرافى معين يخدم مصالحه.
وقالت نادية هنري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب “المصريين الأحرار”: إن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها التغاضى عن مواد يسعى “دعم مصر” لتمريرها باللائحة، رغم أنها تفرز الديكتاتورية، وتواكب لوائح سابقة، لا تعطى الفرصة للمعارضة.
من ناحية أخرى؛ رفض ائتلاف “دعم مصر”، ومعه حزب “الوفد”، طلبات 12 حزبًا تحت قبة البرلمان، بالتراجع عن التعديل الذى وافق عليه المجلس، بأن يكون تمثيل الأحزاب داخل اللجنة العامة للأحزاب، والتى تتكون من 10 نواب، بدلاً من الاقتراح المقدم من اللجنة الخاصة التى أعدت اللائحة الجديدة للمجلس للتوافق مع الدستور.
من جانبه؛ قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، إن السوابق البرلمانية، واللائحة القديمة، تمنح كل حزب موجود تحت قبة البرلمان، وله3 أعضاء بالمجلس، حق تكوين هيئة برلمانية، وأن هذا الأمر سيكون دافعًا للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة؛ مشيرًا إلى أن “12 حزبًا تواصلت مع رئيس المجلس ووكيليه، للمطالبة بإعادة مداولة المادة مرة أخرى، ومنها أحزاب التجمع والمحافظين”.
أما اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لائتلاف «دعم مصر»، فيؤكد أنه “لا تراجع عن زيادة نسبة تشكيل الائتلافات من 20% إلى 25%، خاصة أن معظم برلمانات العالم تعمل وفقًا لذلك النظام.
وقال “سيف اليزل”، لـ”البوابة”: إن الأغلبية أدلت بدلوها، ويجب على الأقلية أن تحترم ذلك الرأي، ونفى ما يتردد عن هيمنة “دعم مصر” تحت القبة، حيث لا يوجد حاليًا مسمى فى البرلمان باسم ائتلاف “دعم مصر”، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من اللائحة سيقوم الائتلاف بتقديم أوراق اعتماده رسميًا.
وفى تعليقه على موافقة نواب “دعم مصر” على المادة الخاصة بالائتلافات تحت القبة؛ قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب: “إننا نعيش عصرًا أسوأ من عصر الحزب الوطنى تحت القبة”، مستنكرًا محاولات الائتلاف الهيمنة على البرلمان، بعد موافقة أعضائه على تشكيل الائتلاف بنسبة 25% من الأعضاء.
بينما أكد النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب “الحرية”، أن مشروع اللائحة المقدم من قبل اللجنة الخاصة، التى شكلها المجلس، والتى تستكمل باقى موادها، به العديد من المواد التى تقضى على طموحات الأحزاب الصغيرة، فى التواجد داخل البرلمان، ويسعى إلى تكريس الأحزاب الرأسمالية، التى تسيطر على المشهد السياسى الحالي.
وأضاف “معتز”، أنه يرفض ما تم اقتراحه بأن تكون الأحزاب التى لها هيئة برلمانية داخل المجلس، والتى لها أكثر من 10 أعضاء، وأنه يدعو كل النواب لرفض تلك المادة، التى من الممكن أن تقضى على آمال أحزاب عريقة، لها تاريخ فى العمل السياسى بمصر، فى تشكيل هيئة برلمانية.
نور على و نورا فخرى و محمود حسين و محمد مجدى السيسى
قال النائب محمد أنور السادات، إن اللائحة أغفلت طريقة تنظيم وعرض الحكومة تشكيلها وبرنامجها على البرلمان فى المادة 127 منها، واقترح أن يتم تعديل المادة لتنص على أن يعرض رئيس الوزراء المكلف برنامجه أمام البرلمان، متضمنا أسماء الوزارء، وسيرتهم الذاتية، وبرامج ومخرجات كل وزارة على حدة، ويحيل رئيس المجلس البيان للجنة العامة لإعداد تقرير عنه يتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته، على أن يكون من حق هذه اللجنة العامة استدعاء رئيس الوزراء وأى وزير لمناقشتهم فى برنامج الحكومة.
وأوضح “السادات” ضرورة أن يكون من حق النواب مناقشة الوزراء المرشحين ليعرفوا هل يصلحون أم لا، ولكن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أكد أن المادة 146 من الدستور واضحة فى أن رئيس الوزراء يعرض البرنامج، وتحدثت عن عرض فقط، ولا يجوز الاجتهاد مع نص.
سمير الوشاحي
قال النائب محمد أنور السادات، إن ما قام به النائبين كمال أحمد، وتوفيق عكاشة، لن يسقط عضويتهم بالبرلمان، ولكن سيكون هناك عقوبات بحرمانهم من بعض الجلسات.
وأضاف «السادات»، لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر «سي بي سي»، الأحد، «نحن أمام ظاهرة عجيبة جدا.. أرى تعامل غريب من النواب بعضهم البعض وهناك مشكلات في موضوع طلب الكلمة».
وتابع: «يجب إشغال النواب من خلال مشاركتهم في اللجان وتحمل مسؤولتهم أمام المواطنين لتحقيق طموحاتهم وممارسة الدور الرقابي ومحاسبة الحكومة».
وحمل «السادات» إدارة البرلمان جزء مما يحدث من مشكلات داخل المجلس، مستطردا: «على الرغم من الجهد الذي يبذله رئيس المجلس للسيطرة والتنظيم داخل البرلمان، لكنه يتحمل جزء من الأخطاء».
وأكد أنه ليس هناك رضا داخل المجلس عن تصرفات النائبين كمال أحمد وتوفيق عكاشة، كما أنه لا يريد أن يفقد المواطنين الثقة بالنواب، متابعا: «الحمد لله إن البث متوقف عن الجلسات».
كان النائب البرلماني، كمال أحمد، قد اعتدى على النائب توفيق عكاشة، بالحذاء فور دخوله البرلمان اليوم؛ وذلك احتجاجًا على استقبال «عكاشة» للسفير الإسرائيلي، بمنزله، والتفاوض معه حول عدد من القضايا.
اعتبر السادات ذلك مؤشرا سلبيا من شأنه خفض عائدات القناة بشكل ملحوظ إذا تزايد اقبال السفن على هذا المسار بدلا من دفع رسوم مرتفعة لعبور القناة مما سيضع إدارة القناة امام خيارات كلها صعبة اما ان تخفض الرسوم بنسبة كبيرة او تنتظر ارتفاع أسعار النفط الى اجل غير مسمى. ويأتي هذا في وقت عقد فيه الملايين من المصريين امالا عظمى على مشروع تطوير القناة وأقبلوا على تمويله بلا تردد ايمانا منهم بعائدات هذا المشروع.
وأكد السادات ان على الحكومة وإدارة القناة ان توضح للشعب المصري الاثار المترتبة على تلك التحولات المقلقة في مسارات الملاحة الدولية وما هي الخطط البديلة لمواجهتها والحفاظ على عائدات القناة بل وزيادتها على المدي القريب والبعيد على حد سواء، خاصة ان البلاد تعاني حاليا من ازمة معقدة في النقد الأجنبي ولا تتحمل مزيدا من الضغوط على مواردها بالعملة الصعبة.
كتب إبراهيم سالم
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إن جلسة البرلمان غدا الأحد، ستشهد مطالبة حزبية كبيرة على إعادة التصويت من جديد على المادة “24” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تختص بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت القبة، مشيرا إلى أن الـ “12” حزبا الذين تم إقصائهم بسبب ما تم فى الجلسة الماضية، تواصلوا مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والوكيلين لإعادة المداولة مرة أخرى على تلك المادة.
وأكد “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه أكثر من عضو يحق له تكوين هيئة برلمانية، مشيرا إلى أنهم سيطالبون بإعادة التصويت.
يذكر أن المادة “24” من اللائحة القديمة تنص على “تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولا: الوكيلين، ثانيا: رؤساء لجان المجلس، ثالثا، ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، رابعا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد فى البند (رابعا).
فيما أقر المجلس مقترح البرلمانية مارجريت عازر، بأن تكون الهيئة البرلمانية للأحزاب مكونه من “10” أعضاء والذى ادى الى حرمان “12” حزبا تحت قبة البرلمان من الحرمان لتكوين هيئات برلمانية خاصة بهم.
محمد المنسى – محمد حسنى
انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، عدم تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة التقارير المتعلقة بما أعلنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول بلوغ حجم الفساد في مصر إلى ٦٠٠ مليار جنيه، حتى الآن رغم موافقة البرلمان على تشكيلها مرتين.
وقال السادات في تصريح لـ”فيتو”، إن من حق المجلس ممارسة دوره الرقابي، لافتا إلى أن تأجيل تشكيل اللجنة يعد أمرا غير مقبول، وخاصة أن البرلمان رفض مقترح رئيس المجلس إرجاء تشكيلها خلال مرتين وأصر على تشكيلها.
ولفت إلى أن الأمر يشير إلى وجود أمر غير معلوم في تلك القضية، مطالبا بالكشف عنه وسرعة تشكيل اللجنة.
وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة ما أعلنه “جنينة” والتقارير المتعلقة بذلك الأمر.
