15يناير

السادات يطالب السيسى بعرض قرار الدفاع الوطني بمشاركة الجيش في مهمة قتالية بالخليج

طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية, رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى, بسرعة عرض القرار الصادر من مجلس الدفاع الوطنى اليوم الخميس, بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب, والذى يشمل مشاركة مصر في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن لمدة عام إضافى أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب.

حيث أكد السادات بأن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور, التى تستلزم موافقة مجلس النواب بأغليبية ثلثى الأعضاء.

وأكد السادات على حق مجلس النواب فى مراجعة ودراسة القرار فى إطار دور القوات المسلحة المصرية فى حماية والدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى بعد ثورة 30 يونيو 2013 ودعم الخليج العربى لمصر سياسيا واقتصاديا.

15يناير

محمد أنور السادات: العديد من القوانين المعروضة على لجنة حقوق الإنسان لا تمسها بصلة

برلمانى

كتب إبراهيم سالم


قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية: إن هناك العديد من القوانين المعروضة على لجنة حقوق الإنسان تحت قبة المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور، لا علاقة لها باللجنة.


وأكد “السادات” فى تصريح لـ “برلمانى”، أن قانون المعاشات والمزايدات والمناقصات ليس له أية علاقة باللجنة، مشيرا أنه قابل فكرة توليه رئاسة لجنة الزراعة تحت قبة المجلس بالرفض منذ عرضها، وأنه مازال مترشحا على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ويتواصل مع النواب لدعمه لرئاستها.


وتابع “رئيس حزب الاصلاح والتنمية” أن تقسيمات هذه اللجان الخاصة منذ البداية كان لا بد من مراعاة التخصص، مشيرا وجود قوانين باللجان الاخرى لا تختص هذه اللجان بالنظر فيها ومناقشتها، وأن هذه كانت مجرد فكرة للحفاظ على مدة الخمسة عشرة يوما التى منحها الدستور للمجلس لمناقشة تلك القوانين.

15يناير

أنور السادات: رسالتي للشعب “تفاءلوا واللي جاي أحسن”

البوابة نيوز

محمد الألفي


أكد محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، أهمية بث جلسات المجلس مباشرة على الهواء، موضحا أن هذا حق أصيل للشعب المصرى حتى يرى بعينه ما يحدث داخل المجلس ويكون له الحق في الانتقاد أو الإشادة.


ووجه السادات خلال حواره ببرنامج “آخر النهار” الذي يعرض على قناة “النهار”، “رسالة إلى الشعب المصري مفادها اطمنوا اللي بيحصل في أولى جلسات مجلس الشعب ده أمر طبيعي واللى جاى أحسن تفاءلوا”.

14يناير

السادات يرفض 6 قرارات بقوانين على رأسها التظاهر والخدمة المدنية والتعاون الزراعى

أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن رفضه لبعض القرارات بقوانين من جملة 191 قرار بقانون تم إحالتهم إلى اللجان الخاصة لمجلس النواب لمناقشتهم واعداد تقاريرعنهم لعرضها فى الجلسة العامة يوم الأحد تمهيدا للتصويت عليهم بالموافقة أو الرفض إعمالا بالمادة 156 من الدستور.

حيث أكد السادات بإنه سوف يجرى التصويت على تلك القرارات بقانون لمعرفة رأى النواب سواء بالموافقة أو الرفض فى الجلسة العامة والتى من المتوقع عقدها الأسبوع القادم للتصويت قبل 25 يناير 2016 وهو وقت انتهاء مدة الــ 15 يوم, نظرا لانعقاد المجلس يوم 10 يناير 2016.

وأكد السادات بأن القرارات بقانون محل الرفض كانت تشجع على الفساد وإهدار المال العام وإهدار الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات.

وأوضح السادات بأن القرارات بقانون محل الرفض بشكل كامل هى:

القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة, وذلك بهدف الرقابة على العقود التى تبرمها الدولة لتحقيق الصالح العام.

(2) القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, والذى أجاز التصالح مع الفاسدين مما يشجع على الفساد ونهب المال العام.

(3) القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972, والذى يؤسس بشكل واضح لتبعية القيادات الجامعية للقيادة السياسية ويهدر مفهوم استقلال الجامعات.

(4) قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونه غير مدروس وذات تداعيات سيئة على الموظفين

(5) القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

(6) قانون التعاون الزراعى رقم 204 لسنة 2014 لما به من ظلم للفلاحين في التمثيل في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية .

وفى السياق ذاته أوضح السادات بأن هناك العديد من القرارات بقانون سوف يقوم بتعديلها فور الموافقة عليها من المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور, وذلك مثل قوانين الإرهاب وقوانين تنظيم السجون.

مؤكدا أن هناك لديه العديد من التحفظات على بعض مواد هذه القرارات بقانون, ولكنها لا ترقى إلى الرفض الكامل للقراربقانون.

14يناير

السادات: «نواب البرلمان عايزين يحاربوا الفساد»

مبتدا


حسن محمد


قال النائب البرلمانى محمد أنور السادات، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات الفساد التى أدلى بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وصل اليوم إلى البرلمان استعدادًا لمناقشته.


وأضاف السادات فى مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام تانى” مع الإعلامية رشا قنديل، اليوم الخميس، أن المجلس بصدد مناقشة التقرير فى جلسة خاصة تحددها لائحة المجلس، بهدف قراءة تقرير تقصى الحقائق واستدعاء هشام جنينة لمعرفة صحة أقواله، ومعرفة مدى صحة وتوثيق هذه البيانات، مؤكدا أن هدف اللجنة هو المواجهة وإعلان الحقيقة للرأى العام.


وأوضح أن اللجنة الخاصة ستدعو لجنة تقصى الحقائق لبيان الأدلة والمستندات بهدف إصدار توصية، ثم عرضها على نواب المجلس لأخذ قرار الأغلبية.


وشدد السادات على أن البرلمان دوره هو محاربة الفساد والتقليل منه، قائلا: “لا بد من وقف هذا النزيف ومحاسبة المسؤول عنه والأجهزة القائمة عنه”.


وتابع: “رئيس المجلس وعد خلال جلسة اليوم الخميس، مناقشة التقرير بعد الانتهاء من القرارات الخاصة بالقوانين التى تُناقش يومى الأحد والإثنين المقبلين”.


وأضاف: “اعتقد الموضوع سيُطرح يوم الثلاثاء المقبل على مائدة الحوار لاتخاذ مايراه المجلس بشان دعوة لجنة تقصى الحقائق أو جنينة”.

14يناير

“محمد السادات”: الشعب قال كلمته فى “25 يناير”.. وعلينا النظر للأمام

برلمانى

كتبت أسماء زيدان


قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة “تلا والشهداء” بمحافظة المنوفية، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، إن ثورة “25 يناير” ثورة بها إيجابيات وعليها سلبيات.


وأضاف “السادات”، فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، اليوم الخميس، أنه يجب أن ننظر جميعًا إلى الأمام، وألا نتوقف عند ثورتى “25 يناير” و”30 يونيو”.


وأوضح النائب البرلمانى عن دائرة “تلا والشهداء” أن الشعب قد قال كلمته فى “25 يناير” و”30 يونيو”، وأنه لا ينبغى أن نظل أسرى للماضى، مشيرا إلى أن النواب والشعب عليهم النظر للمستقبل والعمل على البناء والإصلاح، حيث قال: “خلونا نبنى ونعمر.. وإلا مش هنخلص”.

13يناير

السادات و25 نائب يتقدمون بطلب لإستدعاء جنينه ولجنة تقصى حقائق تصريحاته

تقدم النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بطلب موقع من 25 نائب إلى رئيس مجلس النواب د / على عبد العال لإستدعاء المستشار/ هشام جنينه ولجنة تقصى الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وذلك للأستماع والإطلاع على أدلة وما إستند إليه جنينه وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها هشام جنينة

أوضح السادات أن البرلمان يستطيع النظر وإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من إنشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت فى غياب البرلمان . وذلك لكى نستوضح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه فإذا إتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه.

وأشار السادات إلى أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.

13يناير

السادات يتقدم للبرلمان بتساؤل عن عدم نشر قرارات بقوانين بالجريدة الرسمية

تقدم النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بطلب الى د/على عبد العال رئيس مجلس النواب إستنادا إلى المادة 129 من الدستور وجه فيه تساؤلا إلى كلا من السيد المستشار/ أحمد الزند “وزير العدل”, والسيد المستشار/ مجدى العجاتى “وزير الشئون القانونية ومجلس النواب”.بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية.

كما أن هذة القرارات بقانون غير موجودة أيضا على موقع مجلس النواب الذى قام بنشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 كإخطار رسمى من الأمانة العامة للمجلس للسادة النواب, والتى من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يوم من انعقاد المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور.

واكد السادات أن عدم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية يأتى مخالفا للمادة 225 من الدستور لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذة القرارات بقانون فى الجريدة الرسمية أم أن هناك خطأ قد وقع فى تسلسل القوانين, أم أن هذة القرارات بقانون صدرت ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟ فنود معرفة هل هناك خطأ فى تسلسل القوانين أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر فى الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور.

13يناير

أنور السادات: لجنة تقصي الحقائق لم تسلم تقريرها للبرلمان.. وسيتم عزل جنينة إذا ثبتت إدانته

بوابة الاهرام

قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب: إن مسالة منع بث الجلسات سوف تنتهي، وسنشاهد قريبًا جلسات البرلمان علي قنوات التليفزيون، إما بثًا مباشرًا أو مسجلا، فمن حق الرأي العام متابعة ما يدور داخل البرلمان، وتقيم أداء نوابه اللذين قام باختيارهم.

وأضاف محمد أنور السادات في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه يأمل أن يكون المجلس منضبط، قائلًا: “إن مساحة المجلس ضيقة جدًا بالنسبة لعدد النواب مما يسبب صعوبة في طلب الكلمة والحركة داخل أركانه، ومع مرور الوقت سينشغل بعض النواب بدوائرهم، وسيصعب عليهم الحضور للجلسات ومن هنا ستسهل الحركة”.

وفيما يتعلق بالبيان الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات، أوضح السادات، أن المجلس لا ينكر وجود فساد وإهدار للمال العام بمؤسسات الدولة، ولكن ما حدث من المستشار هشام جنينة سبب حالة من الهلع، دفعت الرئيس لتشكيل لجنة أصدرت تقريرا، أكدت فيه أن البيانات مضللة.

وأشار السادات إلى أن لجنة تقصي الحقائق كان من المفترض، أن تقدم التقرير الذي توصلت إليه إلى البرلمان، وهذا ما لم يحدث بعد، مما دفع المجلس إلي تشكيل لجنة أخرى للاستماع إلى المستشار هشام جنينة، ومعرفة المعلومات التي أستند إليها في تصريحاته، بالإضافة إلى مراجعة ما توصلت إلية اللجنة التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السادات: إن أعضاء المجلس أقسموا اليمين علي تطبيق القانون والدستور، ونحن ملتزمون بالقانون، ووفقًا لتقرير اللجنة التي شكلها الرئيس وشكلها البرلمان سنعلن عزل المستشار هشام جنينة إذا ثبتت إدانته.

13يناير

فيديو.. «السادات»: قرار وقف بث جلسات البرلمان مؤقت.. ومن حق الشعب متابعتها

الشروق

محمود محمد علي


قال النائب البرلماني، محمد أنور السادات، إن قرار وقف بث جلسات مجلس النواب مؤقت، خاصة وأن الدستور واضح للجميع في هذه النقطة، بأن تكون الجلسات معلنة للجميع.


وأضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بفضائية «سي بي سي اكسترا»، الثلاثاء، أن الجلسات الإجرائية شهدت بعض الأمور غير التنظيمية، وأظهرت المجلس بشكل لا يليق به في الإعلام، موضحا أن النواب في حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل التعود على الخطوات الإجرائية.


وتوقع أن يعود بث جلسات البرلمان مرة أخرى، قريبًا وخلال أسبوعين أو أكثر قليلًا، مؤكدًا أن هذا حق من حقوق الشعب في متابعة جلسات البرلمان، ومراقبة أداء النواب والأمور التي يتناولوها، بشكل شفاف.


وعن القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية وما قبل انعقاد البرلمان، والتي سيناقشها المجلس، أكد النائب البرلماني على أن الأعضاء سيمرروا الكثير من القوانين دون دراسة، ومناقشة القوانين التي تحتاج فقط، لافتًا إلى إمكانية استدعاء أي قانون ومناقشته مجددًا بعد الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان.


يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد عرض على المجلس اقتراح مقدم من 40 نائبا بشأن وقف بث الجلسات تلفزيونيا؛ وقد وافق على ذلك المجلس في ثاني الجلسات الإجرائية له.