حيث أكد السادات بإنه سوف يجرى التصويت على تلك القرارات بقانون لمعرفة رأى النواب سواء بالموافقة أو الرفض فى الجلسة العامة والتى من المتوقع عقدها الأسبوع القادم للتصويت قبل 25 يناير 2016 وهو وقت انتهاء مدة الــ 15 يوم, نظرا لانعقاد المجلس يوم 10 يناير 2016.
وأكد السادات بأن القرارات بقانون محل الرفض كانت تشجع على الفساد وإهدار المال العام وإهدار الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات.
وأوضح السادات بأن القرارات بقانون محل الرفض بشكل كامل هى:
القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة, وذلك بهدف الرقابة على العقود التى تبرمها الدولة لتحقيق الصالح العام.
(2) القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, والذى أجاز التصالح مع الفاسدين مما يشجع على الفساد ونهب المال العام.
(3) القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972, والذى يؤسس بشكل واضح لتبعية القيادات الجامعية للقيادة السياسية ويهدر مفهوم استقلال الجامعات.
(4) قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونه غير مدروس وذات تداعيات سيئة على الموظفين
(5) القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
(6) قانون التعاون الزراعى رقم 204 لسنة 2014 لما به من ظلم للفلاحين في التمثيل في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية .
وفى السياق ذاته أوضح السادات بأن هناك العديد من القرارات بقانون سوف يقوم بتعديلها فور الموافقة عليها من المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور, وذلك مثل قوانين الإرهاب وقوانين تنظيم السجون.
مؤكدا أن هناك لديه العديد من التحفظات على بعض مواد هذه القرارات بقانون, ولكنها لا ترقى إلى الرفض الكامل للقراربقانون.