محمد النجار
قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الموظفين فرحوا برفض مجلس النواب بالأغلبية لقانون الخدمة المدنية، ” لحسهم بظلم هذا القانون”.
وأضاف السادات، خلال استضافته ببرنامج “الساعة السابعة” في قناة “سي بي سي إكسترا”، مساء اليوم الإثنين: أن النواب رفضوا قانون الخدمة المدنية لما يحمله من خلل في بعض القطاعات، مؤكدًا أن الموظفين وزعوا شربات على النواب بعد رفض القانون”.
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون الخدمة المدنية لابد أن يطبق على جميع العاملين فى الدولة، حيث هناك هيئات لها قوانينها الخاصة ولا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن أحد عيوب القانون أيضًا أنه أصبح حملة الماجستير والدكتوراه لا يتمكنون من العمل أو التوظيف أو الحصول على درجات، كما أن لدينا عاملين بعقود مؤقتة دون تثبيت، فى الأزهر، والتربية والتعليم، ومحو الأمية، وهناك أيضاً موظفون على قوة الصناديق خاصة، وهى عملية مؤقتة.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة السابعة” المذاع على فضائية “سى بى سى إكسترا”: “الولاد فى الطب البيطرى طول النهار بيصرخوا، وفى مسابقات بتنظم والأطباء فى الطب البيطرى لم يأخذوا فرصتهم للعمل، فى الوقت اللى إحنا عندنا مشاكل”حدث ولا حرج” فى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فلازم نلم المواضيع ديه حتى لا يشعر الشاب أنه تايه، خاصة أن بعضهم وصل لـ30 أو 40 سنة ومبقاش عنده فرصة، ولابد أن يكون هناك قانون “عادل” ولا يشعر أى مواطن أنه قانون ظالم أو أنه لا يتيح له فرصة”.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الحكومة ترى أن الجهاز الإدارى عدده كبير والنية تتجه لتخفيض الأعداد، كما تريد تحسين أداء الخدمات أيضاً فى المصالح التى تتعامل مع المواطن لتدنى الخدمات، ونحن نؤيد هذا الاتجاه، ولكن فى نفس الوقت لابد من المساواة بين العاملين، فالقانون حدد الحد الأدنى من ساعات العمل ولم يذكر الحد الأقصى، والترقيات لم يحدد من يقيمها، وهناك أمور عديدة تحتاج إلى الضبط، مضيفاً: “فى النهاية نحن مع الإصلاح، وعندما رفضنا القانون لم نكن ضد الإصلاح، ولم نكن ضد رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، بل بالعكس، ولكن نريد عدلا، ولابد أن يعلم الجميع أن الناس كانت بتطارد النواب برسائل ومخاطبات ووقفات أمام المجلس، وبعد رفض القانون مجموعة من الموظفين وزعوا شربات وورد، وهذا ليس عيباً”.
محمود محمد علي
قال محمد أنور السادات النائب البرلماني رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن التوجه العام داخل البرلمان حاليا هو إضافة تعديلات على اللائحة الداخلية القديمة، بدلا من استحداث لائحة جديدة، اختصارًا للوقت.
وأضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السابعة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي اكسترا»، الاثنين، أن التعديلات ستشمل استحداث لجان نوعية جديدة، مثل استحداث لجنة للأمومة منفصلة عن المرأة، ولجنة للشؤون الإفريقية، وفصل بعض التخصصات من اللجان ووضعها في لجان منفصلة، مثل فصل الطاقة عن لجنة الصناعة، والإعلام عن لجنة السياحة والثقافة.
وأوضح أن التعديلات ستشمل التوصيات الدستورية الجديدة، مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء، بالإضافة لتقليل صلاحيات رئيس المجلس في مقابل زيادة صلاحيات اللجان النوعية، لإحداث توازن داخل المجلس وتخفيف الأعباء عن الرئيس.
وأشار إلى إضافة صلاحية مخاطبة اللجان النوعية للوزراء مباشرة، بعدما كانت هذه الصلاحية في يد رئيس المجلس فقط، متابعًا: «النواب يقدرون حجم المسؤولية الملقاة عليهم، ويجب تفعيل دورهم بشكل أكبر وتخفيف مسؤوليات رئيس المجلس، ليستطيع إدارة الجلسات».
وفي سياق آخر، أكد النائب البرلماني، أن الأعضاء لا يريدون عرقلة جهود الحكومة أو رفض القوانين بهدف التعطيل، موضحًا أن قرار المجلس برفض قانون الخدمة المدنية كان يهدف لإصلاحه والحفاظ على حقوق العاملين.
ونصح «السادات» الحكومة بتعديل المواد التي اعترض عليها أعضاء البرلمان في قانون الخدمة المدنية، وإعادة طرحه بعد التعديل حتى يتم إقراره.
وأشار السادات إلى أن تعديلات نقابه الأطباء حول القانون مشروعة ولابد من أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصاً وأن القانون المقدم من الحكومة به بعض العيوب التى تضر بالمواطن والمنظومة الصحية .
حذر السادات الحكومة من تقديم مشاريع قوانين غير مدروسة و دون الاستماع لأراء المستفيدين منها حتى لا تقابل بالرفض كما حدث فى قانون الخدمة المدنية .
واشار السادات إلى ان المرض يظهر كل عام دون ان تتخذ الحكومه التدابير اللازمة لمنع انتشاره سواء من ناحيه التحصينات او التوعية اللازمة للفلاح بخطورته وطرق الوقايه منه وعلاجه ، وهو الامر الذى ينهك الفلاح ويضر برأس ماله ومصدر رزقه.
وقد أكد السادات على اهمية الحفاظ على الثروة الحيوانيه التى تعد مصدر غذائى كبير يعتمد علية العديد من المصريين ، والاهتمام بالفلاح حفاظا على أمن مصر الغذائى .
كتب : عادل الدرجلى
تعددت مكاسب ثورة 25 يناير التى قامت فى الأساس لتطالب بـ«العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، وبسيادة دولة القانون وتدعيم قيم المواطنة الحقيقية. ويمكن القول إن أبرز مكاسب 25 يناير هى تكريس سيادة القانون، وإجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية بعد الثورة، فضلاً عن وضع دستور يحترم الشعب ويؤكد حقوقه، ويعد أحد أهم مكاسب الشعب من ثورة 25 يناير هو تحديد مدة الرئاسة بـ4 سنوات وألا تزيد عن فترتين.
«أبوالغار»: أحد مكاسب 25 يناير ولن نتنازل عنها نهائياً.. و«دراج»: لا يستطيع أى شخص أن يقدم جديداً فى موقعه بعد 10 سنوات.. العالم اتفق على ذلك.. و«السادات»: علينا أن نعيش التجربة أولاً
ويرى عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب أن تحديد مدة الرئاسة أحد أهم مكاسب 25 يناير، مطالبين بعدم المساس بها، ورافضين أى مطالب بتعديل هذه المادة، ورأوا أن عودة البعض للحديث عن مدة الرئاسة وزيادتها ما هى إلا محاولة فى غير محلها من بعض «المنافقين» للرئيس، فليس هناك شخص يظل فى موقعة 12 عاماً، ولا يستمرئ السلطة والاستبداد، مؤكدين أن أى محاولات لإعادة «المدد المفتوحة» أو التعديل تعتبر محاولة لإعادة نفس الشكل القديم، وخسارة هذا المكسب ستكون سبباً رئيسياً لقيام ثورة جديدة، حسب قولهم.
من جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إن «مصر كان يحكمها ملوك لا يتركون الحكم ألا بعد أن يموتوا، ثم أصبح يحكمنا رؤساء لا يتركون الحكم ألا بعد أن يموتوا أيضاً أو يسجنوا، والطريقة الوحيدة الأفضل هى أن يخرج الرئيس باحترام ويصبح رئيساً سابقاً ولا يذهب إلى القبر أو السجن».
وأضاف «أبوالغار» لـ«الوطن» أن «تحديد مدة الرئاسة بـ4 سنوات وألا تزيد على مدتين، هو أحد أهم مكاسب ثورة 25 يناير، فلو لم تقم الثورة كان سيظل الوضع على ما هو عليه ويظل الرؤساء فى أماكنهم حتى الوفاة، ولن نتنازل عن هذا المكسب نهائياً».
واعتبر رئيس حزب المصرى الديمقراطى أن «تحديد مدة الرئاسة بـ4 سنوات يتم تجديدها مرة أخرى هو النموذج الأمثل فى العالم، وهو ما تطبقه الولايات المتحدة، وأرى أنها مدة كافية تعطى الرئيس فرصة ليقدم ما لديه من أفكار وآراء»، لافتاً إلى أن «زيادة المدة عن ذلك تسمح بتكوين شلة حول الرئيس وربما يُبعده ذلك عن الشعب ويزيد من احتمال التحول إلى حكم ديكتاتورى، ثم أن من لا يقدم كل ما لديه فى 8 سنوات فإنه لن يقدم أى شىء بعد ذلك».
فيما قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب «التجمع»، إن «التجديد فى أى عمل سياسى ضرورى ومهم، بشرط أن تكون سرعة التجديد متكافئة مع سرعة بناء الكوادر».
واعتبر رئيس المجلس الاستشارى لحزب «التجمع» أن «تحديد مدة الرئاسة مكسب مهم جداً من مكاسب ثورة 25 يناير، فقد كانت إدارة الرئيس الأسبق حسنى مبارك لشئون البلاد فى العشر سنوات الأولى إدارة إيجابية، أما العشر سنوات التالية تجمعت خلالها مراكز قوى حول الرئيس، وفى العشر سنوات الأخيرة أصبح عاجزاً عن أداء مهامه، وهذه التجربة يجب ألا تتكرر مرة أخرى أبداً».
ورأى «السعيد» أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى يتمتع بكاريزما كبيرة يجب استثمارها لبناء كوادر أخرى فلا بد أن يكون البديل واسع الأفق يتم إعداده ليحل محل الرئيس الحالى، من أجل تجديد دماء الحياة السياسية».
فيما أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، الكاتب والمفكر السياسى، أن «تحديد مدة الرئاسة تعد ضمن المكاسب الطيبة لثورة 25 يناير»، مشدداً على أن «كل ما تضمنه الدستور الجديد الذى تم إقراره بمعرفة الشعب بعد 25 يناير من حريات وغيره من المواد هى مكاسب طيبة أيضاً».
وأوضح «حرب» أن «الثورة كانت ضرورة، ولو لم تقم ثورة فى 2011 كانت ستقوم فى 2012، لأن الأوضاع كانت تسير من سيئ إلى أسوأ، فلو كان نظام مبارك أكثر حنكة وتعامل بشكل مختلف منذ عام 2007 ربما ما كانت قامت الثورة، فمسألة توريث الحكم والتضييق على المعارضة ومعاناة المواطنين كل هذا كان يمثل مصدر ضغط على الشعب».
وأشار «حرب» إلى أن «مطالب البعض بتعديل الدستور، وخاصة مدة وصلاحيات الرئيس هو نوع من التزلف السخيف، فكثرة تعديل الدستور ملمح سيئ يجب أن نبتعد عنه، وألا نقترب منه إلا بعد مرور فترة معقولة من الزمن لكى نرى نتيجة ما تم إنجازه أولا».
من جهته، شدد محمد عصمت السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، على أن «أحد مكاسب 25 يناير هى تحديد مدة الرئاسة ويجب أن نحافظ عليها، أما فكرة تعديل الدستور فقد تخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلد». وقال السادات إن «الدستور تم استفتاء الشعب عليه وجميع مواده تتوافق مع المرحلة الحالة، وأرى أن أى مساس بها سيكون مؤشراً خطأ، ويثير متاعب كثيرة سوف يساء فهمها، وعلينا أن نعيش التجربة أولاً».
وقال الدكتور أحمد دراج، مساعد المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، إن «هناك أكثر من مكسب حصلنا عليه بعد 25 يناير، الأول هو قصر مدة الرئاسة على 4 سنوات ولمدتين فقط، فلا يوجد شخص ما حتى لو كان لديه إمكانيات أسطورية يستطيع أن يقدم فى موقعه أكثر من 8 سنوات أو 10 سنوات، والعالم كله توافق على ذلك».
ولفت «دراج» إلى أن «عودة البعض للحديث عن مدة الرئاسة وزيادتها ما هى إلا محاولة من بعض المنافقين للرئيس، فلا يوجد شخص يظل فى موقعة 12 عاماً مقسمة على دورتين، ولا يستمرئ السلطة والاستبداد، وفى رأيى أن ذلك يجعل الرئيس يتخيل أنه لن تطاله أى مساءلة ويكون من الصعب أن يتم تطبيق مبدأ تداول السلطة، وأى محاولات تتم حالياً لإعادة المدد المفتوحة أو التعديل تعتبر محاولة لإعادة نفس الشكل القديم، وخسارة هذا المكسب ستكون سبباً رئيسياً لقيام ثورة جديدة، وسيؤدى ذلك لكشف النوايا السيئة».
كتب – مصطفى ياقوت:
أكد النائب البرلماني، محمد أنور السادات، أن قانون الخدمة المدنية نال الكثير من اعتراضات النواب، قائلًا “أرى أن رفض القانون شهادة ميلاد لبرلمان منتخب”.
وعلق السادات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية cbc، على انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفض القانون من قبل البرلمان قائلًا “كان أولى بالرئيس أن يفرح باستقلالية البرلمان”.
وأشار إلى أن الحكومة لم تسوق مشروع قانون الخدمة المدنية منذ البداية ولم تخض مشاورات جادة مع النقابات حوله. وأكد السادات أن الجميع لديهم الرغبة في الإصلاح الإداري للدولة دون الإضرار بأي من العاملين فيه.
محمد بهنس
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، إن الحزب قدَّم مقترحه حول تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأضاف “السادات”، في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن الحزب طالب في المقترح الذي تقدم به بزيادة عدد اللجان النوعية بالبرلمان إلى ٣٠ لجنة، بدلا من ١٩ حاليا، موضحا أن زيادة عدد اللجان من شأنه استيعاب رغبات النواب والأحزاب بشأن اللجان، خاصة مع زيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 596 نائبًا.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب طالب بفصل بعض اللجان عن بعضها، مثل السياحة والثقافة والإعلام بجانب استحداث عدد من اللجان مثل لجنة الشئون الأفريقية ولجنة المرأة.
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن الدولة أحدثت “إسهالًا تشريعيًا” وقت غياب البرلمان ما كان يجب أن يحدث، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية كان خطأ، وجعل النواب “بصمجية”.
وأضاف “السادات”، خلال برنامج «القاهرة 360»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن قانون الخدمة المدنية شهد رفضًا كبيرًا رغم أن الجميع كان مع تطوير الجهاز الإداري، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية به نحو 10 مواد يجب تعديلها من بين 72 مادة من القانون.
سامح لاشين
رفض ٣٤٨ نائبًا تأجيل تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بعد أن اقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل تشكيل اللجنة، والتي كان قد وافق على تشكيلها المجلس في جلسة سابقة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها حول هذا الملف، حتى لا يكون هناك تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية وهو ما رفضه المجلس
من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم إن هناك قضايا النيابة العامة كانت تحقق فيها مثل قضية “العبارة” وغيرها من القضايا، ولكن هذا لم يمنع البرلمان من تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه الأحداث والتحقق من هذه الوقائع، وأن دور البرلمان الرقابي وليس فيه تغول على السلطة القضائية، وأن البرلمان من حقه دراسة جميع التقارير الصادرة حول هذه القضية .
ومن جانبه اتفق محمد عصمت السادات مع علاء عبد المنعم قائلا من حق الشعب أن يعرف ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في أكثر من حوار قال إنه لم يتمكن من الرقابة في كثير من الجهات والوزارات ، ولذلك لابد أن يطّلع الشعب على التقرير وما جاء فيه ، وبناء عليه لابد أن تشكل اللجنة ونبحث في المسئولية السياسية وليست المسئولية الجنائية .
بينما قال النائب محمد سليم إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تأخرت في التحقيق معه منذ زمن طويل وأطالب بالتأكيد على مبدأ تشكيل اللجنة ، واختلف رياض عبد الستار حيث طالب بتأجيل تشكيل اللجنة.
وقال عبد الحميد كمال إنه من حق المجلس أن يطّلع على التقرير الأصلي الذي أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات ، وكذلك تقرير تقصي الحقائق ، والرقابة الإدارية و لابد من توافر هذه التقارير ومن ثم تشكيل اللجنة لدراسة تقرير المحاسبات وهذا يعد حقا أصيلا للمجلس.
ومن جانبه قال الدكتور عماد جاد إننا حاليا نقوم من خلال هذا المجلس بالقيام بتجربة ديمقراطية ، وأخطر ما تتعرض له مصر هو حالة الإثارة والبلبلة ، ولذلك أتمنى تشكيل لجنة نقصي حقائق من المجلس فهي رسالة لكل مسئول للابتعاد عن التهويل والتهوين.
ولفت إلى أنه يجب ان تشكل اللجنة من المتخصصين والفنيين لمعرفة حقيقة هذه التقارير ، ومن جانبه قال النائب يوسف القعيد إنه لا علاقة لنا بما هو أمام النائب العام وبالتالي من حق الناس علينا أن نقرأ هذه التقارير وأشعر بالخجل حينما أسئل عن قراءة هذه التقارير وأجيب أنني لم أطلع على شيء.
وقالت النائبة سوزي ناشد إن تشكيل لجنة تقصي حقائق هو أمر يرسخ المادة الخامسة من الدستور ونحن هنا لم نتدخل في عمل السلطة القضائية ، ولابد أن يموت لدينا لجنة لأن من حق الشعب أن يعرف.
بينما قال أحمد خليل إن رئيس البرلمان لا يقرأ المادة ٧٧ من اللائحة والتي تؤكد أنه يحيل التقارير للجان وأخذ صورة وأنه آن الأوان للانتهاء من رواية جنينة، أن يكتب البرلمان السطر الأخير فيها هو البرلمان ، ونحن الآن نصنع رؤية نصدرها للعالم وبناء عليه لابد من تشكيل لجنة للإطلاع على هذه التقارير .
وقال عبد العال إن التقارير موجودة في حوزة المجلس ولكن سيتم تسليم التقارير بعد تشكيل اللجنة وبعد أن تنتهي اللجنة من تقريرها يكون تحت بصر وسمع المجلس ، وأكد أن قرار تشكيل اللجنة من عدمه هو قرار للمجلس .
وأكد طارق الخولي ان رقم الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد هو كارثة ، وأقترح تأجيل مناقشته لما بعد تحقيقات النيابة .
ومن جانبه قال مرتضى منصور للدكتور علي عبد العال ” أنت خالفت نص المادة ٦ من اللائحة لأنك عرضت وجهة نظرك وأنت تجلس على المنصة وكان يجب عليك أن تعود لمقعد النائب وتقول رأيك.
وأشار مرتضى إلى أننا نستقي المعلومات من فهمي هويدي وعمار علي حسن لأنهما جلسا مع جنينة عما جاء في التقرير إذن أصبح المعلومات تداولا في الإعلام وليس من حق النائب العام في هذه الحالة أن يمنع النشر ، وتكوين لجنة ليس فيه أي تغول.
وعقب الدكتور علي عبد العال أنه لن يعرض وجهة نظره وأنه عرض أكثر من وجهة نظر حول الموضوع وكيفية التصدي لهذه القضية.
