21يونيو

أنور السادات يرحب بحماية البرلمان من خطر الحل ويطالب بآليات لمراقبة الدعاية الإنتخابية

رحب أ/ محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” بمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء والذى يحمى مجلس النواب القادم بصورة نهائية من خطرالحل بعد الإنعقاد من خلال تأجيل تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية أى بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابى. وهو النظام المعمول به فى العديد من الدول, منها ألمانيا وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية.

وأكد السادات أن مشروع القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال خارطة الطريق وإحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار وإستنزاف الأموال والطاقات التى تبذل فى إجراء وتأمين العملية الإنتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذى يؤدى إلى وجود فراغ تشريعي وغياب الرقابة الفعالة التى يقوم بها البرلمان على الحكومة.

وطالب حزب الإصلاح والتنمية اللجنة العليا للإنتخابات عند تشكيلها الجديد بوضع أليات وقواعد لمراقبة الصرف الإنتخابى وعدم تجاوز سقف الدعاية وإستخدام دور العبادة وغيرها من الموضوعات التى يؤثر عدم مراعاتها سلبا على العملية الإنتخابية.

19يونيو

السادات يطالب الزند بمراجعة منظومة العدالة

فيتو

محمد الصياد

دعا محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إلى مراجعة منظومة العدالة في مصر.

وقال في تصريح له “أعتقد أن هناك فرصة كبيرة من واقع خبرتكم وتجربتكم لقيامكم بدعوة السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى والقضاة لعمل مائدة مستديرة عاجلة، لمناقشة ومراجعة منظومة العدالة في مصر والتي يشعر كثير من المصريين بأنها تحتاج لإصلاح وتطوير وتحديث”.

وأضاف “أعتقد أن هذه المراجعة يجب أن تشمل أبنية المحاكم، وآلية عمل الطب الشرعى والشهر العقاري ومصلحة الخبراء والمحضرين، وانتهاء بالتشريعات والقوانين التي تحكم القضاة أنفسهم عند إصدار أحكامهم والتدقيق في صحة تقارير معلومات وتحريات أجهزة الأمن في حق المتهمين تفاديا للظلم وإعادة بناء الثقة بين المواطنين وقضائهم”.

17يونيو

أنور السادات : الإفراج عن الشباب المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر خطوة رئاسية موفقة

رحب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” بإصدارالرئيس السيسى توجيهاته لوزارة الداخلية بتنفيذ إجراءات الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسى ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر ودعا السادات المستشار إبراهيم الهنيدى ” وزير العدالة الإنتقالية ” بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.

وأكد السادات أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه ، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير ، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر ، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة .

17يونيو

أنور السادات : غياب شفافية الموازنة العامة للدولة مخالفة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن الموازنة العامة للدولة والتى تتم الآن مناقشتها النهائية تمهيدا لإقرارها كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب وهذا لم يحدث ولم نعرف ماذا تم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى”

أوضح السادات أن غياب شفافية الموازنة مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد مشيرا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.

أشار السادات إلى أن الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة وتعد شفافية الموازنة العامة للدولة هي الأداة التي بدونها لا يمكن بأي حال مساءلة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.

16يونيو

السادات يطرح مبادرة لتعزيز التواجد المصرى فى ليبيا حفاظا على الأمن القومى للمنطقة العربية

طرح أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” مبادرة لتعزيز التواجد المصري في ليبيا ودون الاحتياج لتدخل عسكري مباشرحفاظا على أمن واستقرار المنطقة العربية وتفويت الطريق على الجماعات الإرهابية قبل سيطرتهم على مساحات شاسعة من الصحراء الليبية وحقول النفط الضخمة وهول الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة للغاية على المنطقة العربية ككل ويؤثر سلبا على الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل.

ودعا السادات فى مبادرته الرئيس والحكومة إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز التواجد المصري فى ليبيا وتعميق التعاون مع حكومة وبرلمان طبرق لتأمين موارد ليبيا الطبيعية والمضي قدما في تنشيط الاقتصاد الليبي باعتبار أن هذا السبيل سيكون الأفضل لحسم المعركة سياسيا وتوسيع قدرات الحكومة الشرعية للسيطرة على كامل التراب الليبي وفي ذات الوقت تأمين مصالح مصر الاستراتيجية.

وتضمنت مبادرة السادات عدد من الإجراءات من أهمها تأمين حقول النفط والربط الكهربي الليبى المصرى وبرنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة فى ليبيا وفتح الاسواق المصرية للسلع الزراعية الليبية واعتماد موازنة استثنائية لتطوير مدينة السلوم الحدودية وتحويلها الى مدينة عالمية متكاملة تخدم حركة التنقل والتجارة وتسهل أنشطة الارتباط بين البلدين.

( بنود المبادرة تفصيليا )

1. تأمين حقول ومنشآت النفط بالكامل من خلال تعاقد حكومة طبرق مع شركات “أمن خاصة” يديرها عسكريون مصريون ذوو خبرة عالية وترخص لها بالتسلح الكافي لصد أي هجمات قد تقع على هذه الحقول من الميليشيات او الجماعات الإرهابية.

2. الاتفاق مع الحكومة الليبية على خطة لتطوير حقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها بحيث تضاعف من انتاجها وعائداتها لتمويل عمليات الاعمار والتنمية. وستقدم مصر أيضا في هذا السياق دعما فنيا واداريا وأيضا ضمان أمني للشركات العاملة في الإنتاج والاستكشاف والنقل ضد أي مخاطر محتملة ناتجة عن الاضطرابات الحالية.

3. تطوير خطة مشتركة للاستفادة الاقتصادية القصوى من تدفقات البترول والغاز الليبي في صناعات لإنتاج البتروكيماويات والطاقة الكهربية ويمكن أيضا الربط الكهربي مع مصر، بحيث ترتفع صافي العائدات الاقتصادية من ثروة ليبيا البترولية.

4. تطوير خطة إعمار وتنمية واسعة النطاق بتوجيه عائدات البترول في استثمارات ضخمة بالبنية الأساسية بكافة اشكالها وتشارك الشركات المصرية بنصيب كبير في تنفيذ هذه المشروعات. وسينتج عن هذا الاعمار زيادة في النشاط الاقتصادي وتنوعه ويمهد لتدفقات مزيد من العمالة المصرية مع ارتفاع مستويات دخول هؤلاء العاملين.

5. التفاوض من اجل تنفيذ برنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة في ليبيا وذلك بتيسير إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية بكافة حقوقها بعد مرور فترة إقامة مناسبة لهم في ليبيا (3-5 سنوات).

6. البدء في مد خطوط السكك الحديدية لتعبر الحدود وتصل لبنغازي كمرحلة أولى وتصل الى اقصى الغرب الليبي في مراحل لاحقة، وتخدم بالدرجة الأولى العمالة المتنقلة بين البلدين وبتكلفة اقتصادية.

7. فتح الأسواق المصرية للسلع الزراعية الليبية، وتطوير استغلال الثروة السمكية للساحل الليبي من خلال شركات متخصصة، وتطوير الصناعات القائمة على الثروة الزراعية والسمكية.

8. برنامج منح جامعية لعدد 10 الاف طالب ليبي سنويا بالجامعات المصرية لخلق كوادر وطنية ليبية.

9. اعتماد موازنة استثنائية لتطوير مدينة السلوم الحدودية وتحويلها الى مدينة عالمية متكاملة تخدم حركة التنقل والتجارة وتسهل انشطة الارتباط بين البلدين وتحتوي على الفنادق الراقية والمستشفيات المتطورة والجامعات والبنوك والأسواق ومكاتب الخدمات الحكومية.

مع خالص الشكر

15يونيو

أنورالسادات للهنيدى : إحسم كل الملاحظات الفنية المتعلقة بقوانين الإنتخابات اليوم مع مجلس الدولة قبل إصدار القوانين

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” المستشار إبراهيم الهنيدى ” وزير العدالة الإنتقالية ” إلى الكشف عن الجهات التى تعرقل أو تتباطئ وتعطل إصدار قوانين الإنتخابات حتى يتسنى للدولة وللشعب مواجهتها والإسراع فى إصدار القوانين.

وطالب السادات الهنيدى بمراجعة وحسم كل الأمور الفنية والنقاط والملاحظات الخاصة بقوانين الإنتخابات أثناء جلسته اليوم وأعضاء لجنته مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى نطمئن ونكون على يقين من سلامتها دستوريا بإعتبارها آخر مرحلة تمر بها قوانين الإنتخابات قبل إصدارها.

وناشد السادات الهنيدى ومجلس الدولة الآخذ بما يمكن أن نأخذ به من مشروع القانون الموحد للإنتخابات التى أعدته الأحزاب والقوى السياسية بما يتوافق مع القانون والدستور والتشاور مع المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بالمادة 49 من قانونها والأثر المباشرلأحكامها فى حالة صدور حكم بعدم دستورية القوانين التى تنظرها.

14يونيو

رسائل ضرورية في ظروف استثنائية

إلي المستشار/ أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة السابق

أعتقد إن هناك فرصة كبيرة من واقع خبرتكم وتجربتكم لقيامكم بدعوة السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى والقضاة لعمل مائدة مستديرة عاجله لمناقشة ومراجعة منظومة العدالة في مصر والتي يشعر كثير من المصريين بأنها تحتاج لإصلاح وتطوير وتحديث بدء من أبنيه المحاكم والطب الشرعي والشهر العقاري ومصلحة الخبراء والمحضرين وانتهاء بالتشريعات والقوانين التي تحكم القضاة أنفسهم عند إصدار أحكامهم والتدقيق فى صحة تقارير معلومات وتحريات أجهزة الأمن فى حق المتهمين تفاديا للظلم وإعادة بناء الثقة بين المواطنين وقضائهم.

وإلي السيد/ مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

مع كل تقديرنا واحترامنا للتضحيات التي يقدمها رجال الأمن في مواجهة الإرهاب واستشهاد وإصابة كثيرين منهم إلا أنني أشعر ومعي كثيرين أن الممارسات القديمة لتجاوزات الشرطة في حق المواطنين والتضييق عليهم وإهدار حقوقهم وكرامتهم مازالت موجودة ولابد من تغيير هذه الثقافة واحترام القانون حتى لا تزيد حالة الغضب والاحتقان واليأس بالذات لدي الشباب وندخل في دوامة العنف والإحجام عن المشاركة الإيجابية فى المجتمع ..

( صالحوا الشعب ) وقوموا بالانفتاح مع دول العالم الصديقة والشريكة لمزيد من التعاون والتدريب لسابق خبرتهم وتجاربهم في مجالات حقوق الإنسان وتطبيق العدالة والقانون.

وإلي رجال / الصحافة والإعلام

كفانا رسائل سلبيه تحض علي الكراهية والانقسام وخلق جو من عدم الثقة بين الناس والسياسيين والنشطاء.. وتأثيركم كبير وخصوصا علي بسطاء الشعب في القرى والريف بالصعيد والدلتا.. طبقوا ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بمهنيه واحتراف وإعطوا المثل والقدوة للنماذج الناجحة في مجتمعنا بالعمل الجاد وتحمل المسئولية واحترام الوقت حتى يطمئن الشعب ويشعر بالأمل في المستقبل.

إلي رجال / القوات المسلحة

لكم في قلوب المصريين كل الحب والامتنان لبطولاتكم وتضحياتكم عبر التاريخ وأنتم جيش الشعب ودائما حاضرين عند استدعائكم لحماية المصريين أرض وشعب.. ولكن لابد من ابتعادكم عن السياسة وعدم التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمالية بشكل يمثل التحكم والسيطرة في مؤسسات الدولة المدنية وأنشطتها حتى نستطيع بناء دولة القانون والمساواة والعدل.

ولوزارة الخارجية وسفارتنا بالخارج

لابد أن يكون موقفكم هو الفعل والقراءة الصحيحة للمشهد الإقليمي والدولي والاعتراف بالواقع بما لنا وما علينا وليس رد الفعل والتسرع في مواقف وتدابير تشكل ضرر ولا تتمشي مع الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية نحن جزء من العالم ولدينا شراكات و صداقات ولابد لأن نتفهم ونستمع للنصائح دون حساسية وبالذات في مراحل التحول الديمقراطي.

ولشيخ الأزهر والبابا تواضروس وكل رجال الدين والفكروالعلوم الإجتماعية

مطلوب جهد عاجل ومخلص لمعالجة ظاهرة التعصب والعنف التى أصبحت سائدة فى مجتمعنا نتيجة أفكار مغلوطة وسلوكيات مرفوضة مع الإهتمام بنشر ثقافة التسامح والمحبة تفاديا للصراعات والفتن الطائفية التى تحدث كثيرا فى مدن وقرى مصر وتتطلب تطبيق القانون بحزم دون جلسات عرفية أو مصالحات ودية حفاظا على السلام المجتمعى. عليكم بالنزول لبسطاء المصريين والشباب فى القرى حيث أماكنهم وتجمعاتهم وكفانا مؤتمرات وندوات.

وللشعب وللقوي السياسيه والأحزاب ” ونحن من بينهم ”

التحديات والتهديدات كثيرة من الداخل والخارج والرئيس السيسي لن يستطيع وحده المواجهة دون ظهير شعبي واعي ومنتمي لهذا الوطن وهناك أجهزة ومؤسسات حكومية عليها أن تبتعد عن الروتين والمحسوبية وتواجه الفساد وتحاسب نفسها وتشعر المواطن بأن مصر كبيرة ونستطيع فيها أن نتعايش سويا وتستوعب أبنائها جميعا حتى الذين يختلفون معها.

 محمد أنور السادات 

 رئيس حزب الإصلاح والتنمية

11يونيو

السادات: ماذا يحدث في صندوق “تحيا مصر”؟

أشار محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن استقالة “محمود عبد اللطيف “المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تنبئ ان هناك بعض الخلافات أدت إلى هذا القرار الغير متوقع نظراً لما يتمتع به من خبرة في الإدارة المالية والمصرفية.

وقال السادات فى تصريح له اليوم أن هذا القرار يثير بعض التساؤلات المشروعة حول كيفية إدارة هذا الصندوق الذي تبرع فيه الاف المصريين من أجل خدمة وطنهم ومساعدة شبابه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وهل هناك ضغوط تمارس من أصحاب النفوذ او بعض مراكز القوى لتوجيه سياسات الصندوق في اتجاهات معينة تفيد بعض المصالح الخاصة؟ ام ان هناك انعدام للرؤية والتخطيط المناسب لإدارة موارد هذا الصندوق؟

وطالب السادات السيد رئيس الجمهورية ،والسيد رئيس الوزراء بضرورة توضيح الرؤية للمصريين حتى لا تتحول امالهم وطموحاتهم الى أوهام تضيع في صراعات مراكز القوى لا شأن للشعب المطحون بها، مشيراً إلى أهمية سرعة تنفيذ اقتراح الرئيس بضرورة تشكيل وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة تجمع تحتها كل المبادرات والمجهودات التي تبذل من اجل إيجاد فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأموال المنح والتبرعات في هذا المجال ،بدلاً من التخبط والتضارب الذي نراه من خلال عشرات المبادرات مثل “مشروعك” و”وانطلق” وغيرها والتي لم تحقق نتائج تذكر، بل نراها مضيعة للوقت والمجهود.

10يونيو

السادات : يتحفظ على المحطة النووية الروسية ويطالب بانفتاح على الدول الأوروبية

أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على المفاوضات الحالية مع مجموعة “روس أتوم” لإنشاء محطة نووية للطاقة الكهربية في مصر، معللا ذلك بأن روسيا ليست من الدول الأكثر تقدما في هذا المجال من حيث كفاءة الإنتاج ومعايير الأمان.

و دعي السادات الحكومة إلى تبني رؤية اكثر عمقا وانفتاحا على التكنولوجيا النووية الأوروبية وتحديدا لبلدان مثل ألمانيا والسويد وبلجيكا وفرنسا وغيرها من البلدان الغربية التي قطعت شوطا كبيرا في تحقيق كفاءة الاستغلال للطاقة النووية ،ووصلت لأعلى معايير الأمان النووي في العالم مما يؤهلها أن تكون شريكا قويا لمصر في هذا المجال بالإضافة إلى ارتباطنا بعلاقات صداقة وطيدة بهذه الدول ولا يوجد لها أجندات سياسية تثير القلق لأمن مصر القومي.

وأوضح السادات انه من الأفضل ان يتم التعاقد مع الشركات الأوروبية بنظام القطاع الخاص او شراكة القطاع الخاص والعام بحيث تتحمل الشركات الأوروبية المسئولية الكاملة، وبالتعاون مع خبرائنا المصريين في إدارة المحطات النووية وتعود عليها مسئولية أي أخطاء قد تحدث وتعرض امن مصر للخطر وفي المقابل تشتري الشركة القابضة للكهرباء الإنتاج بعقود طويلة المدى.

10يونيو

السادات : تعثر مفاوضات العاصمة الجديدة نتيجة طبيعية للاستعجال والتسرع

أبدى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أسفه على ما آلت إلية مفاوضات التعاقد مع شركه “اعمار” لإنشاء العاصمة الجديدة والتي كان من المنتظر أن تضخ استثمارات خارجية ضخمة وفوجئنا ان الشركة لديها خطط أخرى للاعتماد بشكل شبه كامل على التمويل المحلي .

وأوضح السادات أن الحكومة كانت من المفترض أن تعطى الأرض مقابل نسبة 24% فقط من حقوق الملكية وفق تصورالتزام الشركة الإماراتية العملاقة بتغطية باقي الاستثمار بالاستعانة برؤوس أموال خليجية وعالمية، ولكن للأسف اتضح أن التمويل سيأتي معظمه من بنوك مصرية وعمليات شراء مقدم وطرح اسهم شركات اعمار المصرية في البورصة عملا بقاعدة “من دقنه وافتله”.

وأشاد السادات بموقف الحكومة الرافض لهذه الخطة وذلك تفاديا للتحميل على مدخرات المصريين والرغبة الحقيقية في جذب رؤوس أموال خارجية لتحسين وضع الاستثمارات الأجنبية في مصر،ولكننا في ذات الوقت نلفت النظر أن هذه التطورات المؤسفة والتي ستعرقل مشروع العاصمة الجديدة لأجل غير مسمى جاءت نتيجة للاستعجال والتسرع في الإعلان عن هذا المشروع العملاق خلال المؤتمر الاقتصادي بدون الانتهاء من وضع خطة متكاملة وتصور مدروس بشكل تفصيلي سواء للموقع الأنسب أو شروط التمويل المناسبة.