10يونيو

الأحزاب تهاجم لجنة “الهنيدى” لتجاهل “القانون الموحد”

«الوفد»: التجاهل كان متوقعاً.. و«المصرى الديمقراطى»: على النظام مصارحة الشعب بأسباب تأجيل الانتخابات

الوطن 

كتب : سمر نبيه ورنا دسوقى

أبدت أحزاب المشروع الموحد لقانون الانتخابات استياءها من تجاهل لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، المنوط بها تعديل قوانين الانتخابات، لمقترحاتها، ما يؤكد إصرار الدولة على تجاهل الأحزاب، ويهدد بالطعن على البرلمان المقبل وحله.

وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن رفض لجنة «الهنيدى» مقترحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات كان متوقعاً، وهو ليس بأمر جديد على اللجنة، لافتاً إلى أن الأحزاب خاضت مشواراً طويلاً فى هذا الصدد دون نتيجة، وربما رأت اللجنة أنه من الصعب إحداث أى تعديلات أو تغييرات فى القوانين فى ظل وعد الرئيس للأحزاب بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى، فلجأت إلى تسطيح التعديلات.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن موقف الأحزاب النهائى من قوانين الانتخابات سيتحدد عقب صدور القوانين فى شكلها النهائى، وحينها سيحدد «الإصلاح والتنمية» موقفه المناسب.

وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تجاهل لجنة «الهنيدى» لمقترحات الأحزاب يدخل ضمن مسلسل «السخافة والملل» الذى تتبعه فى التعامل مع الأحزاب، مضيفاً: «من العيب أن نكون فى بلد كبير مثل مصر دون برلمان أو حتى قانون انتخابات جيد منذ سنتين، وحجة النظام فى تأجيل الانتخابات لعدم ملاءمة القانون أصبحت حجة سخيفة. من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، مقرر اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر»، إنه لا يعرف سبب تجاهل اللجنة لمقترحات الأحزاب.

وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن هناك تجاهلاً صريحاً من قبَل الدولة لمقترحات أكثر من نصف الأحزاب المدنية ذات التاريخ السياسى، الأمر الذى سيعرض قوانين الانتخابات لمزيد من الطعون.

10يونيو

السادات: أغلب الأحزاب “حديثة العهد” ولا تمتلك خطة اقتصادية للمستقبل

مصراوى

كتب- إبراهيم عياد:

استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح” بإذاعة راديو مصر، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، في إطار مناقشتها استعداد مصر لاستقبال البرلمان الجدي الذي يعد الاستحقاق الديمقراطي الأخير، وتأثير هذه الخطوة على مستقبل مصر على الصعيد السياسي والاقتصادي.

ومن جانبه تحدث السادات عن السبب الرئيسي وراء تأخر الدولة في إقرار البرلمان الجديد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الطعن على قانون الانتخابات والحكم بعدم دستوريته كان سببا رئيسيا في تأجيل طرح البرلمان الجديد، فضلا عن المسئولية المشتركة بين الحكومة والأحزاب في سرعة إقرار القانون والتوافق حوله، مؤكدا أن الرئيس السيسي أوضح خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء الأحزاب السياسية أنه سيتم إصدار قانون الانتخابات البرلمانية خلال شهر رمضان وسيحال إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومن المتوقع أن يفتح باب الترشح خلال أغسطس المقبل، على أن يظهر البرلمان بتشكيله الجديد منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف أن مجلس النواب سيتولى خلال الفترة المقبلة مراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مع عدد من المستثمرين الأجانب خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ، حيث يختص البرلمان طبقا للدستور بمراجعة كافة التشريعات القانونية الصادرة عن الحكومة والاتفاقيات الموقعة بشأنها، ويمثل ضمانة رئيسية لخروج الاتفاقيات الموقعة خلال مؤتمر شرم الشيخ بشكلها النهائي بما يضمن حقوق الدولة وحقوق المستثمرين على أراضيها.

وتابع أن تشكيل البرلمان الجديد سيعطى دفعة قوية للحكومة في استكمال مسارات التنمية المستهدفة لها، كما يمثل البرلمان قاعدة رئيسية في تعامل مصر مع الاستثمارات الأجنبية المتعددة لأنه يعتبر بمثابة ضمانة للحكومات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في دفع استثماراتهم داخل مصر.

ونوه أن الاستثمارات الأجنبية المستهدفة لمشروع تنمية محور قناة السويس ستخضع لرقابة كاملة من قبل البرلمان الجديد والذى سيراقب التشريعات القانونية المتعلقة بها، لافتا إلى رفضه التام لاتباع آليات تمليك الأراضي بمشروعات تنمية محور القناة ومن الممكن أن تطرح الأعمال أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال تفعيل حق الانتفاع وبشروط تضمن الحفاظ على مقدرات الدولة، منوها إلى أهمية ضبط منظومة التشريعات والقوانين الصادرة عن الفترة الأخيرة بما يضمن حقوق الدولة والشعب في التنمية المستهدفة السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بجاهزية الأحزاب السياسية بوضع برامج اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة، قال أن جميع الأحزاب السياسية التي ستشهد تنافس شديد على الساحة السياسية لدخول البرلمان المقبل هى أحزاب حديثة ولا تمتلك القدرة على وضع برامج اقتصادية تطرح ملامح مستقبل الدولة السنوات المقبلة، إلا أنها تسعى بالتعاون مع الحكومة لإبداء مقترحاتها حول مشروعات بعض القوانين على الصعيد الاقتصادي وأهمها قوانين الضرائب والقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأضاف أنه تم الاجتماع مع وزير المالية لاستعراض بعض الأبواب الخاصة بموازنة الدولة الجديدة وإبداء ملاحظات حولها، كما سارعت الأحزاب السياسية بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير معه بعقد اجتماعات شهرية مع رؤساء المجالس الاستشارية المتخصصة التابعة للرئاسة والنظر في المقترحات المقدمة بشأن الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلي موافقة الرئيس على عقد لقاءات شهرية مع رؤساء الأحزاب السياسية وإدراج مقترحاتهم ضمن مخططات تطوير الدولة.

وتابع أن رؤية الأحزاب السياسية بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في مصر، ترفض بشكل تام تطبيق سياسة تملك الأراضي بمشروع تنمية محور قناة السويس، كما تسعى بالتعاون مع الحكومة لمضاعفة الحوافز الاستثمارية بمناطق الصعيد وسيناء، إلى جانب تدعيم ملف العدالة الاجتماعية وإعادة النظر في بعض القوانين الصادرة عن الدولة ومنها قانون الضريبة العقارية الذى سيعانى منه شرائح متعددة من المجتمع ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات جدية بشأنه، على غرار ما تم بشأن الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة.
وبشأن ملف العدالة الاجتماعية، يرى السادات أن الحكومة بذلت جهود واضحة لتدعيم العدالة الاجتماعية من خلال وضع حزمة من البرامج الهامة في مجال دعم فرص العمل وتحسين منظومة الأجور والمعاشات، كما تتطلب المرحلة المقبلة مضاعفة الجهود المبذولة لإرساء العدالة الاجتماعية بصورة شاملة وتدعيم مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

واضاف أن البرلمان القادم لن يكون معرقلا لخطة الرئيس في التنمية، حيث سيدعم علم الحكومة مع الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة، مؤكدا أن وجود نمط من المعارضة داخل البرلمان مطلوب أيضا لدعم تصحيح المسار وتفعيل آليات المحاسبة والعقاب، مؤكدا أن الجميع يدرك انفتاح مصر على العالم وتطلعاتها للتنمية ولا يمكن أن يعود البرلمان بمصر للخلف مرة أخرى بتطبيق سياسات اشتراكية باتت مستحيلة خلال الفترة الراهنة.

وبشأن الدور الذى يقوم به بعض رجال الأعمال في تحديد أطر تشكيل البرلمان المقبل، أشار إلى وجود بعض من رجال الأعمال يدعمون تكتلات سياسية بعينها ويدفعون بها لمجلس النواب القادم لتشكيل تكتلات سياسية تدافع عن مصالحهم بالدولة، ويجب التصدي لذلك بتوعية المصريين بهذه الفئات.

أضاف أن غالبية الأحزاب السياسية التي تعتزم الترشح لسباق انتخابات البرلمان تدرك حجم معاناة المواطنين وتسعى لحلها مع الحكومة، حيث تم مخاطبة الرئيس السيسي خلال الاجتماع الأخير معه بأزمة ارتفاع الأسعار ومواجهة الفقر، بالإضافة الى مجابهة الفساد القائم بالجهاز الإداري للدولة وإعادة النظر بمنظومة العدالة التي تحتاج لمزيد من التعديلات.

وأشار إلى تلبية الرئيس لهذه الدعوة مؤكدا على عمل الحكومة على العديد من البرامج لدعم المواطنين وبخاصة محدودي الدخل، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمواطنين، مشيرا إلى تكليفه للحكومة بتوحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد ودراسة إمكانية تجميع كافة المبادرات تحت مظلة وزارة واحدة تكون مسئولة عن دعم ملف العدالة الاجتماعية بما يساهم في تعظيم الأثر العائد على المواطنين.

وفيما يتعلق بالتحذيرات الاقتصادية التي أطلقها “رئيس حزب الاصلاح والتنمية” خلال الفترة الماضية عن اتباع آليات طرح الصكوك والسندات لتمويل احتياجات المؤسسات الحكومية، قال أن هناك العديد من التجارب السابقة التي تحدثت عن إمكانية اطلاق صكوك بضمان أصول من الدولة، ولابد أن يتم دراسة هذه الأطروحات لتجنب تحميل الأجيال القادمة بأعباء مالية عن تراكم السياسات الخاطئة في إدارة الدولة، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي عرض علي الحكومة خلال الفترة الحالية إقراضها مبالغ مالية ضخمة.

وبشأن الظواهر التي تصاحب سباق الانتخابات البرلمانية للسيطرة على الناخبين، أكد أن استغلال أزمات المواطنين لكسب أصواتهم في انتخابات البرلمان ظاهرة تتكرر بشكل مستمر، وتحتاج لتوعية مستمرة بشأنها، كما تضع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية معايير محددة للدعاية والإنفاق المالي على الانتخابات وتضع عقوبات تصل إلى شطب المرشح من سباق الانتخابات، ونطالب بتفعيل هذه المعايير على جميع أنواع المرشحين دون استثناء.

وأثنى “السادات” على أداء حكومة المهندس ابراهيم محلب، مؤكدا أن معدل إنجاز الحكومة بالعديد من الملفات يقدر بنسبة 65% خلال الفترة الحالية، كما أن حرص “محلب” على التواجد في الشارع بين المواطنين يبعث برسالة طمأنينة عن إدراك الحكومة لهموم المواطن ويخلق حالة من الحراك والصحوة داخل المحافظات، لافتا أن تأخر تشكيل البرلمان كان سببا في مضاعفة الأعباء على القيادة السياسية في الوقت الراهن.

ووصف الوضع الاقتصادي للدولة بدخوله مرحلة النقاهة بعد فترة طويلة من الركود ولم يتوصل إلى الآن لاستعادة عافيته بالكامل، مؤكدا أن نسبة التزام الحكومة أمام الشعب في عملها بالعديد من الملفات يقدر بـ 70%، الأمر الذى يتطلب توعية المواطنين بالجهود المبذولة وبطبيعة التحديات القائمة في المرحلة الراهنة وقدرة مصر على العبور والتطلع للأفضل.

09يونيو

السادات : يطالب محلب بتوسيع نطاق التفتيش والمحاسبة على المستشفيات العامة

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالخطوات الحاسمة التي اتخذها رئيس الوزراء بعد زيارته المفاجئة لمعهد القلب وإعفاءه للمسئولين عن الإهمال والتقصير في هذه المنشأة العلاجية التي تتعامل مع ألاف المرضى وخصوصاً محدودي الدخل.

وطالب السادات رئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجان تفتيش تعمل تحت إشرافه بشكل مباشر وتوصي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المسئولين المقصرين في جميع المستشفيات العامة التي تخدم ملايين المصريين.

وأشار السادات إلى أنه قد سبق وتساءلنا عن مصير المليارات التي تم إنفاقها على قطاع الصحة في العامين الماضيين فقط حيث ارتفع الإنفاق على الصحة من 26 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013 إلى 42 مليار في العام المالي الحالي 2014/2015 هذا فضلا عن حوالي 11 مليار جنيه تفقها الهيئات الاقتصادية على قطاع الصحة، بالإضافة إلى مطالبة وزير الصحة بتقديم تقرير وافي وشامل عن مصير هذه الزيادات الضخمة التي لم يشعر بها أحد من المواطنين ،وجاءت زيارة السيد رئيس الوزراء لتؤكد مخاوفنا في إهدار هذه المليارات في ثقوب سوداء لا نعلمها حتى ألان.

09يونيو

السادات يفتح ملف التعديات على الأرض الزراعية

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الوزارات المعنية بحصرالأراضي الزراعية بضرورة الكشف عن حجم التعديات التي تراكمت عبر عشرات السنوات من الإهمال والتقصير والسياسات الخاطئة التي أدت إلى تآكل الوادي القديم الذي أطعم مصر والعالم كله الاف السنين.

وأشار السادات إلى أن قيام الحكومة بعمل ، “مشروع ميكنة الحيازة الزراعية ” والتحول إلى رقم زراعي موحد مرتبط بالرقم القومي هى خطوة جيده ، و لكي تؤتي هذه الخطوة ثمارها يجب أن تطبق بدقة عالية بحيث تتضمن بشكل أساسي التأكد من طبيعة الاستخدام للأراضي الزراعية وهل تم تبويرها او تجريفها او البناء عليها، فمن المعلوم ان مئات الآلاف من الأبنية العشوائية في القرى والأرياف ما تزال مسجلة في صورة حيازة زراعية ولم تدخل التخطيط الحضري من الأساس.

وأكد السادات أنه ينبغي على الحكومة أن تعلن عن خطتها للتعامل مع هذه التعديات وهل سيتم الاكتفاء بالغرامة ام ستقوم بالهدم والإزالة ام سيتم الاعتراف والتعامل مع الامر الواقع، مشيراً إلى أهميه أن تعقد الحكومة جلسات استشارية مع الأحزاب وممثلي المجتمع الزراعي للوصول الى حلول واقعية لهذه المشكلة المتفاقمة.

08يونيو

محمد أنور السادات يرحب بوزارة المشروعات الصغيرة ويتحفظ على إنشاء وزارة للمصريين بالخارج

رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، برغبة السيد الرئيس بتشكيل وزارة جديدة مختصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لضرورة وجود مؤسسة واحدة تقود وتنسق مجهودات التنمية في هذا القطاع الذي يعول عليه ملايين الشباب والاسر الفقيرة لإيجاد فرص عمل دائمة ومستقرة من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة، وذلك بدلا من تعدد المؤسسات العاملة في هذا المجال بدون تنسيق مشترك وبدون خطة واضحة.

وأوضح السادات انه لكي تحقق هذه الوزارة أهدافا ملموسة في تنمية فرص العمل للشباب والفقراء فلابد من صياغة دقيقة لقانون إنشائها يتحدد فيه اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل يمكنها من مستهدفات تنمية سنوية يحاسب عليها الوزير المختص، كما يجب ان تخصص موازنة سنوية كافيه تمكنها من تعيين كوادر مؤهلة تحقق الأهداف بفعالية وإجراء دراسات واقعية وتفصيلية عن فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمر الصغير، بالإضافة إلى دعم صندوق تمويل المشروعات من الموازنة العامة بما لا يقل عن 3 مليار سنويا لضمان حد أدنى لتوفير الوظائف سنويا مع الاخذ في الحسبان ان هذا الدعم ليس انفاق بل هو استثمار ائتماني يتم تدويره من خلال نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ويضاف الى تلك الموازنات أموال التبرعات مثل صندوق تحيا مصر وجزء من بيت الزكاة وكذلك منح التشغيل التي تأتي من المنظمات الدولية.

وأبدى السادات تحفظه على إنشاء وزارة تختص بالمصريين بالخارج وذلك تفاديا لتصادم الاختصاصات بينها وبين وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة والهجرة، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مجلس قومي وصندوق لرعاية المصريين بالخارج يشارك في عضويته اتحادات المصريين بالخارج ويهدف لحمايتهم في أوقات الطوارئ مثل الحروب او الترحيل القسري او الانتكاسات الاقتصادية كما يعنى بتيسير الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالداخل، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة وفعاليات للأجيال الجديدة التي نشأت بالخارج لتعزيز صلتهم وانتمائهم بوطنهم الأم، وتكوين مجموعات ضغط فى الدول لصالح السياسات المصرية والاقليمية.

08يونيو

السادات “لوزير المالية ” هل تحصد الصناديق الخاصة أكثر من 100 مليار سنويا؟

أوضح محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن التقارير الصادرة عن وزارة المالية تفيد أن حصيلة الحسابات والصناديق الخاصة بلغت حوالي 11.5 مليار جنيه في العشر شهور الأولى من العام المالى 2014/2015.

 وطبقا للقرارات الصادرة بشأن الحسابات الخاصة، فمن المفترض أن تمثل هذه الحصيلة حوالي 10% من اجمالي إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة، وهذا يعني أن حصيلة تلك الصناديق زادت عن 100 مليار جنيه في عشر شهور فقط ، وأن هذا الرقم يتطابق مع تقرير سابق عن الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد ان اجمالي إيرادات الحسابات الخاصة بلغ حوالي 98 مليار جنيه عام 2010/2011.

وأكد السادات أنه بالرغم من تكرار النداءات والمطالبات منذ أكثر من 5 سنوات بضرورة الإفصاح عن تفاصيل هذه الحسابات والصناديق وموارد دخلها وبنود إنفاقها لا يوجد أدنى استجابة وكأن هذه المليارات ليست أموال الشعب ولا يحتاجها ملايين الشباب والفقراء في تنمية بلدهم والارتقاء بحياتهم في وقت تخبرنا فيه الحكومة بان هناك عجز مزمن في الموازنة يتخطى ال200 مليار سنويا.

وتساءل السادات أين تذهب حصيلة هذه الصناديق؟ هل تنفق في صورة رواتب ؟، وهل نضيف تلك الرواتب الى الرواتب المذكورة في الموازنة؟ هل تذهب في صورة استثمارات او تجديدات او مشروعات جديدة، فاذا كان كذلك فلماذا تخفي الحكومة هذه المشروعات وتعرض نفسها للنقد الدائم كانها لا تفعل شيئا؟ أم ان هذه الأموال تذهب لصالح فئة محدودة ترى نفسها فوق الرقابة والمحاسبة وتعتقد ان هذه الأموال ملكاً موروثا لها؟ !.

07يونيو

“الإصلاح والتنمية”: السيسى نجح بنسبة 80% فى إدارة شئون البلاد

اليوم السابع

كتب محسن البديوى

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بذل جهدًا كبيرًا خلال العام الأول لرئاسته، واستطاع النجاح بنسبة 80% فى إدارة شئون البلاد، رغم أنه جاء فى ظروف اقتصادية صعبة.

وقال “السادات”، فى حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامجه “حوار القاهرة”، المذاع على فضائية “سكاى نيوز” عربية، إن الرئيس السيسى معذور للغاية لأنه يحكم مصر فى ظروف اقتصادية صعبة، ومصر ليس أمامها سوى نجاح الرئيس السيسى لأنها لا تحتمل أى “هزة” أخرى.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى أقرب فرصة، مؤكدًا أن هناك قضايا لم يتم حسمها، خاصة بقانون الحريات فى مصر.

نشرت فى :

07يونيو

السادات : يطالب بطرح “قانون النيل” على الأحزاب السياسية

طالب محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية”, المهندس إبراهيم محلب “رئيس مجلس الوزراء” بعرض مسودة قانون حماية نهر النيل والذى قدمته وزارة الموارد المائية والرى إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره على “الأحزاب السياسية” لإرسال مقترحاتها حول مسودة القانون قبل إقراره من رئيس الجمهورية، نظراﹰ لغياب مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية فى الدولة .

وقال «السادات» فى بيان صادر اليوم،أن حزب الإصلاح والتنمية كان من أول الأحزاب السياسية الذى أهتم بحماية نهر النيل, وذلك عبر حملة “مياهنا حياتنا” – الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل – الذى أطلقها الحزب منذ تأسيسه فى عام 2009, وذلك بهدف مواجهة خطر العجز المائى الذى تواجه مصر عبر إصلاح البنية التشريعية واستخدامات المياة سواء فى الزراعة أو الشرب .

وأكد «السادات» إنه فى إطار عمل حملة “مياهنا حياتنا” للحزب, سوف تعقد اللجنة القانونية الخاصة بالحملة لقاءاتها القانونية لدراسة مسودة قانون حماية نهر النيل فور إستلام مسودة القانون من مجلس الوزراء ، والتى تتضمن نحو 44 مادة بهدف تغليظ عقوبات تلويث نهر النيل. و سوف ترسل مقترحاتها على مسودة القانون إلى اللجنة القانونية المختصة بإقرار القانون من قبل مجلس الوزراء قبل صدورة بشكل نهائى بقرار بقانون من قبل رئيس الجمهورية عبر سلطته التشريعية الاستثنائية الذى يمارسها فى غياب مجلس النواب.

04يونيو

الاصلاح والتنمية : لابد من مراجعه شاملة لاستراتيجية تنمية الصادرات

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الدعم المقدم في صورة نقدية للمصدرين كنسبة من مبلغ التصدير لم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية أي زيادة تذكر في نسبة التصدير.

فوفقا لأرقام التجارة الرسمية الواردة عن البنك المركزي، لم يزد اجمالي تصدير السلع الغير بترولية عن 14 مليار دولار منذ عام 2009 وحتى الان، بينما ارتفع اجمالي الواردات السلعية لمصر بنحو 10 مليار دولار في نفس الفترة ليصل الى حوالي 60 مليار دولار في عام 2014 ، بالإضافة إلى ان اجمالي المخصص المعتمد في الموازنة العامة اخر خمس سنوات كان في حدود 3 مليار جنيه ، أي أقل من 3% من الصادرات الغير نفطية مما يعني ان معظم عمليات التصدير لا تعتمد في الواقع على هذا الدعم الحكومي وأن هناك ميزات تدعم المنتج المصري في هذه المجالات غير نسبة الدعم.

وأوضح السادات أن سياسة الدعم المباشر للتصدير ليست بالأساس فعالة ولا مؤثرة في زيادة الصادرات ولا في تحفيزها، وبالتالي فلابد من استبدال هذا الدعم المباشر بدعم غير مباشر من خلال خطة استراتيجية لتطوير التنافسية المصرية ودعم المنتجين بكافة انواعهم للنهوض باليات التشغيل والإدارة والتسويق الدولي وتحديد مستهدف سنوي لزيادة الصادرات.

واقترح السادات عده محاور لتطوير الاستراتيجية الجديده للصادرات منها :-

– تحديد مستهدف سنوي متصاعد لزيادة الصادرات السلعية والخدمية لمصر ويتم على أساسه محاسبة المسئولين عن تنفيذ الاستراتيجية.

– تخصيص موازنات لإجراء دراسات تفصيلية عن مشاكل كل قطاع انتاجي وتحديد مستواه التنافسي في الأسواق العالمية، ومن ثم صياغة إجراءات ومقترحات سياسات واقعية لزيادة التواجد في الأسواق الدولية ومنافسة السلع الأجنبية في السوق المحلية على أسس الجودة والسعر معاً.

– الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المختصة في تحديد معايير الجودة الانتاجية وتحويل هذه المعايير الى قرارات يلتزم بتنفيذها المنتجون ومقدمو الخدمات، ويتم اعتماد موازنات لتدريب كوادر الشركات على تطبيق هذه المعايير وإدخال النظم الجديدة في عمليات التشغيل.

– التعامل بصرامة مع أي منتج او مقدم خدمة يتلاعب في المواصفات ويعرض سمعة المنتج المصري بصفة عامة للتشويه وبالذات في ظل منافسة إقليمية وعالمية لا ترحم ولا تحابي أحد.

– تخصيص موازنات للتسويق الدولي للسلع المصري وإقامة معارض المنتجات ودعم المنتجين الجادين في السفر للخارج لعقد الصفقات وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ عقود التصدير.

– دعم مكاتب التمثيل التجاري في السفارات والقنصليات بالخارج بكوادر اقتصادية وتسويقية تروج للشركات المصرية، وتحديد مستهدف سنوي متصاعد لهذه المكاتب ويتم محاسبتهم على التقصير فيه.

04يونيو

“الإصلاح والتنمية”: تلقينا دعوة للمشاركة فى اجتماعات تشكيل قائمة موحدة

اليوم السابع

كتبت إيمان على

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب تلقى دعوة من حزب المحافظين وتيار الاستقلال والجبهة المصرية بشأن مبادرات الدعوة لتشكيل قائمة موحدة، لكن الحزب لم يحسم الموقف منها بعد.

وأشار لـ”اليوم السابع”، أن تشكيل قائمة واحدة تضم جميع الأحزاب مختلفة الأيدلوجيات والرؤى أمر غير سهل، لكنه ليس مستحيلاً، مستبعدًا أن يدخل حزب النور فى تحالف مع الأحزاب الأخرى، فهو يراوغ فقط بإعلانه المشاركة فى الاجتماع الذى دعا له “المحافظين”. وأضاف، أنه لا يوجد أيضًا أحد سيغامر فى تشكيل تحالف يضم حزب النور، نظرًا لوجود اختلاف كامل فى الرؤى.