Archives

اليوم السابع

كتب محمد كامل

ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية، بعددها الثلاثاء، أنها علمت أن الحكم فى مصر يعتزم إجراء تعديلات وزارية محدودة تشمل حقائب خدمية خلال أيام، قبل انطلاق الانتخابات التشريعية المتوقعة فى ديسمبر المقبل. وذكرت الصحيفة أن رئيس الحكومة إبراهيم محلب يعكف فى تكتم على البحث فى ملفات الوزراء المرشحين للخروج والأسماء الجديدة المرشحة، حتى لا يؤثر الأمر فى أداء الحكومة.

ورجح مسئول حكومى تحدث إلى «الحياة» تغيير وزراء: الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة «بعد استبيانات أفادت بعدم الرضا الشعبى عن أدائهم خلال الفترة الأخيرة». ودعت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات المصريين إلى مراجعة بياناتهم فى كشوف الناخبين تمهيدًا للإدلاء بأصواتهم، فيما تعقد اللجنة القانونية التى شُكلت لصوغ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم أول اجتماعاتها، وأوضح عضو اللجنة مستشار رئيس الحكومة للشئون السياسية اللواء رفعت قمصان لـ «الحياة» أن الاجتماع «سيكون تنظيميًا».

وعن أولوية صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أو قانون ترسيم المحافظات الجديدة، قال: «سنعمل على التقسيم الإدارى القائم، إلى حين وضوح الرؤية فى ما يخص المحافظات الجديدة، ومن المقرر أن يعقد وزير الإدارة المحلية عادل لبيب اليوم مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح ما تم التوصل إليه فى شأن إعادة ترسيم المحافظات، وما إذا كان سيعلن قبل الاقتراع أم بعد انتخاب البرلمان الجديد».

ويأتى ذلك فى وقت انتقدت قوى سياسية التأخر فى إجراء الانتخابات. ورأى رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط فى «تحالف الوفد المصرى» محمد أنور السادات أن «القيادة السياسية تبدو غير مهتمة بإنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق طبقًا للدستور… هناك تباطؤ مقصود يجعلنا نتشكك فى رغبة مؤسسة الرئاسة والحكومة فى المضى فى اتخاذ ما تشاء من قرارات وقوانين من دون رقابة أو محاسبة، وخلق حال من التخبط أدت إلى تشتت القوى السياسية، يدل عليها هذا السيل الكبير من التحالفات لقيادات تحسب نفسها على السلطة».

وأوضح أن «المخاوف من أن يكون البرلمان مقيدًا لعمل الرئيس أو احتمال نشوب صراعات ما بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة، لا أساس لها ولا يصح أن نصدق هذا ونعود إلى دولة الرئيس ورأى الفرد الواحد، وحينها يكون الانسحاب الكلى من العملية السياسية هو الخيار الأفضل ويتم حل الأحزاب أو تجميدها وتشاهد المعارضة مع الجماهير إنجازات النظام من دون نقد أو تعطيل أو تشويش والشعب حينها سيكون خير حاكم».

غير أن مستشار رئيس الحكومة للشؤون السياسية اللواء رفعت قمصان استغرب حديث السادات، نافيًا فى شدة «أى اتجاه لتأخير التشريعيات»، رغم انقضاء المهلة القانونية التى حددها الدستور للبدء فى إجراءاتها، وقال إن «الحكومة واللجنة المشرفة على الانتخابات تمضيان فى طريق إنهاء الاستعدادات لانطلاق التشريعيات».

وكان الناطق باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات مدحت إدريس دعا الناخبين إلى مراجعة بياناتهم فى كشوف الناخبين، مشيرًا إلى أن «تحديث البيانات فى كشوف الناخبين مستمر إلى حين صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين»، وقال إن «كشوف الناخبين متوافرة حاليًا فى جميع أقسام ومراكز الشرطة ومقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات».

فيتو

رشا عوني – هدير صالح

قال محمد السادات، رئيس حزب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن دعوات البعض لتأجيل الانتخابات البرلمانية أو إلغاءها تماما لا يصح لأن الدولة لا تستطيع أن تقوم دون برلمان منتخب.

وأكد في تصريح خاص لـ”فيتو”، أن وجود برلمان منتخب سيكون رسالة للعالم بأن هناك فصلا في السلطات المصرية واستكمال خارطة الطريق.

فيتو

رشا عوني

عقد الاتحاد العام لنساء مصر، مؤتمرا اليوم بهدف دعم السيدات للترشح في البرلمان القادم، بأحد الفنادق بالجيزة.

حضر المؤتمر هدى بدران رئيس الاتحاد، والإعلامية دينا عبد الرحمن، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعدد كبير من السيدات المرشحات للبرلمان القادم، وكانت حركة “تحيا مصر” دعت لتدشين حملة “نساء من أجل البرلمان”.

وقالت هدى بدران: إن هذا المؤتمر يسعى لدعم المرأة للوصول إلى البرلمان، كي يتشرف بها مجلس النواب القادم، وأكدت أنه سيكون هناك تعاون بين الاتحاد وبين عديد من الأحزاب لدعم المرشحات الأكفاء لديهم، وسيقيم الاتحاد تدريبا للسيدات المرشحات، كما سيقيم الاتحاد جمعيات لتوعية الشعب بضرورة التصويت للمرأة في البرلمان.

وأضافت أن الجمعيات التابعة للاتحاد، تقدم خدمات تنموية للمواطنين وتعمل على تقوية هذه الخدمات؛ للقضاء على فكرة “التصويت مقابل الزيت والسكر”، وشددت على أن هناك تغييرا واضحا تجاه المرأة في المجتمع، مؤكدة أن هناك حاجة للتغيير حتى نستطيع تغيير مفهوم المجتمع الذي يسيطر عليه الذكور، وأكدت على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب؛ لأنهم أول فئة ستدعم المرأة في البرلمان.

وتوقعت أنه من السهل الوصول إلى مائة مرشحة للبرلمان، ولكن هناك عوائق مالية، مطالبة بضرورة التبرع لصناديق الاتحاد لدعم السيدات في الحملات الانتخابية، وأوضحت أن الاتحاد كان يأمل بتجميع تبرعات بمقدار 30 مليون جنيه لدعم المرشحات في البرلمان القادم، وأن الاتحاد قارب على تجميع ما يقرب من نصف مليون جنيه حتى الآن، مؤكدة أنه بعد أسبوعين سيتم الإعلان عن المبلغ الذي تم تجميعه.

وأشارت إلى أن هناك تبرعات من كثير من رجال الأعمال، ويقدمون خدمات مستدامة أخرى كمحاولة لمنع تسرب الفتيات من التعليم.

كما أكدت سمر أبو ذكري، الممثلة لحركة تحيا مصر، أن البرلمان القادم سيقوم على المعايير العلمية لاختيار المرشح من أجل تغيير ثقافتنا، مشيرة إلى أن تغيير الثقافة المصرية بتواجد قوى أعضاء البرلمان لتشريع القوانين وليس للخدمات فقط.

وأضافت أن برنامج دعم المرأة المصرية مشرف، ونتمنى نجاحه ونتمنى تواجد على الأقل 100 سيدة مصرية واعية لتمثيل المواطن المصري وليس المرأة فقط، وأكدت أن حركة “تحيا مصر” تجهز لحملة في الشارع المصري؛ لاستطلاع رأيهم ووعيهم بدور المرأة المصرية في البرلمان.

وأشارت إلى أن المرأة في البرلمان لن تمثل المرأة فقط بل تمثل المواطن المصري، وأن هناك تغييرا في الموقف المصري تجاه عمل المرأة، وأضافت أن الرجل المصري سيشجع المرأة في البرلمان، وشددت على ضرورة التخلي عن فكرة التصويت مقابل الزيت والسكر، وذلك لن يتحقق إلا باقتناع المواطن بدور المرأة.

بينما قالت ماجدة النويشي، رئيس الاتحاد النوعي للمرأة والطفل والأسرة، إن المرأة المصرية هي التي ساندت ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وشاركت في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت أن الشعب المصري سيدلي بصوته للمرشحات، عندما نقدم القيادة المثقفة الواعية القادرة على الخدمة، ولكن لابد من حسن الاختيار للمرشحات، وأضافت أن هناك تحديات صعبة، على رأسها المعتقدات التي تدعم دور الرجل أكثر من المرأة، والصورة النمطية السيئة التي يعطيها الإعلام عن السيدات.

قالت تريزا سمير موسى، المرشحة عن الحزب المصري الديمقراطي “أصغر مرشحة للبرلمان القادم – 30 سنة”، إن ظهور التيار اليميني المتشدد شجعها على المشاركة بالانتخابات البرلمانية.

وأكدت أن الشباب والفقراء هم الذين دعموها في تجربتها الانتخابية السابقة، ما دفعها للمشاركة مرة أخرى، وتابعت: “الإعلام له دور كبير في إقناع عائلتي بقبول فكرة ترشحي للانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية”.

وفي نفس السياق، قالت فاطمة خفاجي: إن هناك تغييرا إيجابيا بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو بالنسبة للنساء، فقد أصبحت المرأة مشاركة أكثر وتخوض في مشاركات وأنشطة لتعبر عن رأيها أكثر مما مضى، وحملت على عاتقها الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أنه حان الوقت لحدوث تغيير لوضع المرأة المصرية، لأنها تستطيع التعبير عن قضايا كثيرة بشكل أكبر من الرجال كالقضايا التعليمية والمجتمعية، وأضافت أن الشعب المصري ينتظر أداء السيدات في المجتمع بعد تعاظم دورها في الثورات، وتوقعت أن يكون هناك إقبال كبير على انتخاب السيدات.

ومن ناحية أخرى، قال محمد السادات – رئيس حزب الإصلاح والتنمية – إن مبادرة نساء من أجل البرلمان، من أهم المبادرات القليلة الجادة التي نشهدها، وهي مفتوحة للأحزاب جميعا، لا تتبنى اتجاها معينا، وهي دعم أدبي ومعنوي في حدود المتاح.

وأكد أن الاتحاد يقوم بدور كان المفترض أن تقوم به الأحزاب في إعداد المرشحات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر خلال أسبوعين الإعلان عن التقسيم النهائي للدوائر، موضحًا أنه شبه منتهٍ، ولكن ربما يحدث تعديلات طفيفة حتى لا يتعرض لعدم الدستورية، وأوضح أن دعوات البعض لتأجيل الانتخابات البرلمانية أو إلغائها تماما، لا يصح لأن الدولة لا تستطيع أن تقوم دون برلمان منتخب.

وأكد في تصريح خاص لـ”فيتو”، أن وجود برلمان منتخب سيكون رسالة للعالم بأن هناك فصلا في السلطات المصرية واستكمال خارطة الطريق.