أدان أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” قيام وزارة الزراعة- الإستثمار بإتخاذ قرار غير صائب برفع سعر الأسمدة ، فى الوقت الذى منعت فيه الدولة تصدير الأرز وتكدس القطن فى مخازن الفلاحين لعدم وجود من يشتريه. مطالبا رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء عن الفلاح وتحمل فارق السعر فالفلاح لديه ما يكفيه من الأعباء ولم يجن أى ثمرة من الثورة.
على صعيد آخرطالب السادات وزير المالية بإعادة النظرفيما يتعلق بإعفاء وحساب الضريبة العقارية سواء على الأطيان الزراعية أو المبانى فى القرى . مشيرا إلى أن هذه القرارات غير المدروسة من شأنها تدمير الفلاح والزراعة المصرية ، وتزيد من التعديات علي الأراضي الزراعية لعدم مقدرة الفلاح علي شراء مستلزماته للزراعة .
أكد السادات أن الفلاح عانى كثيرا على مدار الأعوام الماضية. ولابد من سياسات حقيقية لإنصافه وليس لإرهاقه لكونه تحمل مع الدولة فلم يطالب الدولة بمطالب كغيره من الفئات الإجتماعية ولم يقف وقفة إحتجاجية واحدة منذ قيام ثورة يناير حتى الآن.