24أبريل

السادات: لا يحق للعسكرى حل البرلمان

بوابة الوفد 

 متابعة- محمود السويفى

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن البرلمان ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة، مثلما لا يحق للمجلس العسكرى حل البرلمان.

وأضاف- أثناء مداخلة هاتفية برنامج “بلدنا بالمصرى” والذى يذاع على قناة أون تى فى، مساء اليوم الثلاثاء- أن الحكومة لم يكن عليها أن تتقدم ببيان لأنها حكومة مؤقتة ولتيسير الأعمال، ورفض نواب مجلس الشعب لبيانها لا بد أن يحال إلى المجلس العسكرى والذى إما أن يقيل الحكومة أو يعيد تشكيلها.

واعترض السادات على لائحة مجلس الشعب قائلاً :إنها مؤسسة على دستور 71 الذى سقط، وأن الامر الحالى غير مفهوم دستوريا، فلا يعرف أحد ما سيحدث إذا رفض العسكرى اقالة الحكومة أو إعادة تشكيلها.

كان مجلس الشعب قد أعلن رفضه لبيان الحكومة فى جلسته اليوم الثلاثاء، وصوت المجلس على القرار بر فض البيان بالأغلبية. وجدير بالذكر أن الإعلان الدستورى لم يوضح الموقف فى حالة رفض البرلمان لبيان الحكومة.

24أبريل

لجنة حقوق الإنسان تلتقى بشقيقة “الجيزاوى” المحتجز في السعودية

 التقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات اليوم الثلاثاء بشيرين الجيزاوى شقيقة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المحتجز فى السعودية على خلفية تنفيذ حكم غيابى بسجنه وجلده بتهمة “العيب فى الذات الملكية”.وقال السادات: إن اللجنة استمعت إلى رأى شقيقة الجيزاوى فيما هو منسوب إليه والعمل على حل هذه المشكلة والإفراج عنه. وأضاف: أنه أجرى عدة اتصالات بوزارة الخارجية وأحمد قطان السفير السعودى بالقاهرة للتوصل لحل نهائى لهذه القضية بالطرق الدبلوماسية مع الحفاظ على العلاقات المصرية- السعودية الطيبة. وأشار إلى أن وفدا من اللجنة توجه للقاء السفير السعودي بمكتبه اليوم لحل المشكلة إعمالا لمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن المصرى فى الخارج، مؤكدا أن مساعى وجهود اللجنة لن تقتصر على حل قضية الجيزاوى فقط بل لحل كل قضايا جميع المواطنين المصريين المحتجزين بالخارج.
23أبريل

لجنة حقوق الإنسان بـ”الشعب” تناقش تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النشر

 بوابة الاهرام

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة محمد أنور السادات مناقشة اقتراحها بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النشر.

وقال السادات خلال الاجتماع اليوم الإثنين: إن الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماعات سابقة للجنة، وذلك لمحاولة الخروج بتصور نهائي لتعديل المواد المتعلقة بالنشر.

وأبدى الأعضاء حرصهم الكامل على ضرورة أن يعمل الناشر فى جو من الحرية، مع ضرورة التفرقة بين السب والقذف وحرية والنشر، مؤكدين ضرورة الاطلاع على مواد العقوبات الموجودة والتى توازي بعض المواد المقترح إلغاؤها حتى تظل الضوابط موجودة.

انتهي الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماعات أخري للوصول إلى تصور نهائي للتعديلات.

23أبريل

الحكومات المصرية الظالمة شلت أيدينا عن القيام بإلغاء إتفاقية الغاز

أكد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” أن قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين مصروإسرائيل بشكل أحادى الجانب وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، سببه خلاف تجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية وخاصة مصرية ، مستبعداً أن يكون للقرار صلة بالعلاقات السياسية بين البلدين.

وأكد السادات ترحيبه بالقرارمعتبراً أنه فى مجمله حلم يحلم به وينتظره كل المصريين لكن أكد على الجانب الآخر أن قيامنا بإلغاء تلك الإتفاقية سياسياً خطوة لها أبعادها ولا يمكن أن تأتى ” بين يوم وليلة ” ليس خوفاً من أحد ولكنها بموجب إتفاقات ظالمة وقعت بالفعل فى عهد حكومات مصرية ظالمة كان معترف بها فى ذلك الوقت بغض النظر عن سقوط النظام ، مما أوقعنا تحت طائلة الإلتزام بتلك الإتفاقيات على الرغم من رفضنا الكامل لها حيث أن لجوء الطرف الإسرائيلى للقضاء ” التحكيم الدولى ” سيصب فى صالحهم وليس فى صالحنا بموجب تلك الإتفاقيات ، مما يؤكد أن الحكومات السابقة هى السبب فى تعطيل إلغاء الإتفاقية إلى الآن.

نشرت فى :

22أبريل

البرلمان يناقش ٦ مشروعات قوانين حول الشرطة.. و«الداخلية» تغيب

كتب يسرى البدرىبدأ مجلس الشعب، أمس، مناقشة ٦ مشروعات قوانين خاصة بالشرطة، فيما غابت الوزارة عن حضور الجلسات، واكتفت بإرسال خطاب إلى البرلمان، أكدت من خلاله أن لجان إعادة هيكلة القطاعات لم تنته من عملها. وتهدف المشروعات إلى إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس التأديب، وإقرار التدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ملازم شرف حتى رتبة رائد، وإقرار الترقية إلى رتبة عميد، واستحداث كادر جديد للأفراد، غير الحاصلين على ليسانس الحقوق لإلحاقهم بكادر «الضابط».

كان أعضاء فى المجلس، ومنظمات مدنية قدموا ٥ مشروعات قوانين، إضافة إلى تقديم النائبين محمد أنور السادات والدكتور محمد البلتاجى مشروعا آخر يستهدف الاستفادة من خريجى كليات الحقوق المتميزين لتعيينهم فى الداخلية، وإلغاء قطاع الأمن المركزى، ونقل ضباطه وجنوده إلى مديريات الأمن للعمل فى مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.

وينص المشروع على نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من وزارة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء، باعتباره أحد أجهزة المعلومات، إضافة إلى إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب، والرقابة على أعمال الشرطة والحفاظ على حقوق الإنسان.

وكانت لجنة الأمن القومى بدأت فى مناقشة المشروع، بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.

22أبريل

سيناء فى وقت تتألم فيه مصر

فى وقت تتألم فيه مصر تطل علينا بظلالها ذكرى الخامس والعشرين من أبريل ” ذكرى تحرير سيناء الغالية ” من أيدى المحتل الغاصب لتؤكد لنا أنه مهما طالت دولة الظلم تنهض دولة الحق وتسيطر رغم أنف الجميع ليخرج من أراضينا أخر جندى إسرائيلى وطئت قدميه سيناء الحبيبة.

ويعتبر تحرير سيناء نصراً دبلوماسياً مصرياً وثمرة طيبة جناها الشعب من خلال مفاوضات مضنية وإتفاقيات ومعاهدات ما زال يختلف حولها البعض لكنها كانت أفضل خيار متاح آنذاك فى ظل الظروف التى كانت تشهدها الساحة المصرية وكان لنا إستعادة أرضنا بأكملها,,

عادت سيناء لما كان هناك عزم وإصرار وثقة وإرادة ونبذ للإنقسامات وثقافة التشكيك والتخوين ، وحين جمعنا لواء وهدف واحد حملناه مسلمين وأقباط بعد أن تناسى الجميع خلافاته وصراعاته من أجل حياة كريمة

سيظل يوم عيد تحرير سيناء يوماً محفوراً فى أذهاننا وقلوبنا نحكيه لأبنائنا جيلاً بعد جيل ، فقد عادت القناة لخدمة أغراض الملاحة العالمية لتكون أحد مصادر الدخل القومى ولكن للأسف ينقصها الآن بعض الحكمة والتوزيع العادل للدخل كأحد أهم ما يعانيه المصريين من مشكلات تتطلب وقفة ونظرة جادة لمواقف عديدة.

استمرت عجلة التعميرفى سيناء (طابا) وغيرها من نقاط الحدود وعادت لمصر حدودها الدولية السابقة بعد سلسلة من الكفاح الحقيقى ونهاية لأسطورة تاريخية منظمة مدروسة الأوجه والأبعاد .

كلنا نعلم أن سيناء بوابة مصر الشرقية فى قارة أسيا ومنذ القدم كانت مسرحاً للمعارك الحربية لذلك فهى مستهدفة إلى الأبد وعلينا دوماً الحذر والإنتباه. فضلاً عن أنها منطقة جذب سياحى بما تتضمنه من آثار إسلامية وقبطية ومجالاً هاماً لإستصلاح الأراضى وزراعتها حيث تتوافرالمياه الجوفية كما تسقط على سواحلها بعض الأمطار الشتوية وقد أصبح تعميرها وتنميتها قضية أمن قومى.

وأقول لكل الحاقدين على مصر ,,, شئتم أم أبيتم فإن ماضى مصر وحاضرها وأيضا مستقبلها سوف يبقى شاهداً على أن رجالها قادرين على تحمل الأمانة والمسئولية وقد سجلوا بطولاتهم بأيديهم ودمائهم فى أنصع صفحات التاريخ.

,,,,,,,, وستظل ذكرى تحرير سيناء ( أرض الفيروز) وعودة طابا إلى السيادة المصرية محتفظة بشأنها الغالى عند كل وطنى مخلص يبغى العزة والكرامة ويريد أن يحياً مستقراً وآمناً فى وطنه ينعم بخيراته ويستظل بسمائه ويبذل فى سبيله أعز ما يملك …… وسوف تبقى ذكرى تحكى لكل جيل قصة حب ووفاء متبادل بين أبناء مصر وكل شبر من تراب هذا الوطن الغالى هكذا عشنا زمن الإنتماء والولاء والتضحية.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
بوابة الوفد
2012/4/22
22أبريل

حقوق الإنسان تطالب بسرعة إنجاز قانون حرية المعلومات

بوابة الوفد 

 كتبت- ولاء نعمة الله:

طالب عدد من نواب لجنة حقوق الانسان الحكومة بسرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال النائب محمود عامر عن حزب الحرية والعدالة خلال اجتماع اللجنة : “عايزين الرئيس الجديد يمسك الدولة مع وجود نظام حقيقى يمنح الشعب احقية معرفة المعلومات”.

ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع فكرة اتاحة المعلومات عن كافة المؤسسات الوطنية بالدولة .

وقال: “من غير المعقول أن اتاحة المعلومات عن الامن القومى للبلاد او جهاز المخابرات اورئاسة الجمهورية او وزارة الداخلية “.مبينا الى ان هذه الجهات سيادية ولا يجوز الافصاح عن طبيعة عملها فى بعض الملفات .

 قرر النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان استمرار مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدمة من الحكومة خلال اجتماعات اللجنة هذا الاسبوع .شهدت المناقشات التى دارت بين اعضاء اللجنة وممثل وزارة العدل وبعض منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى الاجتماع حول اهمية انشاء مجلس اعلى لحرية تداول المعلومات من عدمه .

اتجهت بعض الاراء الى اهمية وضع قواعد لاتاحة المعلومة بعد ان اغفل تفعيل هذا الاتجاه اسوة بدساتير مصر المتعاقبة .
اكدت مسودة مشروع القانون اهمية اصدار قانون حرية تداول المعلومات من حيث كونه يمهد الطريق لانتهاج عدة مسارات قانونية جديدة أساسها الاتاحة والافصاح والشفافية بدلا من حجب المعلومات ..الامر الذى يتجاوز ترسانة القوانين التى طالما استخدمت لتعزيز الفساد والاستبداد .

22أبريل

“الكتاتنى” يتلقى اتصالاً من “العسكرى” يتعهد خلاله بتشكيل حكومة جديدة.. رئيس الشعب يعتذر لنوابه عن تعليق الجلسات..ويؤكد: “الجنزورى” هددنا بحل البرلمان..ونواب يقترحون تعديلا وزاريا محدودا لاحتواء الأزمة

اليوم السابع

كتبت نور على ومحمود سعد الدين ونرمين عبد الظاهر

زادت حدة التوترات بين كل من البرلمان والمجلس العسكرى وحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وذلك بعدما أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، تعليق جلسات البرلمان، رداً على رفض حكومة الجنزورى التقدم باستقالتها.

وخلال اجتماعه بعدد من النواب، عقب قراره بتعليق الجلسات، تلقى الكتاتنى اتصالاً هاتفياً من المجلس العسكرى، أكد خلاله الأخير، احترامه الكامل للسلطة التشريعية، وتعهد بإعلان تشكيل حكومة جديدة خلال ساعات، وهو ما أكده النائب محمد كامل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وفور انتهاء الاجتماع، الذى عقد بمكتب الكتاتنى، قال النائب عصام سلطان، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “البرلمان متفق فى الهدف والخلاف الحادث بين النواب حول اتخاذ قرار وقف الجلسات خلاف فى الشكل فقط، وما يتم الآن داخل الاجتماع الهدف منة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بين البرلمان والحكومة والمجلس العسكرى على أن تعرض نتيجة اللقاءات على المجلس”.

وأضاف سلطان أن الكتاتنى بدأ الاجتماع بتوضيح ملابسات اتخاذ قرار تعليق الجلسات الذى حدث خلال الفترة الماضية، موضحا أن نتيجة الاجتماع الآن ستسفر عن تشكيل اللجنة على أن تتضمن الهيئات البرلمانية وممثلين عن المستقلين ولم يتم تحديد أسمائهم حتى الآن.

وكشف سلطان أن السبب الرئيسى فى اتخاذ الكتاتنى قرار التعليق هو تخاذل العسكرى فى الرد على إعلان البرلمان موقفه لرفض بيان الحكومة وهو ما اعتبره سلطان استهانة من العسكرى بالمجلس، مشيراً إلى أن عددا من النواب المعترضين على طريقة اتخاذ القرار انضموا لاقتراح تشكيل لجنة لاحتواء الأزمة.

من جهة أخرى، أكد خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب أن الكتاتنى اعتذر خلال الاجتماع على الآلية والطريقة التى تم بها اتخاذ قرار تعليق الجلسات.

وأضاف شعبان أن الكتاتنى شرح للنواب المعترضين تفاصيل الجلسة التى دارت بينه وبين الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، وأكد لهم الكتاتنى، أن رئيس الوزراء، هدده خلال الاجتماع، بحل البرلمان فى حال سحب الثقة من الحكومة.

وبحسب ما صرح به شعبان، طالب الكتاتنى رئيس الوزراء بـ”تغيير وزارى” على الأقل، لاحتواء الأزمة، إلا أن الجنزورى تمسك بموقفه، وقال: “لن أقبل أن أخرج من الحكومة بشكل مهين مثلما حدث معى فى النظام السابق”.

وفى محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، تكليف المجلس العسكرى، للدكتور كمال الجنزورى نفسه بتشكيل حكومة جديدة، بتعديلات محدودة.

 وقال السادات فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “العيشة أصبحت مستحيلة بهذا الشكل بين البرلمان والحكومة”.

الرأى نفسه، طرحه النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية، قائلاً: “رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى يجب أن يتصرف بسياسة وليس بعناد وغطرسة وعليه أن يسمع صوت البرلمان”.

وتابع: “لو كنت مكان الجنزورى لقمت بإجراء تعديل وزارى فى خمس أو ستة وزراء وامتصيت غضب البرلمان”.

من جانبه، قال الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إنه يؤيد تشكيل حكومة تسيير أعمال مؤقتة كحل للأزمة لكن يجب أولا أن يقيل المشير الحكومة الحالية ويكلف الجنزورى بتشكيل حكومة مؤقتة تسمى حكومة تسيير العمال.

21أبريل

البرلمان يدرس إلغاء الأمن المركزى

 بوابة الوفد

 تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز الشرطة الذي تقدم به اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وكل من النائبين محمد أنور السادات‏ ود. محمد البلتاجي.

وينص مشروع القانون علي الاستفادة من المتميزين من خريجي كليات الحقوق لتعيينهم ضباطا بالشرطة بعد اجتيازهم اختبارات القبول وقضاء فترة التأهيل الشرطي, كما ينص مشروع القانون علي الغاء قطاع الأمن المركزي وتحويل الضباط العاملين فيه والمجندين الي مديريات الأمن المختلفة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.

كما ينص علي نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أجهزة المعلومات, وانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب والرقابة علي أعمال الشرطة والحفاظ علي حقوق الانسان, علي ان يضم عددا من الحقوقيين والأطباء النفسيين والشرعيين ومنظمات المجتمع المدني والتي تختص بوضع السياسات العامة للرقابة علي أعمال الشرطة ومكافحة كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين من قبل أفراد الشرطة.

وكانت اللجنة قد بدأت في مناقشة مشروع القانون, وذلك بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب باتخاذ اجراءات لاعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.

وأوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة – لصحيفة “الأهرام” اليوم السبت- أن هناك اصرارا من أعضاء اللجنة علي انجاز هذا التعديل لاعادة هيكلة جهاز الشرطة, مشيرا الي ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروعات للبرلمان في هذا الشأن, كما أن الداخلية لم تشرك البرلمان أو تطلعه علي ماتجريه في اطار اعادة هيكلة جهازها.

وتضمن مشروع القانون الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة ونص علي أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة, حيث تختص بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب في اطار الحقوق والحريات العامة وتعمل لحماية الارواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها في اطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويتم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية.

واستحدث مشروع القانون بأن يضم المجلس الأعلي للشرطة في تشكيله عددا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية يتم تعيينهم بناء علي اقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب علي ألا يقل عددهم عن ثلث عدد المجلس الأعلي للشرطة.

ويتولي هذا المجلس الوقوف علي تطوير جهاز الشرطة وحل مشاكله ووضع السياسة العامة لوزارة الداخلية وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطي بما يرفع مستوي هذا الأداء اضافة الي اختصاصه بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة, كما يتولي الاشراف علي الكليات والمعاهد الشرطية وتطوير المناهج الدراسية والقانونية والشرطية والمنظومة التعليمية والتدريبية بأكاديمية الشرطة.

اضافة الي توليه وضع خطط التدريب لأفراد الشرطة مما يضمن رفع كفاءتهم ويراعي احترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويختص المجلس الأعلي للشرطة بتعديل الخطة100 والعمل علي أن يكون دور قوات الشرطة في حالة المظاهرات السلمية التي تعم الجمهورية هو تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وتأمين المنشآت الحيوية, وفي حالة الشغب العام يكون دور قوات الشرطة هو تأمين الأرواح والممتلكات والتعامل مع حالة الشغب وفقا للقانون.

كما يتولي وضع السياسات الكفيلة برفع المستوي المعيشي لجميع أفراد الشرطة دون تمييز.

واستحدث مشروع القانون فقرة جديدة تنص علي أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي أكاديمية الشرطة, اضافة الي خريجي كليات الحقوق المتميزين بعد اجتيازهم لاختبارات القبول, والحاقهم بسنة دراسية واحدة بأكاديمية الشرطة يعين بعدها في رتبة ملازم, وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين.

وأضاف مشروع القانون عبارة للقسم الذي يؤديه ضباط الشرطة عند تعيينهم, وهي أن أصون كرامة المواطنين.

ويتم اعداد تقارير سنوية سرية عن الضباط حتي رتبة العقيد وتتضمن التقارير مدي التزامه باحترام الكرامة الانسانية للمواطنين ويشترط لترقية الضابط اجتيازه الفرق التدريبية والدراسات العليا وقواعد الكفاءة المهنية واحترام الكرامة الانسانية.

واجاز مشروع القانون لرجال الشرطة استعمال القوة في حالات الضرورة القصوي بالقدر اللازم لأداء واجبه, إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب, وعلي رجل الشرطة مراعاة أن يكون استخدامه للقوة متناسبة مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة.

ويقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة علي حالات القبض علي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب كذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

وألغي مشروع القانون السماح باطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر, ونص مشروع القانون علي ضرورة أن يراعي في اطلاق النار بأنه الوسيلة الوحيدة للقبض, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار, ثم إطلاق النار علي الساقين, وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الاصابة في موضع يسبب الوفاة.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب, وتشكل من خمسة قانونيين وخمسة حقوقيين وخمسة أطباء بمن فيهم أطباء نفسيون وشرعيون وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدني ولا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيا من العاملين بمنظومة الأدلة الجنائية وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون أو أي ممثل للسلطة التنفيذية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن وحقوق الانسان بمجلس الشعب

20أبريل

السادات يطالب بلجنة تقصى حقائق لحريق بترول السويس

طالب النائب ” محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصى حقائق عاجلة من مجلس الشعب ، للتحقيق فى حريق شركة النصر للبترول بالسويس ، للوقوف على معرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين والمتورطين ، ومن وراء هذا الحادث ومن يخطط لتدمير مصر.

وأكد السادات أن الحادث لن يمر بسهولة ، وأنه ليس وليد الصدفة خاصة وأنه جاء بعد أقل من شهر من حادثة السويس لتصنيع البترول والتي تم التعتيم عليها إعلاميًا ،وأيضاً تعطل أجهزة الإطفاء الذاتى فى نفس التوقيت ، وغياب دورالأمن الصناعى والسلامة المهنية وكاميرات المراقبة فى تأمين المنشآت ، أو عدم وجودهم من الأصل.

وأكد السادات فى طلبه أن الأحداث المتوالية والتى بدأت بمجزرة بور سعيد ثم حريق بترول السويس تكشف أن هناك مخططاً يستهدف ضرب الأماكن الحيوية فى مدن القناة ، وهو ما لا يجب السكوت عليه وإنتظار كوارث أخرى أشد.