Archives

طالب أعضاء مجلس الشعب بلجنة حقوق الإنسان، بضرورة تنظيم زيارات لجميع السجون المصرية، وليس سجون النظام السابق فقط، للتحقق من عدم تعرض المسجونين لأى انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الشرطة أو عدم تطبيق معايير حقوق الإنسان .

على الجانب الآخر، ناقشت اللجنة برئاسة محمد أنور السادات تعديل المواد 123، 126 . 128، 129 المتعلقة بأعمال القسوة والتعذيب والإخلال بالشرف وإهانة الكرامة.

قال الدكتور زين عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، تقدم بطلب إحاطة بالمجلس حول قانون الوثائق والمخطوطات، وأنه من المقرر أن يذهب يوم الثلاثاء للمجلس، بناءً على قرار وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد، نظرًا لأنه رئيس الهيئة حاليًا.

وأوضح عبد الهادى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الهيئة سبق وأن تقدمت بالقانون لمجلس الشعب منذ أحد عشر عامًا، وتم رفضه ثلاث مرات فى أعوام 2003، و2006، 2010، لافتًا إلى أن القانون كان يرفض لأسباب تتعلق بمطالبة الجهات السياسية بتسليم وثائقها للدار.

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن المجلس شكّل لجنة لزيارة المعتقلين المصريين فى السجون السعودية، وطلب الإفراج عنهم من السلطات السعودية، بالإضافة إلى متابعة أحوال الجالية المصرية هناك، على جميع الأصعدة.

وأعلن السادات خلا الندوة التى نظمتها «الجبهة السلفية» لأسر المعتقلين المصريين فى سجون المملكة، أن السفير السعودى فى القاهرة أحمد عبدالعزيز القطان، أبدى تجاوبا مع سفر اللجنة إلى السعودية، مستدركا أن الإفراج عن المعتقلين قرار فوقى، أعلى من السفير، وسيتم بحثه عند سفر اللجنة مع أعضاء مجلس الشورى السعودى.

وتعهد السادات خلال الندوة بعدم ترك حق لأى مصرى فى أى مكان فى العالم، متسائلا: «هى الثورة قامت ليه؟»، وأجاب: «من أجل أن نحفظ الحقوق ونردها لأصحابها وصون كرامة المصريين واحترامها»، متمما «حق ولادنا مش هنسيبه».

وأضاف السادات إن أزمة المعتقلين المصريين فى السعودية ليس لها حل إلا الإفراج عنهم وعودتهم إلى مصر، لأنه حق الشعب الذى أتى بالنواب إلى البرلمان، وهى مسئولية النواب ودورهم الطبيعى الذى سيحاسبون عليه، متمما: يكفى ما جرى لهم.

ونقل أهالى المعتقلين أن السلطات السعودية غيرت من معاملة المعتقلين تماما بعد الإعلان عن زيارة اللجنة البرلمانية إلى السعودية، وأخرجوهم من الأقبية التى اعتقلوهم فيها تحت الأرض لفترات طويلة وصلت إلى 13 سنة لبعض المعتقلين دون أى تهم، ونقلوهم إلى المستشفيات تحت الرعاية الطبية، وسمحوا لهم بالاتصال بأهلهم، بعد أن كان مقررا لهم مكالمة واحدة لمدة عشر دقائق كل شهر.

فى الوقت ذاته أعلنت أسر المعتقلين اتفاقهم مع اتحاد المغتربين المصريين فى الخارج على تنظيم مظاهرات أمام السفارات السعودية فى أكثر من 25 دولة، حتى الإفراج عن المعتقلين المصريين، مهددين بالتصعيد وصولا إلى الاعتصام أمام السفارة، حتى الإفراج عن أبنائهم.