Archives

اليوم السابع 

كتب محمد إسماعيل وياسمين موسى

شن حقوقيون هجوماً عنيفاً ضد مشروع قانون “حد الحرابة” الذى تقدم به النائب عادل العزازى عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى، مشيرين إلى أنه يتعارض مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية التى وقعت عليها مصر منذ سنوات طويلة.

وقال عبد الله خليل، الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، إن هذه العقوبات تندرج تحت العقوبات اللاإنسانية، ولا يقرها المجتمع الدولى، لافتا إلى أن تطبيق هذه العقوبات تسىء إساءة بالغة لسمعة مصر فى المحافل الدولية، ويشجع الحركات العنصرية ضد المسلمين فى الغرب، فيما يعرف بـ”الإسلام فوبيا”.

وأكد خليل أن القانون يجعل تطبيق العقوبة رهنا برضاء المجنى عليه وليس حقا للمجتمع، كما أنه يفتح الطريق للإفلات من العقاب بما سماه “التوبة”، لأنها تمنع تطبيق العقوبة، وتتيح العديد من الحيل التى تغل يد القاضى عن الحكم.

وأضاف الخبير الدولى أن القانون سيرخص للكثيرين الحق فى اللجوء السياسى لدول أجنبية، لافتاً إلى أن المحاكم الدولية ستنفذ اللجوء بعد إطلاعها على قانون عقوبات الدولة، والذى سيتضمن أحكاما تخالف حقوق الإنسان، مضيفا أن هناك دعاوى كثيرة رفعت تطلب اللجوء أمام المحاكم الأمريكية، وبعد إطلاعها على قانون العقوبات تبين خلوه من أى أحكام تتعارض صراحة مع حقوق الإنسان، ووجود مثل هذه النصوص يسقط هذه الحجة.

وأوضح “خليل” أن هذه العقوبات ستخلق جيشاً من المعاقين يحتاج إلى تأهيله بعد قطع أحد أطرافه، الأمر الذى يحتاج إلى جهد مضاعف عن تأهيل المذنب العادى، معتبرا أن هذا القانون دعوة صريحة لطرد المعارضين السياسيين، وإجبار المعارضين للتيار الإسلامى السياسى على الخروج من مصر.

حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن البرلمان لا يستطيع وضع قانون عقوبات دون وجود دستور، بالإضافة إلى أن هذا القانون يخالف الإعلان الدستورى الذى يجرم التعذيب حتى لو كان بالقانون، لافتا إلى أن تطبيق الحرابة وقطع الأيدى والأرجل يعد شكلا من أشكال التعذيب.

وأضاف “أبو سعدة” أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تحظر العقوبات البدنية، أهمها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، مشيراً إلى أن سحب توقيع مصر من تلك الاتفاقيات يضر بسمعة مصر الدولية، ويجعل المجتمع الدولى يقف ضدها، بالإضافة إلى أنه يمثل تراجعا لعلاقات مصر الدولية.

ووصف أبوسعدة القانون المقترح بأنه محاولة للتعبير عن خطورة ظاهرة البلطجة التى انتشرت بشكل كبير بعد الثورة، وتحتاج إلى آليات للردع، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى نوع العقوبة، وإنما فى القدرة على تنفيذها والقبض على هؤلاء الأشخاص، موضحاً أن مصر لا تمتلك الأدوات المستخدمة للقيام بمثل هذه العقوبات كقطع الأيدى والأرجل.

يقول بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إنه من المبكر القول إن هذا القانون سيتم إقراره، ويبدو أن المجلس ورئاسته لم ينتبهوا إلى أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتحمل مسئوليته رئيس مجلس الشعب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وأضاف “أتوقع فى حالة إقرار مثل هذا القانون أن تتعرض مصر لنقد عنيف من الأمم المتحدة، كما أنه سيكون محل نقد من أطراف سياسية محلية، ولذلك من الصعب أن يرى مثل هذا المشروع النور”.

واعتبر “بهى” أن أسوء ما فى هذا المقترح أنه يبعث برسالة إلى العالم بأن مصر لا تحترم التزاماتها الدولية، وأنه لا يمكن الثقة فى الدولة المصرية، وأن أى شىء قابل للمراجعة.

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أكد أن الدستور والنصوص هى التى تحكم القوانين التى سيقرها البرلمان، ووفقا لدستور 1971 والإعلان الدستورى فإنه لا يجوز إقرار أى عقوبة بدنية، نظراً لأن النصوص تحظر أى إيذاء بدنى أو انتهاك لحرمة الجسد الإنسانى.

وأضاف “عيد”: “إذا كان السلفيون يريدون إقرار هذه النوعية من العقوبات، فلابد أن يتم إلغاء الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها الدولة المصرية، مثل العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى يعتبر جزءاً من القانون المحلى منذ عام 1981، واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية التى التزمت بها مصر منذ عام 1987 واتفاقيات المرأة والطفل”.

وحذر “عيد” من خطورة إلغاء هذه الاتفاقيات، نظراً لأن مصر لن تتمكن من الاستفادة من النقاط الإيجابية الواردة فيها، مثل حق تقرير المصير ومنع التدخل الدولى فى الشئون الداخلية، بالإضافة إلى حماية المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، مضيفا أن مثل هذا القانون سيجعل مصر فى صدارة ممالك ودول الظلام، مشيرا إلى أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تحظر العقوبات البدنية.

 النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أكد أن اللجنة سيكون لها موقف فى مواجهة هذا القانون، واصفاً “حد الحرابة” بأنه يعبر عن اجتهادات لبعض النواب، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن اللجنة ستقف فى مواجهة أى مشروع يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية.

فى المقابل أكد يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور “السلفى” أنه لم يطلع بشكل شخصى على القانون الذى تقدم به النائب عادل عزازى، حتى يتمكن من الرد على الانتقادات الموجهة له، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن القانون سيتم مناقشته فى مجلس الشعب، وإذا كان مستوفياً لكافة الشروط سيتم تمريره، أما إذا تعارض فلن يمر.

المصرى اليوم 

عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ومحمد غريب

اتهم أعضاء مجلس الشعب الحكومة بالتهرب من مسؤوليتها عن هروب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس، أمس، لقضية والتى كرر فيها وزراء التعاون الدولى والطيران والتأمينات والشؤون الاجتماعية ردودهم التى أدلوا بها أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضى أمام مجلس الشعب، التى اعتبرها النواب تهرباً من المسؤولية.

وشهدت الجلسة غياب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الذى اعتذر عن عدم الحضور لأسباب قال عنها الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إنها خاصة.

جاء ذلك بعد أن انتقد زعيم الأغلبية حسين إبراهيم عدم حضور رئيس الحكومة، وقال إن الجنزورى يكرر ما كان يفعله رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من عدم احترام مجلس الشعب، وقال إبراهيم إننا لم نمنح هذه الحكومة الثقة حتى الآن وهى بمواقفها هذه لا تستحق هذه الثقة، فى ظل إهانتها للشعب المصرى، وأضاف: نحن لا نتدخل فى أعمال القضاء، ولكن من حقنا معرفة أسباب ما حدث.

واستفسر النائب أحمد سعيد ممثل حزب المصريين الأحرار عن تورط حزب الحرية والعدالة فى هذه القضية التى وصفها بالفضيحة، ورد عليه حسين إبراهيم، قائلا: التصريحات التى خرجت فى هذا الشأن مغرضة.. نحن لا نمتلك سلطة تنفيذية ولسنا مجلس عسكرى أو قضاء حتى يتم إثارة هذا الأمر و«إذا كان اللى بيتكلم مجنون فاللى بيستمع عاقل».

وانتقد ممثل حزب الوسط النائب عصام سلطان استمرار المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ضمن لجنة الانتخابات الرئاسية بعد ما تردد عن دوره فى رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب.

وقال محمد أنور السادات إن هناك سوء إدارة للأزمة، تسببت فى إحداث فتنة فى القضاء، وإهانة الشعب المصرى بأكمله.

ووصف أحمد خليل، ممثل حزب النور، الدكتورة فايزة أبوالنجا بأنها وزيرة التعاون الأمريكى وليس الدولى، واعتبر حديثها أنه جاء نيابة عن رئيس الوزراء.

وشهدت الجلسة عدة مناوشات ومشادات، وتم إخراج نائب الحزب المصرى الديمقراطى نصرالدين الزغبى من قاعة المجلس بسبب رفضه التوقف عن الحديث دون إذن، وكان الكتاتنى طالب النائب بعدم الحديث دون إذن إلا أنه أصر على ذلك رغم التهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضده، وعند رفضه احتكم الكتاتنى للمجلس الذى وافق على إخراج النائب من القاعة. وتعد هذه الواقعة هى الأولى التى يشهدها مجلس الشعب منذ بدايته فى ٢٣ يناير الماضى.

من جانبها، قالت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تتولى إدارة برامج مساعدات التنمية التى تحصل عليها مصر من المساعدات الأمريكية ويتم صرف الأموال المخصصة فى البرنامج باتفاق الحكومتين، وبدأ بـ٨١٥ مليون دولار، وفى عهد بوش قرر الكونجرس استقطاع جزء من المعونة للديمقراطية والمنظمات بنسبة ٢٠% والحكومة اعترضت على ذلك لأنه خرق لالتزامات الولايات المتحدة.

وأضافت: علاقة مصر وأمريكا استراتيجية واتفقنا بعد ذلك أن الحكومة ستوافق على استقطاع المبلغ ولكن بشرط أن تعلم المبالغ التى تقدم للجمعيات المسجلة فقط، والأهداف التى تمارسها ولكن الجانب الأمريكى لم يلتزم بذلك، وبوش اتخذ قرارا بتخفيض حجم المعونة لمصر، والحكومة المصرية تقدمت بطلب للتخارج من برنامج المساعدات، وعندما وصل أوباما للحكم تعهد بأن الولايات المتحدة سوف تلتزم بتمويل الجمعيات المسجلة ولم تلتزم أيضا.

وتابعت الوزيرة: فى ٢٠ فبراير بعد الثورة أعلنت الخارجية الأمريكية أن الحكومة سوف تعيد برمجة ١٥٠ مليون دولار سبق تخصيصها لمشروعات الصحة إلى منظمات المجتمع المدنى من أجل الديمقراطية ومن هنا بدأنا نرصد التمويل، خاصة للمنظمات غير المسجلة التى تمارس أنشطة أحزاب محظورة بالعالم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الولايات المتحدة مولت المنظمات واستنفدت ٤٠ مليون دولار من فبراير إلى يونيو ٢٠١١. وقالت: علمنا بأنه تم إنفاق ٦ أضعاف ما تم فى السنوات السابقة، وقررنا إحالة الموضوع لقاضى التحقيق، ومنذ ذلك التاريخ توقفت علاقة السلطة التنفيذية بالموضوع.

وقالت «أبوالنجا» إن الهجوم الشرس الذى يشن ضد مصر من خارجها وداخلها هناك من يقويه، خاصة أنه يخيفهم أن تنهض مصر وأن تتحول لدولة ذات اقتصاد قوى، واستدلت الوزيرة بكلمات للزعيم سعد زغلول حينما خاطب الرئيس الفرنسى «مصر بلد من سلالة كريمة تقف ضد من يناوئها».

من جانبه، أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أنه لم يتدخل فى أحكام القضاء الخاص بمنظمات المجتمع المدنى الممولة من أمريكا وقال: أحرص على استقلال القضاء ولا أتدخل ولا أملك التدخل فى قضية معروضة أمام القضاء وأستند فى هذا إلى «الإعلان الدستورى». وتابع: «لا يمكن لى التدخل فى شؤون العدالة ولا يتم اتخاذ إجراءات قانونية دون غطاء قضائى ووزير العدل يرفع شعار القضاة أصحاب أحكامهم».

وتعليقا على ما قاله عصام سلطان من أن وزير العدل يملك مساءلة المسؤولين عما حدث قال الوزير «أنا والنائب العام والمحكمة التابع لها المستشار تملك هذا الحق وقد أحلت البلاغات المقدمة من المستشارين حول الأزمة لرئيس محكمة استئناف القاهرة». وهنا اعترض النائب «سلطان» قائلا نحن نطالب بالتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم فرد وزيرالعدل «لم أحل الموضوع إليه»

وهنا قال النائب أبوالعز الحريرى «والله ما فهمت منك حاجة». وكان الوزير قد قال إن الموضوع برمته حدث فى عهد الحكومة السابقة.

وعقب عصام سلطان سلطة الرقابة على الحكومة بيد البرلمان خاصة بعد الفضيحة الدولية ونطالب بالتحقيق مع عبدالمعز إبراهيم كما حدث مع المستشار أحمد مكى والمستشار هشام البسطويسى.

واتهم النائب أمين إسكندر المجلس العسكرى بالمسؤولية عن خروج المتهمين، وأرجع النائب أبوالعز الحريرى الأزمة إلى اتفاقية كامب ديفيد التى افقدت مصر استقلالها وسيادتها على أراضيها.

وطالب النائب البدرى فرغلى بضرورة الاستغناء عن المعونة الأمريكية.