28أبريل

عمال مصر ,, إنتظرتم طويلاً والقادم أفضل

تحتفل مصر في اليوم الأول من شهر مايو في كل عام بعيد العمال تقديرًا منا جميعًا لدورهم العظيم وما يبذلونه من جهد وعناء من أجل مصر بما يملكون من رصيد وطني كبير وتاريخ طويل من البذل والعطاء.

هم رجال مصر الذين يحملون على عاتقهم مسئولية عظيمة لتخطو مصر على طريق النقلة النوعية الشاملة ضمن منظومة الإصلاح التي لن تتحقق إلا من خلال رجال مخلصين يسعون إلى آمال وطموحات نتطلع لها جميعًا لنراها في مصر.

لكن عمال مصر الآن يعيشون حياة أشبه ما تكون بما عاشه عمال مصر قبل ثورة يوليو من حياة صعبة وتنظيم نقابي ليس قادرًا على حماية حقوقهم، فلا قوانين تحميهم وتدعم حقوقهم ولا صوت لهم داخل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وأصبحوا لقمة مستساغة لبعض أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

نحتفل معًا بعيد العمال ونحن نؤمن تمامًا بقيمة العمل وبمهارة وخبرات عمال مصر وإتقانهم ولمساتهم الرائعة وجهد سواعدهم التي تبني صروحًا إنتاجية شامخة وتؤكد جودة ومزايا عديدة يتمتعون بها وحدهم دون غيرهم لكن.

النظام السابق أهدر حقوق عمال مصر وكانت ومؤسسات القطاع العام والخاص تتجاهل أحكام وقوانين العمالة وقرارات الحكومة المتعلقة بحقوق العمال؟ ولم يكن هناك توازنًا دقيقًا بين مصالح العمال ومصالح المجتمع؟ ولم تتطور البنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لإرساء آليات السوق وتشجيع الاستثمار والإنتاج؟

وصار عمال مصر في معاناة من سياسات عديدة أهدرت حقوقهم وأصبحنا نعيش حالة من التظاهر والإضراب والاحتجاجات التي لم نكن نشاهدها قبل ذلك في مصر. ناهيك عن اتجاه النظام السابق إلى تشجيع الاستثمارات والخصخصة بأساليب خاطئة أضرت بالكثير من عمالنا

وعلى ذلك فإن الوقت قد حان لنعيد للعمال حقوقهم ونلتزم بمطالبهم من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلالية وفاعلية في تمثيل مصالحهم وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين لكي نتمكن من تدعيم قدرتنا على الإنتاج وتواجدنا في السوق الداخلي والخارجي.

وإذا كنا نتطلع إلى رفع إنتاجية العامل المصري فلابد وأن نعمل أولاً على زيادة دخله لأن راحته وسعادته وإحساسه بأنه يعمل بمقابل مناسب هو الأساس الأول لعطاء هذا العامل وحبه لعمله ، وعلى ذلك فلابد وأن تكون النقابات العمالية هي الراعي الأول لهذه الأسس في القطاعين العام والخاص لنقف على محور تطوير وتحديث الصناعة والارتقاء بجودة المنتجات.

ولابد من النظرمن جديد لكل الالتزامات المتبادلة للعمالة وأصحاب العمل في كل ما يتعلق بالأجور والأجازات وساعات العمل والتأمينات والمعاشات المناسبة من أجل الدمج الكامل للعمالة المصرية في سوق عمل منظم يحفظ للعمال حقوقهم ويؤمن مستقبلهم.

ولا غنى عن صياغة جديدة لعلاقة المواطن بالدولة والاهتمام بالعمال خاصةً الفقراء ومحدودي الدخل والتصدي لعمالة الأطفال بكل صورها وأشكالها وتنمية المشروعات الصغيرة وتيسير السبل أمام الشباب ، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة وتشجيع المرأة المصرية العاملة لتقف مع الرجل في ميادين العمل والإنتاج، ولن يأتى ذلك إلا من خلال وضع سياسات قومية جديدة لنظام العمل في مصر في إطار من الحوار الدائر مع العمال والنقابات والاتحادات العمالية للوقوف على مشاكلهم واتخاذ القرارات المناسبة النابعة من ميولهم واحتياجاتهم.

وتحية من القلب لكل عمال مصر ولكل إرادة مصرية مخلصة تحاول أن تقود الوطن إلى بر الأمان وكل عام وأنتم بخير.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية

info@el-sadat.org

27أبريل

أنور عصمت السادات: نظام مبارك أهدر حقوق العمال

دعا أنور السادات – وكيل المؤسسين – إلى تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال، وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلاليته وفاعليته في تمثيل مصالحهم وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين، لكي يمكن تدعيم قدرة مصر على الإنتاج وتواجدها في السوق الداخلي والخارجي.

واتهم السادات النظام السابق بأنه أهدر حقوق عمال مصر وكانت مؤسسات القطاع العام والخاص تتجاهل أحكام وقوانين العمالة وقرارات الحكومة المتعلقة بحقوق العمال، ولم يكن هناك توازن دقيق بين مصالح العمال ومصالح المجتمع، ولم تتطور البنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لإرساء آليات السوق وتشجيع الاستثمار والإنتاج.

وقال السادات إن مصر تحتفل هذا العام في اليوم الأول من شهر مايو في كل عام بعيد العمال بعد ثورة ٢٥ يناير تقديرًا منا جميعًا لدورهم العظيم وما يبذلونه من جهد وعناء من أجل مصر بما يملكون من رصيد وطني كبير وتاريخ طويل من البذل والعطاء. إلا أن السادات أعتبر أن عمال مصر الآن يعيشون حياة أشبه ما تكون بما عاشه بالعمال قبل ثورة يوليو من حياة صعبة وتنظيم نقابي ليس قادرًا على حماية حقوقهم، فلا قوانين تحميهم وتدعم حقوقهم ولا صوت لهم داخل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وأصبحوا لقمة مستساغة لبعض أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال السادات “عمال مصر في معاناة من سياسات عديدة أهدرت حقوقهم وأصبحنا نعيش حالة من التظاهر والإضراب والاحتجاجات التي لم نكن نشاهدها قبل ذلك في مصر، ناهيك عن اتجاه النظام السابق إلى تشجيع الاستثمارات والخصخصة بأساليب خاطئة أضرت بالكثير من عمالنا”.

وأضاف “الوقت قد حان لنعيد للعمال حقوقهم ونلتزم بمطالبهم من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال، وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلالية وفاعلية في تمثيل مصالحهم وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين لكي نتمكن من تدعيم قدرتنا على الإنتاج وتواجدنا في السوق الداخلي والخارجي”.

كما طالب بضرورة النظر من جديد لكل الالتزامات المتبادلة للعمالة وأصحاب العمل في كل ما يتعلق بالأجور والإجازات وساعات العمل والتأمينات والمعاشات المناسبة من أجل الدمج الكامل للعمالة المصرية في سوق عمل منظم يحفظ للعمال حقوقهم ويؤمن مستقبلهم.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
21أبريل

أنور السادات: على الدولة أن تفرض قوانينها وتحافظ على هيبتها

قال محمد انور عصمت السادات ،وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنميه “تحت التاسيس” في بيان له اليوم، “ان ما نراه كل يوم من اعمال بلطجه وصلت الي حد السيطره علي المستشفيات وترويع المرض والآمنين، وغياب الامن والامان في العديد من انحاء مصر، بل وتهديد افراد ومراكز الشرطه، ليس ثمره يمكن ان تدرج ضمن الثمار التي انتظرنا ان نجنيها بعد الثوره، وليس بوسعنا ان ننتظر حتي نري هيبه الدوله تتبدد اكثر من ذلك علي ايدي اللصوص والمخربين”.

واضاف السادات “ان الشعب المصري عاني كثيراً من سياسات جهاز الشرطه وبعض افراده في العهد البائد قبل الثوره، وهذا لا يعني تغيبهم الآن وعدم الحاجه اليهم، وان اي اعتداء همجي علي مرافق الدوله او رجال الشرطه اثناء قيامهم باداء واجباتهم هو اعتداء علي امن الوطن، وتطاول علي الدوله وتجاوز للخطوط الحمراء التي لا يقبل احد المساس بها”.

واكد ان “القوي السياسيه الموجوده علي الساحه والتي القت مسئوليه امراض المجتمع ومشكلاته علي عاتق النظام السابق وسلطاته، هي مسئوله ايضاً عما كان يحدث، فالفساد لا يتوغل وتنمو فروعه الا بالمحاباه والخضوع واللامبالاه ومسايره الاوضاع وتغليب المصلحه الخاصه علي المصلحه العليا للوطن”، موضحا انه “حان الوقت لتقوم الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتقوم بادوارها دون تعللات، من اجل بناء وطن قوي وسليم”.

وحذر السادات من ان الوضع بهذا الشكل اصبح فوق الاحتمال، و”علي الدوله ان تفرض قوانينها ولوائحها بحزم وجديه وبلا تهاون حفاظا علي هيبتها، وان اهم مقومات الدوله الناجحه هي هيبتها، فان ضاعت، ضاعت الدوله باكملها وافتقدت اركان سلطتها وقدرتها علي الحكم”.

وقال ان “الدوله المهيبه دوله تقمع لكنها ليست دوله قمعيه، اما الدوله التي تعجز عن قمع الخارجين علي قوانينها وانظمتها لن تكون ابدا دوله مهيبه ولن تستطيع اداره شئون شعب”.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
21أبريل

CNN: الشعوب العربية على مفترق الطرق بين الثورات وأنصافها

اليوم السابع كتب أحمد براء
قالت شبكة CNN الإخبارية فى تقرير جديد لها، إن الشعوب العربية فى عدة عواصم، على مفترق طرق، إما أن تقوم بالتغيير الكامل، أو تكتفى بـ”نصف ثورة”، موضحة أنّ ثورتى مصر، وتونس، أدتا إلى إسقاط النظام فى كلا البلدين، بينما تتواصل التظاهرات والاحتجاجات فى عدد من العواصم العربية للمطالبة بإصلاحات سياسية، واقتصادية، لكن سرعان ما انقلبت إلى المطالبة بإسقاط النظام.

ويرى كثير من المحللين والخبراء السياسيين، أن التظاهرات والاحتجاجات فى الوطن العربى يجب أن تنتهى بإسقاط النظام بأكمله، وليس رأس النظام فقط، لافتين إلى استمرار احتجاجات الشعبين، المصرى والتونسى لتنفيذ جميع مطالبهم، وعدم الاكتفاء بالإطاحة برأس النظام فقط.

ونقل تقرير الشبكة الإخبارية الأمريكية عن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، قوله إنّ التظاهرات والاحتجاجات بالدول العربية، يجب أن تنتهى بإسقاط الأنظمة وليس رؤوسها فقط، موضحاً أنّ “مشاكل العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية متقاربة، واحتجاجاتهم يجب أن تنتهى إلى إسقاط الأنظمة المستبدة، وهو ما حدث عند الإطاحة بالنظامين المصرى والتونسى”.

ونوه نافعة، إلى أن ثورتى مصر، وتونس لم تحققا أهدافهما الكاملة، فما زالت هناك مطالب لم تتحقق، إضافة إلى وجود وجوه قديمة يجب أن ترحل.

الدكتور جواد العنانى، المحلل السياسى والاقتصادى الأردنى، قال: “يوجد شعور مشترك عند الشعوب العربية، بأن الأنظمة الحاكمة تحتاج إلى إصلاح، لكن طريقة الإصلاح ربما تختلف من دولة إلى أخرى، وفقاً للظروف الاجتماعية، وقوة إرادة الثوار وتنظيمهم وثباتهم على موقفهم، إضافة إلى أن إصلاح الأنظمة يستغرق وقتاً أطول من تغيير النظام من رأسه”.

وأضاف العنانى: “هنالك أزمة ثقة فى الحكومات الحالية، ما يجعل تغييرها الخيار الأفضل للشعوب، كما أن المقاومة ستزداد من أصحاب المصالح بعد أن يهدأ الحراك الشعبى، فى محاولة لإبقاء الأوضاع على ما كانت عليه قبل الثورة”.

أما أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، قال إنّ التظاهرات والاحتجاجات فى عدد من العواصم العربية لن تنتهى إلا برحيل رؤوس الأنظمة الفاسدة، لافتاً إلى أن الشعوب العربية اشتكت كثيراً من الاحتجاجات الفئوية، والفقر، والبطالة، والإرهاب، والفتن الطائفية، والاعتقالات، وتزوير الانتخابات منذ سنوات.. ولم يتم الاستجابة لهم، الأمر الذى أشعل حالة الغضب فى جميع الدول العربية.


وأضاف السادات، أن ثورتى مصر وتونس حققتا أهم مطالبهما، وهى إزاحة رأس النظام وجميع مراكز القوى من حوله، لافتاً إلى أن اكتمال الثورة ستكون فى مرحلة بناء دولة مؤسسات لها برلمان شرعى وسلطة مستقلة وحكومة منتخبة يمكن محاسبتها.

من جانبه، رأى الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة الإمارات، أن “الأنظمة العربية القديمة فشلت فى تحقيق متطلبات شعوبها، وأخذتنا من سىء إلى أسوء، وولدت الفساد، والاستبداد، والجمود، فى الحياة السياسية العربية، ودفعت بنا إلى رفع راية اليأس”.

وقال عبد الله: “لا يمكن إصلاح الأنظمة القديمة، ولابد من أنظمة جديدة ترضى رغبة الشعوب العربية وآمالها، وربما يتحقق ذلك بأقل قدر من العنف مثلما حدث فى تونس ومصر، أو بإراقة الدماء، مثلما يحدث فى ليبيا، لكن بصفة عامة بناء نظام جديد، أصعب من إسقاط النظام القديم، ويحتاج إلى مثابرة، فالصعوبات كثيرة، وفلول الأنظمة القديمة لن ترضى الهزيمة سريعاً وستقاوم، لذا لابد من ثبات الثوار على موقفهم وعدم اليأس”.

وفى السياق نفسه، قال محمد عز العرب، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنّ ظروف الدول العربية تختلف عن بعضها، لافتاً إلى أنّ الاحتجاجات بها تتوقف على القوة المحتجة، والاتجاه العام وضعف وانشقاقات مسئولى الأنظمة الحاكمة والدعم الدولى، ففى حالة مصر، وتونس؛ توافرت جميع الشروط.. فضلاً عن انحياز المؤسسة العسكرية للشعب.

وتساءلت شبكة CNN فى تقريرها: “وفى النهاية هل ستصل الشعوب العربية إلى ما تصبو إليه؟.. أم ستقف عند مفترق الطرق؟”.

21أبريل

هيبة الدولة

لم يكن ضمن أهداف ثورة 25 يناير أن تتعرض هيبة الدولة المصرية لمثل هذه الإهتزازات التى نعيشها الآن ، وإنما قامت هذه الثورة لتمحو الظلم وتحقق الحرية والعدالة وسيادة القانون، وتعيد هيبة الدولة وكرامة المصريين التى كانت فى طريقها إلى الزوال.

ومن الطبيعى أن يتمتع الشعب بحريته التى نالها بعد الثورة ، ولكن الشعب لكونه عاش محروماً منها لعقود طويلة أصبحت تلك الحرية غير مقننة إلى حد ما فى تصرفات البعض، وحاول الكثيرون الإنحراف بمسار الثورة إلى الفوضى ، وسعى آخرين للركوب عليها لتصفية حسابات ضيقة ومآرب شخصية ، بل وإستغل البعض المطالب المشروعة والتظاهرات السلمية لإشعال نيران الفتن والقيام بأعمال عنف وتخريب .

لا شك أن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين الحرية وتهديد هيبة الدولة وسلطة القانون، بالقدر الذى يردع اللصوص والمخربين والبلطجية والخارجين على القانون بالدرجة الأولى ، لأن هؤلاء وأمثالهم هم أكثر المستفيدين من إنهيار مؤسسات الدولة وغياب القانون.

إن هيبة الدولة تعنى هيبة مؤسساتها وسلطاتها القضائية وأجهزتها الأمنية والرقابية داخلياً وخارجياً ، وإن تعريضها للخطر سوف يؤدى بنا إلى فوضى وتخريب وإشتباكات وسب وقذف وتجريح وتحريض، وسوف تموت لغة الحوار وحق الإختلاف ، وتتقطع بيننا الصلات والروابط الإنسانية والوطنية.

إن ما نراه كل يوم من أعمال بلطجة وصلت إلى حد السيطرة على المستشفيات وترويع المرض والآمنين ، وغياب الأمن والأمان فى العديد من أنحاء مصر ، بل وتهديد أفراد ومراكز الشرطة ، ليس ثمرة يمكن أن تدرج ضمن الثمار التى إنتظرنا أن نجنيها بعد الثورة ، وليس بوسعنا أن ننتظر حتى نرى هيبة الدولة تتبدد أكثر من ذلك على أيدى اللصوص والمخربين.

إننا وإن كنا قد عانينا كثيراً من سياسات جهاز الشرطة وبعض أفراده فى العهد البائد قبل الثورة، فإن هذا لا يعنى تغييبهم وعدم الحاجة إليهم ، وإن أى إعتداء همجى على مرافق الدولة أو رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء واجباتهم هو إعتداء على أمن الوطن، وتطاول على الدولة وتجاوزاً للخطوط الحمراء التى لا يقبل أحد المساس بها.

إن القوى السياسية الموجودة على الساحة والتى ألقت مسئولية أمراض المجتمع ومشكلاته على عاتق النظام السابق وسلطاته ، هى مسئولة أيضاً عما كان يحدث ، فالفساد لا يتوغل وتنمو فروعه إلا بالمحاباة والخضوع واللامبالاة ومسايرة الأوضاع وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العليا للوطن ، وقد حان الوقت لتقوم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لتقوم بأدوارها دون تعللات ، من أجل بناء وطن قوى وسليم.

إن الوضع بهذا الشكل أصبح فوق الإحتمال ، وعلى الدولة أن تفرض قوانينها ولوائحه بحزم وجدية وبلا تهاون حفاظأً على هيبتها ، وإن أهم مقومات الدولة الناجحة هى هيبتها فإن ضاعت ، ضاعت الدولة بأكملها وإفتقدت أركان سلطتها وقدرتها على الحكم ، ، فالدولة المهيبة دولة تقمع لكنها ليست دولة قمعية ، أما الدولة التى تعجز عن قمع الخارجين على قوانينها وأنظمتها لن تكون أبدا دولة مهيبة ولن تستطيع إدارة شئون شعب.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

info@el-sadat.org

18أبريل

السادات: "الوطنى" كان حزب الشيطان.. والحمد لله أنه "انحل"

اليوم السابع 

كتبت شيماء حمدى

قال أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس إن المجلس العسكرى لا يريد أخذ إجراءات استثنائية فى محاكمة رموز الفساد حتى لا تكون نقطة سوداء فى الثورة، مؤكدًا أنه من حق الشعب المصرى أن يطبق القانون على كل من ظلمه لكن دون استعجال حتى لا يظلم أحدا، قائلا “الحمد لله الحزب الوطنى انحل لأنه كان حزب الشيطان، موضحا أن إلغاء الدعم المادى للأحزاب والذى كان يصل لـ100 ألف جنيه سوف يظهر الكثير منهم على حقيقته لأنها كانت أحزاب من أجل الحصول على هذا المبلغ.

وأضاف السادات خلال مؤتمر عقد صباح اليوم الاثنين بوحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان “رؤية الشباب لمستقبل مصر” أن مصر لديها العديد من المشاكل التى بحاجة إلى جهد مثل إسرائيل وما تفعله فى غزة مؤكدا على أنه لا يخاف من الانفتاح على الغرب فلابد من الاستفادة والدخول فى تجارب مع الآخرين قائلا “من حق أمريكا أن يكون لها أجندة ومن حقنا كمصريين أن يكون لنا أجندتنا أيضا”، وإنه ليس لدينا غير العلم والمشاركة الإيجابية للعبور من الفترة الحالية.

وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس “إن القانون تم تطبيقه على أعلى رأس فى الدولة، وإن الثورة لم تكتمل بسبب وجود العديد من القيادات المنتمية للنظام السابق، وإن النظام التعليمى فى الجامعات المصرية يعد الأسوأ فى العالم، وأضاف هجرس، إن الثورة نجحت فى كسر حاجز الخوف فى دولة الإرهاب قائلا “عشنا فى أعرق دولة استبداد فى العالم وعملنا شرخ فى جدار هذا الاستبداد ومطلوب تعميقه”.

18أبريل

عصمت السادات: الأعضاء الباقون من الوطنى بحاجة لتأهيل نفسى

قال أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، إنه يتوقع أن يحكم القضاء بالموافقة على قيام الحزب فى مايو القادم، قائلا: “الحزب الوطنى الجديد مليش فيه”، مؤكدا أنه طالب المجلس العسكرى بعمل مبادرة مع الجمعية المصرية للصحة النفسية لتأهيل الباقين من الحزب الوطنى المنحل نفسيا، قائلا: “جاء الوقت لكى يعيشوا عيشة الناس لأن مفيش حد على راسه ريشة”.

وحول ما يمكن أن يقدمه الوطنى الجديد فى الحياة السياسية والبرلمانية، قال السادات: “من حق أى أفراد أن يجمعوا أنفسهم ويكونوا حزبا جديدا، قائلا: “لقد فتحنا للإسلاميين والسلفيين ولو فى ناس عايزة تعبر عن رأيها فلابد أن يتاح لها ذلك”.

أضاف حول ما تردد بشأن رغبة بعض أفراد أسرة السادات فى استعادة الحزب الذى أنشأه الرئيس الراحل:”الحزب الوطنى المنحل عمله الرئيس الراحل أنور السادات واتسرق مدة 30 سنة، لكنه حزب ميت وصعب إحيائه”، مضيفا أن طلعت السادات الرئيس السابق للحزب الوطنى المنحل لا يمكن المزايدة عليه فهو تأذى من النظام السابق ولم يكن منتميا له، ولكن طلعت السادات كان لديه أمل فى أن ينظف الحزب.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
16أبريل

السبت21 مايو جلسة الحكم لحزب الإصلاح والتنمية

قررت المحكمة الإدارية العليا – دائرة الأحزاب – في جلستها المنعقدة اليوم 16/4 برئاسة المستشار/ مجدي العجاتي, قررت حجز الطعن المقدم من أ/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية للحكم في جلسة السبت 21/5 القادم.

وصرح السادات في هذا الخصوص أنه متفائل لنزاهة المحكمة ويتوقع صدور الحكم يوم 21/5 بتأسيس الحزب دون اللجوء لتطبيق قانون الأحزاب الجديد علينا بأثرٍ رجعي, حيث أنه من غير المقبول أن يستوي مؤسسي حزب معارض تحملوا مشقة تأسيس حزب معارض في ظل سياسة أمن الدولة السابقة وكل ما واجهووا من معوقات بالأحزاب الجديدة التي تسعى الآن للتأسيس في ظل مناخٍ ديمقراطيٍ كامل.

والجدير بالذكر أن حزب الإصلاح والتنمية ظهر للنور في يناير 2009 عندما بدأ أعضاؤه في تأسيسه بعد إطلاق حملة “لا لنكسة الغاز” الشهيرة, وتقدموا أوراقه كاملةً للجنة شئون الأحزاب السابقة برئاسة د/ صفوت الشريف إلا أن اللجنة رفضت تأسيس الحزب مما جعل المؤسسين يجمعوا على رفع طعن أمام الإدارية العليا للفصل في الموضوع.

15أبريل

السادات حوار مفتوح مع شباب جامعة بنها

الاقباط المتحدون

في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر بعد ثورة 25 يناير تطلق إدارة كلية العلوم جامعة بنها مبادرة بعنوان “حالة حوار” تهدف المبادرة لفتح حوار بين طلبة الجامعة ورموز القوى السياسية في مصر.

وعقدت المبادرة ندوة بعنوان “إعادة ترتيب أوراق الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير” وهذا في ضوء القانون الجديد للأحزاب, كندوة افتتاحية للمبادرة استضافت كلٍ من يتشرف أ/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية – تحت التأسيس والدكتور/ جمال زهران – عضو مجلس الشعب السابق.
وأثناء الندوة أكد محمد أنورالسادات أن ثورة 25 يناير فتحت الباب للإخوان المسلمين للمشاركة بشكل فاعل وسط جموع الشعب بعد تعرضهم للاضطهاد الممنهج من قبل الدولة والشرطة.

كما أشار السادات إلى إن المحبوسين حاليا من الوزراء ورجال السلطة ( ليسوا مقطوعين من شجرة) ولهم أعوانهم الذين يفتعلون المشاكل والأزمات من أجل قلب الترابيزة فيما عرف ب(الثورة المضادة), ولكن المجلس العسكرى يقف بجانب الثورة وحريص على نجاحها لن يسمح لهم بذلك ويتحرك بخطوات محسوبة .
واتهم السادات زوجة الرئيس السابق مبارك وابنه جمال بأنهم سبب كل الكوارث في مصر وما انتهي إليه مصيره بالتنحي مجبرا عن السلطة لأنه وثق فيهما فضيعاه وضيعا مصر معه ، مضيفا أن أزمات كثيرة تواجه مصر لابد من حلها بصورة عاجلة.

طالب الدكتور جمال زهران، خلال ندوة إعادة ترتيب الأوراق السياسية فى مصر، والتى شارك فيها محمد أنور السادات وعقدت بجامعة بنها، المجلس العسكرى بإقالة جميع المحافظين ورؤساء البنوك الذين سمحوا بنهب وتهريب أموال مصر، وبقايا الوزراء المتواجدين بحكومة شرف وجميع رؤساء الشركات الجامعات ومساءلتهم عن جرائمهم فى حق الوطن وشباب مصر وإقالة رئيس هيئة قناة السويس.

14أبريل

السادات يطالب الجيش ووزارة التضامن بالتحفظ على الأرصدة المالية والأصول الخاصة بجمعيات سوزان وجمال مبارك

تقدم السيد / أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية بطلب إلى المشير / حسين طنطاوى ” رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ” ، والدكتور/ جوده عبد الخالق ” وزير التضامن ” طالبهم فيه التحفظ على الأرصدة المالية والأصول الخاصة ب 1- جمعية جيل المستقبل والتى يرأسها جمال مبارك 2- جمعية الرعاية المتكاملة 3- جمعية مصر الجديدة 4- حركة سوزان مبارك للسلام، المسجلة بجنيف وسويسرا والحاصلة على موافقة وزارة التضامن الإجتماعى وذلك لضمان الحفاظ على أموال الشعب. وغلق الباب أمام طائفة المتبرعين المستفيدين من رجال الأعمال العرب والأجانب المتمتعين بمميزات عديدة ، الذين إتخذوا التبرع والعمل الخيرى طريقة للإستثماروالتمتع بمزايا عديدة بطرق غير مباشرة.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ