دعا أنور السادات – وكيل المؤسسين – إلى تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال، وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلاليته وفاعليته في تمثيل مصالحهم وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين، لكي يمكن تدعيم قدرة مصر على الإنتاج وتواجدها في السوق الداخلي والخارجي.
واتهم السادات النظام السابق بأنه أهدر حقوق عمال مصر وكانت مؤسسات القطاع العام والخاص تتجاهل أحكام وقوانين العمالة وقرارات الحكومة المتعلقة بحقوق العمال، ولم يكن هناك توازن دقيق بين مصالح العمال ومصالح المجتمع، ولم تتطور البنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لإرساء آليات السوق وتشجيع الاستثمار والإنتاج.
وقال السادات إن مصر تحتفل هذا العام في اليوم الأول من شهر مايو في كل عام بعيد العمال بعد ثورة ٢٥ يناير تقديرًا منا جميعًا لدورهم العظيم وما يبذلونه من جهد وعناء من أجل مصر بما يملكون من رصيد وطني كبير وتاريخ طويل من البذل والعطاء. إلا أن السادات أعتبر أن عمال مصر الآن يعيشون حياة أشبه ما تكون بما عاشه بالعمال قبل ثورة يوليو من حياة صعبة وتنظيم نقابي ليس قادرًا على حماية حقوقهم، فلا قوانين تحميهم وتدعم حقوقهم ولا صوت لهم داخل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وأصبحوا لقمة مستساغة لبعض أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال السادات “عمال مصر في معاناة من سياسات عديدة أهدرت حقوقهم وأصبحنا نعيش حالة من التظاهر والإضراب والاحتجاجات التي لم نكن نشاهدها قبل ذلك في مصر، ناهيك عن اتجاه النظام السابق إلى تشجيع الاستثمارات والخصخصة بأساليب خاطئة أضرت بالكثير من عمالنا”.
وأضاف “الوقت قد حان لنعيد للعمال حقوقهم ونلتزم بمطالبهم من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال، وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلالية وفاعلية في تمثيل مصالحهم وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين لكي نتمكن من تدعيم قدرتنا على الإنتاج وتواجدنا في السوق الداخلي والخارجي”.
كما طالب بضرورة النظر من جديد لكل الالتزامات المتبادلة للعمالة وأصحاب العمل في كل ما يتعلق بالأجور والإجازات وساعات العمل والتأمينات والمعاشات المناسبة من أجل الدمج الكامل للعمالة المصرية في سوق عمل منظم يحفظ للعمال حقوقهم ويؤمن مستقبلهم.