قال محمد انور عصمت السادات ،وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنميه “تحت التاسيس” في بيان له اليوم، “ان ما نراه كل يوم من اعمال بلطجه وصلت الي حد السيطره علي المستشفيات وترويع المرض والآمنين، وغياب الامن والامان في العديد من انحاء مصر، بل وتهديد افراد ومراكز الشرطه، ليس ثمره يمكن ان تدرج ضمن الثمار التي انتظرنا ان نجنيها بعد الثوره، وليس بوسعنا ان ننتظر حتي نري هيبه الدوله تتبدد اكثر من ذلك علي ايدي اللصوص والمخربين”.
واضاف السادات “ان الشعب المصري عاني كثيراً من سياسات جهاز الشرطه وبعض افراده في العهد البائد قبل الثوره، وهذا لا يعني تغيبهم الآن وعدم الحاجه اليهم، وان اي اعتداء همجي علي مرافق الدوله او رجال الشرطه اثناء قيامهم باداء واجباتهم هو اعتداء علي امن الوطن، وتطاول علي الدوله وتجاوز للخطوط الحمراء التي لا يقبل احد المساس بها”.
واكد ان “القوي السياسيه الموجوده علي الساحه والتي القت مسئوليه امراض المجتمع ومشكلاته علي عاتق النظام السابق وسلطاته، هي مسئوله ايضاً عما كان يحدث، فالفساد لا يتوغل وتنمو فروعه الا بالمحاباه والخضوع واللامبالاه ومسايره الاوضاع وتغليب المصلحه الخاصه علي المصلحه العليا للوطن”، موضحا انه “حان الوقت لتقوم الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتقوم بادوارها دون تعللات، من اجل بناء وطن قوي وسليم”.
وحذر السادات من ان الوضع بهذا الشكل اصبح فوق الاحتمال، و”علي الدوله ان تفرض قوانينها ولوائحها بحزم وجديه وبلا تهاون حفاظا علي هيبتها، وان اهم مقومات الدوله الناجحه هي هيبتها، فان ضاعت، ضاعت الدوله باكملها وافتقدت اركان سلطتها وقدرتها علي الحكم”.
وقال ان “الدوله المهيبه دوله تقمع لكنها ليست دوله قمعيه، اما الدوله التي تعجز عن قمع الخارجين علي قوانينها وانظمتها لن تكون ابدا دوله مهيبه ولن تستطيع اداره شئون شعب”.