Archives

اتساع قاعدة الحوار الهادف وطرح الآراء والأفكار الناتجة من اختلاف ثقافات أفراد المجتمع الواحد، والوقوف على محاور وأسباب الخلل الاجتماعى من خلال الرأى والرأى الآخر هى السبيل الفعال لاحتواء مشكلات المجتمع والوصول لما فيه خير الوطن والمواطن.

ومع انعقاد مؤتمر الحزب الوطنى الذى يتزامن مع إقبالنا على الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعوات الإصلاح السياسى والتعديلات المرغوبة فى قانون ومباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن تأثر المناخ المصرى والعالمى بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وتأثيرها على قطاعات الدولة، وما فرضته من آثار سلبية على الاقتصاد فى مصر والعالم، وحالة القلق من وباء أنفلونزا الخنازير وسبل الوقاية منه، أقول:

ليس هذا المؤتمر هو العصا السحرية التى سوف تزيل كل السلبيات، وإنما لابد وأن يكون بداية لتطلعات وآمال جديدة.. فلا جدوى لسياسات وقرارات نخرج بها من هذا المؤتمر دون وجود آلية رقابية وتشريعية لمتابعة التنفيذ.. وإن كان هناك ضغط خارجى يحفز على الإصلاح فى مصر، فما يمتلئ به مجتمعنا من فوضى ومشكلات يكفى وحده لأن يكون دافعًا لما نرغبه من إصلاح وتنمية،

ولن تكون هناك نهضة حقيقية دون إطلاق حرية للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات فى ممارسة أنشطتها بما يؤدى إلى توافق مجتمعى مصرى موحد الغاية والهدف، كما أنادى بفتح نافذة الحوار وتبادل وجهات النظر عن قرب مع المعارضة المصرية فالحوار يعنى الاستماع والتنازل عن الرأى بصدق وقناعة، طالما أجد فى الرأى الآخر صالح المجتمع، وأتساءل ومعى الكثير- وإن كان السؤال قد تم طرحه من قبل- إلى أين تذهب مصر؟

ونلتمس إجابة مقنعة وصادقة من القائمين على هذا المؤتمر وأرجو أيضًا أن يكون هذا المؤتمر واجهة مصرية جادة وفعالة راغبة فى تنمية حقيقية وألا تكون (من أجلك أنت) و(تملى معاك) و(أهواك وأتمنى لو أنساك) شعارات لديمقراطية شكلية أو أداة يستخدمها حزب الحكومة فى أوقات الانتخابات.. فهل من مجيب؟

أنور عصمت السادات
info@el-sadat.org

تشهد الساحة المصرية في هذه الآونة مرحلة غير مسبوقة في التاريخ المصري من الحراك السياسي الهادف الذي لا يكتفي برصد المشاكل وإنما أيضًا بطرح الحلول والبدائل وصياغة الأفكار والأطروحات الجديدة من أجل تحسين واقع المجتمع وإحداث تغيير حقيقي، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل الوطن.
ومن الجدير بالذكر أنه في ظل موضوعاتنا السياسية الهامة يبقى الحديث عن الانتخابات الرئاسية متصدرًا قائمة أولويات الأجندة الوطنية خاصةً في وجود حالة من الصراع السياسي واللا استقرار الذي يخيم على المناخ المصري عامةً، والانقسامات العديدة في صفوف الحزب الوطني وأحزاب المعارضة وعدم وجود اتفاق سياسي بين قوى المعارضة على مرشحهم القادم للرئاسة.

وأقتصر الأمر على اجتهادات فردية لرموز المعارضة المصرية والأحزاب التي تبارت خلال الفترة الماضية بالتصدي لفكرة التوريث وأبرزها ما حدث مؤخرًا من دعوة الدكتور أيمن نور لمواجهة شبح التوريث أو بتقديم اقتراحات حول مستقبل مصر تنبع من وجهات نظر معينة وأخرها ما قدمه كاتبنا الكبير هيكل من تشكيل لمجلس الأمناء بزعامة الرئيس مبارك وعضوية العديد من الشخصيات الوطنية والعامة والتي تحظى بقبول المصريين بغرض تغيير الدستور المصري والإعداد لمرحلة انتقالية لضمان انتقال آمن للسلطة.
لكنها لم تصادف هوى الدولة وأعتبرها الكثير مخطط انقلابي ما لم يدعمه القصر الرئاسي، وطرح مبنى على فرضية ترى الدولة وكأنها بناء منكس أو آيل للسقوط يحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل.

ورآها البعض أهواء ليست مصر في حاجة إليها طالما لدينا دستور وقوانين حاكمة تنظم حركة وسير البلاد ولا مجال للحديث عنها إلا عند مرور البلاد بفترة انتقالية غير مستقرة فكانت بمثابة أحلام غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وكان من الأحرى لهيكل إذا ما أراد طفرة دستورية حقيقية أن يتبنى كما ذكر بيان حزب الوفد فكرة إقامة جمهورية برلمانية قائمة على الانتخابات فهذا أقرب إلى ما يبغيه من تعديلات أفضل، حيث أننا لا نعيش أزمة دستورية أو فراغًا سياسيًا.

ومع الافتراض الكامل لحسن النوايا لكل المعنيين بأمر مصر والصالح العام فإن أنماط التضارب السياسي التي ظهرت فيما بين المعارضة المصرية ما بين دعوات لمناهضة التوريث واقتراحات لتعديلات دستورية. في ظل عدم التوافق على أمر جامع تبقى مجرد كلمات دون معنى وشعارات دون جدوى لن يلتفت إليها أحد إلى أن تنتهي الأمور. وحينها نلتمس مجالاً آخر يشغل الرأي العام ولن نحقق فيه شيئًا إن ظللنا بهذه الصورة.
فالمعارضة ذات الرؤى المتعددة والأفكار المتشعبة معارضة هشة تفرح الحزب الحاكم بل وتكن في صالحه ويعتبرها ديكورًا جيدًا لحرية الرأي والتعبير وصرحًا ديمقراطيًا عاليًا ضعيف الأساس وتكن بمثابة أشخاص ينادون في الصحراء فأنى يستجاب لهم؟
كما أن انقلاب رموز المعارضة وهجوم البعض على البعض الآخر والتشكيك والتخوين لاختلاف وجهات النظر والنقد الصريح اللاذع على مرأى ومسمع الجمهور، أمور يجب مراعاتها والعلم بأنها تضعف من كياننا وتفقد الثقة في نزاهتنا عند كل مصري.

فضلاً عن أنها تثير اشمئزازًا واستياءًا لدى جموع المصريين وتشعرهم بأن المعارضة غير صادقة في وقوفها ضد النظام وأنها غير قادرة على اتخاذ مواقف حقيقية أو تقديم بدائل سياسية جادة قادرة على المنافسة وإنقاذ مصر من مصير مجهول لا يعلمه بشر.
وتوجب عليها تبنى اتجاه موحد في هذه الآونة خصيصًا والتي تتطلب اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقبول العام وله خلفية سياسية يستطيع من خلالها تفهم مشكلات المجتمع والظروف السياسية والدولية المحيطة والنهوض بمصر لمستقبل أفضل في ظل برنامج سياسي يعده ائتلاف المعارضة لم تكن دارت حوله من قبل أية شبهات أو نواقص وتتفق عليه القوى السياسية ويلبى رغبة وإرادة الجمهور.

وليعلم الشعب أن المعارضة وحدها لن تغير شيئًا ما لم يدعمها تأييدًا شعبيًا ونوايا جادة للتغيير والخروج من عنق الزجاجة والمشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في وجود إيمان وقناعة بتأثير صوت الفرد الانتخابي الذي إن لم يسهم في إحداث التغيير فإنه على الأقل سوف يحد من تزييف إرادة الشعب.
وتلك هي الصورة اللائقة التي يجب الظهور بها إن أردنا الخروج من بحور الفساد وإلا فلنضع رؤوسنا في الرمال ولا ننتظر التغيير.

نحلم جميعاً بحياة كريمة، لكن واقع المجتمع المصرى، يدفعنا لنتساءل ما الغرض من تجاوز الحكومة لكل الخطوط الحمراء فى اعتدءاتها الدائمة على مبادئ الدستور والقانون؟ ولماذا يتم إهدار ثروات الوطن بتصدير الطاقة لأعدائنا الصهاينة؟ وأين التنمية وعائد سياسات الاستثمار والخصخصة والتخلص من بنوك القطاع العام؟

وما أسباب زيادة معدلات الفقر والبطالة والعنف والجريمة؟ وهل تعلم حكومتنا الرشيدة أن الشباب المصرى يعيش أسوأ حالاته الآن.. ماذا سيفعل؟ بعد أن أغلقت الحكومة كل الأبواب فى وجهه فصار صفقة رابحة لمنظمى رحلات التهريب لسواحل أوروبا ووجبة ثمينة تنتظرها أسماك وحيتان البحار؟

وهل تضرب الحكومة على أيدى بعض المحافظين والوزراء وأعضاء مجلس الشعب ممن يستخدمون مناصبهم فى خدمة أغراضهم وجشعهم المالى من خلال الاحتكار وأيضاً الوساطة مقابل تسعيرة مالية محددة لكل مجال فكلما ارتفعت قيمة الوظيفة التى يريد أن يلتحق بها أى شاب ترتفع معها قيمة التسعيرة، فضلاً عن مجاملة عائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بأرقى الوظائف أو الشقق أو الأراضى ذات الموقع الممتاز؟

هل تعلم حكومتنا المصرية التى استدلت بعدد السيارات وخطوط المحمول لتزعم رفاهية الشعب، أن عليها النظر أيضاً إلى الشعب بعين الشارع وما به من ضيق وحزن ومشكلات وإلى عدد من ينامون أسفل الكبارى، وألا ترسم صورتها عن الشعب المصرى من خلال مصر الجديدة وما بها من أحياء راقية.. وهل علمت أن حلم المواطن المصرى لا يعدو أن يعيش دون أن يمد يده لأحد.. فهل من عودة للمسؤولين ليحاسبوا أنفسهم؟

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية