نحلم جميعاً بحياة كريمة، لكن واقع المجتمع المصرى، يدفعنا لنتساءل ما الغرض من تجاوز الحكومة لكل الخطوط الحمراء فى اعتدءاتها الدائمة على مبادئ الدستور والقانون؟ ولماذا يتم إهدار ثروات الوطن بتصدير الطاقة لأعدائنا الصهاينة؟ وأين التنمية وعائد سياسات الاستثمار والخصخصة والتخلص من بنوك القطاع العام؟
وما أسباب زيادة معدلات الفقر والبطالة والعنف والجريمة؟ وهل تعلم حكومتنا الرشيدة أن الشباب المصرى يعيش أسوأ حالاته الآن.. ماذا سيفعل؟ بعد أن أغلقت الحكومة كل الأبواب فى وجهه فصار صفقة رابحة لمنظمى رحلات التهريب لسواحل أوروبا ووجبة ثمينة تنتظرها أسماك وحيتان البحار؟
وهل تضرب الحكومة على أيدى بعض المحافظين والوزراء وأعضاء مجلس الشعب ممن يستخدمون مناصبهم فى خدمة أغراضهم وجشعهم المالى من خلال الاحتكار وأيضاً الوساطة مقابل تسعيرة مالية محددة لكل مجال فكلما ارتفعت قيمة الوظيفة التى يريد أن يلتحق بها أى شاب ترتفع معها قيمة التسعيرة، فضلاً عن مجاملة عائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بأرقى الوظائف أو الشقق أو الأراضى ذات الموقع الممتاز؟
هل تعلم حكومتنا المصرية التى استدلت بعدد السيارات وخطوط المحمول لتزعم رفاهية الشعب، أن عليها النظر أيضاً إلى الشعب بعين الشارع وما به من ضيق وحزن ومشكلات وإلى عدد من ينامون أسفل الكبارى، وألا ترسم صورتها عن الشعب المصرى من خلال مصر الجديدة وما بها من أحياء راقية.. وهل علمت أن حلم المواطن المصرى لا يعدو أن يعيش دون أن يمد يده لأحد.. فهل من عودة للمسؤولين ليحاسبوا أنفسهم؟
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية