سوف ينعقد المؤتمر بحضور كل من السيد السفير إبراهيم يسري مقدم الدعوة و المستشار القانوني للحملة ، و الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول و المستشار الفني للحملة.
المتحدث الرسمي للحملة
سوف ينعقد المؤتمر بحضور كل من السيد السفير إبراهيم يسري مقدم الدعوة و المستشار القانوني للحملة ، و الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول و المستشار الفني للحملة.
كتبت نرمين عبد الظاهر
حصل اليوم السابع على البلاغ الذى قدمه النائب السابق محمد أنور عصمت السادات إلى النائب العام عبد المجيد محمود، بفتح التحقيقات فى واقعة إهدار المال العام والمخالفات الإدارية والفنية الصارخة فى تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات.
وأكد السادات أن من يمثل هذه المخالفات، هما أحمد عبد العظيم وعمر الطنطاوى, علماً بأنهما نفس الشخصين اللذين سبق لهما امتلاك عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانى البحر الأحمر, وقاما ببيعه والتنازل عنه لهيئة موانى دبى, محققين مكاسب خيالية على حساب الشعب المصرى، مشيراً إلى أنهما من الأصدقاء المقربين لرئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، حيث تم التعاقد بالأمر المباشر وبشروط تسببت فى خسارة الخزانة العامة للملايين من الجنيهات, وذلك حسب التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى كشف بوضوح حالات انحراف وفساد الواقعة.
لفت انتباهنا … كما لفت انتباه العالم أجمع … عودة القرصنة على سطح البحار … وتلك مشكلة دولية الا أنها ستؤثر سلبا علي ايرادات قناة السويس حيث دفعت الكثير من شركات الملاحة العملاقة سفنها أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس الأمر الذى سيؤدي الي أنخفاض العائد من دخل القناة بالعديد من ملايين الدولارات سنويا فينعكس ذلك أولا و أخيرا علي المواطن البسيط و يتم صدور قرارات و قوانين جديدة و كالعادة تكون علي حساب المواطنين …و لا نستبعد أيضا أن تخضع قناة السويس الي برنامج الخصخصة الجديد و توزع علي المواطنين علي هيئة صكوك ملكية شعبية مجانية…
ولكن مرارة المذاق فى القرصنة المحلية التى تهب على ابناء شعبنا و الذي يئن أغلبهم من ضيق ذات اليد و ضيق وضوح الرؤيا … تلك القرصنة المقنعة تعصف بنا مرة على شكل احتكار السوق ومرات عديدة على هيئة الاحتكار السياسى وفى كل الأحوال والأشكال تنطبق عليها تماما قواعد القرصنة ومبادئها.
فالمحتكر الاقتصادى يزايد على السلع الاستراتيجية والحيوية لمعيشة المواطن…اما المحتكر السياسى… فأضل سبيلا… لأنه يضع برامج فى ظاهرها تحقيق العدالة الاجتماعية وفى باطنها ظلم يحيق بأبناء الوطن.
عبر سطح البحار … تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن … و عبر هذا الزمان … نفتقد الأمان من قراصنة الأحتكار … مخترعوا البرامج و الأفكار.
ماذا نتوقع لأمة سادت فيها قيمُ العدل والمساواة، و ماذا نتوقع لأمة ساد فيها العنف و الظلم و الفوضى؟
لم تكن الإحداث التي مررنا بها في الأيام السابقة سوي حصاد لما زرعناه داخل المجتمع . و أصبح من الطبيعي أن نري حامي القوم هو قاتلها و معلم القوم هو مفسدها. و في وسط هذا الزحام فقدنا شئ ثمين ….بل هو أثمن الأشياء، لقد فقدنا الأخلاق و فقدنا معها كل شئ .
كاد المعلم ان يكون رسولا!!! هذه الجملة سمعناها كثيرا و رغم أننا نرددها علي أبناءنا الا أنهم بالطبع يخفون بداخلهم سؤال ساخر و هو كيف يكون المعلم رسولا و هو غير قادر علي تجاوز اختبارات الكادر؟ و يقتل و يشوه التلاميذ ليؤدبهم؟.
و كيف اطلب من أبنائي اللجوء للشرطة حين يشعرون بأي خطر، فهم يعلمون جيدا أن ضابط الشرطة المنوط به حماية المواطن يشهر السلاح في وجهه و يستبيح قتله لأتفه الأسباب!!.
أشفق علي أبناء هذا الجيل و ايضاً أشفق علينا نحن الآباء .. لذلك سأذكر أبنائي دائما بأنه من منا بلا خطايا او عيوب… و أي المهن ليس بها أخطاء، و لكن يظل المرء بالأخلاق يسمو ذكره.. و الشريف إذا تَقَوَّى تواضع والوضيع إذا تَقَوَّى تكبر… فالتاجر الجشع و الضابط المتجبر و المعلم الفاسد فقدوا كل شئ في لحظة غضب و لن يبقي لهم سوي عذاب الضمير.
أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية
العرض الشيق لبرنامج الخصخصة الجديد الذي اتفق عليه الحزب الوطني الديمقراطي مع الحكومة بخلطة سحرية وباركه السيد أمين السياسات بالحزب، والذي أكد أن الناتج المادي لبيع بعض شركات القطاع العام سيوزع علي 41 مليون نسمة فوق سن الواحد والعشرين علي هيئة صكوك متضمنة الأسهم المجانية، أما القصر فلهم »صندوق الأجيال القادمة« الذي سيوفرون له الدعم من موارد الدولة لتوجيهها وعائداتها في مشروعات تنموية، وشددوا في طرحهم الجهنمي أن ذلك في مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة.. وهل هذا معقول؟! وما هذا الضمير الذي استيقظ فجأة من سباته العميق لإعطاء كل ذي حق حقه.. وأين كان هذا الضمير وهذا الحنان الحكومي في ارتفاع فواتير الكهرباء وغلاء المعيشة وإهدار ثرواتنا؟! لا يسعني الآن إلا تقديم عظيم التهنئة لمؤلف الفيلم الكوميدي الهزلي »عايز حقي« وقد أثبتت الأيام توقعاته المستقبلية بأنه سيأتي يوم توزع فيه صكوك الملكية الشعبية المجانية علي المواطنين والذي يئن الغالبية العظمي منهم من الفقر والعوز وسينتهي بهم الأمر لبيعها بأي مقابل مادي ولو بثمن بخس ليؤمنوا لأسرهم معيشة يومهم دون النظر للغد كما اعتادوا في الحقبة الأخيرة، لأن تأمين غدهم يعتبر رفاهية لا يقدرون عليها. إن من المثير للدهشة فعلاً هو نداء الحكومة للمواطنين الآن من أجل المشاركة في إدارة أصول الدولة رغم أنهم محرومون في الأساس من المشاركة في إدارة شئون الدولة أو حتي من التعبير عن إرادتهم الشعبية لتكون حكوتنا هي المهيمنة علي كل شيء في إدارة شئون الدولة وإدارة ثرواتها وتكون النتيجة تزوير في الانتخابات ومنع الترشيحات وتسخير الدستور وجهات الأمن وأي شيء لذلك. إن هذه الفكرة باءت بالفشل تماماً عندما حاولت بعض دول أمريكا اللاتينية تطبيقها ونتج عن ذلك آثار عكسية أضرت ضرراً بالغاً باقتصاديات تلك الدول وسلوكيات مجتمعاتها فأدركوا خطورة الخصخصة علي مستوي معيشة الفرد ونوعية الخدمات المقدمة له والأعجب أن دولاً صناعية متقدمة أدركت هذا كالمملكة المتحدة وروسيا. إن الرأسمالية العالمية تتخلي عن دعائمها ولديها العديد من الأساليب والسياسات المتغيرة، وحزبنا الحاكم مازال يتمسك بتلك الدعائم والتي ثبت بالدليل القاطع عدم صحتها وجدواها لأنها فشلت في الدول الرأسمالية ذاتها وفي المقابل نجد دولاً عدة حققت معدلات النمو بامتلاكها النسبة الأكبر من أصولها مثل الصين والهند، بالإضافة إلي تجربة ماليزيا المذهلة.. إن هناك تساؤلات حائرة من فقهاء الاقتصاد.. هل ستضطر الدولة إلي بيع أصول أخري لدعم هذا التوجه وجميعنا يعلم أن قناة السويس وشواطئ البحار وبحيرة ناصر والسكك الحديدية والمترو وحتي آثار مصر هي من الأصول المملوكة للدولة؟! وهل ستكون مشاركة المواطنين في إدارة أصول الدولة في الشركات الخاسرة أيضاً؟! ولماذا لم تدعنا الحكومة من قبل للمشاركة في الشركات التي حققت أرباحاً مذهلة؟! وهل من العدالة الاجتماعية أن يحصل الأغنياء علي نفس النسبة من الصكوك التي يحصل عليها الفقراء؟! إن نتيجة الأخذ بهذه الأفكار الشيطانية تستلزم بالتبعية إلغاء الدعم عن المحتاجين وإلغاء مجانية التعليم والتأمين الصحي لأن كل فرد حصل علي حصته وقد عودتنا حكومتنا الذكية أن ما تمنحه بيد تحصل عليه أضعافاً مضاعفه باليد الأخري.. فلترحموا الفقير الذي سيزداد فقراً.. أرجو من الحكومة والحزب الحاكم أن يتراجعوا عن هذا البرنامج المهين ووقف سياسة الخصخصة أياً كان شكلها وإلا سيعيد التاريخ حكاية »عواد باع أرضه«.
يقال بأن التنبلخانة ظهرت في القرن التاسع عشر , عندما اتخذ أحد السلاطين أسهل السبل لمواجهة بطالة و كسل شعبه .. بأن أنشأ لهم مبنى جمع فيه كل الفقراء و التنابلة و تكفل باعالتهم , فلم يكن لهم من عمل سوى الأكل و النوم , إلى أن قرر أن يسرحهم لهول ما كانوا يحملون خزينة دولته من أموال … فأبى بعضهم المغادرة من شدة تنبلته حتى أمر بإلقائهم في النهر.
ويحكى أنه.. و بعد مرور سنوات و عقود … دار الزمان .. و أصبح الناس يطلقون على هذا المبني ” الحزب الأوحد “… فيقال أن السلطان – و العهدة على الراوي – جمع تنابلته في التنبلخانة ليرتعوا فيها كما يشاؤون , و أن كل تنبل فيها قد أخذ عهدا من السلطان بأن يبقى فيها هو و اصحابه و عائلته و اتباعه مهما خرب و دمر … و مهما شبع و امتلأت خزائنه بالاموال … الى أن جاء يوم لم يبقوا فيها اخضر أو يابس و بدأ الشعب يتذمر – على استحياء – فنظر السلطان و وجد أن خزائن دولته خاوية و شعبه الكادح انهكه الظلم و الفقر.. فتفتق ذهن السلطان و تنابلته عن خطة .. ظاهرها إصلاح … و باطنها خراب و قالوا…!!! فليتملك الشعب في أصول الدولة – المنهوبة – و أمروا بأن يمشي في البلده منادي ينادي … يا أهالي البلدة !!! صك لكل مواطن …غني أو فقير … غفيرا كان أو وزيرا , يا شعبنا الحبيب … كلنا في الحق سواء !!!
يا تنابلة السلطان ألو كان فيها خير لتركتموها ؟؟ !! و لكن … قل على المحروسة السلام !!!
كتبت نرمين عبد الظاهر
حصل اليوم السابع على الاستقالات التى تقدم بها أعضاء حزب الجبهة بالمحافظات, ووصل عدد المستقلين إلى الآن 430, وسجلت المنوفية حتى الآن أكبر نسبة من الاستقالات, وبلغ عدد المستقيلين إلى الآن فى أمانة المنوفية 282 استقالة، وبدأوا فى تقديم استقالاتهم من يوم الثلاثاء 18/11 إلى يوم 20/11.
جاءت محافظة السويس فى المرتبة الثانية, حيث استقال ما يقرب من82 عضواً إلى الآن, أما البحيرة وأمانة العوجا, فجاءتا فى المرتبة الثالثة, وبلغ عدد المستقلين 72 عضواَ، وفى محافظة الإسكندرية لم تتفاوت عدد الاستقالات كثيراً عن البحيرة, حيث وصل عدد المستقلين بالإسكندرية إلى 67 عضواً.
جاءت الاستقالات بعد قيام محمد أنور عصمت السادات بتقديم استقالته من الحزب، ومن المتوقع أن يصل عدد الاستقالات إلى الرقم الذى هدد به السادات, وهو 1000 استقالة.
قرر النائب السابق أنور عصمت السادات الاستقالة من حزب الجبهة الديمقراطية ووزع بيان استقالته الذي جاء فيه:
انتظرنا خلال الفترة الماضية و منذ انتهاء الانتخابات الداخلية أن تقوم المجموعة التي تولت القيادة في الحزب بتنفيذ وعودها باصلاح الحزب و تفعيل النشاطات الحزبية و الاتجاه نحو قضايا المواطن المصري البسيط , و لكن خاب أملنا .. و استمرت مجموعة القيادات في نفس ادائها البطئ و اقتصار النشاطات الحزبية على الندوات السياسية في المقرات و السفر لحضور ندوات و مؤتمرات في الخارج دون النزول للشارع و القيام بالعمل الجماهيري بين المواطنين أو تقديم حلول و سياسات بديلة لمشاكلنا العادية.
و على الرغم من وجود العديد من القضايا القانونية التي تطعن على الانتخابات الماضية و التي شابها كثير من المخالفات و التجاوزات القانونية الصريحة و التي ربما تنتهي لعقد جمعية عمومية طارئة لاعادة الانتخابات , إلا أننا من منطلق احترامنا لانفسنا و عدم رغبتنا في ظهورنا كمنشقين نريد هدم الحزب .. فقد فضلنا أن نعلن استقالتنا من الحزب حيث أننا لن نستطيع الاستمرار في ظل تلك الاجواء و التي لا تتيح العمل الحزبي الجاد و الاهتمام بقضايا الوطن التي من أجلها انضممنا للحزب و من أجلها نستقيل .
أرجو أن يتفهم الجميع قرارنا كما اننا متفهمون لظروف و اختيار و اختلاف الاخرين و اتمنى للجميع كل التوفيق و النجاح ….