26مارس

نواب مستقلون يرفضون المقاطعة ويدعون للتصويت بـ «لا»

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

اتخذ نواب مستقلون موقفاً مغايراً لتوجهات نواب المعارضة والإخوان بمقاطعة الاستفتاء، ودعا بعضهم أبناء دوائرهم للذهاب إلي صناديق الاستفتاء لرفض التعديلات، وأبرزهم كمال أحمد الذي شارك في لجنة الصياغة ومحمد أنور السادات نائب رئيس كتلة المستقلين ومصطفي الجندي ود. صابر فهمي.

قال كمال أحمد إن المقاطعة ليس لها وجود في السياسة، مشيراً إلي أن المشاركة هي الأسلوب الوحيد لتغيير الواقع، وأضاف: المقاطعة تؤدي إلي الإحباط والسلبية في فكر المواطن، وهي خطأ تكتيكي، لذا سأذهب إلي اللجان لأقول «لا» حتي يتضح حجم الرافضين، أما أن يقول البعض عبارة «مفيش فايدة» ولا يذهبون فهذه ستؤدي إلي عزوف الناس عن الانتخابات وستكون هناك صعوبة في عودتهم مرة أخري للمشاركة.

وأشار النائب مصطفي الجندي إلي أن الدستور عقد بين الناس والحاكم، وإذا لم يوقعوا عليه بالقبول أو الرفض فليس من حق أحد مساءلة الحاكم بعد ذلك، موضحاً أن المقاطعة ثقافة سلبية.

وأضاف: رفضت التعديلات من حيث المبدأ ثم شاركت في اجتماعات اللجنة التشريعية والمجلس، وأبديت رأيي، ثم رفضت التعديلات النهائية وأدعو أهالي دائرتي للذهاب إلي الصناديق ليرفضوا هذه التعديلات.

وأشار الجندي إلي أن الإخوان المسلمين خطر علي الأمن القومي وأنهم لن يتوانوا في تقسيم مصر من أجل الحكم كما حدث مع الترابي في السودان الذي قبل ترك الجنوب مقابل حكم الشمال.

وأوضح النائب محمد أنور السادات أنه سيشارك في الاستفتاء برفض التعديلات الدستورية، مشيراً إلي أن مبدأ المقاطعة لم يعد يناسب الفترة الحالية وأثبت فشله من قبل مرات عديدة، ودفع مصر إلي أزمات كبيرة. وأضاف: لا أخشي من فكرة تزوير الاستفتاء ولكن سأؤدي دوري وأدعو جميع الناخبين من أبناء دائرتي للمشاركة.

19مارس

الدستور المصري .. وخسوف القمر !!

التعديلات الدستورية.. موضوع الساعة ..حفل ومولد علي وشك أن ينفض .. وتصدر بعده التعديلات الدستورية لعدد 34 مادة من مواد الدستور… وبعد ان أدلي كل نواب مجلسي الشعب والشورى .. وكل السياسيين الحاليين والسابقين بدلوهم في ها الحفل .. وبعد ان قال حكماء القانونين وفقهاء الدستور رأيهم في التعديلات .. ها نحن قد وصلنا الآن إلي المحطة الأخيرة .. وسوف يصدر قريبا بيان وتصريح من لجان الشؤون الدستورية والقانونية التي تعيد وتعد صياغة الدستور بعد التعديل … وكل عام وانتم بخير .. وبعوده ! في موضوع آخر من الموضوعات الكثيرة المحفوظة بثلاجة التأجيلات والمنتظرة الفرج القريب لتري النور .. ثم تعود مرة أخري لمكانها .. خوفا من انتهاء صلاحيتها !!!

وللأسف لا جديد .. ولا تعديل حقيقي .. تم في تلك المواد التي كانت ومازالت موضوعات اختلاف .. وموضوعات جدل … وكل من له رأي قاله .. في ضرورة تغير تلك المواد . و يظل يعيد ويزيد فيما يقول .. ويستشهد بالتاريخ القريب والبعيد منذ أيام سعد زغلول وصولا إلي الدكتور سرور ولكن …( ودن من طين وودن من عجين .. ) ونقول ( طور… يقول أحلبوه ..!!) نقول ان مدة الرئاسة لأي رئيس جمهورية هي 6 سنوات .. ولا يجوز مدها أكثر من مرة واحدة .. نفاجأ بمقولة الاستقرار وفرنسا ! وفرنسا تعمل ما نعمله بنفس النظام..وإحنا مش أحسن من فرنسا !

نقول من حق كل مواطن ان يشعر بمصريته (المواطنة ) ويشعر انه في نفسه رئيس جمهورية ..يقولوا أزاي ؟ مش كل واحد يطلع يقول أرشح نفسي رئيسا ! نقوله ماشي .. ممكن !! مش كل مهرج يستطيع ان يكون رئيس جمهورية .!! ونقول غيروا تلك المواد التي تعيق بروز وإظهار شخصيات قومية تستحق ان تكون علي رأس قيادة مصر نحو المستقبل .. فلا نجد سوي وضع عراقيل أكثر أمام كل من تسول له نفسه الترشيح لرئاسة الجمهورية او الاقتراب من هذا المجال .

نقول كفاية .. حرام … كفاية حرام ..العمل بقانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية .. والمحاكم العسكرية .. ( اللي شغالة علي ألفاضي والمليان! ) يكون القرار ..مزيدا من الاعتقالات وتلفيق القضايا علي المكشوف .. ولست أدري هل هذا من منطلق الخوف ؟ او هو زيادة ( استحراص) وزيادة تأمين للاستقرار المميت .. الذي عشنا فيه أ:ثر من 35 عاما ووصلنا به ومعه الي أسفل السافلين في قائمة .. الدول المتخلفة اقتصاديا انها مثل ( قائمة شندلر ) المصرية التي تطيح بكل من يفكر ان يتحدي او يعلو صوته ..او يكون موضع اهتمام أو احترام علي حساب الموجودين .. وليس من حق أحد ان يكون له شعبية .. وحب جماهيري الا من يسمح لهم بذلك .. ولحدود لا يتعدوها !

مولد علي وشك ان ينفض وينتهي .. وكل عام وانتم بخير .. وتبدأ بعدة دورة جديدة من الإصلاحات الوهمية تضعنا فيه الحكومة والحزب .. تحت أي مسمي جد يد .. وتبدأ دور الإشغال الوهمي في الإعلام وتحويل النظر الي موضوعات بعيدة كل البعد عن الهموم المصرية .. . مثل .. خسوف القمر .. وكسوف الشمس موضوعات تفتح له الإذاعة والتليفزيون والصحافة والبرامج كلها صفحاتها وساعات إرسالها بلا حدود وكأنها هي مفتاح الحل السحري لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية !

نطالب بوضع مواد جديدة بالدستور ترفع من قيمة مصر خارجيا وداخليا .. و استحداث مواد تحترم عقليتنا وتنبع منا ومن الشعب .. يقال لنا ليس في الإمكان أحسن مما كان .. ومش كل يوم هنغير الدستور !!

كتاب الوطن … كلمة كبيرة جدا .. في معناها وفي محتواها وفي تداولها .. ولها قدسية مخيفة لمن يقترب منها بالتهريج او الهزل به .. وتفصيله وإعادة صياغته بمقاييس هذا العهد .. وعلي فكر وكيف من هم في السلطة الآن .(. وهي زائلة ..رضوا بهذا أو أبوا .. ) موضوع يحتاج الي وقفة .. ومحاسبة .. وتجاهل الأغلبية الصامتة من الشعب .. وإنكار حقهم في تلك التعديلات . جريمة أخلاقية قبل ان تكون دستورية … والأغلبية الشعبية .. معروف حجمها وكيانها .. أنهم أكثر من 77% من الشعب وأغلبهم من المثقفين وأصحاب الرأي … نعم تغيرت وجوه وأسماء من يقومون بتفصيل مواد الدستور منذ آخر تعديل تم في الدستور منذ أكثر من 25 عاما .. ولكن الطريقة والأسلوب والفكر ..لم يتغير ..وهم أصحاب( الالف واللام ) الشهيرة وأصحاب ( إلي مدد أخري ..) حروف تقلب النص والمادة إلي عكس ما يراد منها !

موقف صعب وضعتنا الحكومة الحالية والحزب الوطني فيه .. ما الذي يمكن ان أقوله وأشرحه لأبناء دائرتي وأهلي .. حين يسألون عن دور أعضاء مجلس الشعب في التعديلات الدستورية ؟ وماذا فعلتوا ؟ هل نقول لهم .. نحن مع الاستقرار !!! والموت البطيء ودولة مصر الآن في أيدي أمينه .. واصبروا شوية .. نحن في مرحلة عنق الزجاجة .. ومرحلة تحول !! كلام مستهلك من عشرات السنين .. وليس له معني</p >

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل

19مارس

ممثلو القوي الوطنية والسياسية: التعديلات «اعتقال دستوري باطل لمصر»!

المصرى اليوم

تواجه التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك انقساما حادا، وسببت شرخا قويا بين القوي السياسية في مصر.. وبدا المشهد السياسي موزعا بين أقلية رافضة يمثلها المستقلون والإخوان والمعارضة- رافضة تقول إن التعديلات الدستورية «عودة إلي عهود زوار الفجر»

وتصفحها بأنها «باطلة» أو مجحفة، وأكدت أنها «تحديات و«انقلاب دستوري» وليست تعديلات وبين أغلبية تمثل الحزب الحاكم- مؤيدة، ومواقفة وداعمة ومساندة وتعتبر ما يجري من تعديلات نقله إصلاحية جديدة وتطورا سياسيا مهما يستهدف دعم الديمقراطية.

«المصري اليوم» استطلعت آراء القوي السياسية فيما يجري من «تعديلات» وتقديراتها للنتائج المترتبة عليها وتأثير ذلك الأمر علي الحياة السياسية والديمقراطية.

رجب: الدستور ليس ملكاً للوطني

كتب ـ حسام صدقة:

وصف محمد رجب عضو مجلس شوري وزعيم الأغلبية اعتراضات القوي السياسية والوطنية علي التعديلات الدستورية بأنها «خلاف في الرأي»، مشيراً إلي أن مواد الدستور التي تم تعديلها جاءت متوافقة مع الإجراءات القانونية، وهي ليست فاقدة للشرعية. وقال هناك اختلاف في بعض المواد من قبل المعارضين والمستقلين والأحزاب وهذا أمر طبيعي ولكنهم ليسوا رافضين لكل المواد التي تم تعديلها. وأضاف رجب أن التعديل جاء من قبل رئيس الجمهورية والقوي السياسية وهو ـ الدستور ـ ليس ملكا للحزب الوطني الذي رأي أنه يجب إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون آخر لمواجهة الإرهاب الذي استهدف مصر سنوات طويلة.

درويش: «تعديات» دستورية فاسدة

كتب – طارق صلاح:

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري عدم صلاحية التعديلات الدستورية من جميع النواحي، واصفا إياها بالخاطئة من الناحية القانونية والشكلية والموضوعية، وقال درويش: إنها تعديات دستورية وليست تعديلات، وهي كارثة علي ما بقي من الدستور المهلهل الذي مات مدنياً وإكلينيكياً ولم يتبق منه شيء قابل للتعديل أو الترقيع.

وأضاف: تهدف التعديلات إلي مزيد من تركيز السلطة وكبت الحريات والاعتداء علي الحقوق واستقلال القضاء وإعدام كل أمل في التغيير.

عبدالرازق: الوطني «متعنت»

كتب ـ طارق صلاح:

أكد حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب التجمع عدم وجود توافق عام للدستور المصري موضحا أن التعديلات أدت إلي مخالفة المواد الدستورية للقواعد العرفية وقواعد العدالة المعروفة عند تنظيم وتعديل الدستور. وأكد عبدالرازق أننا مضطرون جميعا «أحزاب وقوي سياسية وجمهور» إلي خوض المعركة ضد الحزب الوطني لإسقاط هذا التعنت والانفراد لأن مصر لنا جمعيا، وليست ملك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية دون النظر لمصالح البلاد.

عبدالنور: شيء مؤلم

كتبت – مني أبوالنصر:

عبر منير فخري عبدالنور- سكرتير عام حزب الوفد- عن أسفه الشديد من تمرير التعديلات الدستورية بصورتها الحالية وهي محل اعتراض أغلبية المصريين علي حد تعبيره.

وقال: «ما يحدث الآن شيء مؤلم مؤلم مؤلم»، مشيرا إلي أن الحديث الآن عن الدستور وليس مجرد قانون، ومع ذلك يتم تمريره من خلال مسرحية الاستفتاء الجماهيري.

محمد السادات: عودة للقمع

كتب – حسام صدقة:

أكد محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب المستقل أن التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك وعددها ٣٤ مادة تعتبر عودة إلي عصر القمع والديكتاتورية، لأنها تمثل عودة لزوار الفجر ووضع الشعب كله تحت دائرة الاشتباه وتعطي للحاكم سلطات واسعة وتتيح لأجهزة الأمن انتهاك حقوق المواطنين وتشجع علي التزوير وتزييف إرادة الأمة. وطالب قوي المجتمع المدني والشارع والقوي السياسية والوطنية برفض التعديلات الأكذوبة، والوقوف صفاً واحداً يوم الاستفتاء أمام اللجان للاحتجاج، وقال إن التعديلات جاءت استجابة لرغبة أمريكا، مشيرا إلي كونها الوداع الرسمي للديمقراطية التي يتشدق النظام بها.

نافعة: تفصيل علي مقاس حزب معين

كتب – مجدي سمعان:

قال الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: علينا أن نفرق بين المشروعية والشرعية مشيرا إلي أن التعديلات الحالية فاقدة للمشروعية لأنها لا تتمتع بتوافق عام وهو شرط أساسي لإجراء التعديلات الدستورية في النظم الديمقراطية، لأن الدستور لا يفصل علي مقاس حزب معين.

وأضاف: تحظي التعديلات بشرعية قانونية نابعة من أغلبية الحزب الوطني المشكوك فيها بالأساس، وستمرر لأن الدستور ينص علي موافقة ثلثي مجلس الشعب.

مني عبيد: خيبة أمل

كتبت – مني أبوالنصر:

طالبت د. مني مكرم عبيد، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بتأجيل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، خاصة مع عدم وجود توافق وطني حولها، مؤكدة عدم صحة تمرير هذه التعديلات في إطار مناخ مشحون بالغضب وخيبة الأمل من جانب المجتمع المدني سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو ناشطات سياسيات أو رؤساء جامعات وذلك لإغفال مطالبهم لإصلاح التعديلات الدستورية المقترحة وعلي رأسها المادتين ٨٨ و ١٧٩ .

البنا: شرعية «بالقوة»

كتب ـ محمد عزام:

أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة أن التعديلات الدستورية الحالية فاقدة للمشروعية السياسية لأنها حصلت علي المشروعية القانونية بالقوة، كما أنه ليست
هناك وسيلة أمام المعارضة للطعن في الدستور إلا بواسطة الرأي العام والأحزاب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمر بحالة من الضعف ولا تقوي علي المواجهة، داعيا النظام أن يعود إلي رشده.

19مارس

الجندي المجهول والدبلوماسية المصرية

شاهد ( علي شكل تمثال ) يوضع تحته الورود .. وهو في كل ساحات العالم الرئيسية .. شاهد علي حروب انتهت من أزمنة بعيدة أو قريبة .. يضع الزائر لتلك البلد باقة زهور تحت هذا الرمز اعترافا منه بأحقية تلك البلد في ان تدافع عن أرضها وهي محقة وعلي حق في الحروب التي دارت.. وتلك واحدة من المراسم الرسمية الرئيسية و من مظاهر الدبلوماسية عند الزيارات الرسمية بين رؤساء البلاد .. زيارة قبر الجندي المجهول ..
تسميه الدولة “الجندي المجهول” لأنه رمز .. لجنود فقدوا أسمائهم وهويتهم في سبيل هدف أسمي هو التمسك بتراب الوطن .. وتراب الوطن أغلي من الأسماء ..لهذا فهو جندي مجهول الاسم ولكن معلوم في الهدف والتضحية التي من أجلها استشهد . نصنع تمثالا للجندي أو شاهد قبر او رسما يرمز لهذا الإنسان لنقف أمامه احتراما للدولة التي منها هذا المجهول . ومثله مثل علم الدولة .. ينحني أمامه زائر البلد احتراما لشعار البلد التي قدم لزيارتها بصفة رسمية.
قبر الجندي المجهول في أي مكان في العالم قطعة من الصخر او الرخام البارد تحوي دفيء الإنسانية و سمو التضحية ..
و ما أكثر الجنود المجهولين في مصر .. أحياء وأمواتا .. وليس لهم شهود ولا قبور .. ولا يقف أمامهم رؤساء الدول ليضعوا ورودا وزرعا .. ولا نحتفل بذكراهم ..ولا نخصص يوما لشهداء المجهول ..
لدينا الان أكثر من 70 مليون مصري مجهول الاسم والهوية ( ومش مهم هما مين وبيعملوا ايه ولزمتهم اية في الحياة؟ ) وأقل من مليون من أصحاب الأسماء والمراكز والأقارب والعائلات تستخدم هؤلاء السبعين مليونا لإغراض شخصية وتجارية .. وهكذا الحياة في مصر … تسير وتمضي الأيام بين وعود وتصريحات من المليون الي الـ70 مليونا بأن هناك أملا ان يصبحوا مثل سائر البشر … أصحاب رأي وقرار .! في بلادهم وان هناك قانونا سيوضع لحفظ كرامتهم .. وأملا كبيرا في رخاء اقتصادي مثلهم مثل الـ5 مليون.
اليوم نتحسر علي مجزرة ارتكبتها غدرا إسرائيل في حق 250 جندي مصري عام 1967 (ونضرب أخماس في أسداس ) من هم هؤلاء ؟ وما هي ظروفهم وما هي أسباب استسلامهم ؟ وكيف لم نكتشف تلك المجزرة في حينها .. او بعد انتهاء الحرب ؟
جنود مصريون مجهولون استشهدوا ومثلهم ملايين يستشهدون نتيجة التراخي والإهمال .. وعدم الشعور بالمسؤولية وملايين تموت بسبب أمراض ناتجة عن تلوث الأكل والشرب .
حالة الحرب تفرض نظاما معينا لهؤلاء المفقودين .. وأقصي ما يمكن ان نفعله هو ان نعتبر المفقودين أمواتا بعد سنوات معينه من اختفائهم ..واعتبارهم شهداء .. ويعاملوا معاملة الشهداء ..لذويهم وأبنائهم ..ولكن في حالة السلم .. كيف نعتبر هؤلاء 70 مليونا .. ومن يموت منهم للأسباب المختلفة شهداء ..؟
قد نختلف في الأرقام والأعداد !! ولكن لا خلاف علي تدني ما وصل إليه الإنسان المصري اليوم من مستوي التعليم والصحة والاقتصاد .. والطامة الكبري .. في السياسة !! .. فقد أصبحنا تابعين ..ولا رأي لنا .. واذا كان لنا رأي .. نحسب حساب الآخرين عشرات المرات قبل ان نتخذ قرارا .. حتي لو كان هذا القرار قرارا وطنيا قوميا يخصنا نحن ولا يخص أحدا .. خوفا من أن تغضب أمريكا أو تفهمنا غلط !! .. ونحسب حساب الدول العربية والإفريقية قبل ان ندلي بتصريح سياسي ينعكس علينا . خوفا علي المصريين هناك من بطش تلك الدول والا ماذا يعني … .250 جندي مصري شهيدا ؟ ياتي رد الخارجية بمعني : ( موضوع قديم ويجب الا نزايد عليه .. ويجب ان ننساه تعميقا لعلاقات السلام !!) وما معني تواجد بعثة دبلوماسية ببغداد بعد قتل سفيرنا في العراق .. يأتي رد الخارجية مثيرا للعجب ( ليس سفيرا !! ولكن قائما بأعمال !!!!!) ثم يتداركوا الموقف .. بعد ذلك ..ويقولون إنه سفير .. وتستمر البعثة الدبلوماسية المصرية ببغداد .. حتي موقف سحب البعثة المصرية ليس بيدنا …( توثيقا للعلاقات الأمريكية المصرية ودعما لدور أمريكا بالعراق !! والحفاظ علي الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
اعتراض إسرائيل علي دخولنا عصر الاستخدام السلمي للذرة !! وتثير جدلا حول النوايا … ويأتي رد الخارجية المصرية .. ويقول : ( نؤكد آلف مرة انه سلمي ومفيش خوف منا !!! )
العلاقات المصرية الإيرانية غير مفهومة .. هل تنتظر الخارجية المصرية الرأي من الولايات المتحدة الأمريكية .. العلاقات المصرية السودانية … تنصب في دعم الدور الأمريكي والأوروبي في السودان .. وليس لنا رأي .. العلاقات المصرية الروسية والصينية .. والأوربية .. كلها علامات استفهام وتساؤلات لا إجابة لها … صمت القبور .. وكأننا جنود مجهولون في قبور لا رأي و لا حس ولا حتي خط قومي سياسي واضح نتبعه … فقط نتبع رد الفعل في كل أمورنا .. ننتظر ما يحدث ثم نقرر بعدها ما نقوله ونتبع أقوي دولة في العالم .. ( أمريكا ) …!!
تقاس قوة وقيمة الأمم بمدي مساهماتها في تقدم باقي الشعوب والأمم .. وتقاس بمدي ما قدمت للبشرية من خير .. ومن اختراعات ومن آراء وأفكار جديدة .. ( هكذا كان رأي الدكتور أحمد زويل عندما سأل عن معني الحضارة ومعني التقدم .. وقارن بين مصر وإسرائيل في المجال العلمي ..) ..
حتي السفير الأمريكي بالقاهرة له رأي .. وهو رأي يحير في مضمونه .. أدلي به في برنامج أتكلم مع المذيعة لميس الحديدي منذ أيام . ( وانا أتفق معه في بعض النقاط ..). قال ..: السياسة هي انعكاس لرغبة الشعوب .. والشعب هو المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية لاي دولة .. فإذا كانت إسرائيل وتعدادها محدودا جدا بالنسبة لمصر فإنها قد أرسلت في العام الماضي أكثر
من سبعة ألاف طالب إسرائيلي لأمريكا للحصول علي درجات علمية .. بينما مصر بحجمها الكبير
أرسلت 700 طالب فقط … وبالتالي كان تأثير الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل لمعرفته بها أكثر من مصر من خلال البعثات العلمية .. اذا أين دور وزارة الخارجية المصرية وبعثاتها العلمية والثقافية المنتشرة في أنحاء العالم .. من دور في تعميق العلاقات وشرح قضايا الوطن ؟ أصبحنا جنودا مجهولين في بلادنا .. بدون معارك ولا حروب .. ! ولنا قضية …! قضية إثبات الذات المصرية .. أو كما يقولون الآن .. المواطنة .. والتي أعرفها ويعرفها كل مصري جيدا ويعيشها يوم بيوم وهي حب الانتماء لمصر ..
لدينا مؤسسات وأحزاب تحاول بعث الحياة الوطنية المصرية و حب الانتماء لمصر .. ولها مصداقية لدي كل فئات الشعب ومنها حزب الوفد وحزب التجمع اليساري تلك المؤسسات والأحزاب هي الأمل الباقي لنا لكشف خبايا الفساد داخل المجتمع وبعث الامل لحياة أفضل بعد ان أصبح الحزب الحاكم حزبا يخدم مصالح غير مصالح الشعب ..وفقد الكثير من المصداقية الشعبية .. وأصبح سلم ووسيله لصعود أنماط بشرية انتهازية لا ترعي حق الله وحق الوطن ..

عضو مجلس الشعب المستقل

12مارس

ثورة العمال في دولة لا تعمل أصلا ولا تترك الناس تعمل

ما يحدث الآن ليس وليد اللحظة فلكل شيء سبب وأصول وجذور. وإضراب عمال مصر في أكثر من موقع إنتاج له بالطبع أسباب متأصلة في وجدان العمال، بداية من عملية الانتخابات المحلية والقيادات النقابية.

والإضراب له ألف سبب وسبب! بداية من الغلاء في المعيشة، وعدم تحقيق الحد الأدني للحياة الكريمة للعمال.. ووصولا إلي عدم صرف حوافز الإنتاج! سلسلة من المشاكل يعيشها العمال ولها وجوه كثيرة.. ألف وجه ووجه. وبدايتها قلة الخبرة وعدم وجود تيار للتثقيف العمالي والدورات التدريبية التي ترفع من قيمهم ومن أجورهم ونهاية بعدم تدرجهم في المناصب القيادية.

بدايات ونهايات تعيشها مئات الآلاف من أسر العمال المتوسطة (أو أسر تعيش علي حد الكفاف).. ويجب أن نعترف بأن هناك فجوة متسعة جداً بين الإدارة والعمال في فهم السياسة العامة للمصانع، وعدم إلمامهم بالتطورات العالمية في التصنيع وفي أسلوب الإنتاج والتسويق وحروب المنافسات بين الدول.

هل يعرف هؤلاء العمال الذين يقومون بالإضراب – ولهم حق في الإضراب – أن ترتيب مصر في جداول الدول التي تحقق تنمية اقتصادية في أسفل السافلين مقارنة بدول لا تملك عُشر ما نملكه من مواد خام ومن ثروة بشرية ومن عقول نابغة (لا تعمل) ومن موقع استراتيجي نحسد عليه؟

هل يعلم هؤلاء العمال الذين يقومون بالإضراب – ولهم حق في الإضراب – أن دولتنا وحكوماتنا المتعاقبة علي مدي عشرات السنين فشلت في أن ترفع اسم مصرعاليا وسط التجمعات الاقتصادية العالمية.. ولذا قررت أن تغير نمط المؤسسات الاقتصادية في الإدارة.. وحتي في الملكية بالخصخصة وإدارة أصولها حتي توقف نزيف الخسائر؟

هل يعلم هؤلاء العمال أن قطار التطويرالعالمي له سرعات عالية جداً.. واتجاهات تطويرية شتي تخرج عن الحدود الجغرافية للدول وتتعداها.. وتمتد أفقيا إلي مناطق أوسع (الشركات العملاقة) ونحن أمام هذا القطار وعلي القضبان ننظر!! وننتظر!! ويهددنا ارتفاع معدل التضخم – الان – الذي تعدي الآن أكثر من ١٣%؟ الإضراب الإضراب.. شعار رفعه عمال مصنع شبين الكوم وامتد الإضراب الإضراب إلي كفر الدوار.. ولا نعلم إلي أين سيمتد بعدها..

وهل في كل مرة سيتم إعطاء المسكنات لإنهائه؟ وهل تصريحات الحكومة للعمال كافية لإنهاء الإضراب؟ أخطأت الحكومة في المعالجة.. أخطأت كثيرا حين أقصت واستبعدت قيادات شعبية من العمال – وقبلهم الطلاب- من الانتخابات ومن العمل النقابي تحت ذرائع الأمن القومي.

وكانت تلك أحد أسباب وصول الأمور إلي الحد الذي خرج عن السيطرة.

أخطأت الحكومة في أنها لم تربط أحداث الطلاب مع أحداث العمال.. وكلاهما عماد الشعب المصري الذي مكنهم من الحكم وانتخبهم لتسيير البلاد. فهل تصلح الحكومة ما أفسده الدهر؟ وما أفسدته اللوائح الجامدة وما خربته العقول المتحجرة في الإدارة والتسويق؟ هل سيكون هناك حل يرضي جميع الأطراف؟ ويأخذ كل عامل حوافز الإنتاج؟!

مشكلة عمال مصنع الغزل بشبين الكوم بدأت منذ أكثر من عام.. ونشط فيها النائب طلعت السادات معبرا عن معاناة أهل دائرته الذين يعملون في المصنع.. حتي إنه تمني لو أنه يملك مالا ليشتري به المصنع لصالح هؤلاء العمال.. فهل استفادت الحكومة من هذا الإنذار المبكر؟ في تصرف وسلوك العمال حين ينتقص من حقوقهم شيء و يسألون الناس لقمة العيش؟ الإضراب الإضراب.. شعار رفعه العمال.. وحرك المسؤولين.. فهل حرك عقول رجال ووزراء الحكومة لتطوير إنتاجنا والارتقاء بالمنتج.. حتي يحقق مكاسب ويصرف العمال حوافز الإنتاج؟

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل
07مارس

حرية التعبير.. مرة أخري

حرية التعبير .. مرة أخري .. ستظل صيغة حرية التعبير عنوانا لكافة الناشرين والمتكلمين والكتاب والمفكرين ومن يهتمون بالشأن العام ومن يخافون علي عقيدتهم ومن الذين يعشقون الفكر السياسي وتحليله .. ستظل كلمات حرية التعبير عنوانا دائما لكل المقالات ولكل الكتابات .. حتي الأجيال الجديدة التي لم تعاصر و لم تعان من الكبت ومن زمن الصمت الإجباري لسنوات طويلة في ستينات القرن الماضي تتحدث عن حرية التعبير وهم يعيشون زمن أختلف كثيرا عن الماضي ويمارسون فية التعبير بوسائلهم ..ولا تمثل لهم القضية شيئا يذكر … فهم يعبرون برأيهم – مهما كان مخالفا وشاذا – علي المواقع الالكترونية .. وعلي مواقع شخصية الكترونية .. وأطلقنا عليهم “المدونين” – فهم لا يحتاجون الي صحيفة او مجلة ورقية مطبوعة ومكلفة لنشر آرائهم وأفكارهم … و أبدعاتهم الفكرية ولا يحتاجون الي تصريح أو اذن .. او حتي مراجعة لنصوص كلماتهم أو للصور التي ترفق .. او الالتزام بسياسة الجريدة والخط السياسي لها .. ولا يخضعوا حتي للضرائب .. او رسوم .. او وسائل نقل ولا موظفون وعمال .. لقد انتهت واختصرت كل تلك التعقيدات من خلال الشبكة الدولية ( الانترنت ) علي مواقع الكترونية . اما الانتشار فهو مضمون .. ويمتد ليكون انتشارا عالميا .. وليس محليا فقط .. الشيء الوحيد الذي يضمن النجاح والانتشار هو الصدق مع النفس .. ومراعاة الضمير عند التدوين .. وهو المفتاح الحقيقي للنجاح و الاستمرار
لك ان تكون بطلا قوميا ومفكرا وطنيا أو اقتصاديا كبيرا او كاتبا وقصاصا محنكا .. في وقت بسيط وقليل من خلال عمل مدونة وموقع لفكرتك أو مشروعك .. او تدخل وتدون علي مواقع الآخرين في نفس المجال الذي تحبه وتهواه .. هذا .. اذا كان لك رأي وخط فكري يستحق .

حرية التعبير وقنواتها وأسلوب التعبير ووسائل النشر قضية بلا قضية .. فليس لدينا هذا الفكر وتلك الآراء الجديدة والخلاقة حتي تتباكي علي حرية التعبير ونسكب الدموع ونشكو الظلم واختلال المعايير ويطش الحكام .. لنا ، لأننا لا نجد مجالا ولا وسيلة لحرية التعبير .. فالوسيلة موجودة ..والأمور الإدارية والفنية والتكنولوجيا العالية متوفرة ورخيصة .. وتزداد رخصا يوما بعد يوم ..
اما المادة المعدة للتدوين أو النشر ضئيلة بالنسبة الي حجمنا وتعدادنا – كمصريين – فما زال الطريق طويلا لاعداد جيل جديد من المفكرين والمبدعين .. وبدايته تبدأ من أصلاح التعليم .. وإصلاح أسلوب منح الشهادات والدرجات العلمية .. التي أصبحت لا تساوي قيمة الحبر المكتوب بها شهادة الماجستير والدكتوراة التي تمنح لجاهل او نصف متعلم .. انطلاقا من مبدأ السير في طابور الشهادات والمناصب ..بغض النظر عن الإبداع والجديد في تلك الدرجات العلمية العالية .. وأول مبادئ منح الدرجات العلمية هو أن يكون هناك في رسالة الدكتوراة اكتشاف جديد في جزئية من مجال الدرجة العلمية الممنوحة .. فلو افترضنا ان لدينا في مجال واحد من العلوم 500 دكتوراة ممنوحة لـ500 شخص .. فان هذا يعني ان هناك 500 اكتشاف علمي جديد في مجال واحد .. فهل هذا صحيح ..؟؟
دولة بحجم مصر .. بها أكثر من 75 مليون نفس بشرية .. نصفهم أمي ، لا يقرأ و لا يكتب و نصفهم الأخر يستطيع ان يقرأ وان يكتب ( يفك الخط ) .. ولكنه لا يريد القراءة ولا يهوي الكتابة .. فلما يشكو من عدم حرية التعبير ؟ أي تعبير ؟ واين القضية ؟ التي يريد ان يطرحها علي الرأي العام وعلي العالم ؟ اين تلك الأفكار .. لقد دفنت الأفكار في وهم الرضا بالمقسوم !! في ملهاة الحياة ومشاكل المعيشة اليومية .. حرية التعبير قضية يعيشها فقط من مازال له عقل وفكر وله طموح .. ..

الإصلاح التعليمي ونسف وتدمير الروتين القديم في إتباع الأساليب التقليدية في التعليم الجامعي أعتبره بداية جادة للإصلاح .. ولست من خبراء التعليم ولا أدعي هذا .. ولكني وبصفتي نائب عن دائرة تزخر بالكثيرين من المتعلمين وأصحاب الشهادات .. وبجوارهم من لم يتحصل علي أي نسب من التعليم .. وكلاهما متساو في الفقر وقلة الرزق.. وفرص العمل .
ولماذا نشكو من عدم حرية التعبير ؟ ولمن ؟ .. اذا كنا في الأساس فقراء معدومين في أفكارنا وتعبيرنا .. وليس أدل علي ذلك من أننا – كعرب بحجمنا الحالي لم نعبر عن نصرنا في أكبر حرب جرت بيننا وبين إسرائيل في القرن الماضي – حرب 73 .. هل عبرنا وشرحنا وأفضنا في تفصيلاتها مع مرور كل هذا الزمن بفيلم سينمائي تجاري عالمي يشرح رأينا بطريقة غير مباشرة ..فيلم سينمائي يعيش في أذهان العالم .. ويغير صورة العرب الممسوخة والعربي الثري الذي يملك ثروات بترولية ويجهل أبسط مبادئ العلوم والتكنولوجيا والتقدم العلمي ويستخدم الجمل في الأسفار .. ويصطحب معه ما ملكت أيمانه من النساء ! صورة هذا الجاهل العالقة في فكر كل طفل في الغرب وفي أمريكا..
حرية التعبير المفتري عليها عندما عملت بذهن أحد نواب مجلس الشعب .. ونطق بافتراضات.. كانت يمكن ان تصلح لان تكون مادة لفيلم سينمائي ..مجرد انه حرك سكنات و خلجات عقله ورأي ما لم يراه العامة .. دخل السجن بتهمة أهانه جيش مصر .. وهو جندي في هذا الجيش ( بصفته الرسمية كعضو في المؤسسة النيابية ) . لذا طبق عليه الحكم العسكري .. وله ان يفخر بهذا التناقض .. فهو المستفيد كمتهم أكثر من الذين حبسوه! أليس هذا فيلما !

250 جندي مصري تم قتلهم عام 1967 -عام النكسة كما كانوا يطلقون علية – أعترفت إسرائيل بالجريمة طوعا ولم يجبرها أحد .. وقبلها بسنوات أعترف أحد الاسرائيلين
في مذكراته –التي فتحت بعد وفاته انه قتل جنديا مصريا استطاع بمفردة – بعد ان قتلت كتيبته بالكامل وأصبح وحيدا – قتل عدد من الإسرائيلين في تلك السنه.. وأطلقنا عليه أسد سيناء .. – فلاح بسيط من ريف مصر ..
وهناك العشرات من تلك القصص الدرامية التي تحمل قيم ومبادئ وبطولات وهي قصص حقيقية وليست من فكر ورأي مؤلفين وكتاب دراما ..
سيناريوهات جاهزة ومعدة وتاريخية وذات قيمة عالية ، ولا نستغلها ! ونتباكي علي عدم حرية التعبير !! عبر وأكتب وأحكي وأفعل ما تشاء وأخلق حريتك بنفسك .. ولا تنتظر عطايا من هؤلاء الذين لا يملكون لك نفعا أو ضرا ..
حرية التعبير .. مرة ثانية وثالثة ورابعة .. أكتوي بنارها كتاب ومفكرون منذ أكثر من قرن مضي .. عاني منها الدكتور طه حسين .. وعاني منها المصلح الاجتماعي قاسم امين .. حتي السياسيين عانوا منها .. عندما قرر عبد الناصر تأميم قناة السويس .. وجد من المعارضة العالمية جبالا من العقبات والصعاب ولكنه صمد لفكره – ايا كان صحيحا أو مخطئا – ونجح ..
الفكر والرأي والاجتهاد بدايات لإصلاح المجتمع والنهوض به من الهوة الحضارية التي نعيشها الآن ..

عضو مجلس الشعب المستقل

05مارس

عاصفة في مجلس الشعب بعد بث الفيلم الإسرائيلي عن مذبحة الأسري المصريين

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

طالب أعضاء مجلس الشعب بالقصاص من الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب بقتل الأسري المصريين عامي ١٩٥٦ و١٩٦٧ خاصة بعد قيام التليفزيون الإسرائيلي بعرض الفيلم الوثائقي «روح شاكيد» الأسبوع الماضي، متضمنا قتل ٢٥٠ جنديا مصريا عام ١٩٦٧ بواسطة وحدة «شاكيد» التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة بنيامين بن أليعازر وزير البنية التحتية الحالي.

وطالب النواب خلال الاجتماع المشترك للجان الشؤون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان أمس، بطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وسحب السفير المصري من إسرائيل وإلغاء اتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية ورفع دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن اتفاقية السلام لن تدع مصر تقف مكتوفة الأيدي نحو القصاص من مجرمي الحرب، وردا علي ملاحظات بعض الأعضاء قال: إن عدم تصديق مصر أو إسرائيل علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع رفع الأمر إلي هذه المحكمة ، وحذر من رفع الأمر إلي مجلس الأمن الدولي الذي وصف اجتماعاته بأنها «مجرد مكلمة».

وطالب الفقي باستثمار اعتراف وزير البنية التحتية الإسرائيلي «بن أليعازر» بارتكاب المجزرة، وألا يتم تناول الأمر باستهانة مثلما حدث عند اعتراف إسرائيل ببرنامجها النووي، وطالب بضرورة الحصول علي الفيلم الوثائقي وتقديمه لجميع الجهات الدولية المعنية.

وطالب اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ودعا إلي ضرورة تكثيف التحرك البرلماني المصري لإدانة الجريمة.

وتسبب المستشار إدوار غالي الذهبي في أزمة حادة عندما اقترح ضرورة استدعاء السفير الإسرائيلي لتوضيح الأمر، وثار عدد من النواب واصفين الاقتراح بأنه دعوة للتطبيع، ورفضوا دخول السفير الإسرائيلي مبني مجلس الشعب.

وصحح الذهبي الموقف بالكشف عما يقصد باستدعاء السفير الإسرائيلي إلي وزارة الخارجية، وبعدها طالب عدد من نواب الإخوان بطرده من مصر.

ووجه النائب المستقل مصطفي بكري اتهامات حادة للخارجية بالتفريط في حقوق المصريين، وانتقد صمت الحكومة إزاء الحدث رغم إذاعة الفيلم الوثائقي يوم ٢٥ فبراير، وحذر من انتهاء الأمر من خلال قرارات سيادية تقمع الرأي العام الذي استفزته الجريمة.

وطالب حيدر بغدادي وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب بتحريك الدعوي الجنائية ضد مجرمي الحرب، خاصة أن الجريمة وقعت داخل الأراضي المصرية، كما دعا نقابة المحامين إلي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتحريك الدعوي.

وحذر حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان من اكتفاء مجلس الشعب باستنكار الجريمة حتي لا يقابل النواب باستنكار المواطنين.

واعتبر إبراهيم غياب وزير الخارجية استهتارا بالسلطة التشريعية.

وطالب محمود عامر نائب الإخوان بضرورة إلغاء معاهدة كامب ديفيد.

وبعد أن أشار الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان إلي ما نشرته الصحف حول شعور بعض القادة الإسرائيليين بالأسف عقب إذاعة الفيلم، تساءل: هل شعر المسؤولون في مصر بالأسف هم أيضا حتي يتحركوا؟ وقال: إن الأمل الوحيد يتمثل في عدم سقوط الجريمة بالتقادم، وهو ما يتيح الفرصة للأجيال المقبلة للقصاص.

وطالب النائب أنور عصمت السادات بتجميد اتفاقية تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، وكذلك إلغاء بروتوكول «الكويز» ودعا النواب إلي التوقيع علي هذين الطلبين وقال للنواب «اعملوا حاجة.. دم الأسري في رقابنا».

وقال سعد الجمال إن اللجنة المشتركة ستتوجه برسالة للقيادة السياسية لمراجعة أوجه العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية.

وفي نهاية الاجتماع، أثار حسين إبراهيم نائب الإخوان أزمة أخري عندما رفض انفراد رؤساء اللجان بصياغة بيان مشترك حول الأحداث، وأكد سعد الجمال أن الصياغة ستتم بالتشاور مع أعضاء اللجان الثلاث.

وأعرب عدد من النواب خاصة ممثلي كتلة الإخوان المسلمين عن غضبهم لغياب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية عن الاجتماع، وأوضح السفير عبدالعزيز سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، أن أبوالغيط يشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، وأضاف أبوالنصر أن جميع العاملين بالخارجية المصرية لا تنقصهم الوطنية للدفاع عن مصر بكل قوة.

وقال إن الوزارة كلفت السفارة المصرية في تل أبيب بالحصول علي جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب جرائم الحرب في حق الأسري المصريين، كما قامت الوزارة باستدعاء السفير الإسرائيلي، وبدأت في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة مجرمي الحرب، وكذلك مخاطبة جميع المنظمات المعنية مثل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لحشد الرأي العام العالمي حول الحق المصري في هذه القضية، وأكد أن الفيلم الإسرائيلي أتاح للخارجية المصرية توثيق هذه الأحداث لخدمة موقف مصر القانوني.

وكشف السفير أحمد إسماعيل مدير إدارة إسرائيل أن مصر طرحت قضية الأسري المصريين إلي أن تمت إثارة القضية إعلاميا عام ١٩٩٦، كما أن الرئيس مبارك طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ شيمون بيريز بكشف أبعاد هذه القضية، وموافاة الجانب المصري بجميع التفاصيل.