29أبريل

البطالة عقده مصرية

علي الرغم من دخول مصر في مجال المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل توشكي وشرق العوينات وترعة السلام وغيرها من المشروعات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة ابتداء من حكومة الدكتور /عاطف صدقي وحتى حكومة الدكتور/ أحمد نظيف.. فأن أعداد العاطلين من الشباب تتزايد بنسبة تفوق ما وفرته تلك المشروعات من فرص عمل حقيقية ..التي لم تستوعب الكثير من الكفاءات المهنية وأصبح لدينا بطالة بنسب كبيرة تفوق ما تعلنه الحكومة وما تطرحه من مشروعات مصاحبة لتلك المشروعات لتسكين أو توظيف ذلك الفائض الرهيب من الشباب.

وحتى مع دخول الثورة التكنولوجية – ودخول مصر تلك السوق الواعدة في تصنيع البرمجيات .. والتي لا تحتاج سوى فكر الشباب فقط – فإن تلك الثورة من هذه النوعية لم تستوعب سوى أعداد قليلة جداً بالمقارنة بدولة مثل الهند – وكلنا نذكر مشروع وادي السليكون الذي أعلن عنه وقتها ولم يستمر.

وأمثلة الإعاقات التي تسببت في ذلك كثيرة.. بدايتها سوء توجيه مصادر النقد القادمة من الخارج من المؤسسات والدول المانحة ..والقروض التي تم توجيهها إلي فئات بعينها واستغلت في أغراض منها الشخصية ومنها الإدارية و التي لم تحل أي من المشكلات القائمة في تشغيل الشباب وإقامة صناعات جديدة حقيقية ذات خط اقتصادي معروف خطواته وبرامجه وعالميته.

البطالة في مصر أصبحت عقدة محكمة .. وحالة مستعصية
هذه الحالة ناتجة عن عدم الثقة في تصريحات وزراء ومسئولين كبار يتحدثون دائماً عن إنجازات وتسهيلات وتشغيل وآلاف الفرص من العمل وهي غير حقيقية. و إلا لو كانوا صادقين فيما يقولون لكان هناك الآن أكثر من 20 مليون فدان من الصحراء مستصلحه وذلك طبقاً لتصريحاتهم.. ولكان هناك سوق عمل مفتوح الذراعين يستوعب الملايين من الشباب الجالسين علي المقاهي وفي البيوت.

ومن أمثلة الإعاقة تلك القوانين الاقتصادية الموضوعة والتي عفا عليها الزمن والتي لا تساعد ولا تشجع علي إقامة أي مشروع ولم تفرق بين إقامة مشروع استثماري عالمي ومشروع صغير يخدم شباب يريد أن يبدأ ويبني بيتا ويكون أسرة بأقل القليل من رأس المال … في أي مكان علي أرض مصر الممتدة من السلوم حتي سيناء ومن البحر المتوسط حتي بحيرة ناصر . والذاخرة بالثروات الطبيعية .

ولقد ظهرت أخيرا انفراجة .. وشعاع أمل متمثلا في الصندوق الاجتماعي .. وجهازه ( تنمية المشروعات الصغيرة ) وهي تجربة جديدة علي المجتمع المصري وتحتاج الي تغير أسلوب التعامل بين الحكومة – ممثلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.. وبين المستثمر الشاب الذي لا يحمل أي خبرة ولا سابقة أعمال .وتلك التجربة تجعل من إقامة مشروعات الشباب ليست ضرباً من الخيال.. كما كانت فأي شاب الآن يمكنه ان يستصلح أرضا ويعمر بيتا ..ويتخطي عقبات الروتين الحكومي بغض النظر عن إمكانياته المادية المحدودة .. وقلة الخبرة .. ان نجاح تجربة الصندوق الاجتماعي حتي لو كانت بنسبة لا تزيد عن 60% .. فهي بكل المقاييس نجاحا .. واتمني لها الاستمرار . ان بناء الثقة .. والمصداقية ..هي اولي خطوات النجاح لأي مشروع .

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب
25أبريل

أحوال مصرية

موجة جديدة من الهجمات الشرسة تتبناها بعض الصحف المصرية والقنوات الفضائية علي شخصيات ورموز مصرية لها آراء ولها فكر .. قد نتفق معها او نختلف عليها .. تلك الرموز والشخصيات لها من مساحة الرأي ما قد تخلق لها أعداء .. هؤلاء المعارضين للآراء قد يكون لهم غرض ما .. ليظهروا امام العامة علي أنهم الشرفاء المدافعين عن الحقوق وعن الأعراض وعن الدين .. ونصبوا أنفسهم حكما بين الرموز المصرية وبين الشعب.. يرصون الكلام ويفصلون الأفكار ويرجعوها الي قواميس فقهية دينية وسياسية واجتماعية ويفرضوا رأي يخالف العرف ويخالف الفطرة .. ولقد كانت تلك الهجمة الشرسة علي الدكتور /علي جمعة .. مفتي الديار المصرية .. مثالا صارخا لتلك الحرب الكلامية ..في موضوع شرعية صناعة واستخدام التماثيل وتداولها ..وعلي الرغم من التوضيح الذي ادلي به الدكتور علي جمعة في التليفزيون أكثر من مرة وانه يتكلم ويناقش كافة جوانب أي رأي فقهي في أي مسألة تعرض عليه … الا ان الصحفيين مازالوا حتي اليوم يتناولون تلك القضية ويسهبوا في التفسير .. ويشككوا في قدرات المفتي .. وتكررت تلك الهجمات علي رموز دينية أخري مثل ( المرشد العام للإخوان المسلمين ) وتصيدوا له أخطاء في لحظة انفعال كلامية …

وكبروا وكرروا وزايدوا فيها .. حتي إنها أصبحت اليوم قضية . قومية .. ونسوا الأهداف التي من اجلها اجروا هذا الحوار معه .. في الوضع الاقتصادي والسياسي المتردي ورأيه في الإصلاح !! بمناسبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة .

ومثال آخر لهجات تتبناها ايضا مؤسسة روزا ليوسف هي الهجوم علي أشهر شخصية صحفية في مصر في القرن الماضي ..الاستاذ/ محمد حسنين هيكل ..وتتهمه
بالتخريف والكبر .. ونسوا ايضا انة شخصية مصرية ورمز .. مهما اختلفنا معه سابقا او حاليا .. هجمات أخري علي رموز مسيحية مقيمة بالخارج .. لها وزنها وثقلها العلمي والديني .. وتتكلم بحب وخوف علي مصر .. تلك الرموز لم تسلم من أقلام وانتقادات الصحفيين .. والصاق تهم العمالة والرشوة لهم لمجرد انهم انتقدوا الاوضاع السياسية في مصر .. وهذا حقهم ..وانتقدوا السلوك الغير ديمقراطي الذي تتبعه  الدولة في وضع القوانين .. تلك كانت شخصيات معاصرة وهم أحياء – أمد الله في عمرهم – ولكن ان يتطرق التشهير بشخصيات قومية – هي الان في ذمة الله – مثل الزعيم الراحل /محمد انور السادات .. فتلك امور تخرج عن حدود اللياقة .. ويزيد منها ان يتم التشهير بها عن طريق ملتف.. عن طريق ابن شقيقه .. لمجرد ان اسمه يحمل لقب السادات .. هو يتكلم عن فساد وعن إصلاح – بصفته عضو مجلس شعب – وهم يتكلمون عن أيام وأسلوب فترة حكم سابق منذ 25 عاما.. مضت بحلوها ومرها .. وهو تاريخ بين أيدينا وأيديهم لهم ان يقولوا ما عندهم عنه ولكن ليس عن طريق تصفية حسابات مع أبنائه ..لمجرد انهم ظهروا في الواجهة السياسية في هذه الأيام … وهي فترة غنية بالمتناقضات الاجتماعية والسياسية,, فضلا عن التدني الاقتصادي الذي لم تشهده مصر منذ زمن طويل.. لقد وصل الحال بالموطن المصري العادي .. رجل الشارع الي عدم الاكتراث بما يجري حوله . من كثرة تشويه الحقائق ومن كثرة توجيه اتهامات للشخصيات التي يحبها وأصبح غير مهتم بالشأن الداخلي للبلاد .. وبالتالي الشأن الخارجي .. وباتت مسحة الحزن واضحة علي وجهه تلك اللمحة الحزينة التي أتمني ان تزول .. انني ادعوا عقلاء من الحزب الحاكم ان يتبنوا وقف تلك المهازل والمهاترات الكلامية التي تمس الشخصيات المصرية القومية التي يعتبرها الشعب المصري قدوة لهم ومرشد ودليل في ظلام الهوة الاقتصادية التي نعيشها .. لماذا لا يدعوا الي عقد اجتماع مائدة مستديرة لكل إطراف تلك المشكلة .. لوقف الابتذال والحرب الكلامية .. التي لا تسمن ولا تغني عن جوع ..

انور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب
11أبريل

موافـــــــقة

موافقة كانت متوقعة علي برنامج الحكومة تلك هي النتيجة المعروفة مسبقاً. فالأغلبية في البرلمان لن تكون لتخذل الحكومة ووافقت علي البيان – بغض النظر عن إنه مجرد تقرير روتيني وبه بعض المؤشرات الاقتصادية – نعم هو بيان – والبيان لا يخرج عن كونه بياناً وورقاً مكتوباً على طريقة وأسلوب إدارة الحكومة وأسلوب تداول أوراق مع مجلس الشعب في نقل التقارير والبيانات عن الحكومة وإنجازاتها.
ولم يتطرق أي من المحللين السياسيين أو الكتّاب إلي سؤال الحكومة عن برامج الإصلاح أو برامج التنمية الاقتصادية التي من المفروض أنها خطط الوزارة وبيان مستقبل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال السنوات الخمسة المقبلة.. لا تكفينا تلك الحقيقة التي يعتبرها رئيس الوزراء إنجاز وهي نسبة الـ6.1% زيادة في معدل النمو.. علي الرغم من أن رقم 1. 8 زيادة سكانية تأكل كل تنمية.
والعجز والفائض في ميزان الموازنة العامة للدولة مطّاط وله بدلاً من البداية بدايات وبدلاً من النهاية نهايات،ومن تشابك الأرقام واختلاط المواضيع الكثيرة والتي لابد أن يضيع مع تلك التشابكات فكر أي محلل وأي باحث في تحليل الوضع السياسي والاقتصادي. أين برنامج وخطة الحكومة في التنمية؟ أبسط تعريف لأي خطة في أي مجال هو برنامج له توقيتات مرتبطة بالخطوات أو بمعنى أصح خطط لازمة التنفيذ في توقيتات محددة ومعينة ولها نهاية هي تحقيق الهدف ولها سبل وطرق بديلة لتفادي الأزمات – أين تلك الخطط التي وضعتها الحكومة لذلك؟ومع وجود أمثلة فشل خلال الثلاث شهور الأخيرة .. في أزمة أنفلونزا الطيور.. وفي ارتفاع أسعار السكر.. وزيادة أسعار المكالمات التليفونية دون مبرر.. تلك الأزمات التي حدثت بلا مقدمات لم تفعل لها الحكومة أي شيء سوى النظر والترقب مثلها مثل أي شخص أو فرد من الشارع المصري – يرى الفعل ولا يأتي برد الفعل لا حول له ولا قوة…. أين تلك الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للوصول إلي أبسط سبيل المعيشة الكريمة للفرد في المأكل؟ ولأن أبسط سبل الحياة الكريمة للفرد أن يشعر بالأمان في أكله ولا يهدد بصفة مستمرة في نوعية وسعر وحجم ما يأكله هو ومن يعول.. فإذا كان هذا التهديد مستمر من يوم إلي آخر – وليس طبقاً لآليات السوق في العرض والطلب – فكيف يشعر المواطن بالأمن وينتج ويعمل.. إذا كان العمل الذي يقوم به بالكاد يكفي سد رمقه فإذا زادت تلك التكلفة عن عمله فأصبح عديم الأهلية أمام نفسه وبيته – إذا كان هناك بيت وأسرة.
30 وزارة من المفهوم والمعروف أن تلك الوزارات تعمل علي تنفيذ خطة الدولة التي يضعها رئيس الدولة (برنامج) ورئيس الوزراء وخبراء الاقتصاد ودكاترة وأباطرة السوق الاقتصادية.. كل هؤلاء لم يتنبأوا بأن أسعار السلع الاستهلاكية سوف ترتفع في وقت قياسي!! أفهم أن تكون هناك أزمة في سلعة معينة نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة وخارجة عن الحسابات الاقتصادية المعتادة – وتكون نتيجة زلزال – حروب – كوارث طبيعية. ولكن لا شيء من ذلك حدث حتى ترتفع قيمة سلعة غذائية أساسية بنسبة أكثر من 30% وهي السكر.. هل تم تدارك تلك الزيادة علي أحوال المرتبات والأجور – وماذا عن الدعم – الذي تتشدق به الحكومة في كل بيانٍ لها وهل يهم المواطن أن يعرف أن الدولة تخصص مليارات من الجنيهات كدعم لسلعة غذائية .. ثم يجد أن تلك السلعة زاد سعرها 30%!!ما هذه التناقضات في معالجة أزمة اقتصادية تمس كل بيت ؟هل من حق أي وزارة من الـ30 وزارة أن ترفع قيمة خدمة تقدمها للجمهور كأسعار المكالمات التليفونية دون مبرر واضح – وخروجاً عن الخطة وضرباً بكل ما هو دستوري وقانوني.
لو تُرك الحبل علي الغارب – وفعلت كل الوزارات ما فعلته الشركة المصرية للاتصالات لكان المواطن المصري هو الضحية – وهو البركان ( شبه الخامد ).. احذروا اللعب في مقدرات ومعيشة الطبقة الأقل والمتوسطة – وهي الأغلبية.ومع الموافقة علي بيان الحكومة – الذي تم – هل تتوقعون أن تنظر لكم الحكومة باحترام .. أشك في ذلك!!
أنور عصمت السادات
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

08أبريل

بناء الكنائس

من المشاكل المعاصرة التي يعاني منها المجتمع المصري .. تلك المشكلة المتمثلة في عدم السماح بإقامة الكنائس إلا بموافقات خاصة .. ووضع شروط وخطوط أعاقة تحت مسميات غير مفهومة-( همايوني) – تلك المشكلة أصبحت من الموروثات الثقافية المصرية التي تحتاج الي فهم عميق والي تدقيق ..
إننا نتسأل لماذا هذا التناقض في السلوكيات الحكومية من عدم وجود نصوص قانونية صريحة  تسمح او تمنع بناء دور عبادة ( كنائس ؟ )

وهل هذا الفكر ( السماح وعدم السماح ) هو فكر متجمد ولا يتغير مع الزمن ؟ وأصبح من المسلمات القانونية في أجهزة الدولة الأمنية والوزارات التنفيذية؟ … وهل هو نوع من المن ونوع من عطايا الحاكم للرعية …؟ طبقا لرغباته وطبقا للظروف ؟؟
هل لو منح ترخيص بناء كنيسة سوف يمنع منح ترخيص مناظر له لمسجد ؟؟ !!
يجب ان نكون صادقين مع أنفسنا قبل ان نكون صادقين مع الآخرين .. وهل تلك القضية تمثل نقط ضغط في السياسة الخارجية المصرية؟
التعداد المصري الان يقترب من 75 مليون نسمة وبه نسبة من الأقباط – لن اذكرها-.وهي ليست مهمشة ولها جذور اجتماعية ممتدة بين طبقات الشعب المصري تلك الجذور تجعلها نسيج واحد في مجتمع متآلف ..يحق له ان يجد دار للعبادة .. وهي أحد مواد الدستور المصري .. حرية العبادة .. وبالتالي حرية إنشاء دور للعبادة ..
وقد كانت دور العبادة في المفهوم القديم .. تلك البنايات الشاهقة والمرتفعة .. التي تبعث الرهبة والخوف والتقديس في نفوس المواطنين وفي وجدان من يزور تلك البنايات ..للتعبد او اقامةأحدي المناسبات .. السارة او الحزينة .. فقط .. أما الآن فالمفهوم تطور لتكون تلك الدور للعبادة والعمل
معا داخل تلك البناية .. وبالتالي فتلك المنشأة يمكنها ان تساهم في تنمية المجتمع .. وإيجاد فرص عمل للشباب .. ومساعدة الدولة في تحمل قسط من واجباتها نحو التنمية الاجتماعية ..

لقد سبق الإسلام ذلك الفكر .. حين كان المسجد مدرسة يدرس فيها العلوم الإنسانية الي جانب العلوم الدينية .. فلتكن هناك عودة لهذا الفكر بالنسبة لبناء الكنائس .. فلتكن أحد منافذ التنمية الاجتماعية بتواجد تلك الفصول وتلك الصناعات اليدوية الخفيفةالي جانب الشق الخدمي الصحي .. كمستوصف او عيادة .. تلك

المنشات.. مساجد او كنائس .. تساعد الدولة في انتشار التنمية وانتشار الأفكار الهادفة في المجتمع .. ما أشدنا احتياجا لتلك المنشات ..
ومن يرصد ممارسة الشعب المصري للطقوس الدينية والعبادة يجد ان هناك حاجة ملحة لزيادة عدد المساجد .. وخاصة في العاصمة .. انظر ولاحظ صلاة الجمعة وعدد المصليين الذين يفترشون الشوارع والحارات والأزقة .. يضيق بهم المكان وتزدحم بهم الطرقات .. ولهم نفس المطالب من السماح ببناء المساجد في أماكن متفرقة ..

وهنا كان لابد من تواجد فانون موحد لدور العبادة يسمح بإقامة المساجد والكنائس التي لها توجهات دينية واجتماعية معا .. ويسمح بوجود كوادر ووظائف تدير تلك المنشات تحت إشراف الدولة وتنفيذ سياسة الدولة في تنمية المجتمع ..

ومن المشاكل التي يعاني منها الأقباط في مصر مشكلة انتشار الشائعة وعدم الوثوق بأي مصدر من جانب الدولة او من جانب المؤسسات الدينية .. تلك المشكلة تمثل ضربات يتلقاها المجتمع المصري بين الحين والآخر كأنها موجات متلاحقة .. موجة عادية وتمر بسلام وموجة عالية تأخذ وقتا كبيرا حتي تنتهي أثارها وتأثيرها .. تلك المشكلة ناتجة عن انحدار الثقافة الدينية .. وتدني المستوي الاجتماعي .. ويزيد منها ومن تأثيرها .. الفراغ الذي يعاني منه الشباب في سن المراهقة وسن العطاء ..
وتقف الدولة موقف المتلقي للضربات .. ومحاولة ( لم الموضوع) التستر علي جرائم وسلوك افراد من أي من الدينين المسلم والمسيحي ..خشية نصرة طرف علي الآخر …وإشعال نار الفتنة الطائفية .

وعلاج تلك المشكلة سهل .. بوجود قانون صارم يطبق علي المعتدي أيا كان انتمائه او ديانته .. ونشر الحقائق كاملة .. وتجريم النشر الباطل والغير موثق .. للقصص المختلقة والأحداث المفتعلة ولتكن تلك الدور والمؤسسات الدينية منارات تضيء وتمحو ظلام الجهل والفقر في المجتمع .

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب

04أبريل

السادات: الحكومة تدعم الغاز الطبيعي للمواطن الإسرائيلي

وجه نائب مجلس الشعب محمد أنور عصمت السادات نائب تلا بالمنوفية ونجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات اتهامات وانتقادات شديدة للحكومة وقال ان حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قدمت الغاز الطبيعي “مدعوماً” للمستهلك الإسرائيلي. وقال السادات الذي كان يتحدث أمام البرلمان مساء أمس الأول انه من الامور شديدة الخطورة ان يصاب قطاع البترول وخاصة الهيئة العامة للبترول بالعجز المالي.

مما دفعها إلي طلب اعتماد اضافي من موازنة العام الحالي قدرها 20 مليار جنيه دعماً من اجل الحفاظ علي ثبات اسعار بيع المنتجات البترولية في السوق. وقال إنه رغم ذلك فإن الحكومة وافقت علي بيع الغاز الطبيعي بـ “تراب الفلوس” للمستهلكين في اسبانيا وإسرائيل التي سيتم ضخ الغاز إليها قريباً إلا انه من الغريب أن تطلب هيئة البترول دعما من أجل المستهلك المصري. وأضاف النائب الذي فاجأ البرلمان بأول هجوم من نوعه علي الاداء الاقتصادي لقطاع البترول وهو القطاع الذي يحظي بمباركة نواب البرلمان ان استمرار عقود الغاز لسنوات طويلة مع إسرائيل علي سبيل المثال يضع مصر أمام دعم المستهلك هناك.

وتساءل متهكماً: إذا كانت هيئة البترول لاتحقق مكاسب وارباحاً فهل المطلوب ان تحقق هيئة الصرف الصحي تلك الارباح؟ من جانبه حذر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات في تعقيبه من أن الهيئة العامة للبترول ستعاني عجزاً في السنوات القادمة إذا ما استمرت أسعار البترول في الارتفاع علي المستوي العالمي.

01أبريل

محمد السادات يتهم أمين وطني المنوفية باستيراد تقاوي متعفنة

المصرى اليوم

كتب حسام صدقة

النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بخصوص قيام بعض الشركات المتخصصة في استيراد تقاوي البطاطس باستيراد تقاوي مصابة بالجرب والعفن البني، وذكر أن التقارير الزراعية أثبتت أن البطاطس مصابة بنسبة ٨٠%، مما يعني أنها غير صالحة للزراعة أو الاستخدام الآدمي.

وتساءل السادات: من المسؤول عن بوار هذه الزراعة؟ خاصة أن الفلاحين تكبدوا خسائر فادحة، بعد أن قاموا بشراء طن التقاوي بمبلغ ٧٠٠٠ جنيه، وتتفاوض معهم لجنة الحجر الزراعي بإعطائهم ٧٠٠ جنيه تعويضاً عن كل طن، فمن الذي يقف وراء هذه الشركات؟ ولماذا يتحمل الفلاح هذه الكارثة؟

وأكد محمد السادات أن الفلاحين قاموا بتحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد شركة «الدمياطي»، وشركة «النهضة» التي يمتلكها أمين تنظيم الحزب الوطني بمحافظة المنوفية دون جدوي.