كتب: نورا فخرى
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى الدكتور على عبد العال، بموضوعين للمناقشة فى الجلسة العامة بخصوص إعادة البث المباشر لجلسات مجلس النواب. وقال السادات، اليوم، الأحد، إن الشعب له الحق فى أن يعرف ويتعايش مع ما يدور وما يتم طرحة من قضايا تخصه داخل أروقة المجلس ومستوى أداء نوابه الذين انتخبهم.
كما جاء موضوع المناقشة الآخر حول انتشار مقالب القمامة والملوثات بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.
كتب محسن البديوى
أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعجبه من سرعة إصدار أحكام على الشباب المشاركين فى تظاهرات الأرض فى مدة قصيرة، قائلاً:”اندهشت لأن فترة المحاكمة لم يمضى عليها أكثر من 19 يوماً، بينما هناك آخرون متورطون فى حالات عنف تستغرق محاكمتهم سنوات ولم تصدر ضدهم أى أحكام”.
وقال “السادات” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، :”ربما يكون هؤلاء الشباب مغرر بهم، لكنهم شباب غيورون على وطنهم ووبلدهم، وربما يكونوا تجاوزا فى عدم احترام قانون التظاهر الذى يوجد تحفظ ليه”.
وتابع :”لا بد أن نحتوى هؤلاء الشباب لأنهم المستقبل..دخولهم الشباب السجن لن يكون إصلاحاً أو تهذيباً وسيؤدى لضياع الشباب منا فى ظل صراخ واستغاثة الأهالى من هذا المشهد..المشهد مقلق ومزعج”، مؤكداً على ضرورة احترام القوانين وأحكام القضاء ولكن هناك روح للقانون، والأمر يتطلب تماسك المجتمع وأن لا نخلق أعداء بيدنا.
عبد الفتاح نصار
وجه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة إلى متظاهري “جمعة الأرض”، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات، أنهم فخر لبلادهم، وأن الأحكام الصادرة ضدهم أوسمة على صدورهم تعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضه ودفاعهم عن مصالحه، خاصة أنهم عبروا عن رأيهم بشكل رسمي دون تخريب.
وأبدي السادات خلال جلسة اليوم بمجلس النواب، والتي نقلها برنامج “عين على البرلمان” الذي يقدمه الإعلامي شريف بركات عبر فضائية “الحياة”، تعجبه من سرعة إصدار الأحكام على الشباب المشاركين في نظاهرات “جمعة الأرض” في مدة لا تزيد عن 20 يوما، بينما يوجد العديد من القضايا التي تنتظر سنوات عديدة دون أية أحكام، ما يسمح بسفر العديد ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية إلى الخارج، فضلا عن تغاضي وزارة الداخلية عن تنفيذ قرارات ضبط وإحضار بحق الكثيرين.
وأضاف السادات في بيان له اليوم بمجلس النواب، أن هذا الأمر يضرب الثقة في القضاء المصري، وحيث أن القضاء هو أحد ركائز استقرار الدولة فإن انعدام الثقة به تؤدي بالبلاد إلى الفوضي، مؤكدا أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور، مشددا على ضرورة وجود مساحة حقيقية للتعبير عن الرأي والرأي الأخر دون محاباة أو تحيز لطرف دون الأخر.
مصطفى سلامة
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن بعض الشباب الذين شاركوا بالتظاهرات ضد الدولة حصلوا على معلومات مغلوطة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، موضحا أنه يجب احتواء الشباب حتى لو أخطأوا لمنع احتقان الأزمة.
وأضاف “السادات”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، اليوم الأحد، أنه لابد من احترام القانون ويجب مراعاة اندفاع الشباب ويجب التحاور معهم، مؤكدا أننا لا نتدخل في أحكام القضاء لكن نراعي أن المتهمين من الشباب ويجب التحاور معهم، ولا بد من احترام القانون وعدم الإساءة لكل الرموز الوطنية والدينية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قائلا: “ممكن نشد ودانهم شوية لكن مش نحبسهم ونضيع مستقبلهم حتى لا يتحول الشاب لعدو لبلده وينتقل للفريق المعادي للدولة”، فبعض المتهمين بالتظاهر ضد الدولة من طلاب كلية الطب ويجب احتوائهم.
كتبت إيمان على
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح و التنمية، أن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت لأعضاء اللجنة العامة إخطارًا بتأجيل انعقاد اللجنة العامة بدلًا من غدًا الأحد، لظهر الثلاثاء المقبل، موضحًا أن الاجتماع سيرسم الأجندة العامة للمجلس وخطة العمل خلال شهر رمضان ومد دور الانعقاد.
وأضاف “السادات” فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أنه سيطرح فى الاجتماع الاحتياجات الفنية للجان لمساعدتهم فى إنجاز عملهم بسن التشريعات التى نص عليها الدستور، مشيرًا إلى أن قرار مد الطوارىء فى سيناء ستتم مناقشته، إضافة مناقشة قضية جزيرتى تيران وصنافير ومعرفة التوجه الذى سيتعامل به البرلمان معها. ولفت أن إصدار مدونة السلوك قرار يخص اللجنة العامة، وسيطرح على طاولة الاجتماع، وهذا يعد أمر هام للتوافق حول سلوك وأداء النائب خارج البرلمان وداخله.
كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل بالقاعة الحمراء بمبنى الرى، مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لمراجعة حالة حقوق الإنسان من خلال تجربة المجلس القومى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى الاستماع إلى الآراء والتوصيات والأولويات التى لابد من طرحها فى الفترة القبلة.
وأكد “رئيس لجنة حقوق الإنسان” فى تصريح لـ”برلمانى”، أنه سيتم استعراض قانون المجلس القومى أمام اللجنة بدءا من الاثنين المقبل، بالإضافة إلى الاستفادة من زياراتهم للسجون وأماكن الاحتجاز ومناقشة التقرير التى انتهوا منها فى هذه الفترة، مشيرا إلى أنه بالفعل تم البدء فى تشكيل لجان فرعية من اللجنة لزيارة تلك المناطق، حيث إنه سيتم تشكيل “6” لجان فرعية من اللجنة.
وأضاف “السادات”، أن أول القوانين التى سيتم استعراضها فى دور الانعقاد الأول قانون مفوضية التمييز، بالإضافة إلى قانون العدالة الانتقالية وقانون القومى لحقوق الإنسان.
واستطرد “نائب المنوفية”، أن اللجنة ستشهد حضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال اجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة أوضاع المسجونين على ذمة قضايا، بالإضافة إلى أن اللجنة لديها كشوف بالأسماء التى تم احتجازها بدون قضايا وسيتم استعراضها فى اللقاء.
كتب محمد رضا
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن حياة المصريين وكرامتهم سواء داخل أو خارج مصر هى مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا على اهتمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بملف المصريين بالخارج، والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التى يواجهونها، إضافة إلى ما استجد من تعرض بعض أبناء الجاليات المصرية للقتل فى الآونة الأخيرة فى أمريكا، وعدد من الدول الأوروبية.
وأكد عضو مجلس النواب، لـ”اليوم السابع”، أن لجنة حقوق الإنسان التى يترأسها، ستعمل على التنسيق مع لجنة الشئون الخارجية بالمجلس، وسيكون هناك اجتماع قريبًا بين اللجنتين بخصوص التنسيق حول التعامل مع المشاكل التى يواجهها أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وذلك بهدف توحيد الجهود.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة خلال الأيام الماضية كانت منشغلة بإقرار خطة العمل وأولوياتها فى التشريعات، موضحًا أنهم وضعوا أجندة بأهم الملفات والأمور التى تحتاج سرعة النظر فيها وكان على رأسها ملف قتل المصريين فى الخارج، وملف المصريين المحتجزين فى سجون الدول الخارجية، ونظام الكفيل ومساوئه، مؤكدًا أن كل هذه الملفات سيتم التعامل معها بأولوية.
كتب نورا فخرى
تعقد جلسة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لبحث أوجه النشاط بين اللجنة ووزارة الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بحقوق الإنسان، والمتوقع أن يشارك فيها وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار فى هذا الصدد.
وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات التى سيتم التطرق لها خلال لقاء أعضاء اللجنة مع وزير الداخلية يوم الثلاثاء المقبل، من بينها ملف الاختفاء القسرى، حيث إنه يحتاج لدراسة متأنية لاسيما أن هناك بعض من يشاع اختفائهم قسريا يتضح لاحقا إنهم مغادرتهم البلاد وانضمامهم لداعش أو الجماعات الإرهابية، وفى الوقت ذاته نؤكد أنه لو ثبت بأى صورة أن الداخلية متسببة فى اختفاء مواطن قسريا بشكل غير قانونى، لابد من معاقبة المخالف.
وأضاف الغول، فى تصريحات لـ”برلمانى” أنه سيتم تناول ملف التجاوزات التى تحدث فى الأقسام، وطرح فكرة تقليل حظر التجوال فى شمال سيناء، استجابة لنواب المحافظة وإن كانت قوات الأمن لديها رؤية فى هذا الصدد بأن حظر التجوال من شأنه تقليل نسبه الخسائر فى الأرواح.
وتابع الغول، أن الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ستكون من الملفات التى ستتناولها اللجنة، بتأكيدها على أهميه الحوار بين الطرفين ولم الشمل، والوصول إلى وضع “مرضى”، لافتًا إلى أن لجنة الإعلام قطعت شوطًا فى هذا الصدد.
أحمد عبد العزيز
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيلتقي مجلس حقوق الإنسان يوم الإثنين المقبل للتشاور حول وقع قانون المجلس والذي سينظم عمله وصلاحياته وفقا للدستور والقانون.
وقال السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” مع الإعلامي محمد عبده، المُذاع على فضائية “أون تي في لايف”، إن القانون يجب أن يمكن مجلس حقوق الإنسان من ممارسة صلاحياته للحفاظ على كرامة المواطن المصري، مشددا على أنه سيعمل على منح المجلس استقلالية تمكنه من الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
وتابع: “عاوزين المجلس يبقى ليه صفة قانونية في بحث الشكاوى والتعامل مع الجهات اللي أحيانا مبتردش عليه، وترفض زيارة أعضائه للسجون”.
وواصل: “يحكمنا القانون والدستور ومسألة التعبير عن الرأي مسئولية والتزام على كل الأطراف، وطالما الداخلية تحترم المواطن فده على راسنا من فوق، أما لو محترمتش المواطن هنقف ونقول لا”.
طالب النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الدكتور / على عبد العال رئيس مجلس النواب بمخاطبة الجهات الحكومية وكذلك الجهات الرقابية والتي ترسل تقاريررقابية أو وموازانات أوحسابات ختامية أو اتفاقيات قروض أو أي مستندات تقتضي اطلاع وموافقة أو رفض أعضاء المجلس وذلك بالزامها بضرورة ارسال نسخة اليكترونية قابلة للقراءة والاطلاع الاليكتروني برفقة النسخ الورقية المطبوعة.
ثم تقوم امانة المجلس او امانات اللجان النوعية بتحميل تلك الملفات الاليكترونية على موقع المجلس “الخاص بالنواب” فقط. وفي حالة عدم ارسال النسخة الاليكترونية يجب توجيه الأمانة العامة او امانات اللجان النوعية بإجراء مسح اليكتروني (scanning) للمستندات المرسلة ثم تحميلها على موقع المجلس الخاص بالنواب.
أكد السادات أن القيام بذلك سوف يحقق هدفين هامين: الهدف الأول هو تمكين جميع أعضاء المجلس من الاطلاع على المستندات التي تحال اليه ومن ثم تحديد مواقفهم ومداخلاتهم واسهاماتهم عند مناقشة الموضوع سواء في اللجان النوعية او الجلسات العامة. والهدف الثاني هو توفير مئات الالاف من الجنيهات التي تتحملها موازنة المجلس الموقر في تصوير الأوراق وتوزيعها على السادة النواب، وهذه المبالغ يمكن توجيهها الى أغراض أكثر افادة.
