Author: amal

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان ستجتمع اليوم الإثنين، بالقاعة الحمراء بمبنى الرى فى الثانية عشرة ظهرًا، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووفد مرافق له، لمراجعة حالة حقوق الإنسان من خلال تجربة المجلس القومى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى الاستماع إلى الآراء والتوصيات والأولويات التى ستطرح خلال الفترة القبلة.

أضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ”برلمانى”، أنه سيتم استعراض قانون المجلس القومى أمام اللجنة بدءًا من اليوم الإثنين، بالإضافة إلى الاستفادة من زياراتهم للسجون وأماكن الاحتجاز ومناقشة التقرير التى انتهوا منها فى هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تشكيل 6 لجان فرعية لزيارة تلك المناطق.

أكد “السادات”، أن أول القوانين التى سيتم استعراضها فى دور الانعقاد الأول قانون مفوضية التمييز، بالإضافة إلى قانون العدالة الانتقالية وقانون القومى لحقوق الإنسان.

استطرد “السادات”: ” اللجنة ستشهد حضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال اجتماع غدًا الثلاثاء لمناقشة أوضاع المسجونين على ذمة قضايا، بالإضافة إلى أن اللجنة لديها كشوف بالأسماء التى تم احتجازها بدون قضايا وسيتم استعراضها فى اللقاء”.

الوطن

كتب: ولاء نعمة الله وهدى رشوان

وجّه عدد من النواب، فى مقدمتهم محمد أنور السادات، وعاطف مخاليف، والدكتور سمير غطاس، بيانات عاجلة وأسئلة لوزير الداخلية بشأن وقائع القبض على عدد من الشباب المشاركين فى «تظاهرات الأرض» الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والاتهامات التى وُجهت لهم، ما أدى لصدور أحكام ضدهم بالحبس.

وقال «السادات»، فى تصريحات له أمس، إن «القضاء هو إحدى ركائز استقرار الدولة، وعدم الثقة به قد يؤدى بالبلاد إلى الفوضى»، ووجّه رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة، وأن الأحكام الصادرة ضدهم وسام على صدورهم، وتعبير عن انتمائهم لوطنهم والدفاع عن مصالحه وحرصهم على أرضهم، خاصة أنهم عبّروا عن رأيهم بشكل سلمى دون تخريب أو عنف، مشدداً على أن التظاهر حق مكفول للجميع بموجب الدستور.

وكانت الأحكام شملت معاقبة أكثر من 50 منهم بالسجن عامين، و100 آخرين بالسجن 5 أعوام، وتغريم غالبية المجموعة الثانية 100 ألف جنيه لكل منهم.

ومن جانبها، طالبت منظمات حقوقية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار عفو عمن صدرت فى حقهم أحكام قضائية وصفتها بـ«القاسية»، بتهمة خرق قانون التظاهر «المعيب»، حسب قولها، خلال «مظاهرات الأرض» فى 25 أبريل الماضى، ضد اتفاقية ترسيم الحدود.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى بيان أمس، إن قانون التظاهر «معيب» وتجاوز مقاصده التى استهدفت وقف الاحتجاجات المسلحة لتنظيم الإخوان، مضيفة: «القانون فقد شرعيته فور بدء العمل بدستور 2014 الذى كرس حريات التجمع والاحتجاج السلمى، واستمراره خصوصاً فى غير أغراضه الأصلية يمثل الانحراف الأخطر عن الدستور»، وطالبت المنظمة بتعديل عاجل للقانون وإبطال الآثار التى ترتبت عليه ومراجعة الأحكام الصادرة بسببه.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث الآن يستدعى تدخل الرئيس والحكومة للعفو والإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم وفق قانون التظاهر دون أن يرتكبوا جرائم عنف. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن قانون التظاهر «تضييق على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، وارتداد عن مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو».

وأكد «أبوسعدة» ضرورة مراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً.

وأشار إلى ضرورة تدخل رئيس الجمهورية للعفو عن سجناء قانون التظاهر، لإثراء الحوار داخل المجتمع وفتح الباب لعرض الرأى والرأى الآخر وكفالة الحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى.

برلمانى

كتبت سمر سلامة

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة تتولى التنسيق مع وزارة الداخلية والنائب العام، لتشكيل وفد من أعضاء اللجنة لزيارة سجن طرة وعدد من السجون الأخرى.

وأضاف “السادات” لـ”برلمانى”، أن الزيارة لم يتحدد موعدها حتى الآن، وجار تنسيق بشأنها، لافتا إلى أن اللجنة معنية بمراعاة حقوق الإنسان داخل السجون المصرية بالإضافة إلى مواجهة أى أوضاع قد تؤثر على المسجونين.

برلمانى

كتب نورا فخرى

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى الدكتور على عبد العال، بموضوعين للمناقشة فى الجلسة العامة بخصوص إعادة البث المباشر لجلسات مجلس النواب.

وقال السادات، إن الشعب له الحق فى أن يعرف ويتعايش مع ما يدور وما يتم طرحة من قضايا تخصه داخل أروقة المجلس ومستوى أداء نوابه الذين انتخبهم.

كما جاء موضوع المناقشة الآخر حول انتشار مقالب القمامة والملوثات بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.