كتبت سمر سلامة
ينفرد “برلمانى”، بنشر مشروع قانون بتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 ، بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعاطف مخاليف وكيل اللجنة، ومحمود محيى الدين أمين سر اللجنة.
المشروع تم تقديمه إلى الأمانة العامة بمجلس النواب، بعد جمع أكثر من 60 توقيعا من نواب البرلمان، وهو ما يمثل عشر الأعضاء.
ويشمل المقترح تعديل 5 مواد بالقانون القديم، واستحداث مادة واحدة .
وإلى نص المشروع.
محمد العدس – نشأت ابو العينين
تستقبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، أعضاء المجلس القومي، يوم الإثنين المقبل لمراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر.
ويستعرض المجلس في اجتماعه مع أعضاء اللجنة، تجربته مع حالة حقوق الإنسان، خلال الفترة الماضية، وما طرأ عليه من تغييرات.
وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء المقبل أوجه التعاون مع وزارة الداخلية، فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر.
كتبت أسماء زيدان
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لطرح موضوع للمناقشة العامة بالمجلس بشأن انتشار القمامة والملوثات بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.
وذكر النائب فى طلبه أنه يجب التخلص من هذه القمامة والاستفادة منها عن طريق خطة متكاملة، حيث إن هذه الملوثات تضم مخلفات طبية خطيرة.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن كل هذا يحدث رغم تحصيل الدولة رسوم النظافة من المواطنين دون تقديم خدمة جيدة لهذه الرسوم.
دعا النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة المصرية إلى التوقف عن ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى تحت دواعى الأمن والاستقرار مالم توجد أدلة ثابتة وضرورة الإفراج عن أي محتجز غير موجه له اتهامات واضحة ،مشيرا إلى أن هذه الأساليب المناهضة لحقوق الإنسان والقوانيين المعمولة بها في هذا المجال عفا عليها الزمن ولايجب أن نتعامل بها فى عصرنا هذا الذى أصبحت فيه وسائل التواصل الإجتماعى بأشكالها المختلفة تتيح للجميع المعرفة وتبادل الرأى حول ما يحدث فى شتى أنحاء العالم لحظة بلحظة.
أكد السادات على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى بالإستماع اليهم وتوضيح الحقائق لهم وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما وأن تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي وعدم تكميم الأفواه لكن سياسة اسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيدا وسوف يضعنا أمام أزمات وإحتقانات نحن في غنى عنها حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا فى مواجهات لا لزوم لها فالأفضل التركيزعلى قضايا الاقتصاد والتنمية لتحقيق الخيروالحياة الكريمة للمواطنين .
كتب نورا فخرى
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهميه وضع تشريع بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لاسيما أن مده المجلس الحالى تنتهى فى أغسطس القادم، بحيث يختص مجلس النواب بترشيح أعضاء المجلس القومى ليصدر الرئيس قرار بالتشكيل.
وأضاف السادات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، موجهًا حديثة للنائب إلهامى عجينه “اطمنك العبرة القانون، حيث سينظم دور القومى لحقوق الإنسان وبحث آليات الرقابة” على خلفية مطالبه عجينة بتشكيل لجنة مُنبثقة عن اللجنة الرئيسية لمراقبة أعمال القومى لحقوق الإنسان.
ووجه عجينة انتقادات حادة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة حسن اختيار أعضائه بحيث لا يكونون على غرار السيدات اللاتى كل همهم “الاعتناء بالكلاب”.
وقال عجينة، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يقم بدوره، حتى أن أحد أعضائه يخرج على الهواء ليشجب ويندد عقب ذلك.
ورد أحد النواب على عجينه بتأكيدة على وفقا للاتفاقيات الدولية لا يجوز تشكيل لجنة للرقابة على المجلس القومى لحقوق الإنسان، فعلق “عجينه “: “يجب أن نقيم أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان للوقوف على أخطاء الماضي، لعدم تكرارها فى المستقبل”.
واللافت للنظر أن “عجينه” قدم إعتذارة للجنة حقوق الإنسان، عما بدر منه خلال إجتماع اللجنة أمس، وداعبه السادات بقوله ” ياريت تعتذر عن بكره كمان”.
رانيا ربيع
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات، قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطواريء في بعض مناطق شمال سيناء.
وقال النائب حسام رفاعي، عن شمال سيناء، إن العناصر الإرهابية تستغل حالة مد الطوارىء وفرض حظر التجوال بالمحافظة، لزرع العبوات الناسفة في الطرق، لافتًا إلى تفجير أحد الكمائن، اليوم: قائلًا: «أقسم بالله أن القنابل بيتم زراعتها وقت الحظر».
وقال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في إجتماعها، الثلاثاء، إن هناك تطورا في العمليات الإرهابية مؤخراً، فبدلًا من ارتكاب العمليات الكبيرة، أصبح هناك عمليات صغيره تعتمد على «عبوات ناسفة»، لافتًا إلى تركز العمليات الإرهابية مؤخراً في العريش، قائلاً: «العمليات حدثت في ظل حظر التجوال حتى أن أحد الجماعات قامت بخطف أب ونجله وقتلتهما».
ولفت «غطاس»، إلى وجود شراكة بين (المهربين والإرهاب)، وقوات الأمن مطالبه بمواجهة الخطرين في نفس الوقت.
فيما علق النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتأكيده على أن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، اتصل بشأن ترتيب لقاء في وزارة الدفاع مع لجنة حقوق الإنسان، «لكن هذه الواقعة ستطلب التواصل السريع».
وانتهت من اختيار مقررى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، وهي 6 لجانا، حيث تم اختيار الدكتور صلاح عبد البديع، مقررًا للجنة عمل تفعيل الحقوق السياسية والمدنية.
وتعني اللجنة الأولى بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية في المنظومة القانونية (الباب الثالث من الدستور المصري المختص بالحقوق والحريات العامة من المادة 51).
وجرى اختيار النائبة أمل زكريا، مقررًا للجنة تفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشؤون التنموية والاجتماعية.
وتعني اللجنة الثانيه، بدراسة الدستوروالقوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستوريه في المنظومة القانونية (الباب الثاني من الدستور المصرىالمختص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعية والثقافية من المادة 8 حتى 50)، ودراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق البيئة والتنموية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية في المنظومة القانونية،والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة.
فيما اختارت اللجنة النائب يسري الأسيوطيك، مقررا للجنة الفرعية الثالثه، والتي تعنى بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتناسب مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدستور والمعاهدات الدولية.
وتولى النائب عصام الصافي، منصب مقرر لجنة المعاهدات والتقارير الدورية، والتي تتابع المعاهدات الدولية والتقارير بحقوق الإنسان الصادره من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية وتقريرحاله حقوق الإنسان في الدول المختلفه والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وجامعه الدول العربية.
فيما تم اختيار النائب أحمد البرديسي، مقررا للجنة للجنة الشكاوي، والتي تعنى بفحص شكاوى المواطنين المقدمة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية لحلها، وتم اختيار النائب محمد الغول، مقررا للجنة الزيارات الميدانية، والتي تعني بمتابعة الأماكن الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين مثل دور الأيتام، وأماكن الاحتجاز أو أي مؤسسة حكومية أخرى.
كما ناقشت اللجنة خطة عملها، حيث طالب النائب محمد الغول، عضو اللجنة، بضرورة عدم الاقتصار على مواجهة اللجنة للتحديات التي تستهدف الوحدة الوطنية، على أن يكون المفهوم أشمل، بما لا يحدث انقسامًا في النسيج المصرى لافتًا إلى وجود إحدى المنظمات التي تدعى «RTI» كانت مموله من أمريكا، وتم وقفها تدعو إلى الفصل في «أقليم الصعيد»، وبناء عليه تم تعديل الخطة لتشمل مواجهة التحديات التي تستهدف الوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي.
فيما شدد النائب سمير غطاس، على ضرورة تضمين خطة العمل ضمانات الحقوق الأساسية والسياسية والثقافية وفي مقدمتها التظاهر وحريه النشر.
كتب نورا فخرى
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهميه وضع تشريع بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لاسيما أن مده المجلس الحالى تنتهى فى أغسطس القادم، بحيث يختص مجلس النواب بترشيح أعضاء المجلس القومى ليصدر الرئيس قرار بالتشكيل.
وأضاف السادات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، موجهًا حديثة للنائب إلهامى عجينه “اطمنك العبرة القانون، حيث سينظم دور القومى لحقوق الإنسان وبحث آليات الرقابة” على خلفية مطالبه عجينة بتشكيل لجنة مُنبثقة عن اللجنة الرئيسية لمراقبة أعمال القومى لحقوق الإنسان.
ووجه عجينة انتقادات حادة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة حسن اختيار أعضائه بحيث لا يكونون على غرار السيدات اللاتى كل همهم “الاعتناء بالكلاب”.
وقال عجينة، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يقم بدوره، حتى أن أحد أعضائه يخرج على الهواء ليشجب ويندد عقب ذلك.
ورد أحد النواب على عجينه بتأكيدة على وفقا للاتفاقيات الدولية لا يجوز تشكيل لجنة للرقابة على المجلس القومى لحقوق الإنسان، فعلق “عجينه “: “يجب أن نقيم أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان للوقوف على أخطاء الماضي، لعدم تكرارها فى المستقبل”.
واللافت للنظر أن “عجينه” قدم إعتذارة للجنة حقوق الإنسان، عما بدر منه خلال إجتماع اللجنة أمس، وداعبه السادات بقوله ” ياريت تعتذر عن بكره كمان”.
كتب محمد مجدى السيسى
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماع اللجنة المنعقدة الآن بالبرلمان، إنه من المفترض أن يكون هناك لقاء مع وزير الداخلية الثلاثاء المقبل، سيتم تأكيده خلال ساعات.
كما اتفق أعضاء لجنة حقوق الإنسان، على دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، لحضور اجتماع مع اللجنة، يوم الإثنين المقبل، وذلك لبحث إعداد القانون الذى سيتم اختيار المجلس الجديد وفقاً عليه، بتمثيل 2 من أعضاء اللجنة بالجلس.
كتب محمد مجدى السيسى
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستنظم عددًا من الزيارات الميدانية، تبدأها بمنطقة سجون طرة، وذلك قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة سيتبعها عدد من مناطق الاحتجاز وعدد من أقسام الشرطة، منها الخليفة، ومن ثم عين شمس والمرج، متابعًا: “بدأنا فى الإجراءات وننتظر الموافقة”.
وأضاف “السادات” خلال كلمته باجتماع اللجنة المنعقد الآن، أن هناك دعوة حول برنامج تدريبى لعدد من أعضاء اللجنة، فى عدة دول بالخارج، لمدة 3 أيام، مطالبًا الأعضاء بتقديم سيرة ذاتية لكل منهم، حتى يتم الاختيار، لافتًا إلى أن عدد من الأعضاء طلبوا الاطلاع على عدد من التعهدات الخاصة بمصر وعدد من دول الخارج.
