أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدداً من الشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر، سيُصدر عفواً رئاسياً عنهم قريباً ليُفطروا ويقضوا العيد مع أسرهم، لافتاً إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة لجنة لتعديل قانون التظاهر، إنما هو رسالة تهدئة للشباب وغيرهم، من المتحفّظين على القانون، ويشعرون بالغضب بسببه، إلا أنه من الصعب الانتهاء من التعديلات فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان.
«السادات»: تشكيل لجنة التعديل «رسالة تهدئة»
■ ما تعليقك على إعلان تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر؟
– قانون التظاهر وإن كان مطلباً شعبياً، فهناك شبه إجماع من كل القوى السياسية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات، على ضرورة تعديله حتى يتماشى مع الدستور، وما نص عليه من الحق فى التعبير عن الرأى والحريات، وإبداء الرأى والرأى الآخر، فالتظاهر أحد هذه الحقوق، باعتباره وسيلة للتعبير عن الرأى، ما دام تظاهراً سلمياً، لا يحض على العنف.
■ كيف تقرأ توقيت الإعلان عن التعديل؟
– التكليف بتشكيل لجنة لتعديل القانون برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ليس معناه أن التعديل غداً، لكن مبدئياً يكفى أن هناك إرادة لتعديله، وتكون هناك إمكانية للإسراع والانتهاء منه ومناقشته فى البرلمان، خصوصاً أن مجلس النواب لديه أجندة مزدحمة، لم يتم التعامل معها، ولا مع أىٍّ من القوانين التى نص عليها الدستور.
انتظروا عفواً رئاسياً عن عدد من الشباب المحبوسين قبل العيد
■ ما سبب عدم مناقشته؟
– للأسف، عجلة التشريع لم تدُر بعد، وما زلنا نحتاج إلى دفعها بشكل أسرع.
■ هل الإعلان فى هذا التوقيت سببه استشعار حالة غضب من حبس الشباب؟
– نعم، تشكيل اللجنة والإعلان عن تعديل القانون، يمثل رسالة تهدئة واستجابة إلى مطالب حقوقية وشعبية وسياسية، لكننى أرى أن العبرة بالتنفيذ، وأن تكون هناك إرادة للانتهاء من التعديلات وتنفيذها، خصوصاً أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لديهما تعديلات على القانون، وسبق أن قدماها إلى الحكومة، فالإشكاليات الموجودة بالقانون تم التعامل معها وحلها، والجميع يعلم أن «التظاهر» صدر بعد 30 يونيو بمواد صارمة للتعامل مع الأوضاع الصعبة وقتها، فكان القانون أكثر تشدُّداً، أما الآن فقد هدأت الأوضاع، وأصبحت أكثر استقراراً، ومن ثم لا بد من تعديل القانون على النحو الذى يحفظ حق التظاهر السلمى ويمنع عقوبة الحبس فى هذا الشأن، باستثناء حالات العنف.
■ ما التعديلات التى يحتاجها القانون؟
– التظاهر حق يكفله الدستور، لكن هناك أيضاً قانوناً ينظمه، وعلى الجميع احترامه، وما دام التظاهر لا يحض على العنف أو التخريب، فلا بد من إلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامات المالية، فليس منطقياً على الإطلاق أن يُعاقَب من يتظاهر سلمياً، للتعبير عن رأيه فى قضية ما بالحبس، بعد أن قامت فى مصر ثورتان «25 يناير» و«30 يونيو»، ومن التعديلات الضرورية أن يكون التظاهر بالإخطار، دون أن ينتظر من يريد التظاهر موافقة وزارة الداخلية، وعلى الداخلية حال الرفض، اللجوء إلى القضاء، وإلغاء عقوبة الحبس، إلا فى الحالات التى تلجأ إلى العنف.
■ هل يمكن أن تخرج هذا التعديلات إلى النور قريباً؟
– هناك أجندة تشريعية مزدحمة لدى البرلمان الآن، ولا أعتقد الانتهاء من تعديلات القانون وإصدارها العام الحالى.
■ هل تتوقّع صدور أى إجراء يُخفّف حدة الغضب المسيطر على الشباب المحبوس فى قضايا التظاهر قبل صدور التعديلات؟
– نعم هناك كثيرون سيفطرون مع أسرهم خلال شهر رمضان، وآخرون سيقضون العيد معهم بعفو رئاسى.