طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من الحكومة ومجلس النواب ضرورة اجراء حوار مجتمعي عام يشارك فيه كل الشعب المصري بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، تأتي مطالبة السادات بعد الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية وصندوق النقد على بدء المفاوضات بشأن حزمة تمويل تصل الى 21 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
قال السادات أن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيا، بل سيأتي في إطار الاتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب.
فمن المتوقع ان تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنية امام الدولار وهو ما نشهد بوادره حاليا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان التي جرى فيها اتفاقات مع الصندوق.
أشار السادات إلى ضرورة مشاركة الشعب بكافة فئاته في الموافقة او الرفض لهذه الإجراءات والا يتحمل البرلمان وحده عبء رفض او تمرير هذا الاتفاق. وعلى الجميع ان يتحمل مسئولياته من الان.