Author: amal

مصراوى

كتبت-عبير القاضي:

قال النائب محمد أنور السادات، إنه اندهش من الطريقة التي رد بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على استفساره بشأن معاشات العسكريين المتقاعدين الذين يعملون حاليا في وظائف مدنية، خصوصا أن ممثل وزارة الدفاع نفسه رد على الاستفسار ببساطة.

وأضاف السادات، في تصريحات لبرنامج “بتوقيت مصر” بقناة “التليفزيون العربي”: “رئيس المجلس تحدث وكأن كلامي فيه إساءة وتجريح للمؤسسة المؤسسة التي أنتمي إليها أصلا، فأنا خريج الكلية البحرية، وأنتمي لأسرة قدمت شهداء في الحرب وفي السلام، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزايد عليّ، ولا يوجد ما يستدعي رد الفعل الذي أراه في غير محله علي الإطلاق”.

واستطرد قائلا: “واضح من رد رئيس المجلس أن هناك شيء غير طبيعي، وهذا كان انطباع الكثيرين الذين تحدثوا إليّ بعد الجلسة، خصوصا أنني طلبت الكلمة بعد حديث الدكتور علي لكي أرد على ما قاله وهذا ما تكفله لي لائحة المجلس، لكنه للأسف رفض حتى إعطائي الكلمة.”

وأوضح السادات، أن النواب لا يحصلون على فرصة بالمجلس لعرض وجهات نظرهم، وأكد أنه من الممكن أن تكون الفرصة متاحة للنواب أكثر من ذلك.

وتابع السادات: “ممكن يكون ممارستي لدوري البرلماني غير مريحة للبعض وغير مقبولة من البعض، لكنني أمارس دور الذي أقسمت اليمين على أدائه، ولن ألتفت لمن يحب أو يكره ومن في نفسه غرض، سنرى ما تخبؤه الأيام القادمة، ولا أعلم إذا كان هناك أي شيء يتم إعداده لي أو لا.”

وردا على أكده رئيس البرلمان حول امتلاكه ملفا كاملا بمخالفاته، قال السادات: “أطالب عبد العال إذا كان هناك أي ملف بمخالفات أن يظهره فورا.”

الشروق

كتب – أحمد بُريك

قدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، و65 نائباً آخرين، مشروع قانون جديد للحريات النقابية والحق في التنظيم، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، الذي أحاله إلى اللجنة التشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسته.

المشروع الذي قدمه السادات، تصر النقابات المستقلة على تقديمه للبرلمان ومناقشته لكونه “مشروع القانون المتفق عليه من جميع الكيانات النقابية عام 2013″، وقت أن كان الدكتور أحمد البرعي وزيرًا للقوى العاملة.

وعقد أكثر من 160 من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة من محافظات مختلفة، اجتماعًا يوم 19 يوليو الجاري بمبادرة من دار الخدمات النقابية والعمالية، وبحضور كل من النائبين محمد أنور السادات وصلاح عيسى، وعدد من الخبراء القانونيين، انتهى لاتفاق حول طرح مشروع قانون الحريات النقابية والحق في التنظيم، على البرلمان.

وأشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن العمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم في قانون للنقابات يتوافق وما نص عليه الدستور المصري في المادة 76 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، مؤكدًا تمسك العمال ونقاباتهم المستقلة بمشروع القانون الذي طُرح عام 2013.

وقال وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، إن الدستورين السابق والحالي منحا العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل في حكمين واضحين تماما، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي يتبناه المستقلون والذي أعده البرعي وقت أن كان وزيرًا للعمل يتفق تماما وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية.

البوابة نيوز

ندى حفظي

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حالة حقوق الإنسان أصبحت جزء رئيسي من مستقبل أي دولة في العالم وتشير إلى الاستقرار والأمن والتنمية وذلك نتيجة تعهدات الدول مع منظمة الأمم المتحدة، وأن هذه الحقوق لا تقتصر على السياسة فقط وإنما الحصقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف السادات في حواره على فضائية “المحور”، اليوم الإثنين، أن اللجنة تعكف على دراسة القوانين والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر دوليا للتأكد من تطبيقها، وأن فترة التحول الديمقراطي في مصر منذ ثورة يناير حدث خلالها كثير من الأمور والدولة اتخذت إجراءات احترازية قد تكون هي سبب بعض التجاوزات من رجال الشرطة وبالتالي تعرضت مصر لانتقاد دولي في مجال حقوق الإنسان.