Author: amal

باسم الزعبلاوي

قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، مضيفا: “علينا أن ننتظر ولا نستبق الأحداث حتى نرى ماذا تسفر سياسة “ترامب” تجاه المنطقة، وعلينا أن نكون حذرين في التعامل حتى تتضح الرؤية، ولا نأخذ تصريحات ما قبل الانتخابات كأساس للبناء عليه، لأن هذه التصريحات بعضها جاء مطمئنا والبعض الآخر غير مطمئن”.

وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، أن “مجلس العموم البريطاني مثل باقي مجالس العالم تحكمه أيدلوجيات فكرية وهذا حق لهم، ولكن علينا أن نصصح هذا الخلط عن طريق الزيارات المتبادلة لكي نكشف الحقائق ونوضح ماذا حدث في فترة حكم الإخوان المسلمين، وأن نتواصل مع مراكز الأبحاث والتفكير ببريطانيا وكذلك مراكز الإعلام حتى يفهموا ملابسات حكم الإخوان وخطورة الحكم الديني على مستقبل الحياة المدنية الحديثة بالمزيد من التواصل ومعايير الديمقراطية والحريات والحقوق واحترام حرية العمل، هذا أكبر رسالة لرد على رسائل الإخوان المسلمين الخاطئة التي وجهوه الي العالم الغربي”.

باسم الزعبلاوي

قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه لا يتصور أن يناقش المجلس يخص الجماعة الصحفية ولا تكون موجودة في جلسات الحوار حول القانون، لأن نقابة الصحفيين طرف رئيسي في المناقشات والحوارات التي تتم بشأن قانون الإعلام الموحد الذي تأخر صدوره كثيرا.

وأضاف السادات أن نفس الأمر ينطبق على قانون الهيئة الوطنية للإعلام كان لا بد من حضور جموع الإعلاميين هذه النقاشات ويقدمون مقترحاتهم حول القانون.

وأشار السادات، في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”، إلى أنه كان يوجد قانون للإعلام مقدم من الحكومة في عهد وزارة إبراهيم محلب، وحدث حول هذا القانون حوار مجتمعي كبير وتوافق بين كل الأطراف، مضيفا: “والأمر المدهش في هذا الأمر أن نضرب بذلك عرض الحائط ونبدأ من جديد في إعداد قانون جديد ثم نرى الخلافات والتحفظات على القانون من الكثيرين”.

وأكد السادات، أن القانون لم يشهد الحوار الجيد والمناسب بين جموع الإعلاميين والصحفيين، لافتا إلى ضرورة احترام الدستور الذي يعطي الحق لكل الأطراف في التعبير عن وجهات نظرهم “وليس بالمعقول أن نبحث عن نهضة وتقدم في ظل خلافات داخلية”.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الخلاف القائم حاليًا خلاف مصالح، متابعًا: “كل يبحث عن مصلحته أولا، ومن المفترض ألا يكون موجود على الإطلاق وأن ننحي المشاكل الشخصية ولغة المصالح جانبا وأن يعملوا لصالح المهنة وأن يخدم القانون الجميع ولا يتم تفصيله لأشخاص بعينهم”.