أوضح النائب / محمد أنور السادات عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أنه من المتوقع وفقا للصلاحيات الدستورية التى منحها الدستور لرئيس الجمهورية أن يعيد الرئيس السيسى قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان لإعادة النظر والمداولة عليه بعد موجة الانتقادات الواسعة وحالة الغضب الكبيرة التى سادت بين أوساط العاملين فى مجال العمل الأهلى والخيرى .
أشار السادات إلى أن قيام الرئيس بإعادة قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان ستكون خطوة محل إحترام وتقدير وترحيب واسع من كافة العاملين بالمجتمع المدنى بالداخل والخارج بموجب إتفاقاتنا وتعهداتنا وإلتزاماتنا الدولية كى يخرج قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد إلى النور متضمنا كل ما يكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي ويحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية وبما يحافظ أيضا على أمننا القومى .
وقال السادات أنه يتفهم أن معظم مواد قانون الجمعيات الأهلية جاءت نتاج حالة من الفزع المبرر من بعض صور الاستخدام غير السليم للمنح والتبرعات التى تلقتها بعض الجمعيات فى اوقات مضت لكن عندما نشرع لقانون يجب أن نضع ذلك فى الاعتبار ونراعى كذلك ما لا يقيد العمل الأهلى بالكامل ويعوق كثير من الأنشطة والادوار الجيدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030.