Author: amal

باسم الزعبلاوى

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن “ماسبيرو” يحتاج لإعادة هيكلة من جديد، بشكل جاد وفورى، ولا خلاف على أنه يحقق خسائر مادية كبيرة.

وأضاف السادات في تصريح خاص لـ “بوابة البرلمان”، أن ماسبيرو يحمل الدولة أعباء إضافية، فى الوقت التي تعانى الدولة من أوضاع اقتصادية صعبة، مطالبًا بإعادة استخدام إمكانيات هذا الجهاز الوطنى حتى يقوم بدوره لكل المصريين بمختلف الانتماءات ويكون منبرا حرا مستقلا يعبر عن آراء كل المصريين.

وأشار إلى أنه ليس مع فكرة الخصخصة لشركات القطاع العام، إلا أنه مع إعادة ضبطه مرة أخرى حتى تكون لدينا القدرة والإمكانيات والاكتفاء ذاتيا دون إثقال خزينة الدولة بأعباء إضافية هى فى غنى عنها.

باسم الزعبلاوى

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك قانونا لتنظيم الإعلام، تم تقديمه فى عهد حكومة محلب، لافتًا إلى أنه تم حدوث توافق عليه من الجميع إلا أنه لم يؤخذ به.

وأضاف السادات في تصريح خاص لـ “بوابة البرلمان” أن هذا الأمر أثار اندهاشه، متسائلاً:” فلماذا نضرب بالقانون عرض الحائط رغم وجود توافق عليه؟!، لنبدأ فى إعداد قانون جديد، عليه الكثير من الخلافات والتحفظات”.

وأشار إلى أن الدستور يعطى الحق لكل الأطراف فى التعبير عن وجهة نظرهم وليس معقولا أن نبحث عن نهضة وتقدم فى ظل خلافات داخلية.

المصرى اليوم

محمد عبدالقادر ومحمود جاويش ومحمود رمزى وخالد الشامى

وافق مجلس النواب، أمس، نهائياً، بأكثر من أغلبية الثلثين، على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وشهدت الجلسة الكثير من الخلافات والمشاكل التى انتهت بقرار الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، تحويل النائب أحمد طنطاوى إلى مكتب المجلس، تمهيدًا لإحالته للجنة القيم بسبب رفضه المثول لقرار «عبدالعال» خروجه من القاعة، بعد تصويت الأعضاء بالموافقة، وتمسك النائب بمقعده ورفض الخروج.

وطلب رئيس المجلس من رجال أمن القاعة إخراج النائب، وهو ما تسبب فى انفعال النائب وتضامن معه عدد من نواب تكتل ٢٥- ٣٠، وفور رفع الجلسة بدأ عدد من النواب جهوداً لاحتواء الأزمة، وقال «طنطاوى» إنه طلب الكلمة أكثر من مرة لمدة شهر دون جدوى، فيما قال النائب الدكتور حسام رفاعى: «لابد من تقديم التحية لرجال الأمن الذين لم يمتثلوا لطلب (عبدالعال)».

وقال النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل «٢٥- ٣٠»، إنهم طلبوا إعادة التصويت الإلكترونى على إخراج «الطنطاوى» من الجلسة، حيث إن هناك ٢٠ نائبا دائما ما يصوتون على إخراج أى نائب، فيما يستجيب «عبدالعال» لطلبهم.

من جهته، قال النائب محمد أنور السادات، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن الأسلوب الذى أُديرت به الجلسة يُثير الفتنة بين الأعضاء، كما أنه صادم، خاصة أن السوابق البرلمانية تشير إلى أن ما يُقال فى وسائل الإعلام يُرد عليه من خلال الإعلام، على ألا تكون تلك المواجهات تحت قبة البرلمان».

وخلال جلسة إقرار القانون، شن الدكتور على عبدالعال هجوماً على الإعلام قائلاً: «إن هذا القانون يحمى المهنة والقائمين عليها، وكذلك الشريك الأساسى وهو الجمهور، وإن بعض الصحفيين والإعلاميين يتناسون أنهم يخاطبون الجمهور فى موادهم الصحفية المليئة بالكذب والتشويه».

وأضاف أن حماية الحق فى التعبير المقصود منها حماية المجتمع، لأن البعض مازال يردد بعض الأكاذيب ويبنى عليها، ومنها ما تردد بشأن سعى المجلس فى ضوء حماية الوطن لبحث اتخاذ التدابير التى قد تشمل تعديل الدستور، لتعديل النص الخاص بالمدة الحاكمة للرئاسة.

وتابع «عبدالعال» أن من يطلق هذه الشائعات نسى أن هناك فقرة حاكمة لا يجوز بناءً عليها تعديل النصوص المتعلقة بمدة الرئاسة، ومواد الحقوق والمساواة، وقال: «إحنا ما بنخافش، وأنا كرئيس مجلس ما بخافش، وسأتعامل مع من قال إن المجلس مجموعة من المنافقين طبقًا للقانون».

وقال النائب مصطفى بكرى إن هناك نوعية من الإعلاميين يسعون لتشويه الحقائق، واستمعت إلى أحدهم وهو يتحدث عن أن مجلس النواب سيعدّل الدستور لمدّ فترة رئيس الجمهورية، رغم أن الرئيس قال إنه لن يكون هناك يوم واحد فوق المدة الدستورية، ولو كانت أصواتا صهيونية ما جرؤت على ذلك، ولو كان لدينا قانون لتحركت كل الجهات المسؤولة.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: «ما أشبه اليوم بالبارحة، فهناك توجيه اتهامات بالباطل للسلطات من بعض المنابر الإعلامية التى رسالتها فى الأساس للتنوير». وأكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن «المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة دون تخوف أو تهديد من الإعلام، ومكملين».