06يناير

تحالف حق الشعب يبدأ خطة زياراته بتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد

أكد النائب / مصطفى كمال الدين حسين ” منسق عام تحالف حق الشعب ” أن التحالف يضع الآن خطة بجدول زمنى محدد للتحرك وسط الجماهير وتنظيم زيارات لبعض مواقع المشروعات القومية والمحافظات ذات القضايا والمشاكل الملحة للوقوف على تلك المشكلات ووضع حلول ممكنة لها.

وأشار مصطفى كمال الدين إلى أن خطة التحالف يتم وضعها لتكون على المستويين الداخلى والخارجى أيضا وسوف يبدأ التحرك على المستوى الداخلى من خلال زيارات بعض أعضاء التحالف كل فى موقعه لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد سواء فى المحافظات المختلفة أو فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وأيضا لقاء بعض أسر شهداء الكنيسة البطرسية لتعزيتهم فيمن فقدوهم من أسرهم وكذلك تهنئتهم بعيد الميلاد المجيد.

وأوضح النائب / محمد أنور السادات القيادى بالتحالف أن التحالف بصدد القيام بالعديد من الفاعليات وتنظيم الزيارات واللقاءات التى تزيد من تلاحمه مع الجمهور وتكسبه ثقتهم حتى يعبر عنهم كما يجب داخل البرلمان من خلال الرقابة والتشريع والدور الخدمى لنوابه ليصبح كيانا فاعلا وإضافة حقيقية لها أثر فى حياة المواطنين .

نشرت فى :

05يناير

السادات يطالب بنقل تكنولوجيا إنتاج النفط لشركات وطنية

طالب النائب/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” وزير البترول بضرورة البدء الفوري في وضع خطة قصيرة المدى لنقل تكنولوجيا استخراج وإنتاج وإدارة الموارد النفطية لشركات مصرية وطنية من أجل الاستغناء تدريجيا عن الشركات الأجنبية وتوفير مليارات من العملة الصعبة تذهب لهذه الشركات سنويا.

يأتي مقترح السادات في ظل تحول مصر من مصدر صافي لمنتجات النفط والغازإلى مستورد صافي لهذه المنتجات وهو الأمر الذي ضاعف الضغط على الميزان التجاري وأدى الى تدهور احتياطات النقد الأجنبي لمصرعبر السنوات الماضية، وذلك بالإضافة الى التحويلات الضخمة لأرباح الشركات الأجنبية والتي تزيد أيضا من الضغط على ميزان المدفوعات.

وأشار السادات إلى أن إستمرار إعتمادنا على الشركات الأجنبية سببه الرئيسي هو امتلاك هذه الشركات للمعرفة والقدرات التقنية والمالية لإجراء عمليات الاستكشاف واستخراج الخام ونقله وتخزينه وتكريره، ومقابل ذلك يحصل على حصص مرتفعة من الثروة النفطية المكتشفة على الأراضي المصرية. وأوضح السادات أن تراخي الحكومات السابقة في تطوير استراتيجية تهدف لاستحواذ الشركات الوطنية على هذه المعرفة والتقنيات أدى الى استمرار اعتمادنا على الشركاء الأجانب في عمليات الاستكشاف والإنتاج ولكن على حساب تضحيات باهظة من ثرواتنا البترولية وقدراتنا النقدية.

04يناير

السادات فى بيان عاجل لعبد العال : أين قانون الجمعيات الأهلية؟

تقدم النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” ببيان عاجل للدكتور / على عبد العال رئيس مجلس النواب تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذى تم موافقة البرلمان عليه وإرساله لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره.

أكد السادات أنه قد مضى أكثر من شهر على إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئيس الجمهورية لإقراره وطبقا للمادة ١٢٣ من الدستور فإن مؤسسة الرئاسة ملزمة خلال شهر إما بإعتماد القانون وإقراره أو إعادته مرة أخرى للبرلمان لمناقشته وإجراء تعديلات عليه .

أوضح السادات أن الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه وقد أرسلت قوانين أخرى وافق عليها البرلمان إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها وبيان مصيرها كقانون الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين الذى صدق عليهم الرئيس مؤخرا الأمر الذى يدفعنا إلى أن نتساءل وببساطة هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة ؟ أم مازال القانون حبيس الأدراج ؟

01يناير

السادات فى رسالة إلى الرئيس بمناسبة العام الجديد

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

“ رئيس جمهورية مصر العربية “

تحية طيبة وبعد وكل عام وسيادتكم بخير:-

لا يستطيع أحد أن ينكر جهودكم ومعكم مؤسسات الدولة المختلفة وقراراتكم الجريئة من أجل الإصلاح الإقتصادى رغم المعاناة التي يعيشها المواطن المصرى في الوقت الحالي.

وكما كانت دعواتكم المتكررة لإصلاح الفكر وتجديد الخطاب الدينى محل إحترام وتقدير من الجميع في الداخل والخارج خاصة بعدما شهدته مصر والعالم من أحداث إرهابية جاءت نتاج التكفير والفكر المتطرف والجهل وكان وما زال للأزهر الشريف والكنيسة المصرية دور كبير في محاربة تلك الأفكار الهدامة وبيان سماحة الإسلام والديانات السماوية التي دعت للمحبة ونبذ العنف.

وإننا إذ نقبل على عام جديد نأمل أن تتبنى سيادتكم وبنفس الجهد والحماسة تحرير الخطاب السياسى لنشهد لقاءات وحوارات جادة مهما كان الإختلاف وتطبيقا للديمقراطية بمفهومها الواسع وتشجيعا للمجتمع المدنى والأهلى للقيام بدوره ورسالته فى تنمية المجتمع وإزالة العوائق والتدخلات التى تقف حائلا دون القيام بهذا الدور كما ينبغى .

وإننى أثق فى أنكم ترون مثلى أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى عملية التنمية وعلينا أن نمنحه الفرصة ونشجعه ونقدم له مزيدا من التسهيلات فى إطار سيادة القانون ودولة المواطنة والعدالة والمساواة .

إن رسالتكم الأخيرة للشعب المصرى بأن يقف مع مصر ويصبر ويتحمل ٦ أشهر هى مسئولية ونداء للعمل والإجتهاد وإن نواب البرلمان والمعارضين والسياسيين مستعدون لبذل المزيد والمشاركة بكافة طاقاتهم وإمكانياتهم للمساهمة فى إعادة بناء هذا الوطن من جديد.

إننا فى مرحلة فارقة فى عمر هذا الوطن تتطلب أن يقوم كل منا بدوره بإخلاص وأن يتم إنصاف المخلصين ومحاربة الفاسدين وآلا ننغلق على أنفسنا ونعيش أسرى لنظريات ترى العالم كله متآمر على مصر فمصر عزيزة وكبيرة بأبنائها وماضيها ومستقبلها .

” وفقكم الله مع التقدير والإحترام “

محمد أنور السادات

31ديسمبر

السادات يدعو لعدم التسرع فى عرض ومناقشة ( تيران وصنافير ) داخل البرلمان

على ضوء إحالة الحكومة لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان وفقا للمادة ١٥١ من الدستور وما يخص (جزيرتى تيران وصنافير ) قال النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن هناك دعوة منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا وحدد لها ١٦ يناير للحكم فى الطعن على الحكم الصادر بأحقية مصر فى السيادة على هذه الجزر كما أن تقرير هيئة مفوضى الدولة السابق صدوره منذ أسابيع أكد أيضا أحقية مصر لهذه الجزر حتى وإن كان رأيه إستشاريا وغير ملزم للمحكمة.

لذا دعا السادات إلى عدم التسرع فى عرض ومناقشة هذه الإتفاقيات داخل البرلمان لحين صدور حكم المحكمة مشيرا إلى ضرورة عقد جلسات إستماع لكل المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والتاريخ والجغرافيا ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والإستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات على أن يتم تغطية هذه الجلسات على الهواء مباشرة ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصرى كله كى يكون على قناعة ويقين عند إتخاذ المجلس قراره والتصويت عليها بمعرفة نواب الشعب.

وأوضح السادات أن الجميع يريد معرفة الحقيقة نظرا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين وذلك تفاديا لمزيد من الإنقسام فى وقت نحن فى أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة .

30ديسمبر

السادات يتقدم بسؤال حول خطة الحكومة للرقابة على الصناعات الدوائية

تقدم النائب/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بسؤال إلي السيد رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن خطة الحكومة في الرقابة علي الصناعة الدوائية بما يضمن وجود أدوية وعقاقيرمطابقة لمواصفات الصحة العالمية ووقف تصنيع الادوية المغشوشة التي يتم تصنيعها من خلال شركات غير معروفة وغير مسجلة بما يهدد حياة المئات من المواطنيين الأمرأثير تداوله في العديد من الصحف.

وتساءل السادات عن الدور والجهود التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من السادة نواب لجنة الصحة بمجلس النواب في الشهر الماضي وذلك للرقابة علي الممارسات الاحتكارية التي يتم فرضها فى سوق الدواء بغرض رفع أسعاره وتعطيش السوق، وأيضًا للرقابة علي شركات تصنيع الادوية لضمان أمان وفاعلية الأدوية المنتجة وخضوعها للقوانين المنظمة لصناعة الدواء طبقا للمعايير العالمية.

وأكد السادات على تقديره وكثيرين لجهود ودور نقابة الصيادلة نقيبا وأعضاء للسيطرة على أسعار الدواء لتكون في متناول المواطن البسيط داعيا إياهم إلى التمهل وإعادة النظر في دعوتهم للإضراب وهى دعوة نتفهم أسبابها وأحقيتهم فيها لكنها سيتم إستغلالها وتشويه مقاصدها والتغطية على الجهد والدور العظيم الذى قامت به النقابة على مدى سنوات وأزمات عديدة مضت.

29ديسمبر

السادات :مشروع قانون الهيئات القضائية إفتعال أزمة نحن فى غنى عنها

أكد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية والذى يتعلق بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية أدخلنا فى متاهة وخلاف ولغط نحن فى غنى عنه حيث لا توجد مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون خاصة وأنه لا يوجد خلاف بشأن الطريقة المتبعة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأوضح السادات أنه إذا كان الدستوروفقا للعديد من مواده يكفل للبرلمان حق التشريع لكافة مؤسسات الدولة. فإن السلطة القضائية أيضا سلطة مستقلة، كما أن كل هيئة قضائية تختص بالنظر في شئونها وخاصة فيما يتعلق بترشيحات رؤسائها فالقضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها.

ودعا السادات إلى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم إفتعال أزمات من لا شىء فى هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن فالقضاء مؤسسة عريقة أدرى بشئونها ولها قنوات شرعية تتمثل فى مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية وعلينا الإلتفات إلى ما هو أهم من إصلاحات لمنظومة العدالة والتى تشمل سرعة إنجاز القضايا من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة من ( الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والشهر العقارى والمحضرين والإداريين وتنفيذ الأحكام وغيرها من مكونات منظومة العدالة ) إلى جانب تعديل القوانين الهامة كالإجراءات الجنائية وكل ما يحقق العدالة الناجزة.

28ديسمبر

السادات : تشويه صورتى كان متعمد وتفاصيل كثيرة سأكشف عنها فى حينه

أنتظروبكل ضيق وكما نصحنى بعض العقلاء نتائج التحقيق الذى أجرته معى هيئة مكتب المجلس غير قابل بإخفاء الحقائق أو التعتيم عليها بعد الإساءة التي طالتنى بإثارة موضوعات غير منطقية بالمرة تتعلق بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون للجمعيات الأهلية تقدمت به كان متزنا ويحظى بتوافق من أغلب القائمين على العمل الأهلى والخيرى في مصر ليتم حجبه وتعطيله وإفساح المجال لمشروع القانون الذى تم مؤخرا مناقشته وموافقة البرلمان عليه والذى أتوقع عدم تصديق الرئيس عليه وإعادته للبرلمان مرة أخرى للتعديل. كل هذا وأكثربهدف التشويه وتصدير صورة غير حقيقية عن شخصى للرأى العام لا تتفق مطلقا مع مواقفى الوطنية منذ أن مارست العمل السياسى والأهلى . إنتظار أقل ما يوصف بأنه موجع فلم أعتاد الشعور بالترهيب أو التخويف مما يمارس ضدى وهو الواضح للجميع منذ بداية إنعقاد المجلس وترشحى وفوزى الغير مرحب به برئاسة لجنة حقوق الانسان وحتى هذه اللحظة مما جعلنى أشعر وبصدق بأن التحقيق الذى جرى معى أمام د/ على عبد العال رغم وديته كان تحقيقا أمام خصم وحكم فى ذات الوقت. وأعتقد أن هناك من خارج البرلمان من يساعد ويدعم الخطوات التى تتم تجاهى بهدف تشويه صورتى أمام الرأى العام والتشكيك فى وطنيتى. إننى أرى وبكل ثقة أن ما تم إدعاؤه فى شأنى لا يجب أن يحسم داخل البرلمان ولا بلجنة القيم فإذا صح ما أثير فإننى أطالب بأن تحال التحقيقات برمتها إلى النائب العام لكونها تتضمن إتهامات إن صحت فهى خطيرة تتعلق بالاستقواء بالخارج . لكننى وعلى الجانب الآخر أتعجل نتائج التحقيق لأبرىء ساحتى مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وهذا هو ما يعنينى فى المقام الأول ليس هذا فحسب وإنما أنتظر من البرلمان أن يرد لى إعتبارى وحقى ممن إدعى هذه الادعاءات خاصة بعدما نفى السفراء الأجانب ما نسب إليهم ببيانات رسمية . هناك تفاصيل كثيرة فى ظروف وملابسات عديدة سوف أكشف عنها فى حينه وكلها تؤكد أن النية كانت مبيتة لتشويه صورتى بإختراع لقصص من وحى خيال بعض كتبة التقارير الأمنية ممن يتمتعون بتفكير محدود ومحترفى إلقاء الإتهامات جزافا ومتبنى نظرية المؤامرة وهدم الدولة كل هذا وأكثر سوف يكشف عنه فى حينه . وسأقاوم ما أشعر به الآن من إحباط مستخدما كل أدواتى البرلمانية لإنجاز المهام التى إنتخبت من أجلها .
 محمد أنور السادات
27ديسمبر

السادات يناقش سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية

تقدم النائب محمد أنور السادات “ رئيس حزب الإصلاح والتنمية “ بطلب مناقشة في مجلس النواب عن موضوع سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية والتي تمثل ركيزة الامن الغذائي في مصر. يأتي طلب السادات بعد سلسلة من التخبط والفوضى في قرارات تحديد أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز وقصب السكر والتي أدت الى عزوف الكثير من المزارعين عن توريد الكميات المطلوبة للهيئات الحكومية المختصة وبالتالي اللجوء لإجراء مناقصات لاستيراد هذه المحاصيل بالرغم من توافرها محليا. وعلق السادات ان هذا التخبط يحدث بسبب غياب رؤية واضحة وسياسة مدروسة من الأجهزة الحكومية تربط بين احتياجاتها السنوية والمقدار المتوفر محليا لتغطية تلك الاحتياجات، وان يكون المزارع المحلي صاحب الأفضلية دائما ويحصل على الحافز المادي المناسب الذي يجعله ملتزما بزراعة المحاصيل المطلوبة. وأشار انه لا يعقل ان نستمر في استيراد معظم السلع التموينية من الخارج بينما يمكننا باتباع برنامج مدروس لتحفيز المزارع المصري ان نوفر الكثير من العملة الصعبة، وأقل تلك الحوافز ان يحصل المزارع على السعر العالمي للمحصول وذلك أفضل بكل تأكيد ان ندفع هذه المبالغ بالعملة الصعبة. وأشار السادات الى المادة 29 من الدستور والتي تنص على شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يضمن هامش ربح جيد للفلاح. وطالب السادات بحضور عدد من المسئولين اثناء مناقشة هذا الموضوع ومنهم وزير الزراعة المسئول عن استراتيجية الزراعة، ووزير التموين المسئول عن توفير السلع الأساسية، ووزير المالية المسئول عن إدارة الموازنة العامة وأخيرا محافظ البنك المركزي المسئول عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي.
27ديسمبر

السادات: الحوافز ضرورية لضم أصحاب الاقتصاد غير الرسمى لاقتصاد الدولة

ماجدة بدوى

 

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، يمثل أهمية كبيرة في إنعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات لا توجد لها سجلات تجارية ولا يتم إثباتها.

وطالب النائب، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اليوم، الثلاثاء، بالتروي قبل الوصول إلى تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، قائلا: “ما لم يكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى، لن نستطيع دمجهم”.

وأضاف أن الحوافز قد تتمثل في تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم على ضرورة الاندماج في السوق.

فيما أوضح مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أنهم ليسوا بصدد إعداد تشريع وإنما جلسات الاستماع للوصول إلى توصيات بعينها، وفي النهاية القرار سيكون للجلسة العامة.