كتب: محمد عبد القادر
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة وبيانات عاجلة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من بينهم مصطفى بكرى، ومارجريت عازر، ولميس جابر، وفايز بركات، وخالد مجاهد، طالبوا فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وسحب قلادة النيل منه، على خلفية تصريحاته التليفزيونية لإحدى القنوات الفضائية، فيما انتقد نواب من المعارضة تسريبات المكالمات الشخصية لـ«البرادعى»، وقالوا إنها تسىء للدولة، وتخالف القانون والدستور.
وقال النائب مصطفى بكرى، فى بيانه العاجل، إن مطالبته بإسقاط الجنسية عن البرادعى، وسحب قلادة النيل التى نالها من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى فبراير 2006، جاءت بسبب الأحداث الماضية التى أثبتت، ولاتزال تؤكد، أن البرادعى يلعب دورا خطيرا فى التحريض على مصر والإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة لدى العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية.
وأضاف: «أعلن البرادعى منذ فترة عن تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية فى التحريض على الفوضى داخل البلاد، ما يؤكد عمالته وخيانته، وتنفيذه لمخطط تآمرى يدخل ضمن أجندة الشرق الأوسط الجديد، كما قام مؤخرا بتسجيل عدد من الحلقات التليفزيونية فى إحدى القنوات المعادية والتابعة لقطر، فى مقابل مبلغ مالى كبير».
وأشار بكرى إلى أن لديه كافة الوثائق والفيديوهات التى تؤكد ارتكاب البرادعى لجريمة الخيانة العظمى، ما يتوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه، استنادا إلى المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، باعتباره تحالفا مع جهات خارجية للإضرار بالأمن القومى للبلاد، كما أطالب بسحب قلادة النيل التى نالها من الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى فبراير 2006، عقابا على خيانته وتآمره ضد البلاد. وطالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، القيادة السياسية بسرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من محمد البرادعى، ووقف كل ما يتحصل عليه من خيرات هذا البلد، مشيرة إلى أن من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصرياً، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه، ولا يأخذ من خيرها.
وقالت: «منذ أن عرفت البرادعى وحضرت معه لقاء فى 2010 وهو يأكل عقول الشباب، وكان يحرضهم ضد التجنيد الإجبارى ليكونوا ضد الجيش، والآن ظهر للجميع أنه ضد مصر ويخطط لإسقاط النظام، حيث إنه كان يجلس مع النظام ليعرف أسراره وينقلها للخارج».
وأضافت النائبة: «من العار والخزى أن نساوى بين أبطال من خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم ويستشهدون فداءً للوطن ومن أجل الحفاظ على الشعب المصرى وعلى أرض الكنانة الغالية، وبين أشخاص غير أمناء على الوطن ويحرضون على خرابه بالخارج، فهم بحق من يدفعون للإرهابيين للتخريب ويحرضون على دمار الشعوب والدول».
وتابعت: «هذا الرجل غير الوطنى ثبت أنه سبب خراب العراق، لذلك أطالب الحكومة والقيادة السياسية بسرعة سحب الجنسية المصرية وكذلك قلادة النيل، ووقف كل المزايا المالية الخاصة به، لأنه لا يستحق أن ينعم بخير مصر ويخطط ضدها، فهو مثله مثل جماعة الإخوان الإرهابية».
وقالت النائبة لميس جابر إن سحب قلادة النيل من «البرادعى» لا يمكن من تنظيم جنازة عسكرية له، ورفضت استمرار الأموال التى يحصل عليها شهريا من الدولة، كما وصفت جائزة نوبل التى حصل عليها بـ«المزيفة».
من جانبه أبدى النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، استياءه من عرض تسريبات لمكالمات مسجلة لأى شخصية، أيا كان الموقف منها، عبر وسائل الإعلام، باعتبار أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وأيضا انتهاكا للدستور الذى ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس فى مكالماتهم التليفونية وأيضا مراسلاتهم، وفى حرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الخاصة، إلا بإذن قضائى، وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقاً لقانون الاتصالات.
وقال السادات: «لم ألتقى البرادعى ولم أحادثه فى حياتى، حتى لا يعتقد أحد أننى أدافع عنه أو مستاء من عرض تسريبات له، لكن ما يحدث يعطى صورة سيئة عن الدولة المصرية وأنظمتها، وأؤكد أن أى تجاوز يصدر من أى مصرى فى الداخل أو الخارج فى حق بلده أو جيشه فلابد أن يحاسب عليه وفقا للعدالة والقانون».
وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل «25-30»، إن تسجيل مكالمات للمواطنين دون إذن النيابة العامة يعد جريمة من الناحيتين القانونية والأخلاقية، وإذاعتها عبر أى وسيلة إعلامية أو تداولها انتهاك للخصوصية، يستوجب المحاسبة.
وأضاف الطنطاوى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «يجب التصدى لتلك الخروقات حتى لا نفاجأ فى يوم من الأيام بإذاعة تسجيلات مكالمات لسياسيين مع زوجاتهم أو أولادهم».
وقال النائب السيد حجازى إن الدستور والقانون يجرم انتهاك الحريات والخصوصيات والمكالمات الهاتفية مصونة، وبالتالى من يقوم بإذاعتها يتعرض للمساءلة القانونية، وعلى أى متضرر اللجوء للقضاء حفاظا على أمن المجتمع، وطالب بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى فى هذه القضية.