أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات رسمياً، بأغلبية ٤٦٨ نائباً، ورفض ٨ وامتناع ٤ أعضاء عن التصويت، وغياب ١١٢ عضواً.
وأيد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال بيانات لمؤسسات دولية قائلاً: «أثق فى اللجنة وفى كفاءة أعضائها، واللى بيظلم بيظلم نفسه، وما سمعته من النائب السادات فى دفاعه عن نفسه اليوم جعلنى أشعر بالضيق».
وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة الهيئة على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات.
وأضاف: «البرلمان لا يغالط الحقائق، فلدينا واقعة مثبتة بالدلائل، فالنائب محمد أنور السادات قدم مستندات لجهات خارجية حول تفاصيل تتعلق بالبرلمان، لماذا نسمح للخارج بالتدخل ونستقوى بهم؟ علينا الاستقواء بمؤسساتنا وليس أى دولة أجنبية». وشهدت الجلسة انفعال الدكتور على عبدالعال على كلمة النائب حسام الرفاعى، الذى رفض إسقاط العضوية قائلاً: «إيمانا منى بأن الشعب المصرى الحر لا يمكن أن يختار نائباً خائناً للوطن، فأنا أرفض إسقاط عضوية النائب الزميل محمد أنور السادات»، ليرد عليه رئيس المجلس قائلا: «لست وطنياً أكثر من النواب، ولا أقبل الحديث منك، ولدى الكثير سأقوله فى الوقت المناسب، أرجو أن تتوقف عن هذا، وإلا سأتخذ الإجراءات القانونية فوراً».
ورد النائب «الرفاعى» على «عبدالعال» قائلاً: «هو أنا اللى عليه الدور بقى»، لينفعل رئيس المجلس: «قلت لك سأتخذ الإجراءات القانونية إذا لم تنته عما تقوله».
هاجم «عبدالعال» فى ختام الجلسة، جريدة الأهرام، ومجلس إدارتها بسبب تناولها لأزمة النائب محمد أنور السادات، وقال: «جريدة الأهرام إحنا بنصرف عليها، ولا تحقق أى عائد رغم ما معها وما تملكه من شركات ومشروعات، وللأسف تشوه المجلس والبرلمان».
وأضاف: «الأهرام لا تدار برؤية إيجابية من مجلس إدارتها الذى ابتليت به والذى لا يدير الأمور بمعايير اقتصادية ولا يؤدى الدور المنوط بالجريدة». وتابع: «قانون الهيئات الإعلامية سيرى النور قريبا وسيحسم موقف الإدارة بها، وهذا القانون سيكون له تأثير إيجابى على مواقفها».
وطالب النائب رياض عبدالستار، بإسقاط الجنسية عن النائب أنور السادات، بجانب إسقاط عضوية المجلس. وسبقت الجلسة العامة، اجتماع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ونواب بائتلاف دعم مصر، فى مكتبه، وتم التطرق إلى آلية إسقاط عضوية «السادات»، كما تنص اللائحة الداخلية.
وجلس النائب قبل الجلسة العامة فى البهو الفرعونى، وسط عدد من زملائه النواب، خاصة من «تحالف حق الشعب» و«٢٥-٣٠»، والذين طالبوا بعض النواب بمقاطعة الجلسة العامة، حتى لا يكتمل نصاب الثلثين، وبدا «السادات» متوترا، وقال: إذا كنتم ستحاكموننى على آرائى السياسية فمرحبا بحكمكم، فمواقفى ثابتة لن أتراجع عنها، لكن الخطر الحقيقى أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب فصل أحد أعضائه بسبب آرائه السياسية، لأن هذا بمثابة اغتيال سياسى.
وحذر «السادات» من أن تتسبب هذه الوقيعة فى بتر ألسنة باقى الأعضاء فيكفون عن المطالبة بحقوق الشعب، وأضاف أنه لم يتم استقبال أى شكاوى منه إلى البرلمان الدولى إطلاقا، بل كانت الرسالة الوحيدة فى ٢١ من الشهر الجارى بعد بداية التحقيق معه للاستعلام عما إذا كانوا قد حصلوا على أى شكاوى لم يكن يعلم بها، وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شىء.
وتابع أن البيانات الصحفية، التى وصلت لهم، عبارة عن مواقفه وآرائه السياسية فى شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة، تضم صحفا وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية، وأكد أن اللقاء الوحيد مع البرلمان الدولى، كان مع جايل لاروك، الذى تقابل معها فى ندوة فى جنيف، نظمها مركز الحوار الإنسانى، أغسطس الماضى، وقال: أدافع عن نفسى للرمق الأخير ضد تلك الطرق الملتوية.
وقال: «أنا أعبر عن رأيى ولا أقصد الإساءة لهيبة المجلس إطلاقا، ولا يجب أن يؤخذ الموضوع بهذه الحساسية والقسوة، والمسألة تمثل إعداما سياسيا لأى نائب، هل الأزمة سببها حقى فى التعبير والنشر ولا مضمون الرسالة التى تم نشرها، إذا كان الأمر الأول فهذا حق مكفول لأى مواطن.
وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة وافقت على الطلب المقدم من «السادات» بتكليف النائب أحمد البرديسى، للحضور أمام اللجنة وعرض المذكرات المقدمة من النائب وما ورد بها من أوجه دفوع، واستمعت اللجنة إلى حديثه شفويا كاملا. وأضاف: «اللجنة التشريعية تحريا للحقيقة أرسلت خطابا للأمين العام للمجلس لمخاطبة أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى لاستيضاح الحقيقة والتأكد من أن إرسال البيانات من السادات إلى الاتحاد البرلمانى تم بناء على اتفاق أم بطلب من الاتحاد، وأفاد أمين عام الاتحاد بخطاب رسمى موجه لأمين عام مجلس النواب يتضمن أنه تبين له بعد الفحص والتحرى داخل البرلمان الدولى أنه لم يطلب أى فرد من الاتحاد أى معلومات تتعلق بالبرلمان المصرى من السادات أو غيره، وأن رسائل السادات تم إرسالها طواعية وبصفة منفردة من النائب بتواريخ ٢١ و٢٥ أغسطس الماضى وأخرى فى ١ سبتمبر و٥ و١١ أكتوبر الماضيين».
