10 أشهر فقط، فصلت بين فوز النائب محمد أنور السادات برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وقرار إسقاط عضويته من البرلمان بموافقة ثلثي النواب، بعد سلسلة من الخلافات والاتهامات.. “مصراوي”
رصد أبرز مراحل أزمة نائب البرلمان المطرود من “تحت القبة”:
23 أبريل 2016
فاز النائب محمد أنور السادات، برئاسة لجنة حقوق الإنسان بحصوله على 27 صوتاً من إجمالي 36.
30 أغسطس 2016
أعلن السادات استقالته من رئاسة اللجنة بدعوى عدم تعاون أمانة المجلس والحكومة معه.
13 نوفمبر 2016
تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن، بمذكرة لمجلس النواب تتهم السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أوروبية، وتزوير توقيع نواب على مقترحه لقانون الجمعيات، والتقدم بشكوى للاتحاد البرلماني الدولي.
23 يناير 2017
أُحال مكتب مجلس النواب السادات إلى لجنة القيم للتحقيق معه.
29 يناير 2017
وجه السادات سؤالاً لرئيس المجلس على عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس.
30 يناير 2017
قررت لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تشكيل لجنة فرعية ثلاثية للتحقيق مع النائب.
5 فبراير 2017
مثول السادات أمام لجنة التحقيق.
16 فبراير 2017
أصدرت لجنة القيم توصياتها بإسقاط عضوية السادات.
19 فبراير 2017
اجتمعت اللجنة التشريعية لمناقشة توصيات لجنة القيم وسماع أقوال السادات.
22 فبراير 2017
أصدر الاتحاد البرلماني الدولي رسالة رسمية تفيد بعدم تلقيه أي شكاوى من النائب.
23 فبراير 2017
قالت غادة والي، في خطاب رسمي لمجلس النواب إن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، حصلت على تمويل أجنبي بـ76 مليونا و521 ألف جنيه.
26 فبراير 2017
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على توصية لجنة القيم بإسقاط عضوية السادات.
27 فبراير 2017
تم التصويت من قبل أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية السادات ووافق ثلثي النواب على القرار.