نصيحة للسادة الاعلاميين والصحفيين
محمد أنور السادات
أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، بما يؤكد أن مصر لا تتخلى عن أشقاءها ولا عن قضيتهم وأن إرتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو إرتباط قوى ثابت تمليه إعتبارات كثيرة على رأسها التاريخ والأخوة والقومية العربية والإيمان بعدالة قضيتهم وحقوقهم المشروعة .
وأوضح السادات أن مصر بمواقفها تاريخيا من القضية الفلسطينية تجسد يوما بعد الاخر أسمى معانى الاخوة والإنسانية ومساندة شعب فلسطين الشقيق وتؤكد مرارا أنها لم ولن تتخلى عن دورها كقوة عربية إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضايا العرب برغبة قوية فى أن يعم السلام كل دول العالم وأن يحظى الأشقاء الفلسطينين بحقوقهم العادلة والمشروعة.
وأكد السادات أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية مركزية ومحورية بالنسبة لمصر وأن مصر لن تتوانى فى بذل كل الجهود وتقديم كل الدعم بمختلف أنواعه لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى
في مبادرة منه للترويج للسياحة المصرية وجذب السائح الروسى لزيارة مصر. دعا حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات الأحزاب المصرية إلى مائدة حوارية مستديرة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة بمقر الحزب لوضع تصور وخطة عمل للمشاركة في الترويج للسياحة المصرية في روسيا من خلال التواصل مع الجالية المصرية والمصريين الدارسين بالخارج في روسيا وجمهوريات البلطيق ودول شرق أوروبا للقيام بحملة دعائية تشجيعية من خلال وسائل التواصل الإجتماعى بالترويج لمواد دعائية وصور وأفلام وثائقية وملصقات لجذب السائح الروسى لزيارة مصر.
أكد السادات أن هناك دور يقع على عاتق الأحزاب والمهتمين بالشأن العام للترويج للسياحة في روسيا وغيرها من البلدان المحيطة من خلال أدوات وتواصل ووسائل غير مكلفة بالمرة فالأمر ليس مقصورا على وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وإنما هو دوروطنى يجب علينا القيام به.
أوضح السادات أن الأمر يتطلب التعاون للقيام بحملة دعائية تشجيعية على مستوى عالى تبرز الوجه الجمالى للسياحة المصرية وتعيد للأذهان ولذكريات السياح في روسيا وأوروبا الشرقية جمال السياحة في مصر.وهى دعاية مجانية من خلال صفحات التواصل الإجتماعى من شأنها تعزيز قيم الولاء والإنتماء ويشعر من خلالها أبناء الجالية والمصريين في الخارج بكونهم سفرائنا ولا غنى إطلاقا عنهم ولا عن مجهوداتهم ودورهم الوطنى العظيم .
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
في ظل الإدانات االتى تتوالى من قبل أطراف عربية ودولية لما يجرى فى القدس من جرائم وإنتهاكات وكلها عبارات لا تسمن ولا تغنى من جوع في ظل إستمرار معاناة ونزيف دماء الشعب الفلسطينى وبقاء الأوضاع كما هي بلا حلول. وإستمرار الإعتداءات الإسرائيلية دون مراعاة لحرمة الأديان والمقدسات وشهررمضان الكريم وموسم الأعياد .
فإننى أدعو المجتمع الدولي ( مجلس الأمن ) إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الاجرامية ولسياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهو ما يجب أن تتبناه جامعة الدول العربية على الفور.
وأدعو صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى التحرك بالتوازى لوقف العنف بشأن الأطفال الذى يصابون ويقتلون بلا أي ذنب.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” وزارة الزراعة ( قطاع الإنتاج الحيوانى ) إلى وضع خطة كاملة وعاجلة لتنمية المراعى المصرية التي تنتشر على مساحات واسعة فى سيناء وجنوب شرق مصر نهاية بحلايب وشلاتين والساحل الشمالى الغربى بمطروح ، ويعيش عليها ملايين البدو كما أنها مصدر رئيسى للثروة الحيوانية لا ينبغي الإهمال فيه وتنميته وإستثماره .
أكد السادات أن المراعى المصرية تعانى مشاكل كثيرة وإهمال أدى إلى إنخفاض إنتاجيتها وقلة جودتها وتدهور حالتها لأسباب كثيرة تتعلق بالزحف العمرانى والرعى الجائر والتصحر والجفاف وغياب الرعاية الصحية للسلالات ومنها سلالات لا تتوافر في كثير من بلدان العالم .
وأوضح السادات ضرورة الاهتمام بهذا الملف كأحد المصادر الهامة للثروة الحيوانية التي تقع على مساحة قرابة عشرة ملايين فدان وبحاجة إلى خطة لإسترداد عافيتها وقوتها وعودتها للصدارة بعد أن إنخفضت إنتاجيتها أكثر من 50 % بما يستوجب أن تتضافر الجهود سريعا لإنقاذ الكثير منها من التدهور وأيضا الحفاظ على نباتات رعوية مهمة من الاندثار والانقراض.
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
بمناسبة صدور فتوى مجلس الدولة عن الطلب المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تساءل فيه عن مدى جواز أداء مستحقات ومكافآت مقررة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة بالدولار الأمريكي.
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وزير قطاع الأعمال والنقل البحري بفتح ملف هذه الشركة والوقوف على حقيقية نشاطها وهيكلها الوظيفي والدعم الذي يقدم لها من الدولة ممثلا في هيئة السلع التموينية في صورة إسناد وترسية عمليات نقل القمح والغلال بأسعار نولون (شحن) أكثر من المنافسين وعلى مراكب مؤجرة وليس أسطولها، بالإضافة إلى عمليات التعاقد وشراء مراكب من ترسانات دولية، وتخريد وبيع مراكبها بطريقة يحتاج إلى إعادة نظر تحقيقاً للرقابة والشفافية.
أشار السادات إلى أن الملف كبير وبه من المؤاخذات والمخالفات والمجاملات ما يحتاج إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن تاريخ هذه الشركة ومدى مساهمتها في نقل البضائع المصرية ومستقبل عملها خصوصاً ونحن مقبلين على إعادة هيكله الموانئ المصرية من خلال المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمعنية بتنمية وتطوير الموانئ ودعمها بأسطول وطني يساهم في دعم نشاط النقل البحري لتجارة مصر.
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية
أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بقرارات السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحبوسين الذين قضوا فتره معينه من العقوبة الواقعة عليهم سواء إعفاء صحي أو شرطي أو إعفاء من بعض العقوبة.
وأثنى السادات على المجهودات التي يقوم بها السيد المستشار النائب العام ووزارة الداخلية من إجراء مراجعات لموقف عدد كبير من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأى وتظاهر سواء سياسيين أو صحفيين أو نشطاء حقوقيين.
أشار السادات إلى أن الإفراجات الأخيرة والإجراءات التي يتم الإعداد لها سواء مقترحات أو دراسات من الحكومة أو البرلمان في ملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية أحدثت حاله ومناخ من التفاؤل والأمل لدى كثيرين وتم تناولها من المجتمع الحقوقي المحلى والدولي بكل إشادة واهتمام وهو ما ينبغي استثماره والعمل على الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين وإحداث نقلة نوعية في هذا الملف.
أكد السادات على أن ما تم حتى الآن من انفراجات وجدية في خطط إصلاحية وأيضاً الاستماع للرأي الأخر هو محل تقدير واحترام لكن الجميع يتطلع وينتظر المزيد خصوصاً وأننا في أمس الحاجة إلى إعطاء رسائل للجميع بأن المصريين أقوياء ومتماسكين وعلى قلب رجل واحد في أي تحديات مقبلة مهما كانت.
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية
بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة بهذا الشأن .
دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر إلى ضرورة تبيان موقف العديد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية التى تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم ومنحهم التراخيص ولا يتم البت فى طلبهم قبولا أو رفضا بعد إستكمال الاوراق والاشتراطات المطلوبة وفقا للقانون.
أكد السادات أن المماطلة والتعنت ليست حلا بل إنها تدفع البعض منهم للجوء لوسائل أخرى ترفضها الدولة المصرية وتضطر لحجب المواقع وغيرها من وسائل المنع أو التضييق التي يتم إتخاذها لمنع إنتشار محتوى هذه الصحف والمواقع الإخبارية، ويلجأ آخرين إلى إنشاء منصات بديلة وتطبيقات يقابلها كثيرين بالرفض والتحفظ والإستهجان.
أوضح السادات أن المسألة تحتاج إلى وضوح وشفافية بدلا من إبقاء الحال كما هو عليه ونظل ندور في حلقة مفرغة ما بين ممارسة هذه الوسائل لعملها وما بين التنديد والعقاب على الممارسة بدون ترخيص لذا يجب إعادة النظر وسرعة البت في طلب تراخيص هذه الوسائل الإعلامية قبولا أو رفضا .
عقد المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات اجتماعه الدوري أمس بحضور الهيئة العليا للحزب لمناقشة بعض القوانين التي يعمل عليها الحزب لطرحها في دور الانعقاد الحالي.
أشار السادات إلى أن بعض هذه القوانين هي قوانين مكلمه للدستور وذات استحقاق دستوري كان من المفترض أن يتم إقرارها في الفصل التشريعي الأول للبرلمان ولكن للأسف لم يحدث، وهذا لاعتبارات متعددة بعضها اعتبارات سياسية وبعضها اعتبارات متعلقة بأولويه الأجندة التشريعية للبرلمان الماضي.
أوضح المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنه البيئة والطاقة بمجلس الشيوخ أن الحزب سوف يتقدم ببعض التعديلات على القوانين التي تم إقرارها في البرلمان الماضي ولم تأخذ فرصتها في المناقشة والاستماع إلى كل وجهات النظر وأصحاب المصالح وبالتالي لم تحقق الهدف منها مثل
1-قانون نقابة الفلاحين وما سوف يحدثه من عودة الي متاهة تعريف الفلاح واستغلال فئة تريد أن تقنن السيطرة على قراره.
2-قانون المحميات الطبيعية وتأثيره على السياحة بشكله الحالي.
3-قانون العمل الذي يحتاج إلى الي حوار مجتمعي حقيقي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
4-قانون المعاشات والتأمينات.
5-قانون تنظيم الجامعات.
6-قانون نقابة المهندسين
7-بالإضافة إلى حسم مشكلة الاستثمار الأجنبي وعلاقة الحكومة بالمستثمرين المحلين والأجانب لخلق مناخ من التنافسية وتكافؤ الفرص.
أشاد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخاصة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والتي تناولت العديد من النقاط التي تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية.
وتساءل السادات عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهل تحقق الهدف منها أم كانت وما زالت مجرد حبر على ورق وليست سوى رؤى وأفكار للاستهلاك الإعلامي فقط.
أشار السادات إلى أهمية مراعاة ما ورد في توصيات اللجنة وأخذها في الاعتبار إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي حقيقي مشيرا إلى أهم التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة والتي ينبغي العمل عليها وهي:
1-ضرورة إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة
2-إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وما هو المردود العائد منها
3-الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة
4-إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 36 لسنه 2014 بشأن تحديد الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانه الدولة أياً كانت الوظيفة التي يشغلها وأياً كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها
5-ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود
6-ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول
7-ضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانه الدولة
8-ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي لمواجهة أضراره على الأمن القومي والاجتماعي للدولة
9-العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة زيادة الدين الخارجي للحكومة بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات واستعادة الدور السياحي لمصر بعد نجاح احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.
