قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن صفوف المعارضة يشوبها خلافات مثل: «التشكيك والاستهزاء»، متابعًا: «لابد من وقفة أخلاقية؛ حتى نمارس سياسة حقيقية لا تتحول إلى إثارة».
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع على شاشة «النهار»، مساء الأحد، أن مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف والتي توفر لها اعتمادات مالية كبيرة؛ تتطلب الكثير من الوعي لدى المواطنين؛ حتى تستديم التنمية. وتابع: «استدامة التنمية تتطلب بناء الإنسان مرة أخرى، كشخصية وأخلاق وسلوك، وهذا أمر غاية في الأهمية»، مؤكدًا أن مصر على طريقها في استعادة مكانتها الرائدة بالمنطقة، مستشهدًا بالاكتشافات الأثرية الجديدة، والأحداث الثقافية. واستكمل: «نظرة العالم عنا اختلفت، وباتت مصر قوية برئيسها وشعبها، ولكن نحتاج أن نفتح الملفات المسكوت عنها».
أنور السادات: مصر في طريقها إلى «دولة مدنية ديمقراطية حديثة» بعد استقرار الدولة وأركانها
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدولة المصرية منذ عام مضى وحتى الآن في طريقها إلى ما أسماه «دولة مدنية ديمقراطية حديثة»؛ خاصة بعد استقرار أركان الدولة وتماسكها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، الأحد، أن من مصلحة الدولة نشر سياسة «الرأي والرأي الآخر»، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقبل النقد في إطار من اللياقة. وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، طالب الدولة بدعمها طالما التزمت الخط الوطني، مستكملا: «لازم نستفيد من المنظمات التي تعمل بمهنية وعلى خلفية وطنية في قضايا الحقوق والحريات، ومش عيب إننا نسمع لهم»، حسب تعبيره. وانتقل «السادات» للحديث عن لجنة الحوار الدولي، ذكر أنها ممثلة من ممثلي أحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتراعي التوزيع النوعي والجغرافي، وعددها 7 أعضاء حتى الآن، متابعًا: «فكرة تشكيل اللجنة بدأت منذ 7 أشهر أثناء لقاء برئيس مجلس الشيوخ، وطرحنا فكرة أن نكون همزة وصل بين الاستغاثات والمظالم والشكاوى والدولة». وأكد أن لجنة الحوار الدولي، دورها بمثابة «الموصل الجيد»، مشيدًا بمراعاة الدولة للحالات التي تقدمها اللجنة سواء كانت قانونية أو إنسانية، مشددًا أن القرار النهائي يعود إلى أجهزة الأمن والنيابة العامة.
«السادات» : «مجموعة الحوار الدولي» جسر تواصل بين مصر والعالم الخارجي
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مجموعة الحوار الدولي التي يترأسها تضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني بإجمالي 7 أعضاء، يتركز دورها في التفاعل مع العالم الخارجي وفيما يكتب عن مصر في المجتمع الدولي وبيانات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي.
وأضاف السادات، في حواره للمصري اليوم: نتواصل معهم ونستمع لوجهات نظرهم ونجهز الردود والتوصيات اللازمة، ونحاول أن ننقل الصورة للدول المصرية بأجهزتها المختلفة سواء في القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح، فمجموعة الحوار الدولي تعتبر جسورا من التواصل ببين مصر والعالم الخارجي بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أي انتقاد دولي للأوضاع في مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبي كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان في مصر قاسية وغير محسوبة وأدت إلى خسارتنا لشركائنا في التنمية في أوروبا وأمريكا في السياحة والتصدير وغيرهما من سبل التنمية والاقتصاد في مصر، إذن لابد من الاستماع والمناقشة وإبداء الاستعداد للنقد، ونقلنا أيضا بدورنا رأي الدولة المصرية في اللغة التي استنفدت في النقد وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.
محمد أنور السادات : أتوقع إفراج الدولة عن مزيد من السجناء (حوار)
رئيس حزب الإصلاح والتنمية: محدش قال لحد تبطل سياسة.. والاختلاف مقبول دون «قلة أدب»
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الإفراجات المتتالية عن بعض النشطاء السياسيين، والتى كان آخرها الكاتب الصحفى جمال الجمل والناشطة إسراء عبدالفتاح، تأتى استجابة لمطالب مستمرة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه وجد تجاوبًا من الأجهزة الأمنية لم يكن موجودًا من قبل.
وأضاف «السادات»، خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه يتوقع انفراجة أكبر فى أوضاع الحقوق والحريات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت قوية ومستقرة، بعد أن وضعت مصر نفسها على طريق الإصلاح الاقتصادى بخطوات مستقرة.. وإلى الحوار:
■ متى بدأت الجهود الخاصة بالإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالرأى والحريات؟
– الأمر مستمر على مدار العام الماضى، وبدأ من خلال الآلية التى توصّلت لها مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمكتب الفنى للنائب العام، وأجهزة الأمن المعنية بالأنشطة السياسية كافة، إذ أن هذه الآلية تسمح لنا أن نتقدم بما يصل إلى علمنا من تظلمات والتماسات واستغاثات نعيد تقديمها ونعرضها على المسؤولين لبحثها، وهو ما حدث فعلا، خاصة أن غالبية الحالات التى تم الإفراج عنها، حدثت بشأنها جلسات استماع ومراجعة، وكل ذلك مرهون بشريطة الالتزام وعدم الحدة أو التجاوزات.
■ هل هذا يعنى أن حالات الإفراج للعديد من الأسماء كانت مشروطة بعدم التطرق مجددًا فى الأمور السياسية؟
– لم يحدث هذا على الإطلاق «محدش قال لحد لازم تغير مبادئك أو قناعاتك أو تغير جلدك أو تبطل سياسة.. محدش أبدًا قالهم لا تمارسوا دوركم السياسى»، لكن كان المطلوب عدم التجاوز وتوزيع الاتهامات التى تلقى جزافًا، وهو نفس الأمر الذى تحدثت فيه مع جميع الذين تم الإفراج عنهم، فلا داعى للتجريح أو التجاوز، خاصة أن الجميع يقبل النقد لكن بعيدًا عن توزيع التهم جزافًا أو توجيه «السباب» لأى شخص، الاختلاف مقبول لكن دون «قلة أدب».
■ هل تتوقع المزيد من الإفراجات الجديدة خلال الفترة المقبلة؟
– طبعًا.. الانفراجة بدأت والدولة أصبحت تستمع بشكل أكبر بعد أن استعادت عافيتها، وأصبح الاهتمام بالملف السياسى ودعم وتشجيع الأحزاب أمرا واضحا أمام الجميع، وهناك أمور أخرى يتم طرحها فى المناقشات ليس فقط «مسألة المسجونين»؛ لكن هناك مسألة الحبس الاحتياطى، حيث تقدمنا بمذكرات للمطالبة بتقنين مدته، كما تطرقنا للنقاش حول مسألة الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج، كى لا تكون أو تتحول لعقوبة ثانية للمفرج عنهم، مثل قضية التدوير من قضية لأخرى، إلى جانب المنع من السفر والترقب فى العودة والوصول، فلا يصح أن يسافر شخص فى مهمة عمل أو دراسة ويجد نفسه ممنوعًا، لذا فلا بد من إبلاغه قبل ذلك، وبالتالى هو نفس الشىء للعائدين من الخارج، فمن غير المقبول أيضًا أن يجد الشخص نفسه محبوسًا فى المطار، لأنه قرر العودة لبلده.
■ وماذا بخصوص التعاون الوثيق بينك وبين رئيس مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية؟
– نعم.. الرجل متعاون ومتفهم جدًا، ودور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ سيشهد دعوة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الأحزاب ووضع 104 جهات حزبية، فهل سيتم دمج بعضها، وماذا عن موقف الأحزاب الدينية، بالإضافة إلى أنه ستتم دعوة منظمات المجتمع المدنى لمناقشات أخرى، بهدف معرفة الأوضاع الخاصة بها، وفى مرحلة لاحقة سيتم دعوة الإعلام.
■ برأيك.. كيف ترى الأوضاع الحزبية الحالية؟
– الحياة الحزبية فى مصر فى أمس الحاجة عشان «تصحى وتفوق»، وبالتالى فهناك ضرورة ملحة لبحث أمر الاندماجات وكيفية تقويتها، وكيفية تلقى الدعم المالى لجميع الجهات الحزبية، وموقف لجنة شؤون الأحزاب ودور الأحزاب وقياداتها فى جلسات المناقشات والاستماع بمجلس الشيوخ.
■ كل هذا يعزز دور مجلس الشيوخ بشكل قوى ومختلف؟
– «الشيوخ» صميم عمله الديمقراطية والحقوق والحريات، وهذه هو دوره الأساسى الذى أعيد تشكيله من أجله، ونحمد الله أن هذا المجلس بدأ يساهم بشكل قوى وعقلانى فى عملية الإصلاحات السياسية والحزبية.
■ وماذا عن دور مجموعة الحوار الدولى التى تترأسها؟
– تضم عددًا من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» والمجتمع المدنى بإجمالى 7 أعضاء، ويتركز دورها فى التفاعل مع العالم الخارجى، وفيما يكتب عن مصر فى المجتمع الدولى وبيانات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، حيث يتم التواصل معهم والاستماع لوجهات نظرهم وتجهيز الردود والتوصيات اللازمة، وهى محاولة لنقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية بأجهزتها المختلفة، سواء فى القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح.
■ إذن هى أداة دفاع؟
– هذه المجموعة تعتبر جسرًا من التواصل بين مصر والعالم الخارجى بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أى انتقاد دولى للأوضاع فى مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبى كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان فى مصر قاسية وغير محسوبة، وأدت إلى خسارتنا لشركاء تنمية داخل أوروبا وأمريكا، كما نقلنا أيضًا رأى الدولة واعتراضها على استخدام لغة الاستفزاز فى نقد أى شىء، وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.
أنور السادات منسق مبادرة الحوار الدولي لـ الشروق: إطلاق سراح النشطاء بداية لتوافق وطني
صفاء عصام الدين
السادات: رئيس الشيوخ خلق آلية للحوار مع النيابة العامة والجهات المعنية.. والدولة استعادت عافيتها ومهتمة بفتح المجال السياسى
نناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى.. وبعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء السبيل
مع توالى إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة بعض القضايا، صعد اسم مبادرة الحوار الدولى التى تقود جهود التواصل مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، التى بدأت عملها منذ حوالى 6 أشهر فى محاولة لخلق حوار مع أجهزة الدولة يسهم فى الإفراج عن المتهمين فى القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى.
منسق مبادرة الحوار الدولى، محمد أنور السادات، قال لـ«الشروق»: إن «قناة الاتصال الأولى للإفراج عن المحتجزين كانت من خلال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الذى خلق آلية للحوار فى هذا الشأن مع النيابة العامة والجهات المعنية».
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «بدأنا التحرك من خلال هذه الآلية التى تأسست منذ مشكلة احتجاز بعض العاملين فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكانت بداية لوجود قناة دائمة للتواصل لعرض ما يأتى إلينا من شكاوى، فرئيس مجلس الشيوخ وضع الآلية ونحيطه علمًا بالتطورات من وقت لآخر».
وتابع: «منذ هذا التوقيت وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وشخصيات عامة، للانضمام لمبادرة الحوار الدولى»، مردفا: «المبادرة مستقلة، وهدفها الأول قضايا الوطن والمواطن فى الداخل والخارج، ووارد أن ينضم لها أعضاء جدد فى الفترة المقبلة».
وبشأن آلية عمل المبادرة واختيار الأسماء التى تتقدم بها للجهات المعنية لطلب الإفراج عنهم، قال السادات: «نحن معنيون بما يصل إلينا من مظالم ونبحثها، كل ما هو خاص بتهم جنائية أو اتهامات باستخدام العنف وحمل السلاح نستبعدهم، ونعمل فقط على القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى».
وأشار إلى أن المبادرة تطرح مسألة العفو عن أصحاب القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى فى حال قضاء مدة معينة ولأسباب إنسانية، مثل أحمد دومة، خصوصا أن معظمهم رهن الحبس الاحتياطى وبعضهم صدر ضده أحكام قضائية.
أما بشأن المجموعة المحتجزة على ذمة القضية المعرفة إعلاميًا بقضية «الأمل»، أضاف: «تكلمنا ونتكلم وسنتكلم عنهم، هذه المجموعة لها ظروف.. ولم تغلق كل الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع بعد، لكن نتابع ونتحدث دائمًا عنهم، وأتمنى أن نجد مخرجا قريبًا»، مشيرا إلى أنه بعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء سبيل لبعض النشطاء.
واعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن أهم إنجاز للمبادرة هو إيجاد آلية للحوار، إذ «نرسل الأسماء ويتم دراستها ونتحاور ونسمع وجهة النظر ونناقش.. وتوجد حالات لا يتم الاستجابة لطلبات الإفراج عنهم أو حالات ترى الجهات المعنية إرجاءها، لكن فى النهاية هناك من يسمع ويدرس ويرد علينا».
وبشأن نطاق عمل المبادرة، أوضح: «الموضوع ليس فقط قاصر على الحبس الاحتياطى أو الصادر ضدهم أحكام ونطالب بقرارات عفو عنهم، لكن تعاملنا مع حالات فى داخل السجون، سواء تسهيل زيارات كانت متوقفة أو حالات إنسانية أو مرضية بحاجة لتدخل أو تسهيل دخول كتب للطلاب».
وأوضح السادات أن المبادرة تناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى، وتخفيف التدابير الاحترازية فى حال إطلاق سراح البعض بتدابير احترازية، ومنع التدوير فى قضايا جديدة.
وذكر السادات أن رئيس مجلس الشيوخ، وعده بالبدء فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فى جلسات استماع ولقاءات مع الأحزاب لمناقشة سبل تشجيع وتقوية الأحزاب السياسية وأيضًا المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية أو التنموية، بالإضافة لمناقشة ملف الإعلام.
وشدد على أهمية قرارات إخلاء السبيل الأخيرة فى دعم التوافق الوطنى، قائلا: «الآن بعدما استعادت الدولة عافيتها واستقرارها أصبحت مهتمة بفتح مجال الإصلاح السياسى والحق فى التعبير وخلق مساحات هذا تأخر أو ربما فى خطوات بطيئة، وكان هذا مبرر فى الفترة الماضية، لكن الآن لا مبرر لهذا».
وأضاف: «المحطات والقنوات المعادية لمصر لن تجد من يتابعها لو فتحنا المجال فى القنوات المصرية للرأى والرأى الآخر، وهذا ليس عيب».
وتوضحيًا للأهداف الأخرى لمبادرة الحوار الدولى، قال السادات: «المبادرة لها بعد خارجى لأن هناك صورا كثيرة عن مصر بعضها صحيح والآخر مغلوط أو به مبالغات ولذا فضلنا أن يكون اسمها الحوار الدولى، وسيكون لها دور خارجى أكبر فى المرحلة المقبلة».
وأكمل: «توجد نجاحات تحققت على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والرياضى والثقافى، هدفنا أن يشهد العالم معنا أن الصعيد السياسى والحقوقى يتم فيه طفرة وإصلاحات”.
السادات : هل يحصل على عبد العال الآن على معاش رئيس مجلس وزراء ؟
دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” خبراء وفقهاء القانون والدستور ومجلس النواب بغرفتيه إلى إعادة النظر في صحة ما يتردد بشأن تقاضى رئيس مجلس النواب بعد إنقضاء مدة رئاسته للمجلس معاشا يماثل معاش رئيس مجلس الوزراء .
حيث أوضح السادات أن رئيس مجلس النواب هو في الأساس عضوا بمجلس النواب وإختاره النواب بإرادتهم الحرة ليتولى مهام إدارة المجلس وبناءا عليه إستحق ما تنص عليه اللائحة من إمتيازات تماثل ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء أثناء رئاسته للمجلس أما بعد إنتهاء مدة رئاسته للمجلس يجب آلا يستمر حصوله على إمتيازات ( المعاش المماثل لرئيس الوزراء ) مثلما إنتهت حقوق أقرانه من النواب بعد إنتهاء مدة دورتهم النيابية . فلماذا لا يتم ذلك مع أي رئيس مجلس نواب بعد إنتهاء رئاسته للمجلس حيث كان توليه رئاسة المجلس أمرا تنظيميا ويجب أن يتساوى مع زملائه النواب بعد إنتهاء الدورة النيابية وعدم تقاضيهم أي مكافآت أو إمتيازات بعد إنتهاء عضويتهم بالمجلس .
أكد السادات أن هذه المسألة يجب أن يتم النظر فيها بإعتبار أن الجميع متساوون نواب ورؤساء مجلس النواب يتمتع كل منهم بحقوقه أثناء إنعقاد المجلس وفق ما تقره اللائحة أما بعد إنتهاء الدورة البرلمانية ( 5 سنوات ) تنتهى حقوق النواب وتستمر إمتيازات لرئيس المجلس وهو أمر يجب أن يعاد النظر إليه ومراجعته .
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب التنفيذي للإصلاح والتنمية يناقش تقرير الأهرام عن الشائعات والأكاذيب
ناقش المكتب التنفيذي لحزب للإصلاح والتنمية أمس برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات التحقيق الصحفي الذي قامت بإعداده الأستاذة /هند عبد الغنى في جريدة الأهرام تحت عنوان ” الشائعات والأكاذيب.. خطر يهدد المجتمع” وما تناوله من أفكار وأراء محل تقدير واهتمام يجب أن نتوقف عندها ونعمل على إيجاد حلول لها حتى نقلل من حجم التهديدات والمخاطر التي تتسبب فيها الشائعات.
وأكد السادات أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة شهدت العديد من الشائعات التي حاولت النيل من الدولة وضرب مصداقية العديد من مؤسساتها لدى المواطنين وبث أخبار مغلوطة بهدف إثاره الرأي العام والتشكيك في أي إنجازات تتم على أرض الواقع.
وأشار السادات إلى أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات وغيرهما من مؤسسات الدولة التي تقوم باستمرار بتصحيح وتوضيح كل ما يثار من شائعات إلا انه غير كافي على الإطلاق في التصدي للشائعات والقضاء عليها خصوصاً ونحن في عصر السماوات المفتوحة والتزايد الرهيب في قنوات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ، وأن الحل يكمن في تفعيل مواد الدستور والمتمثل في المادة 68 والتي تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية تامه ، بالإضافة إلى تشجيع وتيسير الحصول على تصاريح لإنشاء مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية تحتوى وتناقش جميع الأفكار والأراء دون إقصاء لأحد لأنه لا سبيل عن انتهاج الدولة منهج المصارحة والمكاشفة للتصدي للشائعات والقضاء عليها.
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية
السادات : يجب أن تأخذ القوانين حقها في الصياغة والمراجعة والدراسة المتأنية
دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اللجنة العليا للإصلاح التشريعى واللجنة التشريعية بمجلسى النواب والشيوخ إلى ضرورة أن تأخذ مشروعات القوانين حقها في الصياغة والمراجعة والدراسة المتأنية على أثر قيام الحكومة مؤخرا بسحب مشروعات قوانين التعليم والمرور وعدد من القوانين الأخرى دفعة واحدة .
وأكد السادات أن سحب هذا العدد الكبير من مشروعات القوانين مرة واحدة أمر يستوجب البحث والدراسة للوقوف على أسبابه وتلافيها حتى تخرج القوانين جيدة ومتوازنة دون إفراط أو تفريط وقال السادات : للأسف وبكل صراحة بعض المشروعات لا تحظى بالدراسة الكافية بما يؤدى إلى خروج النصوص القانونية بلا سياسة تشريعية تتسم بالوضوح والتكامل والتناغم وتعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع فضلا عن أن الغالب الأعم من مشروعات القوانين لا يسبقها نقاش مجتمعى حقيقى يتم من خلاله التعرف على القانون ومزاياه وفوائده ومطالب الشرائح المختلفة وإحتياجاتها بشأنه ، إلى جانب أهمية وضرورة إخضاع التشريعات المزمع صدورها لدراسات قياس الأثر التشريعى قبل وبعد إصدارها.
وقد أناط القانون الخاص بتنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى رقم 209 لسنة 2017 باللجنة العمل على إنشاء نظام لتقييم الأثر التشريعى يعتمد على تحليل وقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأى من التشريعات أو القرارات المقترحة ومقارنة أهدافها بمخاطرها وتكلفة إنفاذها. وجعل للجنة دورا صريحا في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن توحيد الرؤى إزاء التشريعات الحكومية المقترحة، وكذلك المعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة ضمانا لتشريع متوازن ومنظبط يحقق أهدافه المنشودة.
ودعا السادات إلى ضرورة الأخذ بكل ما يضمن سلامة التشريعات وفقاً لقواعد مضبوطة من خلال مراحل متدرجة يمر بها القانون ورؤية ثاقبة تسبق صياغة النص القانوني وتدرك أبعاده حتى لا نهدر كثيرا من الوقت والجهد .
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
الإصلاح والتنمية يطرح تساؤلات ومخاوف بشأن الإقتراض بضمان الموارد المالية للمرافق العامة
أبدى حزب الإصلاح والتنمية خلال إجتماعه أمس برئاسة أ/ محمد أنور السادات ” رئيس الحزب ” تساؤلات عديدة حول ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على تعديلات في قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تمهيدا لعرضها على البرلمان للموافقة على استحداث آلية جديدة للاقتراض أوالإستدانة في المرافق العامة والشركات العامة بضمان مواردها المستقبلية.
حيث أكد أعضاء ونواب الحزب على تفهم ضرورة توفير مصادر تمويل بديلة لكن الإقتراض بضمان الموارد المالية للمرافق العامة قد يجعلها أشبه بالشركات الهادفة للربح وليس مرافق عامة تقدم خدمات عامة يتم الصرف عليها من ضرائب المصريين وبالتالي سوف يتم رفع أسعار الخدمة المقدمة وبالتالي يدفع المواطن التكلفة مرتين مرة من ضرائبه ومرة أخرى من سعر الخدمة المقدمة. وتساءل أعضاء الحزب عما إذا تم إصدار سندات بضمان الدخل المستقبلي للمرافق ولم يتحقق الدخل المستقبلي المطلوب ؟ ما الضمانة في هذه الحالة ؟ وكيف سيتم تحديد أسعار الفائدة على هذه السندات حال طرحها ؟
أوضح محمد أنور السادات رئيس الحزب أن المتعارف عليه أن الإقتراض الضخم يستلزم ضمانات هائلة والضمانة هنا هي موارد المرافق العامة وهذا سوف يتتبعه حتما رفع سعر الخدمات المقدمة على المواطن الذى أصبح مرهقا بسبب غلاء المعيشة وتبعات أزمة كورونا فضلا عن فرضية عدم تحقق الهدف المنشود من موارد الضمانة مما يجعل المسألة بحاجة إلى تمهل وتروى ودراسة حتى لا نقحم أنفسنا في أزمة قد يكون لها نتائج عكسية أوعواقب غير محمودة مستقبلا .
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
السادات يبدى ملاحظاته بمناسبة قرب مناقشة الموازنة
بمناسبة قرب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ . دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى ضرورة مراعاة البنود التى تتعلق بخفض معدلات الفقر والتمكين الاقتصادي الموجه الطبقات التي تقع في دائرة الفقر وما يتعلق بالضريبة العامة ، وزيادة المخصصات التي من شأنها توفير كل الدعم لقطاع الصحة بما يلبى إحتياجاته لمواجهة تبعات كورونا ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لأكبر عدد من المحافظات ، وكذا زيادة المخصصات المتعلقة بدعم وتنمية الصادرات لمساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا وآثارها على الاقتصاد.
وأكد السادات على ضرورة المصارحة والمكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وإقترح السادات إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ، والاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وإعادة النظركذلك في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود، وضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، وضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانه الدولة.
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
المصرى اليوم
2021/6/3